سی سال پس از قتل امیرکبیر ، میرزا یعقوب خان که در زمان صدارت امیر ، مترجم سفارت روس در تهران بود طی نامه ای با عنوان ( عریضه محرمانه )خطاب به ناصرالدینشاه و از قول امیر مینویسد " مجالم ندادند والا خیال کنسطیطوسیون داشتم " کانستیتوشن که تلفظ انگلیسی همان واژه است به دومعنای " قانون اساسی و مشروطیت " در ادبیات سیاسی زبان فارسی ترجمه شده است (1)
عدل مظفر
"سلطنت ايران برحسب شان و مقام وبه مقتضاي وقت وزمان بسيار عقب افتاده.خيلي بايد جد و جهد و كوشش كرد تا به همسايگان و دول همجوار خود برسيم .لذا تعويق در اجراي اصلاحات و تامل در كارها ابدا روا نيست .هر قدر زودتر به اصلاحات پردازيم ،دير است .بايد دو اسبه تاخت تا به منزل رسيد .
جناب امين الدوله ،ما خود سبب تعلل وتامل شما را در اجراي اصلاحات ميدانيم كه به ملاحظات اختيارات مطلقه ما است . اين نكته را خودمان كاملا دانسته ايم و هرگاه رضا به محدوديت خود نبوديم چنين تكليفي بشما نمي نموديم .
شما را با كمال اطمينان امر مينمائيم كه با قوت قلب و استقامت راي به اصلاحات لازمه ولو آنكه منافي با اختيارات مطلقه ما باشد سريعا و عاجلا بپردازيد . از اين رو بعد هيچ عذري پذيرفته نخواهد شد . ترتيب اصلاحات را بدهیدبحضور آورده امضاء نمائيم. مظفرالدینشاه قاجار (2)
جنبش مشروطه نخستین قیامی است که علیه نفس خودکامگی و استبداد در ایران رخداده است و میرفت که بالاترین تحول را در کلیه شئون سیاسی و اجتماعی وفرهنگی ایران بوجود آورده و حکومت استبدادی را که از اول خلقت، در ایران فرمانروائی میکند واژگون سازد .پیش از این انقلاب قیامهای متعددی در ایران روی داده که هدفش تغییرخود سلطان ظالم بود و هیچ گونه تصوری از تعیین شرط و ذکر قانون برای حکومت به شیوه عادلانه مطرح نشده بود در نتیجه با سقوط هر پادشاه و یا فرمانروای ستمگری معمولا در کشور هرج و مرج ایجاد میشد و کم کم زمینه برای بروز ستمگر تازه ای که بتواند هرج و مرج را ریشه کن کند فراهم میامد .
هدف مشروطه آن بود که حکومت ملی را که پایه اش بر اندیشه نوین و آزادی عقیده و تساوی حقوق و رشد فکر و مردمسالاری است در ایران استوار سازد و مردم را در وضع قوانین مناسب با اخلاق و خیر و صلاح جامعه ای باز و آزاد مخیر نماید لیکن متاسفانه انقلاب مشروطه قبل از اینکه بتواند ریشه های خود را در جامعه گسترده و دوام آورد در سال 1287با کودتای محمد علیشاه که از حمایت شیخ فضل الله نوری و لیاخوف روسی برخوردار بود روبرو گردید.بار دوم در سال 1299رضا شاه با حمایت سید ضیاء و برنامه ریزی دولت انگلیس و بار سوم نیز محمدرضا شاه درسال 1332 با کمک امریکا دست به کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق زد که در نتیجه این اقدامات ضد دموکراتیک آنهم در کشوری که هیچ پیشینه ای در سنت اندیشه های دموکراتیک سیاسی نداشت دیگر رمقی برای مشروطه باقی نگذاشت هرچند پاره ای اصلاحات سیاسی نظیر حق زنان برای شرکت در انتخابات و شرایط مساوی برای استخدام در دستگاههای دولتی فراهم شد تا سنگ بنای نهادهای دموکراتیک بعدی باشد که حتی قدرتمندان فوق متحجر آتی نیز علیرغم تلاشهای جاهلانه و فراوان موفق به نابودی کامل آن نشدند .ذیلا اسامی برخی از مشروطه خواهان واقعی و مشروطه ستیزان بنام درج میگردد :
مشروطه خواهان مشروطه ستیزان
1 – امیر کبیر 1 – ناصرالدینشاه قاجار
2 – بهبهانی – طباطبائی 2- شیخ فضل الله نوری
3 – مظفرالدینشاه 3 – محمد علیشاه
4 – ستار خان –باقرخان 4 – لیاخوف روسی
5- احمد شاه قاجار 5- رضا شاه پهلوی
6 –خیابانی- پسیان 6- رضاشاه
7- دکتر محمد مصذق 7 – محمد رضا شاه
8 – دکتر حسین فاطمی 8 – سرلشگر زاهدی
نائینی یا نوری کدامیک شایسته نامگذاری اند ؟
نائینی در مقام مجتهد ، مفاهیم آزادی و برابری را اساس استدلال خود به طرفداری از مشروطیت قرارداد و مستبدین را به خاطر توصیف "آزادی" به عنوان منبع فساد و اشاعه بدعت مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد که دلیل پیشرفت سریع صدر اسلام ، آزادی و برابری بوده و از آن جمله برابری بین فرد معمولی و خلیفه و از اینکه علمای محافظه کار که آن همه قواعد از کوچکترین اظهارات امامان شیعه استخراج کرده اند نمیتوانند درک کنند که آزادی و برابری اساس آموزه های اسلام است ، مورد انتقاد قرار میداد. نائینی با جسارت از نظرات سنتی درباره حکومت و نقش استبدادی و مالکانه دولت انتقاد و آن را محکوم میکرد و این محکومیت استبداد سیاسی و زمینی را شامل حال استبداد دینی و آسمانی نیز مینمود و معتقد بود که استبداد دینی خطرناکتر و مبارزه با آن دشوارتر است و اضافه میکرد که اصل این شجره خبثه استبداد فقط همان بی علمی ملت
است . او در برابر کسانی که مخالف با حق مردم در تصمیم گیری سیاسی بودند اظهار میداشت که در اسلام حکومت بر شورا مبتنی است و از آنجا که مردم مالیات می پردازند ، حق دارند در اداره امور خویش اظهار نظر کنند . او آزادی خدادادی را یکی از مهمترین هدفهای پیامبران الهی میدانست و آشکارا خواستار کنار گذاشتن توجیهات اسلامی برخی از مستبدان و تشکیل مجلس شورای ملی بود که نمایندگانش منتخب همه مردم و در برابر آنها پاسخگو باشند . نائینی طرفدار تفکیک قوا و خواستار مشارکت " فرق غیر اسلامیه " در جریان انتخابات و از میان صنف خود بود . نائینی آزادی قلم و بیان را آزادی خدادادی و برای رهائی از دو شعبه استبداد دینی از سوی روحانیان و استبداد سیاسی از ناحیه حکومتگران ضروری میدانست .
شیخ فضل الله ، رقیب و مخالف اصلی آیت الله نائینی است هر چند در جنبش اعتراضی تحریم تنباکو شرکت داشت و برای مدت کوتاهی از آرمان مشروطه نیز حمایت کرد ولی بلافاصله از " مفسده آزادی " سخن گفت و اعلام داشت: که تمام بنای اسلام بر " عبودیت " استوار است و نه بر " آزادی" و به غیر مسلمانان توصیه میکرد که برای کسب برابری با مسلمانان صرفا باید اسلام را بپذیرند او به ویژه با آزادی بیان و مطبوعات و تاسیس مدارس جدید و آموزش زبان خارجی و علوم فیزیک و شیمی مخالف بود و آنرا به عنوان ترویج و اشاعه عقائد کفر آمیز ملحدان و نفی قانون الهی محکوم میکرد . او با قانونگذاری انسانها نیز شدیدا مخالف بود و آن را مسخره میکرد . برهان او علیه نظام انتخابی پارلمانی این بود که در زمان غیبت امامان معصوم اداره امور جامعه بر عهده علماء است و حاکمیت مردم را از طریق انتخابات پارلمانی قبول نداشت . فشار او باعث گنجانیدن اصل دوم در متمم قانون اساسی شد که به موجب آن همه قوانین مصوب مجلس از سوی پنج مجتهد دارای حق وتو تائید میشد که البته پس از شکست مستبدین و به دار آویخته شدن شیخ فضل الله ادامه این بحث مسکوت ماند . شیخ بر این باور بود که قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات . نوری رساله کوتاهی در " حرمت مشروطه " نوشت که چند جمله از آن را نقل میکنم " یکی از مواد آن ذلالت نامه ( متمم قانون اساسی) این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود حال آنکه ... بنده و آزاد ، پدر و پسر ، زن و شوهر ، غنی و فقیر ، مقلد و مجتهد ، مسلم و کافر در احکام اسلامی تفاوتهای بسیاری است . در جریان کودتای محمد علیشاه و به توپ بستن مجلس رهبری فکری و ایده ئولوژیک با شیخ بود .
ب – ولایت مطلقه
قبل از تاسیس سلسله صفویه، شیعیان در اقلیت بودند و به نهاد دولت و احکام ان نمیپرداختند ، در دوران صفویه برای نخستین بار محقق کرکی و سپس محقق اردبیلی به مسائل سیاسی علاقه نشان داده و انگاه در دوره قاجار ملا احمد نراقی برای نخستین بار به ولایت فقیه بعد سیاسی بخشید. حکومت در اسلام قسمتی از فقه یا بابی از ابواب آن و اصولا امری تعبدی نیست بلکه امری عقلی و مرتبط با مسائل سیاسی و واجتماعی داخلی و شرایط متغییر جهانی است . در شرایط ویژه جهان و بخصوص منطقه و در دورانی که بیش از هر زمان دیگر به مدیریت و تدبیر برای اداره هر چه بهتر کشور نیازمندیم و بسیاری افراد و شخصیتهای شایسته و ارجمند نیز حضور دارند ، فقاهت را شرط زعامت قرار دادن بسی پرسش بر انگیز است ! علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه نساء مینویسد: "عالمان دین از این حیث که محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در اینگونه قضایا (امور سیاسی) چه تخصصی دارند تا اینکه خدای متعال امر به ارجاء و رد امت بسوی ایشان کرده باشد. و چه امیدی در حل امثال این مشکلات (سیاسی) به دست ایشان است؟". (سلطنت) را حذف کردیم چون از واژه (سلطه) نشانی داشت ، اما توجه ننمودیم که (ولایت) نیز نسبتی نزدیک با واژگان (استیلا و مستولی) دارد و سلطنت بر اشخاص است با این توضیح که منظور شارع از( ولایت) حفظ و حمایت از اشخاصی بوده که خود قادر به تصدی و اداره امور خویش نبوده و تدبیر و سرپرستی آنان که ناتوان ، ضعیف و محجورند برعهده و تحت ولایت و سرپرستی افراد توانا و مدبر قرار داده است بنابر این باید پذیرفت که در حوزه (ولایت) اولا عدم تساوی وجود دارد و برابری انسانها معنا و مفهوم پیدا نمیکند چرا که لازمه ولایت و سرپرستی، وجود انسان محجور است نه رشید. ثانیا عزل و نصب ولی نیز در صلاحیت محجور نمی باشد ثالثا محجور حق دخالت یا نظارت بر اعمال ولایت ندارد. وجود تضاد و تعارض بین (حاکمیت ملی ) و ( ولایت فقیه) مطلب تازه ای نیست و مباحث ذیل اصل 110 قانون اساسی که حتی تنفیذ و امضای قانون اساسی را از سوی رهبر الزام آور ندانسته و هیچ تعهدی برای او ایجاد نمیکند و در صورتیکه صلاح بداندمیتواند یک طرفه آنرا لغو کند،بوضوح نشان میدهد که اولا در این مجلس در مورد ولایت فقیه دو نظر متفاوت فقهی وجود داشته که گروهی به انتصاب ولی فقیه از سوی خداوند و جمعی دیگر به انتخاب ولی فقیه از جانب مردم معتقد بودند و ثانیا ابهام در وظائف ولایت فقیه سبب شد که آیت الله ناصر مکارم شیرازی طی سخنانی اظهار نماید " شما را بخدا قسم این کار را نکنید ، امروز ممکن است مردم چیزی نگویند اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد ، بخدا این صلاح اسلام نیست ، بصلاح انقلاب نیست ، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم ، کاری نکنید که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود.
فلسفه سیاسی و مباحث مربوط به حکومت و دولت علیرغم موشکافیهای بسیاری که فقهادر مسائل بسیار جزئی و کم اهمیت داشته اند،بدلیل فشار و اختناق حکومتها از سوئی و تلقی خاص شیعیان از امامت وارتباط آن با حکومت بمفهوم( خلافت) قرنها با رکود نسبی مواجه بود و از میان مسائل اجتماعی فقط قضاوت و امور حسبیه نظیر تکفل افراد بی سرپرست و اقامه نماز جمعه و جماعت،تبلیغ دین وجمع آوری مالیاتهای شرعی و اداره اوقاف که مجموعا شرعیات گفته میشد مورد توجه فقها قرار میگرفت و مصادیق عرفیات، نظیر امنیت جامعه ، روابط خارجی و دفاع در مقابل متجاوزان همواره بر عهده دولت بود، بطوریکه هنگام جلوس شاه سلطان حسین بر تخت سلطنت علامه محمد باقر مجلسی طی خطبه ای بر همه موارد فوق صحه گذاشت و شاه سلطان حسین نیز طی حکم رسمی خطاب به مجلسی که هر دو در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است این موارد را تائید نمود ،فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگر بودند هر چند گاهی فقیهان از جانب سلاطین به مناصبی نظیر شیخ الاسلام منصوب میشدند و در پاره ای موارد نیز سلاطین با اذن فقیهان تاجگذاری کرده و یا روانه کارزار میشدند ولی بطور کلی حق حکومت و قیمومت پادشاهان بر مردم به زعم فقها کرامتی بود که خداوندبه پادشاه میبخشید .اولین فقیهی که به موضوع ولایت فقیه به معنای سیاسی آن پرداخت ملا احمد نراقی است که ده وظیفه اصلی برای فقیهان بر شمرد که این وظائف تا آن زمان جملگی از وظائف یک پادشاه در امور رعیت محسوب میشد . شیخ مرتضی انصاری شاگرد نامدار نراقی آرائ استادش را در کتاب البیع خود و شیخ محمد حسن نجفی در دایره المعارف بزرگ فقه شیعه آرائ نراقی را به نقد کشیدند ولی آیت الله بروجردی و صاحب جواهر نظریه <ولایت انتصابی فقیهان> را که بسیار نزدیک به ولایت فقیه است تائید و ابراز نمودند ،فدائیان اسلام نیزکه بعد از شهریور 20 به اقدامات مسلحانه و ترورهای سیاسی متوسل میشدند و مورد تائیدآیت الله بروجردی نبودندبرای نخستین بار واژه <حکومت اسلامی> را در بیانیه های خود بکار بردند و آیت الله کاشانی نیز در عکس العمل به اعلامیه قوام السلطنه (دیانت را از سیاست دور خواهم داشت)برای نخستین بار توطئه تفکیک دین از سیاست را مطرح نمود.در دهه 40 نیز لزوم تاسیس < حکومت اسلامی> در درسهای فقه آیت الله خمینی در نجف اشرف در سال 1348 مطرح گردید و سپس در کتاب<ولایت فقیه> منتشرشد. به لحاظ فقهی اصل بر عدم ولایت است یعنی شرعا هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و احدی را حق دخالت در سرنوشت و شئون دیگری نیست و هر فردی در چهار چوب عقل و شرع پاسخگوی کردار خویش در برابر کردگار است یعنی اصل بر این است که همه انسانها بر سرنوشت خویش حاکم اند و رشید بودن محتاج اثبات نیست بلکه محجوریت فرد دلیل معتبر میخواهد و آیت الله خمینی نیز قبل از پرداختن به ادله ولایت و قضاوت فقها ، اصل عدم ولایت را بشرح زیر مورد تائید نموده اند " اصل اولی در مقام حکومت و قضاوت عدم نفوذ حکم احدی در حق دیگری است، چه قضاوت چه غیر آن ." (3)
