دستگيري زنان به جرم جمع آوري امضا
اولين برخورد سال - سه شنبه 14 فروردین 1386 [2007.04.03]
فريبا صراف
چند تن از فعالان حقوق زنان که در پارک لاله تهران سرگرم جمع آوري امضا براي "کمپين امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز "بودند دستگير شدند.
به گزارش سايت زنستان "ناهيد کشاورز، سارا ايمانيان و همسر وي، محبوبه حسين زاده و سعيده امين بعد از بازداشت ابتدا به اداره مفاسد اجتماعي وزرا انتقال داده شده و بعد به کلانتري صد و چهار ميدان نيلوفر تحويل داده شدند". بازداشت شدگان که "بعد از ساعتي پرسش و پاسخ بار ديگر به اداره مفاسد اجتماعي وزرا انتقال داده شدند، امشب را در بازداشت به سر خواهند برد".
به نوشته اين سايت، "مسولان کلانتري به خانواده هاي بازداشت شدگان گفته اند فردا صبح به کلانتري صد و چهار مراجعه کنند تا وضعيت بازداشت شدگان را پيگيري کنند".
دستگيري اين 5 نفر در ادامه برخوردهاي خشونت آميزي است که بعد از تجمع زنان در خرداد ماه 1385 در ميدان هفت تير تهران صورت گرفت. در همين راستا در روز جهاني زن نيز دهها مدافع حقوق زنان بازداشت شدند که گرچه همه آنها بعد از مدتي آزاد شدند، اما هنوز شماري از آنها با اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" روبرو هستند. در اين ميان شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده نيز در آخرين روزهاي سال گذشته با وثيقه اي سنگين آزاد شدند که به اعتقاد حقوقدانان مناسبتي با وضعيت آنان ندارد.
ماه پيش نيز ۳۷ نفر از زنان که در اعتراض به محاکمه چهار تن از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند بازداشت شدند. آن چهار تن از دادگاه بيرون آمدند و به ياران خود پيوستند؛ امري که موجب دستگيري آنان نيز شد.
فعاليني که روز سيزدهم فروردين ماه دستگير شدند در پارک لاله در حال جمع آوري امضا براي «کمپين يک ميليون امضاء» بودند. براساس خبر کوتاه خبرگزاري ايلنا اين افراد ظهر توسط ماموران نيروي انتظامي بازداشت و به اداره اماکن ناجا منتقل شدند. همان جايي که در سال هاي اخير به محل اصلي بازجويي فعالان اجتماعي و فرهنگي بدل شده است.
يکي از فعالان حقوق زنان در باره دستگيري اين 5 نفر به راديو فردا گفته است: "هنگامي که فعالان حقوق زنان در حال جمع آوري امضا براي کمپين مقابله با قوانين تبعيض آميز عليه زنان بودند توسط پليس امنيت ملي دستگير شدند. اين افراد با خانواده هاي خود تماس گرفته و خبر بازداشت خود را اطلاع داده اند".
اين فعالان هدف خودرا "محو همه اشکال قانوني تبعيض آميز عليه زنان" اعلام کرده اند. با اين وجود اتهاماتي که از سوي مسئولين جمهوري اسلامي متوجه آنها شده، عمدتا بر محور اقدام عليه امنيت ملي قرار داشته و در راستاي براندازي حکومت تحليل شده است.
