نتیجه دادخواهی از رهبر: محاکمه دوباره عبدالله مومنی
چهارشنبه , ۵ مرداد , ۱۳۹۰ @ ۱:۱۸ ب.ظ
کد خبر: 0742857
نسخه مناسب چاپ
خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا
عبدالله مومنی، عضو برجسته ستاد مهدی کروبی در انتخابات دهم و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، این بار با اتهام تازه نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبرو شده و در انتظار برگزاری دادگاهی تازه است
عبدالله مومنی، یکسال پس از انتشار نامه اش خطاب به رهبری که در آن ازشکنجه های بی سابقه ای که که در دوره بازداست موقت بر او رفته، شکایت کرده بود،چند روز پیش با احضار به شعبه چهار دادسرای امنیتی اوین، با اتهامات جدیدی روبرو شد. اتهام هایی که به گفته بازپرس به خاطر آن دوباره محاکمه خواهد شد.
به گزارش تارنمای کلمه، عبدالله مومنی، عضو برجسته ستاد مهدی کروبی در انتخابات دهم و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، این بار با اتهام تازه نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبرو شده و در انتظار برگزاری دادگاهی تازه است.
عبدالله مومنی، از زندانیان حامی جنبش سبز در بند ۳۵۰ ، در موج اول بازداشت های پس از انتخابات دهم و در روز سی و یکم خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده است.وی به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود محبوس و بازجویی شد.
مومنی پس از آن و در حالی که خانواده اش در دو ماه بی خبری مطلق از وی به سر می بردند مجبور به حضور در ندادگاههای نمایشی شد و از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به هشت سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت.
براساس همین گزارش، عبداله مومنی در شهریور ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، با تاکید بر اینکه با نوشتن این نامه قصد دارد از فجایعی که در دوره حکومت ایشان در زندان ها اتفاق می افتد پرده بر بردارد، مسوولیت این رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی را متوجه بالاترین مقامات کشور دانست.
نامه عبدالله مومنی که در زمان انتشار موجب بهت افکار عمومی شد، به عنوان یکی از مهم ترین اسناد مظلومیت اسرای جنبش سبز و رفتارهای غیرقانونی و منش ماموران امنیتی و بازجویان شناخته شد.
مومنی با تشریح دقیق شرایط نگه داری خود در سلول انفرادی، توهین و ضرب و شتم که با آن مواجه شده بود از موارد بی سابقه ای ار شکنجه در زندان ها سخن گفت که تا پیش از آن کمتر کسی از آن خبر داشت. از جمله فرو کردن سر زندانی در توالت فرنگی و توهین های رکیک نسبت به اعضای خانواده، مادر شهیدش و برخی از مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب.
در بخشی از نامه مومنی به رهبری آمده بود: هتاکی و فحاشی، ضرب و شتم و رفتارهای غیر قانونی از همان لحظه اول بازداشت من آغاز شد. در جریان دستگیری درحالیکه گاز اشک آور که تا پیش از آن در خیابانها استفاده می شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هرگونه تحرکی را از من سلب کرده بود ماموران دست بردار نبوده و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که با بینی، دهان و دندانهایی خونین و دستان و پاهایی زنجیرشده به مسئولان شان در زندان اوین تحویل شدم. تخصص بازجوی نظام جمهوری اسلامی و به اصطلاح سربازان گمنام در استعمال الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ عنوان در این نامه نمی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم می خورد- برای ام تجربه دردناکی بود و در ادامه همین بازجویی ها و فحاشی ها وقتی از بازجوی خود می شنیدم که «بلایی سرت می آوریم که وقتی بیرون اسم ۲۴۰ را شنیدی بدنت بلرزد»، از خود می‌پرسیدم که چگونه یک دستگاه امنیتی می‌تواند با چنین تهدیدها و ارعاب‌هایی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روش‌هایی به کجا خواهد رسید؟ آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه مکمل شکنجه و سرکوب می‌توان به عدالت دست یافت؟ بازجویان در تمام طول بازجویی بارها به مادر مرحومه‌ام که زنی مومنه و مادر شهید است، با بدترین وجه ممکنه، مورد فحش و ناسزا و الفاظ رکیک قرار می‌دادند، همسر فداکارم، بارها برغم آنکه زنی مسلمان و مومنه و همسر شهید است (و با آنکه می‌دانستند من با همسر برادر شهیدم ازدواج کرده‌ام) به عنوان….. می‌نامیدند و خواهران و نوامیس مرا به فجیع‌ترین وجه ممکن با لقب …. مورد دشنام و توهین قرار می‌دادند. این ابراز مکرر الفاظ ناشایست از مدافعین نظام اسلامی شامل حال برادر شهیدم نیز می‌شد و هدیه‌ی خانواده ما به مهین را منافق می‌خواندند.»
محسنی اژه ای مدتی پس از انتشار نامه افشاگرانه عبدالله مومنی، در یک کنفرانس خبری به این نامه واکنش نشان داد و ضمن تکذیب بدرفتاری بازجوها و شکنجه متهمان، از غیر ممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاهها گفت.
در همین حال عبدالله مومنی در آذرماه سال ۸۸ با انتشار نامه ای از درون زندان اوین با ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات محسنی اژه ای نوشت که مخاطب نامه وی رهبری بوده نه وزیر وقت اطلاعات.
مومنی همچنین تاکید کرد که نامه سرگشاده وی در باره چگونگی شکنجه های فیزیکی و روانی بدون سرسوزنی اغراق بوده و به تمامی منطبق با واقعیت است.
این زندانی حامی جنبش سبز همچنین در این نامه از دیدارهای خود با دادستان تهران و اطلاع بالاترین مقام دادسرای تهران از مفاد نامه سرگشاده اش خبر داد و نوشت: «در نشستی که با دادستان تهران در روز ۸/۷/۸۹ داشتم ضمن تشریح مجدد شکنجه و فشارهای غیرقانونی اعمال شده علیه من در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکایت مکتوبی را علیه امران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح نزد بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقاب تهران به جریان انداخته ام.»
در حالی که دادستان تهران از نظر قانونی مکلف به پیگیری این شکایت بوده و هست و در این خصوص به صورت شفاهی نیر به عبد الله مومنی وعده مساعد داده بود، اینک بار دیگر جای شاکی و متهم عوض شده و یازده ماه پس از انتشار شکایت نامه مومنی علیه بازجوهایش، این زندانی سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین احضار و اتهامات جدیدی به وی تفهیم شده است.
احضار مومنی به دادسرای اوین هم زمان با انتشار ادعای دادستان سابق تهران(مرتضوی) در باره تبرئه خود و دو نفر از همکارانش در دادسرای امنیت از جمله حیدری فر، یکی از دادیاران رسیدگی کننده به پرونده های زندانیان انتخاباتی بوده است. مرتضوی و حیدری فر از جمله افراد مورد شکایت از سوی مومنی بوده اند. هم زمانی این رویدادها خبر از روند جدیدی در دستگاه قضایی کشور دارد.
احضار و تفهیم اتهام مجدد عبدالله مومنی در حالی صورت می گیرد که وی از فروردین ۸۹ که در پی درخواست بازجویان به زندان بازگردانده شدتاکنون طی ۱۶ ماه گذشته با محدود یتهای فراوانی مواجه بوده و نه تنها بارها با مرخصی وی مخالفت شده بلکه از حق ملاقات حضوری وی با همسر و فرزندانش نیز محروم بوده است.
همچنین به رغم تاکید پزشک متخصص و نیز پزشک قانونی مبنی بر لزوم معالجه پارگی گوش مومنی که در نتیجه جراحات ناشی از شکنجه بازجویانش بوده است و همچنین نیاز وی به درمان ناراحتی پوستی اش در مراکز درمانی خارج از زندان اوین، مقامات قضایی حتی با صدور مجوز اعزام تحت الحفظ این زندانی سیاسی به خارج از زندان اوین مخالفت می کنند.
عبدالله مومنی پیش از این همچنین در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود.
پاسخ مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، همواره این بوده است که «پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواسته ی من است.»
