بيانيهى تحليلى كه اخيرا با امضاى ۵۶۵ نفر از فعالان سياسى، اجتماعى و علمى كشور در ايران انتشار يافته است، به نارسايىهاى شديد در حفظ و دفاع از منافع ملى و بينالمللى حاكمان جمهورى اسلامى ايران اشاره مىكند و سياستهاى حكومت ايران را تنشآفرين خوانده، بطوريكه منافع ملى را به خطر افكندهاند. به اعتقاد اين بيانيه كشور ايران از لحاظ سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى يكى از سختترين دورههاى بحرانى حيات تاريخى خود را مىگذراند.
در اين بيانيه آمده كه در آغاز بيستوهفتمين سال انقلاب، انقلابى كه با نويد استقلال، آزادى و عدالت اجتماعى تحقق يافت، مردم ايران هنوز با ابتدايىترين حقوق خود دست به گريباناند.
در اين زمينه مهدى فتاپور، عضو هيأت اجرائيهى «اتحاد جمهوريخواهان ايران» معتقد است كه اين بيانيه يكى از مهمترين رويدادهاى سياسى طى دهههاى گذشته در ميان نيروهاى اپوزيسيون ايران بوده است:
”بخشى از مسائلى كه در اين بيانيه مطرح شده، پيش از اين توسط امضاكنندگان مطرح شده بود. تعدادى از امضاكنندگان كسانى هستند كه پيش از اين هم مطرح كرده بودند كه با قانون اساسى مخالفاند و خواهان يك قانون اساسى دمكراتيك بر مبناى حقوق بشر هستند. آنها همچنين مطرح كرده بودند با حاكمان فعلى نيز مخالفاند. ولى اهميت اين بيانيه در اين است كه ايدههايى روشن توسط تقريبا تمامى طيفهاى نيروى اپوزيسيون در داخل كشور مطرح شده است. يعنى ما با بيانيهاى مواجه هستيم كه نيروهاى ملى/مذهبى، نيروهاى جبههى ملى، نيروهاى چپ، نيروهاى دانشجو و همهى طيفهايى كه ما مىشناسيم، همانند نويسندگان و هنرمندان و يا نمايندگانى از آنها يك بيانيهاى را امضا كردهاند كه در آن به صراحت قانون اساسى جمهورى اسلامى زير سئوال مىبرند و در آن خواهان تدوين يك قانون اساسى بر مبناى حقوق بشر شدهاند، و مطرح كردهاند كه حاكمان فعلى در عمل نشان دادهاند كه كشور را با مخاطرات جدى مواجه مىكنند و صلاحيت حكومتكردن را ندارند. به نظر من اين بيانيه شكلگيرى يك اپوزيسيونى است كه امروز تلاش مىكند، از شكل فردى و گروهى و محفلهاى مختلف خارج شده تا بتواند در شكل يك اپوزيسيون عمومى و واحد تجلى كند.”
فواد تابان، يك كوشندهى سياسى مقيم خارج از كشور معتقد است كه مهمترين خواست اين بيانيه خواست تحول از استبداد حاكم مذهبى ايران به استقرار نظام دمكراتيك بر مبناى اعلاميهى جهانى حقوق بشر است:
”اين بيانيه همانطور كه تا بحال با استقبال زيادى مواجه شده، بيانيهاى است تأثيرگذار. دو نكتهى عمده هست كه اين بيانيه را قابل توجه مىكند: يكى اينكه مطرح كرده كه خواستار يك تحول از استبداد موجود مذهبى ايران به يك حكومت مبتى بر اعلاميهى جهانى حقوق بشر است. اين خواست البته در سالهاى اخير توسط نيروهاى زيادى مطرح شده بود. ولى نكتهى ديگرى كه اين بيانيه را برجسته مىكند، اين است كه اين بيانيه از طرف گروههاى مختلف سياسى و اجتماعى در ايران مورد حمايت قرار گرفته و هرچند تلاش زيادى شده تا بخشهايى از جامعهى فعالان سياسى در ايران را حذف كنند، ولى اين بيانيه نشاندهندهى اين است كه همفكرى و اقدامات مشترك ميان نيروهاى مختلف دمكراسىخواه و جمهوريخواه در ايران راه خودش را ادامه مىدهد و همين نكتهى دوم و با اهميت يكى از دلايلى است كه اين بيانيه را مورد استقبال بسيار قرار داده است.”
فواد تابان در مقايسهى اين بيانيهى تحليلى و فراخوان به رفراندومى كه چندماه پيش انتشار يافت، معتقد است كه چه فراخوان رفراندوم و چه بيانيهى فعلى، همه اينها خواست مشتركى را مطرح مىكنند و اين خواست پايان دادن به حكومت استبدادى و برقرارى دمكراسى در ايران است. از نظر فواد تابان، بحث فراخوان رفراندوم را به سمت شركت اين يا آن جريان اجتماعى و سياسى سوق دادن درست نيست:
”ما بعنوان يك نيروى جمهوريخواه طبعيتا از هر جريان و هر نيرويى كه حاكميت مردم و استقرار حكومت بر اساس رأى مردم را بپذيرد، استقبال مىكنيم. چه بخواهد نيروى رجعت به گذشته باشد و چه بخواهد جناحهاى مختلف نيروى اسلامى باشند، و چه بخواهد مجموعهى حكومت جمهورى اسلامى باشد. اگر زمانى جامعهى ما به اينجا رسد كه حكومت جمهورى اسلامى هم بپذيرد كه حكومت بايد بر اساس رأى مردم تعيين شود، اين خود يك پيروزى براى جمهوريخواهان است. از اين نظر نبايد نگران بود كه چه گروههايى از اين خواست حمايت مىكنند، بلكه بايد توجه كرد كه اين خواست آيا واقعا منطبق بر نيازهاى امروز جامعهى ما هست يا نيست. بهرحال ما در هر انتخابات آزادى، بهر شكلى كه بخواهيم برويم، با گروههاى سياسى مختلف موجود در جامعه مواجه هستيم و ما بايد سعى كنيم كه اين گروهها به رأى و ارادهى مردم احترام بگذارند. از اين نظر من فكر مىكنم كه طرح اين درخواست در مجموع موفقيتى براى نيروى دمكراسى در ايران است و هراندازه كه از اين درخواست حمايت بيشترى بعمل آيد، موفقيت بيشترى خواهد داشت.”