نگاه به " مسئله زن" در سالهای اخیر باب قلم و زبان بسیاری از سیاست ورزان گشته است و یکی از گفتمان های بنیادین جامعه ایران را تشکیل می دهد.
صرف نظر از منشور حقوق بشر کورش بزرگ در عصر ایران باستان که در آن از برابری در مقابل قانون سخن به میان آمده ، در باره ی حقوق زنان در ایران ابتدا در نتیجه ی برخورد دولت مردان و نخبگان با دست آورد های عصر روشن گری و روند مدرنیته در اروپا ، که می خواستند راه ترقی خواهی و مدرن گرایی را به ایران باز کنند ، سخن به میان آمد.
پس از جنبش زنان عصر مشروطه می توان از اصلاحات عصر پهلوی و «آزادی زنان» در این دوره به عنوان یک رکن اصلی در جهت پیشبرد مدرنیته و ترقی خواهی نام برد. در این روند اما به فرهنگ و سنت مسلط و موجود در جامعه و عدم آمادگی جامعه برای پذیرش و هضم ترقی خواهی ، بی توجهی عمیقی شد. در نتیجه ، اصلاحات و آرمان های ترقی خواهی آمرانه و دولتی عصر پهلوی ،با مخالفت دسته های مرتجع مواجه و از سوی بسیاری اقشار ملت با اکراه و عدم اطمینان روبرو شد.
دو شخصیت تاثیر گذار و کاریسماتیک تاریخ معاصر ایران ، رضا شاه و روح الله خمینی ، با آگاهی کامل به امکان استفاده ابزاری از "زن" در سیاست ، یکی با "کشف حجاب" و دیگری با انقلابی شمردن و به صحنه کشاندن او از کانال تظاهرات بر علیه استکبار و نماز جمعه ، زن را به ابزاری سیاسی بدل کردند. البته میبایست اذعان داشت ، پس از گذشت 30 سال تجربه ی حجاب تحمیلی و پنهان نمودن زن به زیر چادر ، پوشش آمرانه اما مدرن و اروپایی عصر رضا شاه به کعبه ی آمال زن ایرانی تبدیل گشته است. با این وجود چه تجدد آمرانه رضا شاه و چه تحجب فاتحانه ی روح اللهی راه گشایی اصولی برای احقاق حقوق زنان نبود.
هر دو پدیده ی آمرانه ، با مسئله قدرت تلفیق شده و از موضع اقتدار به زنان اعمال شده و مجال انتقاد و سر باز زدن به زنان نمی دادند. هر چند در ساختار قدرت متفاوت ، ولی هر دو در بکار بردن قدرت و خصلت تحمیلی «آزادی زن» و در «صحنه بودن زن» به آن گونه که مراجع قدرت می پسندیند ، مستبدانه و اغفال گرانه بودند.
علی رقم «آزادی زن» در دوران رضا شاه ، نهضت مستقل زنان مورد تحمل قرار نگرفت و آمرانه انحلال یافت. همچنین دایره ی زنان سیاسی در صحنه ی عصر خمینی ، به مرور زمان محدود به هم اندیشان نهضت اسلامی شد.
امروز تمامی سازمان ها و احزاب سخن از مسئله زن می گویند و تلاش هر چه بیشتر به تشکیل زیر مجموعه ای به نام بخش زنان دارند. اگر خوشبین باشیم باور می کنیم که به اهمیت جنبش برابری خواهی زنان پی برده اند. اگر بدبین باشیم فرض می کنیم که این کوشش تنها برای مدرن جلوه دادن و پذیرفتنی ترکردن سازمان صورت می گیرد. به احتمال بسیار زیاد واقعیت بین این دو می باشد و در ج مسئله زن در اساسنامه ها و منشور ها وهمچنین ترغیب بانوان به عضویت در سازمان ها ، هم جنبه ابزاری و تبلیغاتی دارد و هم جنبه سیاسی و حقوقی.
برای جلوگیری از گسترش جنبه ی ابزاری و تبلیغاتی و در نتیجه ی آن خود نمایی و دیگر فریبی از طریق عنوان سطحی مسئله زنان در برنامه های سازمانی و سیاسی ، بایسته است اصول و پیش شرط هایی را طرح و اجرا نمود که در اینجا به اختصار به آنها می پردازم.
1- پیش از هر چیز اشاره به این نکته ضروری است که موضوع زن جدا از بحث مدرنیته ، اقتصاد و دمکراسی قابل بررسی نیست. آزادی و حقوق زن یکی از دست آورد های تجدد و مدرنیته و ثمره ی قرن ها مبارزه و تلاش زنان و مردان آزادی خواه می باشد. بدون روشنگری و موضع گیری مشخص در مورد مدرنیته و تجدد و بدون روشن ساختن راهکار های یک سازمان ، برای برخورد و عبور از مدرنیته بحث در مورد مسئله زن بی نتیجه خواهد ماند.
2-بنیادی ترین رکن این راهکار ها ارایه برنامه ایست بر این مبنا که چگونه می توان مدرنیته و اندیشه های مدرن را در جامعه ی سنت و مذهب زده به گونه ای جا انداخت که حقوق برابر زن با مرد به عنوان قدمی اولیه مورد پذیرش واقع شود.
همزمان ، ارایه یک برنامه اقتصادی که به زن حق کار و پاداش برابر با مرد بدهد وهمگونی این برنامه با شرایط اقلیمی ، تباری و فرهنگی جامعه ی ایران از اهمیت پایه ای و بنیادین برخوردار است.
3- در ارتباط با احقاق حقوق مدنی ، سیاسی و انسانی زنان ، بایسته است در چارچوب جامعه ی کلان ، میانه و خرد برنامه ریزی شود و با الگو برداری از حقوق بین المللی و کنوانسیون های جهانی سعی بر نهادینه کردن حقوق زنان نمود.
یک برنامه سیاسی بنیادین و قابل اجرا، چه برای جامعه و چه برای فعالیت سازمانی زنان و مردان با یکدیگر ، نیازمند ساخته ها و اهداف روشن می باشد. در این راستا ضروری است ، اصطلاحات تهی از معنی شده ای چون "زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند" را به کنار نهاد ، چرا که حقوق زنان از شخصیت انسانی و حقوقی آنان سر چشمه می گیرد و نه ازسهم کمیتی آنان به عنوان نیمی از جامعه.
4- تنها با جابجایی قدرت و وضع قانون نمی توان به تجدد رسید و راه به دمکراسی یافت. بنابر این لازم است با گزینش و تدوین کاربرد های عملی و کارساز قوانین وضع شده را به اجرا در آورد و جامعه را به پذیرش قانون ترغیب نمود. آنچه به صورت قانون در می آید میبایست در یک روند آموزشی ، به عنوان افکار و آداب همگون با مدرنیته بصورت بخشی ار عرف ، عادت و اخلاق جامعه گردد. بنابراین تمرین رفتار دمکراتیک در درون سازمان ها و نهادها و کنکاش و برخورد با رفتار های فردی و گروهی زنان و مردان با یکدیگر در سطح سازمان ها و جامعه ضروری است.
بطور مثال تا زمانیکه آقایان بنا بر ضروت زمان و یا بر اثر نیاز «جالب و قابل فروش نمودن خود» در اساسنامه و منشور ها ی سازمانی خود تنها یک تبصره را به زنان به عنوان" نیمی از جمعیت جامعه" اختصاص می دهند ، اما در چارچوب رفتار های روزانه ، چه در سطح سازمان سیاسی و چه در زندگی خصوصی خود به روش و منش مرد سالارانه ادامه می دهند ، نباید از عدم استقبال گسترده ی زنان شگفت زده و گله مند باشند.
5- یکی از مهمترین مسائل این گفتمان زنان موضوع جنسیت است.
به زن از نگاه ارگانیک و بیولوژیک نگریستن ونقش او را به عنوان مادر و همسر در اولویت قرار دادن ، بحث را از واقعیت های موجود در جامعه ی ایران دور می کند. جامعه ی ایران اکنون با گفتمان گسترده ی زنان و مردان در باره ی حقوق هم جنس گرایان وترانس سکسوال ها روبروست. دوری از مقوله های کنونی جنسی و جنسیتی و پرداختن به جستار های کلاسیک از جمله خانه و خانواده که البته هنور برای حل معضلات جامعه ایران ضروری ولی به هیچ روی کافی نمی باشند ، بیانگر این واقعیت است که سازمان ها در این جستار از جامعه ی ایران پس مانده اند.
امروزه مدرنیته و دمکراسی در بستر یکدیگر رشد می یابند و اقتصاد نقش عمده و غیر قابل انکاری در رشد این دو ایفا میکند. بنا بر این هر گونه برنامه ی عملی تنها در چارچوب این سه پدیده واقع بینانه می باشد، حتا آزادی زنان و آزادی جنسی.
