بیانیه‌ی سازمان دانش آموختگان ایران درخصوص افزایش فشارهای امنیتی بر اعضای این سازمان
دو شنبه 28 شهریور 1390
ادوارنیوز: سازمان ادوار تحکیم وحدت اعتراض خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضاي اين سازمان در استان های مختلف کشور اعلام کرد.
به گزارش ادوار نیوز در بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده آمده است:"اتخاذ رويه‌هایی براي منزوي نمودن فعالان سياسي نه تنها نتيجه دلخواه حکومت را درپي نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعي حاکمان را براي ملت آشکارتر خواهد نمود که اين مساله نيز در درازمدت هيچ گونه منفعتي جز سقوط در بر نخواهد داشت".
به گزارش ادوار نیوز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: به نظر می رسد مقام های مسئول در جمهوری اسلامی با درک این واقعیت که هرگونه اعتراض علنی و حضور مردم در خیابان ها، سبب خواهد شد تا بر آتش بحرانی که پس از وقایع خرداد 88 تاکنون بدان فرو افتادند افزوده شود و این گونه است که حاکمیت امروزه هر گونه اظهار نظر مردم در خصوص وقایع مختلف سیاسی و اجتماعی، را ممنوع کرده و دایره این اعمال محدودیت به حدي گسترش يافته است که ديگر حتي اعتراض مردم نسبت به مسائل محيط زيستی نيز با واکنش خشم آلود نهادهای امنیتی و نظامی روبرو مي شود.
امروز مردم ایران نه تنها هيچ گونه مشارکت و نقشي در حوزه اتخاذ تصميمات و اجراي مسايل خرد و کلان کشور ندارند که حتي مطالبه پاسخگويي و مسئوليت پذيري تصميم گيرندگان و اجرا کنندگان نيز از ديد حکومت جرمي نابخشودني و مستحق هرگونه برخورد غير قانوني مي باشد.
نمونه بارز اين موضوع، اعتراضات اخير مردم استان هاي آذربايجان غربي و شرقي نسبت به سرنوشت درياچه اروميه و تبعات ناشي از خشک شدن اين درياچه به عنوان سرمایه ای ملی است که با سرکوب و برخورد شديد حکومت مواجه شد و در اين ميان نيز تعداد زيادي از هموطنان آذري و فعالان سياسي اين استان ها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان افکنده شدند.
تنها جرم این زندانیان، نگران بودن نسبت به آينده محيط زيست خود که بالطبع بر کل محيط زيست اين مرزوبوم اثرگذار خواهد بود و اعتراض به بی توجه و بی مسئولیت، مدیرانی است که دغدغه ثروت و قدرت آنان را چنان سرگرم خویش ساخته است که در مقابل چشمانشان یکی از سرمایه های ملی این کشور در خطر نابودی کامل قرار گرفته است.
برخورد حکومت با مردم آذربايجان تنها محدود به وقایع اخیر نیست، بلکه در طي اين دو سال که از کودتای خرداد 88 مي گذرد فعالان هویت طلب این مناطق هر گاه که در پي مطالبه حقوق خود بوده اند نه تنها پاسخی نیافته بلکه به انحا مختلف مورد ستم و آزار قرار گرفته اند.
امنیتی و پلیسی کردن فضای اعتراضات، اشاعه رعب و وحشت و مهم تر از همه حضور لباس شخصی‌های غیرمسئول همراه با ضرب و شتم عابرین و مردم عادی و اقدامات تحریک کننده و دون شان شهروندان بی شک باعث تنفر و انزجار بیشتر مردم گردید.
در این میان اجرای حکم غیر قانونی موسی ساکت مسئول شعبه آذربایجان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و بازگرداندن وی به زندان و همچنین تداوم حبس و اعمال فشارهای جسمی و روحی به سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری این سازمان و از فعالان حقوق قومیت‌ها، خود شاهدی بر این ادعاست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هر گونه نگاه انتقادی و فعالیت قانونی در جهت پیگیری مطالبات قومیت های مختلف در ایران را نیز بر نمی تابد و به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می نماید.
به راستی که دامنه برخوردهای صورت گرفته در این روزها از «غيرقانوني» بودن فراتر رفته و به اِعمال سليقه و زير پاگذاشته شدن اصول اخلاقي و انسانی رسیده است.
به گونه اي که علاوه بر صد ها مورد بازداشت، صدور حکم و احضار به نهاد های امنیتی و قضایی فعالین سیاسی و حقوق بشری، روزبه روز شاهد افزایش احکام محرومیت از ادامه تحصيل و يا اخراج از محل کار برای فعالان سیاسی و دانشجویی هستیم.
در اين ميان در تازه ترین اقدامات و فشار های نهادی های امنیتی به اعضاي سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) طی روزهای گذشته ممانعت از ادامه تحصيل سيروس بنه گزي از اعضاي شوراي مرکزي ادوارتحکيم وحدت (شعبه استان بوشهر) براي دومين سال پياپي در مقطع کارشناسي ارشد و ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمهيري از ديگر اعضاي شوراي مرکزي (شعبه بوشهر) به دستور نهادهای امنیتی استان، از جمله این موارد می باشد.
از سوی دیگر اخراج بهرام اسماعيل بيگي مسئول شعبه استان اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران نیز که در پي احضار ايشان در ماههاي گذشته توسط اداره اطلاعات استان اصفهان و ايستادگي وي بر باورهاي خود و عدم تمکين به خواست هاي بازجويان صورت گرفته است از دیگر موارد اعمال قدرت غیرقانونی نهادهای امنیتی و سلب آرامش و امنیت شغلی فعالان سیاسی و حقوق بشری است.
پرسش اين است که عاملان اين اقدامات با استناد به کدام بند قانوني به خود اجازه مي دهند بي توجه به حقوق شهروندي ملت چنين بي پروا و با گشاده دستي بديهي ترين حقوق افراد را ناديده بگيرند و مخالفين و منتقديني را که تنها با بيان و قلم خود به قصد اصلاح و تحول مثبت، منتقد وضع موجود هستند را از حق داشتن شغل و تحصيلات محروم کنند.
جمهوري اسلامي با دست زدن به چنين اقدامات غيرقانوني و غير اخلاقي عملا ثابت نموده است که هرکس منتقد و مخالف وي باشد حتي حق اشتغال به کسب و کار جهت گذران امورات روزمره زندگي خود و خانواده خود را نيز ندارد و بدين ترتيب اعضاي خانواده مخالفان خود نيز بايستي از ديدگاه حکومت مشمول اين لطف اسلامي! حاکمان عادل! واقع شوند.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ضمن به رسميت شناختن حق اظهار نظر و اعتراض مردم آذربايجان و تمامی فعالان حقوق قومیت ها، هرگونه فشار و ظلم به مردم اين استان ها را به دليل پيگيري حقوق خود محکوم مي نمايد و خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث آذربایجان از جمله موسی ساکت و سعید نعیمی دو عضو دربند این سازمان می باشد.
این سازمان همچنین اعتراض خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضاي اين سازمان در استان های مختلف کشور اعلام مي دارد و دفاع از حقوق پايمال شده آقایان سيروس بنه گزي و محمود جمهيري از اعضاي شوراي مرکزي شعبه بوشهر و همچنين بهرام اسماعيل بيگي مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران را حق خود مي داند و بيان مي دارد که اتخاذ چنين رويه اي براي منزوي نمودن فعالان سياسي نه تنها نتيجه دلخواه حکومت را درپي نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعي حاکمان را براي ملت آشکارتر خواهد نمود که اين مساله نيز در درازمدت هيچگونه منفعتي جز سقوط در بر نخواهد داشت.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
