اعتراض به مصوبه واگذاری طرحهای عمرانی به یک نهاد نظامی
در روزهاي پاياني دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و در آستانه روز مهندس، طرحي از تصويب مجلس هفتم گذشت كه مي‌توان آنرا در تداوم سلسله رفتارهاي ضد ملي حاكميت جمهوري اسلامي و فاجعه‌اي ديگر در اقتصاد ايران برشمرد. دراين طرح، كليه پروژه‌هاي عمراني کشور به یک نهاد نظامي به نام بسيج سازندگي بعنوان مجري طرح و پيمانكار واگذار گرديد و اين نهاد را در انجام پروژه و يا واگذاري آن به هركس مختار دانست!
هموطنان عزيز،
بودجه ارائه شده توسط دولت نهم به مجلس جهت اجراي طرحهاي عمراني در سال 1387 بيش از بيست و چهار هزار ميليارد تومان مي‌باشد، هر چند اين مبلغ یک چهارم بودجه مورد نياز برای تكميل بيش از 10 هزار طرح نيمه تمام عمراني كشور است، مصوبه واگذاري طرحهاي عمراني به نهادي كه هيچ‌گونه سابقه و پيشينه درخشاني در اين حوزه ندارد، تعطيلي صنعت ساختمان و عمران كشور در پی خواهد داشت.
دولت جمهوري اسلامي در طرحي كاملاً حساب شده و با تغيير نام بودجه نظامي، اينك به نام بودجه طرحهاي عمراني نه تنها ضربه ای سهمگين بر اقتصاد كشور وارد مي‌نمايد، بلكه در راستای هر چه قوي‌تر و بزرگتر شدن و تقويت نیروی نظامي حاضر به تحميل هر نوع هزينه به ملت ايران مي‌باشد.
طولاني شدن پروژه‌هاي عمراني و فساد حاكم در ارائه و اجراي اين طرحها به بخش‌ها و نهادهای نزديك به حاكميت بدون توجه به سوابق اجرايي، تقريباً در تمامي پروژه‌ها سوء مديريت باعث شده كه اين پروژه‌ها، نسبت به مطالعات اوليه ديگر داراي توجيه اقتصادي نباشد و اجراي آن هزينه‌هاي گزاف و غالباً چندين برابر رقم پيش‌بيني شده را بر دوش ملت ايران تحميل نمايد. اينك با شكل و ظاهر قانوني بخشيدن نسبت به واگذاري طرحهاي عمراني به صورت ترك مناقصه و ترک تشريفات به نهادهايي كه عملكرد آن در همه پروژه های عمرانی از جمله: سدهاي كارون 3 و 4 ، سد مارون ، سد سيوند و غیره هر کدام با بيش از 10 سال تاخير، با هزینه بیست تا سی برابر بودجه اولیه، اکنون بلامصرف مانده اند. مشخص است كه طرح مصوب در مجلس، در راستای ايجاد رانت‌هايي بزرگ براي نور چشمي‌ها و خودي‌ها و همچنين قدرت بخشيدن به نهادهاي نظامي حكومتي مي‌باشد.
ما مهندسان جبهه ملي ايران بر اين باوريم كه اين مصوبه نه تنها اقتصاد بيمار كشور را ناتوان‌تر و حتي به سمت نابودي مي‌كشاند، بلكه مواردي چون:
- تقويت نيروهاي نظامي حكومتي.
- افزايش بودجه جنگی به نام طرحهاي عمراني.
- نظامی کردن بخش عمده ای از بودجه کشور.
- ايجاد فضاي سوء استفاده، رانت و اتلاف و فساد در پروژه‌هاي عمراني.
- حذف رقابت در ارائه قيمت و گران‌تر شدن پروژه‌ها و حذف کنترل و حسابرسی.
- فراري دادن سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مغزهای مهندسی و مدیریتی کشور.
- حذف بخش خصوصي در عرصه سازندگي كه تنها پايه اتكا در آباداني كشور بوده‌اند.
- تعطیل شرکت های متخصص و باتجربه اجرایی و گريزان نمودن نيروهاي متخصص از كشور.
- افزايش بيكاري و در نتیجه بزهکاری و ناامنی اجتماعی.
- و در نهايت تعطيلي پروژه‌هاي عمراني و ...
آسيب به ملت و كشور را دو چندان مي‌نمايد . لذا ما مهندسان جبهه ملي ايران اعتراض شديد خود را نسبت به اين مصوبه اعلام نموده و از تمام ملت شريف و بزرگوار ايران مي‌خواهيم تا نسبت به اين گونه اعمال سكوت نكرده و در كنار ساير مبارزان مدني ايران صداي اعتراض خود را به گوش همگان برسانند .
