پس از انقلاب پنجاه و هفت در ایران و رفراندم تعیین نوع نظام ، از آنجا که حاکمان بر آن بودند تا بر پایه چاچوب خودی و افراد متعهد به نظام جمهوری اسلامی ، مدیران و مسئولان کشور را تعیین نمایند ، با گسترش نظارت ها و همچنین استصوابی نمودن آن بر ارکان انتخابی نظام حلقه خودیها را به صورت گردش در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی برقرار سازند تا به واسطه انتخاب مردم شخصی غیر خودی بخشی از قدرت را در دست نگیرد .
بر این اساس و با این اندیشه ضمن حذف عملی دگراندیشان از صحنه سیاسی کشور و تصویب قانون های نظارتی دشوار در سر راه دگراندیشان و چیدمان نامزدهای مورد اعتماد در انتخابات گوناگون ، بدون اندک ترسی مهندسی در نحوه برگزاری انتخابات ، افرادی که باید به ظاهر منتخب باشند و همچنین میزان آرا اعلام شده در پایان انتخابات را بدست جریانی می سپارند که بتوان مصلحت اندیشانه و فارق از آرا حقیقی ، آمار دستوری را در نهایت بعنوان نتایج انتخابات اعلام نماید .
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه دستیابی افراد مستقل به ارکان قدرت به حدی بسته و مسیر آن به اندازه ای دشوار است که عملا متخصص ترین افراد تنها به دلیل دگراندیشی از هرگونه مسئولیتی دور نگه داشته می شوند . با این حال هوشمندی اجتماعی ، اپوزسیون خردمند و فشار بسیاز زیاد نهادهای مدنی و جریانهای اجتماعی و همچنین وجه اشتراکی حداقلی میان برخی نامزدها سبب می گردد که برخی از آنان به سختی از فیلترهای اولیه وزارت کشور و شورای نگهبان عبور کنند و به عنوان نامزد در انتخابات شورای شهر ، مجلس و ریاست جمهوری خود را به رای مردم بسپارند .
با توجه به اندیشه بانیان جمهوری اسلامی در محدود کردن و حتی بستن درهای ورود به ارکان قدرت و همچنین توجه بیشتر به رفتار آنان در سلسله انتخاباتی که تا کنون برگزار گردیده می توان دریافت که عملا پایبندی به ساختار جمهوری تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش آنان نبوده و نیست و در این راه با انواع اتهام ها و پرونده سازی ها و همچنین تفتیش عقاید و تبعیض های گوناگون سد بزرگی جهت ورود افراد مستقل به ارکان اجرایی و قانون گذاری کشور شده اند . اما خوشبختانه همین محمل قانونی که به ناگزیر به دلیل نام جمهوریت و رفراندم دوازدهم فروردین ماه در قانون اساسی وجود دارد و حاکمان را وادار به برگزاری حتی نمایشی انتخابات می کند همواره سبب گردیده چالش های بزرگی در مقابل نظام ایجاد گردد . ملت ایران نیز که رفتارهای یک دهه اخیرش نشان می دهد که تمایلی به رفتارهای تند و انقلابی ندارد در این دوران همواره از این محمل قانونی یعنی انتخابات بسیار هوشمندانه بهره جسته و چالشی هایی را در برابر حاکمیت پدید آورده و همواره خواست تغییر را به نمایش گذاشته است .
اما پس از انتخابات دوم خرداد هفتادوشش که به باور من یکی از بزرگترین رویدادهای سه دهه اخیر ایران است و شرایط پس از آن که به هیچ وجه خوشایند حاکمان جمهوری اسلامی نبود ، گفتمانی بوجود آمد که نشان می داد ترس عمیقی در میان حاکمان به واسطه وجود انتخابات در ایران وجود دارد حتی در این شرایط که فیلترهای نظارتی جهت کنترل ورود نامزدها و همچنین ابزار و امکانات برگزاری انتخابات را دو قبضه در دست داشتند .
گفتمان اولیه در میان جریانهای بوجود آمده که طیف رادیکال و تندرو نظام هستند از جمله دانش آموختگان مدرسه حقانی و همچنین اعضای انجمن حجتیه که امروز در سطوح بالای هرم قدرت قرار گرفته اند . نظریه پردازیها و بازنمودن گفتمان حکومت اسلامی که اینبار حلقه خودیها را بسیار تنگتر و روزنه های قانونی و مدنی تغییر را از بین می برد ، زنگ خطری بود که روشنفکران و دگراندیشان را به واکنش و پاسخگویی واداشت و بر اصل جمهوریت به عنوان اساسی ترین رکن ، تاکید و با استناد به رفراندم و قانون اساسی در برابر این گفتمان و ترویج آن مانع و سد ایجاد نمودند . اما امروز و پس از کودتای انتخاباتی در خردادماه هشتادوهشت ، مجددا این گفتمان اینبار با اعلام "خطر انقلاب مخملی از بستر انتخابات و دمکراسی رخ میدهد " در حال آغاز شدن است .
گفتمان امروزی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی با سالهای پس از خرداد هفتادوشش تفاوتهایی دارد و زنگ خطری به مراتب بلندتر از گذشته است .
یکم اینکه ، اینبار این درک در میان حاکمان حاصل شده که اگر با استفاده از ابزارها و امکانات ، انتخابات را مهندسی نمایند با توجه به بحرانهای اخیر ، روزهای دشورای را در پیش رو خواهند داشت .
دوم ، جسارت اعتراض و شجاعت در پیگیری مطالبات و حقوق ، اینبار در شرایطی منسجم تر و قوی تر از پیش خواهد بود .
سوم ، فشار مردم و فشارهای بین المللی در انتخابات آتی می تواند نامزدهایی خارج از حلقه خودی ها را بر آنان تحمیل نماید .
چهارم ، در حین برگزاری انتخابات دروغ ها و تقلب ها برای حصول نتیجه مورد نظر هرم های قدرت ممکن است برملا گردد و رسوایی ، عدم صداقت و سلامت مسئولین بیش از پیش عریان گردد .
پنجم ، در صورت تقلب و اعتراضات مردمی ، بسان امروز ایران مشروعیت حاکمیت با استناد به قوانین خود جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و هزینه های بسیاری در زمینه های مختلف بر نظام تحمیل می گردد .
ششم ، در استراتژی تعیین شده خصوصا در مواردی که بر اساس ایدئولوژی تدوین شده اند ، با توجه به اینکه ایدئولوژی فوق در تثبیت و ماندگاری نظام نقش موثر دارد ، نمایندگان انتصابی می توانند آنرا اجرا و بی توجه به منافع ملی آنرا ادامه دهند . نمونه اصلی آنرا می توان در اصرار بر غنی سازی اورانیوم در دوران نهم ریاست جمهوری و تعلیق موقت آن در دوران هشتم ریاست جمهوری دید .
هفتم ، جریان ایدئولوژیک موجود در حاکمیت تصور غالبش بر آن است که ایران از فتوحات اسلام و در واقع غنیمت آنان می باشد و غنایم متعلق به آنان است و اسرا هیچ اختیاری در تصمیم گیری و تعیین سرنوشت ندارند .
فارغ از این دلایل ، امروز گفتمان فوق نه در میان تئوری پردازان نظام حاکم بلکه این بار در میان مجریان کودتای انتخاباتی و با سندسازی و افترا به جمهوری خواهان و انقلابی خواندن آنان به اجرا نزدیکتر می شود . بنابراین زنگ خطر اینبار با صدایی مهیب تر بگوش می رسد و هر دم بیم آن می رود که این ماجرا از سوی نهادهای نظامی با توجه به سخنان فرمانده سپاه پاسداران به اجرا گذاشته شود و با توجه به اتفاقات در دهه گذشته و قدرت گرفتن روزافزون نیروهای نظامی بویژه سپاه پاسداران این تحلیل نیز وجود دارد که حکومت نظامی نیز از گزینه های مورد توجه و پیش روی آنان است .
