هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد خطر جنگ و شدت جنگ تبلیغاتی بین اسراییل و جمهوری اسلامی ایران، «مؤسسان شورای ملی صلح» اولین جلسه خود را در تهران تشكیل دادند و موجودیت این نهاد مدنی را اعلام كردند. ابتكار تشكیل این شورا با تشكیل كمیته موقتی به دعوت كانون مدافعان حقوق بشر و خانم شیرین عبادی در 28 آبان ماه سال قبل مطرح شد. كمیته موقت در طول هفته‌های بعد جلساتی را با حضور فعالان و نمایندگان برخی از نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی برگزار كرد تا حمایت آنان را از تشكیل شورای ملی صلح به دست آورد. ولی در چند ماه پس از آن از فعالیت این كمیته خبر چندانی منتشر نمی‌شد. و اكنون با پخش خبر برگزاری اولین جلسه مؤسسان شورای ملی صلح معلوم میشود كه كمیته كاملا فعال بوده است و توانسته است در این فاصله زمانی جمعی هفتاد نفره را از طیف وسیعی از فعالان سیاسی و مدنی، از هاشم آقاجری و منصوراسانلو و عباس امیرانتظام گرفته تا ابراهیم ی‍زدی گرد هم‌آورد تا این شورا را پایه‌گذاری كنند.
این امر البته در فضای سیاسی جامعه ایران موفقیت كمی نیست، و به طور قطع خطر روزافزون جنگ و عواقب شومی كه جنگ یا حمله نظامی به ایران برای مردم ما به دنبال خواهد آورد انگیزه‌ای قوی در تحقق این هم‌گرایی بوده است. در شرایط فعلی ایران، به جز مقامات حاكم و برخی از هواداران آنان كمتر كسی است كه از حمله نظامی خارجی به ایران نگران نباشد، یا فشار‌های اقتصادی را كه تحریم‌های محدود بین‌المللی بر مردم ما تحمیل كرده است احساس نكند. به این ترتیب، می‌توان گفت كه تشكیل شورای ملی صلح اقدامی بجا و در زمانی مناسب بوده ، و عمدتا به همینن دلیل نیز مورد استقبال نمایندگان و رهبران فكری غالب گرایش‌های مجاز موجود خارج از حاكمیت در داخل كشور قرار گرفته است. ولی این امر ظاهرا هزینه‌ای نیز داشته است - هزینه‌ای كه ممكن است استقلال این حركت را از حاكمیت به خطر بیندازد و اثر آن را در تحقق صلح تضعیف كند.
مبارزه برای صلح امر پیچیده‌ای نیست. صلح ضد جنگ است، و اگر عوامل جنگ را بشناسیم می‌توانیم راه‌های تحقق صلح را نیز دریابیم. اگر دو یا چند عامل در آتش‌افروزی جنگ دخیلند (كه عموما چنین است)، برای تحقق صلح باید هم‌زمان با همه آن عوامل درگیر شد و اگر تنها با برخی از عوامل جنگ به مخالفت و معارضه برخیزیم و به عوامل دیگر آن كاری نداشته باشیم تلاش بیهوده‌ای كرده‌ایم. البته هر یك از عوامل درگیر در جنگ عموما تلاش دارند چنین وانمود كنند كه خود نقشی در آن ندارند و طرف(های) دیگر را مسئول این كار بشناسند. از این رو، اگر صلح‌طلبان در دام تبلیغات یكی از این عوامل بیفتند وتنها عوامل دیگر را زیر فشار و انتقاد خود قرار دهند، عملا با تأیید ضمنی موضع عامل اول نه فقط كاری به نفع صلح انجام نداده‌اند و بلكه احیانا و ناخواسته به افروزش آتش جنگ كمك كرده‌اند.
خطر جنگی كه اكنون كیان و موجودیت و بقای ایران و رفاه و جان و مال مردم ما را تهدید می‌كند فقط از مطامع كشورهای متخاصم جمهوری اسلامی بر نخاسته است. هیچ نیروی خارجی به خاك كشور ما چشم طمع ندوخته است، و در فضای پس از تجربه‌های افغانستان و عراق، برای حمله به كشوری به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر و با حس ناسیونالیستی قوی‌تر با واكنش‌های احتمالی به اضعاف مرگبارتر مانند ایران برای هیچ قدرت جهانی اشتهایی باقی نمانده است. در عین حال، اگر خطر جنگ وجود دارد (كه وجود دارد) یك سر این خطر به اقدامات و مواضع سیاسی حكومت ایران به خصوص در رابطه با اسراییل بر می‌گردد. این اقدامات (فعالیت مظنون اتمی) و مواضع سیاسی (تهدیدهای تلویحی و تصریحی علیه موجودیت اسراییل و منافع كشورهای غربی در منطقه) به حدی است كه شهروندان اسراییل را به شدت نكران كرده و در كشورهای غربی نیز نگرانی‌های زیادی ایجاد كرده است. بسیاری از رهبران این كشورها (به خصوص اسراییل، ولی نه تنها آن) وظیفه دموكراتیك خود در برابر شهروندانشان می‌دانند كه پیش از آن كه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز شود این امكان را از بین ببرند.
البته ممكن است جمهوری اسلامی به دنبال دست‌یابی به سلاح اتمی نباشد، و فقط سوء‌تفاهمی در كار باشد. ولی بسیاری از جنگ‌ها دقیقا در اثر سوء تفاهم رخ می‌دهد، و راه جلوگیری از این جنگ‌ها هم طبیعتا رفع سوء تفاهم است. در این شرایط، برای جنبش صلح كافی نیست كه فقط شعار ضد جنگ بدهد، و بلكه دقیقا باید برای رفع سوء تفاهم تلاش كند. نهادهای بین‌المللی (كه ایران نیز در آن‌ها عضویت دارد) مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل راه‌های رفع این سوء تفاهم را پیشنهاد كرده‌اند. جمهوری اسلامی به این پیشنهادها (كه اكنون سلاح تحریم شورای امنیت سازمان ملل نیز پشت آن‌ها قرار گرفته است) تن نمی‌دهد. یعنی كه سوء تفاهم باقی می‌ماند، و این یعنی كه ظن غربیان تقویت میشود و از مرحله سوء تفاهم پیش‌تر می‌رود، و این یعنی كه خطر جنگ یا حمله نظامی تشدید می‌گردد.
آن چه كه گفته شد نه فقط روشن و توضیح واضحات است و بلكه از سوی قاطبه فعالان و نیروهای سیاسی ایران (به شمول بسیاری از نیروهای درون و حاشیه حاكمیت نیز) پذیرفته شده است. یعنی اغلب اینان برای دفع و رفع خطر جنگ بر لزوم قطع غنی سازی هسته‌ای و تن دادن به خواست شورای امنیت تأكید كرده‌اند. اكنون چگونه است كه در هدف‌ها و مأموریت‌ها و فعالیت‌های اعلام شده از سوی مؤسسان شورای صلح هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده است؟ این سؤال از این نظر نیز به جا است كه در بیانیه كوتاه كمیته موقت صلح تدارك كننده شورا آمده بود كه «چنین شورایی می تواند هر گونه عمل تهدید کننده‌ی صلح از جانب نیروهای خارجی را محکوم نموده و از جمهوری اسلامی بخواهد که با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد وعمل به تعهدات ومیثاق های بین المللی زمینه ی تهدید صلح را از میان بردارد.» به این ترتیب، می‌توان پرسید كه چرا مؤسسان شورای ملی صلح این عامل تهدید‌كننده صلح (یا مواضع سیاسی جمهوری اسلامی در مورد اسراییل و هولوكاست) را بالكل نادیده گرفته‌اند و لزومی به ذكر آن در منشور خود كه در مقایسه با بیانیه كمیته موقت تفصیل بیشتری یافته است ندیده‌اند؟
از سوی دیگر، هم در بیانیه كمیته موقت و هم در منشور مؤسسان شورای ملی صلح به درستی بر رابطه بین صلح و دموكراسی یا حقوق بشر انگشت گذاشته شده است. ولی در این جا نیز این مسئله در منشور تضعیف شده و كاملا رنگ باخته است. یعنی در عین این كه در منشور از ترویج و تقویت «فرهنگ» حقوق بشر نام برده میشود (كه به نوبه خود بسیار ارزنده است)، جایی از ضرورت استقرار دموكراسی و حقوق بشر به عنوان ركن اساسی صلح پایدار سخن نرفته است و معلوم نیست كه بدون آن چگونه می‌توان به هدف «ایجاد، تحكیم و تقویت مبانی صلح در ایران» دست یافت. مجددا به جا است یادآور شویم كه در بیانیه كمیته موقت نیز در این مورد آمده بود: «بدیهی است تامین حقوق مدنی مردم ایران ،شرط اساسی برای داشتن ایرانی آزاد ، آباد ومستقل خواهد بود». آیا این «شرط اساسی» نمی‌بایست در منشورد مورد تأیید قرار گیرد و احیانا بر آن تأكید شود؟ و آیا این یك عقب‌نشینی دیگر در منشور نسبت به بیانیه موقت نیست؟
البته معدودی از سخنرانان در این جلسه بر روی این نكات انگشت گذاشته‌اند. برای نمونه، هاشم آقاجری از یك سو تصریح می‌كند كه «هم غنی‌سازی تعلیق شود و هم تحریم‌ها» و از سوی دیگر بر «جداناپذیر بودن شعار صلح از شعار آزادی و برابری» تأكیِد كرده است. یا خانم عبادی در آغاز به درستی می‌گوید:«آیا تفاوت می‌كند كه فردی به علت نوشتن یك مقاله انتقادی از حكومتی سال‌ها پشت میله‌های زندان عمرش را تلف كند یا اسیر دست دشمن خارجی شود؟ زندان، زندان است فرقی نمی‌كند. آیا جان دادن در گوشه خیابان به علت فقر تفاوت دارد با كشته شدن در اثر موشك‌های دشمن؟ وقتی به اینگونه مسائل بیندیشیم متوجه خواهیم شد كه صلح به معنای نبود جنگ نیست بلكه صلح عبارتست از مجموعه شرایطی كه انسان بتواند با آزادی و با حفظ كرامت انسانی خود زندگی كند»
اشاره آقای آقاجری به مسئله تحریم‌ها نیز قابل توجه است. مؤسسان شورای ملی صلح باید بهتر از هركس بدانند كه تلاش برای «لغو هرگونه تحریم» از سوی غرب بدون قطع غنی‌سازی و ایجاد اعتماد از سوی رژیم ایران (از جمله قطع سیاست‌های خصمانه در برابر غرب) در حكم آب در هاون كوبیدن است. آخر با چه منطقی می‌توان غرب را قانع كرد كه در برابر خطرهایی كه از جانب رژیم ایران احساس می‌كند دست از همه تحریم‌هایش بردارد؟ یعنی اگر واقعا برای صلح تلاش می‌كنیم و شانسی برای موفقیت آن در نظر داریم باید همان طور كه آقاجری گفته است لغو تحریم‌ها (و جلوگیری از تشدید آن‌ها) را دست كم به قطع غنی سازی پیوند بزنیم. از این نكته می‌گذریم كه بدیل غرب در برابر تحریم، در مقابله با رژیم ایران، جنگ است (تفصیل آن بماند). از این نكته نیز می‌گذریم كه هر نوع تحریمی الزاما به زیان منافع و مصالح مردم ایران نیست، و لغو «هرگونه» تحریم به مثابه صدور چك سفیدی از سوی جامعه جهانی به رژیم جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های سركوبگرانه داخلی و ماجراجویانه خارجی است. جنبش صلح باید فقط منافع مردم ایران را مد نظر قرار دهد و به تحریم‌هایی كه صرفا آزادی تحرك و منافع سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد كاری نداشته باشد. در غیراین صورت، جنبش صلح ناخواسته در خدمت هیئت حاكمه قرار می‌گیرد و به جای نقش بازدارندگی این عامل خطر جنگ، عملا به تقویت موضع آن كمك كرده است.
در مجموع باید گفت كه كمیته موقت صلح در جذب این طیف وسیع فعالان مدنی و سیاسی به عنوان مؤسسان شورای ملی صلح گرچه به لحاظ شكلی موفق بوده است، ولی به لحاظ محتوایی با جهت‌گیری‌های یك طرفه در برابر عوامل ایجادكننده خطر جنگ، آینده آن را به خطر انداخته است. البته در منشور مؤسسان قید شده است كه آنان «هر نوع تغییر یا پیشنهادی را كه صلاح بدانند در آن انجام خواهند داد». امید این كه تا دیر نشده است مؤسسان در این خصوص به بازنگری بپردازند و آن را به صورت منشوری كه شایسته یك شورای واقعا «ملی» باشد و تأمین «صلح» را فارغ از ملاحظات سیاسی هدف قرار دهد تصحیح كنند. شورای ملی صلح پیش‌درآمد خوبی (در شكل كمیته موقت صلح) داشت و مورد تأیید بسیاری از دوستداران و پیكارگران برای صلح (از جمله راقم این سطور *) قرار گرفت. اكنون تراژدی بزرگی خواهد بود اگر این حركت در این مراحل آغازین خود دچار انحراف شود. خطر جنگ جدی است، و جامعه ما نیازی حیاتی به یك جنبش اصیل و مؤثر صلح دارد. امید كه این نیاز از طریق شورای ملی صلح برآورده شود.
