سازمان ادور تحکیم وحدت : تمام قد در کنار احمد زید آبادی هستیم
احمد زید آبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) برای اهل قلم و سیاست نامی آشناست. روزنامه نگاری شجاع و اخلاق مدار و روشنفکری مومن و میهن دوست. مسلما انسانی با دانش و تخصص و ویژگیهای شخصیتی زید آبادی هر جای دیگر دنیا که بود، قدر می دید و بر صدر می نشست اما در کشوری که نخبه کشی و خرد ستیزی بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر آن است، دکتر احمد زیدآبادی نه تنها به زندان می افتد بلکه در میان بهت و حیرت محافل حقوقی و سیاسی حکم به تبعید و سلب حقوق سیاسی وی نیز داده می شود. این حکم بار دیگر فقدان حداقلی از حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی را به همگان خاطرنشان کرد.
احمد زیدآبادی در تمامی سالهای فعالیت سیاسی اش و از آن جمله از زمانی که دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت شده است، انسانی پایبند به قانون بوده که فعالیتهای سیاسی اش را بر اساس اصول اخلاق مدنی و در چارچوب دفاع از منافع ملی پیش می برده است. از این رو حکم صادر شده برای او به منزله اعلام جنگ دولت برآمده از کودتای ۲۲ خرداد علیه قوانین کشور، اخلاق مدنی و منافع ملی است.
برای همه کسانی که تخصصی در کتاب و قانون دارند واضح و روشن است که این حکم هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. در کجای قانون نامه به رهبری و طرح سوال از او منع شده است؟ اگر طرح سوال از رهبری جرم بود که قانون اساسی حکم به تشکیل نهادی به نام مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر نمی داد! مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تلاش برای عزل و استیضاح رهبری از مجاری قانونی نیز جرم نیست(رجوع شود به اصول قانون اساسی در خصوص حقوق و وظایف خبرگان رهبری) چه رسد به نگارش نامه و طرح دو پرسش ساده. در همین زمینه زمزمه هایی به گوش می رسد که دعوت سازمان ادوار تحکیم وحدت از آقای عبدالله نوری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را تبانی برای اغتشاش تفسیر کرده اند! اولا اگر دعوت از یک نفر برای کاندیداتوری در انتخابات قانونی کشور جرم باشد، گناه آن بر گردن سازمان ادوار تحکیم است و نه دبیر کل آن و ثانیا به راستی کدام منطق حقوقی چنین تفسیر کشدار و بی معنایی را بر می تابد؟ یعنی امروز در جمهوری اسلامی کار به جایی کشیده شده که دعوت از فردی با سوابق عبدالله نوری جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هم جرم محسوب می شود؟
دادگاه بر چه اساسی حکم به سلب حق فعالیت سیاسی از احمد زیدآبادی داده است؟ کدام مستند شرعی و قانونی چنین مجوزی به یک دادگاه می دهد که یک انسان را از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق خود آن هم به صورت مادام العمر محروم کند؟ مگر حق فعالیت سیاسی امتیازنامه ای دولتی است که دولت اعطا کرده باشد و خودش هم حق فسخ و لغو یک جانبه آن را داشته باشد؟ حاکمیت بر چه اساسی به خود حق می دهد در مورد لغو حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود تصمیم بگیرد؟ در عصر مدرن دولتها چنین حقی ندارند، این تنها منطق حکومتهای قرون وسطایی و ماقبل مدرن است که چنین تصمیمی را توجیه می کند. رابطه دولت – شهروند اجازه چنین کاری به دولت نمی دهد اما گویا جناح حاکم قصد دارد مناسبات خود با جامعه را بر اساس مناسبات والی – رعیت تنظیم کند. چنین چارچوب و مناسباتی اما در عصر مدرن و با توجه به خصوصیات جامعه ایران، محکوم به فنا و شکست است.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) وظیفه خود می داند که با تمام توان و با همه امکانات خود از دبیرکل مظلوم و زندانی خود و دیگر اعضای در بند سازمان دفاع کند و خود را تمام قد در کنار احمد زیدآبادی می داند و حکم علیه او را ظلمی فاحش در حق خود تلقی می کند.
سازمان ادوار تحکیم وحدت ضمن اعتراض به این حکم غیرقانونی و شرم آور، آزادی دبیرکل و سخنگوی زندانی خود(عبدالله مومنی) و دیگر اعضای در بند سازمان آقایان حسن اسدی زیدآبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، کوهزاد اسماعیلی، مهرداد بزرگ، سلمان سیما و خانم نفیسه زارع را خواهان است.همچنین سازمان مراتب اعتراض شدید خود را به احکام زندان و وثیقه های سنگین صادر شده برای فعالین سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب اعلام می کند و بار دیگر بر همبستگی خود با خانواده های همه زندانیان سیاسی مهر تایید می نهد.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، افتخار دارد که همچنان و به رغم همه فشارها، بر آرمانهای جنبش سبز ملت ایران پای بفشرد و دست در دست همه نیروها،احزاب و سازمانهایی که مدنیت، مسالمت و منافع ملی را سرلوحه کارخود می دانند به مقابله با باند کودتاچی ادامه دهد. مسلما این فشارها و سرکوبها هیچ گرهی از کار فروبسته حاکمیت نخواهد گشود، هیچ راه نجاتی جر تمکین به خواستهای جنبش سبز مردم ایران پیش پای حاکمیت نیست وقطعاً پیروز نهایی، مردم خواهند بود.
