بدون جنبش های آلترناتیو سازی هرگز آلترناتیو واقعی[1] بوجود نخواهد آمد، این جنبش هم نیاز به احزاب، و هم نیاز به افراد دارد و هم نیاز به رهبری و، از همه مهمتر، نیاز به نیروی انسانی با تجربه و جوان اهل عمل و زحمتکش دارد. از نظر تشکیلاتی شاید بهتر باشد نوعی تشکیلات جبهه ای، به مفهوم واقعی کلمه در فرم و محتوی را برای خود در نظر بگیرد و از حداقل سلسله مراتب برخوردار گردد. به نظر می رسد این سلسله مراتب دمکرتیک برای هر آلترناتیو امری ضروری باشد .
نقطه مثبت جبهه ای بودن هر آلترناتیو این است که قاعدتاً باید نحله های فکری و سیاسی گوناگون را به همکاری بطلبد. بدین ترتیب باید بتواند در یک سطح مشترک به خود هویت ملی بدهد و از مردم اعتماد و نمایندگی کسب کند. این شیوه به نوعی بیانگر اجماع است. اما در دمکراسی هیچ اجباری هم براجماع نیست و نباید باشد. زیرا یک حاکمیت، از جمله همین جمهوری اسلامی، حتما نباید تنها یک آلترناتیو داشته باشد. برعکس، اگر تعداد آلترناتیو بیش از یکی باشد نشانهء رشد و تحول آن جامعه است. بنابراین هر شخص یا جمعیتی که در خود امکان ایجاد آلترناتیو، و در نتیجه ظرفیت اداره جامعه، را می بیند بهتر است برای کسب اعتماد ملی گام بردارد و هر شهروندی که در خود مسئولیت اجتماعی برای دفاع از حق خود و از حقوق دیگران را قائل است جای خود را در یکی از این آلترناتیو ها يافته[2] و بکمک آن خواهد پرداخت.
گاهی آنچه که می خواهیم با آنچه که بطور واقعی وجود دارد متفاوت است. زمانی می‌رسد که هر فرد اجتماعی و معقول و منطقی مجبور می شود تعدیلی بین آرمان خود و واقعیت موجود قائل گردد. اما در چالش های اجتماعی خواست های اصولی قابل اغماض نیستند، زیرا هم پافشاری بر اصول، مشروط بر اینکه در محدوده تعادل و عقلانیت بمانند و به افراط نگرایند، سرمایه های جامعه باز و بیدار هستد که زیربنای سکولاریسم و لائیسیته را می سازند[3] و به رشد دمکراسی کمک می کنند. از سوی دیگر، پافشاری بر تفاوت ها نباید سد راه همسازی های کوچک و بزرگ برای بر زمین زدن رژیم های استبدادی و دیکتاتوری و، همینطور به موازات آن، حرکت در جهت تغییرهای بنیادی در رفتار اجتماعی ما بعنوان انسان های متعهد و مسول شود. شرایط حاکم بر سرزمین بخت بر گشتهء ما و مردم مجروح اما شرافتمند ما این هر دو شرط مهم را لازم و ملزوم میکند .
اگر بپذیریم که حاکمیت و مدیریت یک جامعه باید دمکراتیک باشد، بدیل گرایی یا قبول آلترناتیو در سرلوحه خواست ها قرار می‌گیرد و از احترام بزرگی برخوردار می شود. در چنین حالتی اعمال قدرت برای مسئولیتی موقت و مدتی محدود است، که عملی ساختن برنامه ای پیش بینی شده و هدفمند را در الویت اقدامات اش قرار می دهد.[4]
اعمال قدرت برای اداره کردن در شرایطی مفید و معتبراست که سرشت موقتی داشته باشند و این سرشت موقتی در قرارداد های اجتماعی به روشنی ملحوظ شده باشد. کوشش در تصاحب مادام العمر آن بسیاری از مشکلات تمرکز طولانی مدت قدرت را بهمراه آورده در نتیجه نیرو و توانایی ها را برای حفظ آنچه که باید گذرا باشد به هدر می دهد. بیهوده نیست که مدعیان مالکیت دایمی قدرت، تصور احاطه بر حقیقت را نیز دارند، و بی جهت نیست که جویندگان حقیقت، واقعیت را فقط در نزد خود ندیده و با آسودگی خاطر می پذیرند که تصاحب طولانی مدت قدرت از حقیقت بسیار فاصله دارد. پس، بطور طبیعی، کسانی که چنین برداشتی از حاکمیت دارند، از تکیه دادن به قدرت بیزارند و قدرت را برای ایجاد و رشد ارزش های اجتماعی و انسانی و آسایش مردم به خدمت می گیرند. زیرا اینان واقعیت ملموس و زمینی را بر حقیقت آسمانی یا فلسفهء ذهنی برتر می دانند و آنرا بیشتر می‌پذیرند؛ حقیقتی که صفت ثابت دارد و واقعیتی که متغیر، ناکامل اما تحول پذیر است و به همگان تعلق دارد؛ یعنی اشتراکی[5] است.
با نگاهی دیگر می توان مشاهده کرد که به همان اندازه که تغییر و تحول در جامعهء بشری بشکل امری مداوم و غیر قابل تعطیل عرض اندام میکند، به همان اندازه هم عمر استبداد و دیکتاتوری کوتاه و بی ثبات است. همیشه تغیرات کوچک اما عمیق، یعنی ـ در نگاهی استراتژیک ـ به مفهومی که بخشی از کل برنامهء سازندگی باشد، اطمینان خاطر و اعتماد و امنیت می آفریند. هرآینه این تغییرات دائم و کوچک در ارگانیسم یا اجتماعی به وظیفه خود عمل نکنند ناچار، برای جبران آنچه که باید به مرور و با آرامی و با تفکر و تامل و بطور برنامه ریزی شده صورت بگیرد، آن ارگانیسم یا جامعه دستخوش طوفان غیر قابل کنترل و شورش همگانی و خیزش انقلابی می گردد در اثر آن عوامل ِ کمبود فرصت برای تعقل و عدم انتظام خود را به جامعه تحمیل می‌کنند که نتایج آن غالباً به سود مردم عادی نیست زیرا تا کنون هیچ کس در گردباد و طوفان و نا آرامی نتوانسته است چیزی را بسازد. اسکاندیناوها ضرب المثلی دارند که می گوید: دریای طوفانی موقعیت مناسبی برای دزدان دریایی است. در فرهنگ غنی ما نیز ضرب المثل از آب گل آلود ماهی گرفتن وجود دارد.
به همین جهت است که بدیل یا آلترناتیو باید در شرایطی آرام به دور از جار و جنجال و به ویژه با اشتراک مساعی هر چه بزرگتر نیروهای حاضر در اپوزیسیون خود را فعال کند.
آنچه که امروز در بخشی از دنیای عرب دیده می شود باید درس مهمی برای فردای ما باشد، وضعیت کنونی انقلابات آنان از یکسو نتیجه عدم تغییرات بنیادین در جامعه شان بوده است و از سویی دیگر حاصل نبود حداقل آلترناتیوی است که اشتراکی و تقسیم پذیر باشد و تدبیر و مدیریت داشته باشد. جنبش های انقلابی اخیر در کشور های عربی در عین حال که بیانگر اعتراضی عمومی به شیوه های ادارهء این حاکمیت و خواستار از بین بردن فقر و فساد و استبداد است، در تحولات این انقلابات فاکتورهای نگران کننده ای را نیز می توان مشاهده کرد که یکی از عمده ترین آنها دخالت قدرت های جهانی در تعیین آلترناتیو در این کشور هاست. یکی از مشاهدات در این تحولات آن است که هر اندازه حضور واقعی و فعال نیروهای اجتماعی و احزاب و سندیکاها و روشنفکران اپوزیسیون بیشتر دیده می شود به همان اندازه آلترناتیو معقولانه تر، مسولانه تر و خود مختار تر عمل میکند.
به همین جهت، در روند جابجایی قدرت، تفاوت های فاحش بین تونس و لیبی از نظر هیچ کس پنهان نیست، اولی در حال تأسیس دولتی ملی است که نیروهای کاردان و متفکر که سالیان دراز در سایر کشور های جهان به سر می بردند را برای ساختن دولتی دمکراتیک به میهن باز می خواند، در حالی که در دومی جنگی داخلی بر پا شده و قدرت های بزرگ در حال ایجاد شورای ملی واگذاری قدرت به سرکردگی فردی ناشناس هستند .[6]
حقوق بشر و بدیل واقعی
سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر، علیرغم کاستی هایش و ایراداتی که بر آن وارد است و اصلاحاتی که باید در آن انجام گیرد، یکی از دستاورد های مهم قرن گذشته بوده است.
سال ها، همواره یکی از از معضلات سازمان ملل متحد عدم وجود قدرت اجرایی موثر در تصمیمات اتخاذ شده آن بوده است. بویژه در مواردی که ملتی علیه دیکتاتور حاکم بر میهن خود قیام می کند و دیکتاتور به سرکوبی مردم می پردازد! در چنین شرایطی، بنا بر اصل احترام به حاکمیت ملی، هر گونه دخالت قدرت خارجی در امور داخلی یک کشور قدغن است.[7]
درهمین شرایط، بسیاری از متفکرین جامعهء بشری و آزادیخواهان جهان و سازمان های حقوق بشری علیه سرکوب مردم توسط رژیم حاکم به اعتراض برمی خواستند و از مقامات بین المللی مطالبه کمک برای آن مردم می کردند. اگر این سازمان اقداماتی انجام می داد فقط جنبهء توصیه و خواست و آرزو داشت و اجباری درکار نبود، زیرا عملاً سازمان ملل قدرت اجرائی لازم برای دخالت نداشت. در چنین وضعیتی دیکتاتور که قدرت نظامی داشت، به تنهایی یا با کمک یکی از ابر قدرت ها، مردم را سرکوب و دیکتاتوری خود را مستحکم می ساخت. سپس، با دادن رشوه و خرید اسلحه و کالاهای دیگر از هم پیمان های قدرتمدار سرمایه داری یا غیر سرمایه داری که در سرکوب مردم اش شریک مستقیم یا غیر مستقیم اش بودند، باز بر اریکهء استبداد تکیه می زد.
در سال های اخیر احترام به حقوق بشر وضعیت دیگری یافته است که زمینه های فکری آن در دهه های اخیر توسط برخی از روشنفکران و دولت مردان سال های هشتاد میلادی مطرح شده بود، «میشل روکار»[8]، اندیشمند سیاسی، این تز را چنین بیان کرد: «برای جلوگیری از هجوم پناهجویان سیاسی و اقتصادی از جهان رشد نیافته بجای بستن مرز ها راه حل بهتر این است که کمک کنیم تا در این کشور ها دمکراسی و اقتصاد رشد پیدا کند» (نقل به مضمون). مردم زیر سلطهء زور و فشار فقر به ناچاری به جایی پناه خواهند برد که حداقل یکی از این دو را بتوانند بدست آورند. سال ها می بایست تا این اندیشه از راهروهای پر پیچ و خم اداری سازمان ملل متحد عبور کرده و نظر مساعد اکثریت را کسب کند. امروز مشاهده می شود که در برخی موارد این مقام بین المللی، علیرغم کمبود های فاحش اش، از جنبش های مردمی و از آزادیخواهان در بدست آوردن حق شان حمایت میکند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم حتی از مداخلهء نظامی دریغ نمی ورزد. علیرغم تدابیر بسیار، مردم جهان هر روز شاهد کشتی های مملو از پناهجویان و تمرکز هزاران از مردم ستمدیده در پشت مرزها اروپا هستند.
به عبارت دیگر، امروز سازمان ملل در مواردی برای ایجاد تعادل در جنبش های اجتماعی و در مقابله با برخی از دیکتاتور ها از بازوی اجرایی و نظامی خود استفاده می کند. این اقدام ها از منظری شاید کافی نباشند و همینطور از منظری شاید در دست ابر قدرت ها عمل کند و منافع سرمایه داران را در نظر بگیرد و در حق حاکمیت ملتی دخالت کند.
طبیعتاً، این جنبه ها با توجه به شرایط کنونی جهان نسبی و قابل تعمق اند. در استقلال کامل سازمان اداری و نهاد های تصمیم گیری سازمان ملل هنوز کمبود های زیادی قابل مشاهده است. اما در چند سال اخیر، از شیلی و بوسنی گرفته تا عراق و افغانستان و لیبی، [...کذا] عملکرد ها بوده اند.[9] نظر من در این زمینه بسیار شفاف است: کوشش سازمان ملل متحد باید همواره در جهتی باشد که اختلافات داخلی یک ملت و دولت یا مناقشات دو یا چند دولت از میدان های جنگ و هدر دادن جان انسان های بیگناه و زخمی شدن جسم و روح آنها به سالن های مذاکرت انتقال یابد. از دیدگاه من، سازمان ملل در این کار تا حدی موفق بوده است. بشریت باید با همهء امکانات خود بکوشد تا این هدف از کیفیت بیشتری بر خوردار گردد.
تغییر در درون رژیم های دیکتاتوری آرمانی غیر ممکن است. زیرا تار و پود حاکمیت قدرتمدار طوری سامان گرفته و بافت یافته است که به آسانی نمی‌توان آن را تغییرداد. [...کذا] هم تصمیم به تغییر آن بگیرد موفق نخواهد شد. عبارت زیر از قول «ژوول سه زار» بیان کاملی از جنون دیکتاتور است: «همه مخالف من هستند حتی کسانی که می خواهند مرا نابود کنند».
در این گونه رژیم ها، دیکتاتور و اطرفیان اش و بخش بزرگی از مسئولین آن نسبت به روند های معمولی حق و مسئولیت و قانون بی تفاوت هستند. زیستار و رفتاری بر آنها حآکم است که دور از رعایت انصاف و حق و عدالت است. این رفتار گاهی نیز خواست آنها نیست بلکه با زندگی و عادت های آنها عجین شده است. تغییر در این رفتار ها نیازمند کوشش های طولانی است. پس در رژیم های دیکتاتوری ابزار های قدرت طوری ساخته و آمیخته شده اند که تحمل روابط و مناسبات دمکراتیک را ندارند. تبدیل دیکتاتور به رهبری دمکرات غیر ممکن است و در تاریخ به ندرت اتفاق افتاده است که دیکتاتوری دمکرات شود.
اما دیده ایم که نظام های دیکتاتوری، در اثر داشتن دولت های دمکرات، توانسته اند در مسیر رشد دمکراسی گام بردارند. به همین دلیل باید کوشش ما ایرانی ها ـ در موازات فعالیت برای برکناری رژیم جمهوری اسلامی ایران ـ در ایجاد آلترناتیو واقعی، دمکرات و لائیک و سکولار نیز بطور جدی بکار گرفته شود. اگر غیر از این باشد به راستی کاری نکرده ایم و در راه استقرار دمکراسی کوشا نبوده ایم .
اگر با مفروضات فوق برخوردی واقع بینانه داشته باشیم شاید قبول کنیم که شاهزادهء خیال های ما تنها در داستان ها یافت می شود و واقعیت عینی ندارد. پس باید در اندیشهء ساختن نیرویی جایگزین باشیم که بتواند در فردای بر کناری دیکتاتور، برای استقرار نظمی نو وارد عمل شود و با کمک مردم آگاه طرحی نو در اندازد. از آنجا که روابط و مناسبات حاکم بر جامعهء کنونی از طبیعت احترام به حقوق برخوردار نیستند دلمشغولی هر انسان واقع بین حتما این است که [...کذا].
این فرهنگ به راحتی بدست نخواهد آمد. مقاومت های مستقیم و غیر مستقیم، خواسته و ناخواسته، در برابر تغییر قد راست خواهند نمود.
هر آلترناتیو واقعی و جدی غیر از هفت شرطی که در نوشتهء قبلی آمده است[10] باید همینطور تمامی شانس ها و امکان ها را با خود همراه و همساز کند و به روشنی و صراحت در دو زمینه زیر نیز متعهد شود:
۱ - در مقابل مردم خود، تعهد کند که حقوق فردی و اجتماعی آنها و منشور جهانی حقوق بشر را را بی کم و کاست محترم خواهد شمرد، علاوه بر این از مردم بخواهد که نه تنها آنها نیز این اصول را در رفتار روزانه خود رعایت کنند، بلکه هر فرد و هر مسئول و همچنین کل نظام را ملتزم کند تا در رعایت منشور جهانی حقوق بشر کوشا باشند. بدین گونه مردم هم مسئولیت خود را در چارچوب قوانینی که به تصویب مجلس ملی رسیده باشد می شناسند و قبول می کنند که هر دولتی هر چند خیرخواه به تنهایی و بدون همکاری مردم به دمکراسی دست نخواهد یافت و دمکراسی امری اشتراکی است و به همه آحاد ملت و همه نهاد های دولت مربوط است
۲ - حرف دوم تعهد بین المللی است. هر آلترناتیو باید در مقابل جامعهء بین الملل تعهد کند که منشور جهانی حقوق بشر و تمامی میثاق های وابسته به آنرا بی کم و کاست محترم شمارد و آن را جهانشمول[11] بداند و از آن به هیچ عذر و بهانه ای عدول نکند. این تعهد بین المللی هم مردم ایران را نسبت به این آلترناتیو خوشبین خواهد کرد و هم آن آلترناتیو وثوق و تایید بیش از پیش مردم را کسب خود کرد و هم با این تعهد مهم ازمردم جهان و سازمان های رسمی بین المللی نوعی سند اعتبار کسب خواهد نمود که اگر روزی نسبت به تعهد خود عدول کند باید پاسخگو باشد .
پاريس ماه مه 2011
*این مقاله در ماه مه 2011 تحت عنوان "بدیل واقعی، باید همین امروز متعهد شود" انتشار یافته است که بمناسبت شرایط اکنون اپوزیسیون دوباره منتشر می شود
[1] در تیتر این مقاله از کلمه «واقعی« استفاده شده است. جا دارد تاکید شود که این صفت از آن نظر بکار گرفته شده است تا یاد آوری شود که آلترناتیو جمهوری اسلامی حتما باید از واقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران و ایرانیان حرکت کرده و به آنها اتکا کند و بتواند نمایندگی اقشار و طبقات و نحله های فکری و سیاسی کشورمان را بطور منطقی و هر چه گسترده تر در بر بگیرد
[3] نگاه کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان «گذار از جمهوری اسلامی و جدایی دین و دولت» سخنرانی نویسنده در همایش جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لأیک ایران در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس.
[4] کتاب «حاکمیت ملت و انتخابات آزاد در ایران: همسازی، بدیل دور باطل در جنبش ۸۸» ـ صص 211-۲۲۹ فرهنگ قاسمی چاپ دوم فوریه 2011 پاریس.
[5] BADIOU/ZIZEK l’idée du communisme volume 2 Berlin 2010nouvelle édition Lignes, Commun et communauté
که از واژهء «کومونته» می آید فضائی که در آن همه نقشی دارند، هیچ تبعیضی بین افراد موجود نیست، مال همه است و تقسیم پذیر است، یک خواست و احساس مشترک را بیان میکند. واژه کمونیسم هم از همین میاید. نگاه کنید به : Gernot Kamecke &HenningTeschke p.133
[6] Moustapha Abdeljalil, le dirigeant du Conseil national de transition libyen (CNT)
[7] نمی توان از اینکه قدرت های خارجی این اصل را زیر پا گذارده اند مثل : ایران مصدق و شیلی الینده یادی نکرد .
[8] Michel ROCARDE ـ کاندیدای ریاست جمهوری در انتخانات 1981 که به نفع میتران خودرا کنار کشید.
[9] اما همین تشکیلات بین المللی برای اینکه بهبود پیدا کنند نه تنها نیاز به انتقاد روشنفکران وازادیخواهان متعهد و مترقی جهانی دارند بلکه در اجلاس خود نیاز به چانه زدن و همسازی قوای معتقد به رشد دمکراسی و رشد اقتصادی تواماً دارند تا انسان های فدا کار و بیطرف و دور اندیش و پر دل که در دفاع از حقوق بشر مماشات نمی‌کنند و بیشترسیاستمدار اند تا سیاست کار درمقام تصمیم گیری قرار گیرند. چنین مسولانی می توانند مصوبات را به سود مردم جهان و نه صاحبان قدرت و ثروت تغییر دهند، به هر اندازه تغییر در جهان فقر و دیکتاتوری کأهش یابد به همان اندازه کیفیت نمایندگی در نهاد های جهانی افزایش بیدا میکند و نهایتا ظرفیت اجرای آن با شرایط واقعی انطباق پیدا میکند . بنظر می‌رسد تقویت آن بیشتر در جهت آزادی و دمکراسی که مفاهیمی نسبی هستند باشد.
