عيسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی از ۷ دی ۱۳۸۸ بعد از ناآرامی های عاشورا دستگیر ودر زندان اوین بسر میبرد و از سرنوشت او خبری در دست نیست.وی سردبیر نشریه توقیف شده ایران مهر و از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی ایران است.علی رمضانی ٬سلمان سیما و پیمان عارف از دیگر زندانیان عضو جبهه ملی در زندان های رژیم هستند هستند
مقاله زیر در21 آذر 1385 در این سایت درج شده بود که بیانگر حال و روز بد اقتصادی در آن سال و نشانه دید هوشیارانه أقای حاتمی و پیش بینی وضعیت اسفناک امروز اقتصاد ایران است.
اقتصاد ايران و بی کفايتی مديرانش
عيسی خان حاتمی
اقتصاد ايران به رغم افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي در چند سال اخير با سردرگمي زيادي روبرو شده است. مهمترين دليل اين وضعيت برنامه ها و تصميم هاي دولت است که براقتصاد کشور اثر گذاشته است.
اقتصاد ايران از مشکلاتي مانند تورم و بيکاري دورقمي و نقدينگي بالاي 30 درصد رنج مي برد.
سياست هاي پولي و مالي دولت، استقلال بانک مرکزي را خدشه دار کرده و با کاستن از نقش اين مجموعه در اجراي سياست هاي پولي و کنترل نقدينگي و تورم، بانک مرکزي عملاً دنباله رو سياست هاي دولت شده است.
چشم انداز آينده اقتصاد کشور هم به دليل پرونده هسته اي تيره مي باشد و در صورت اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت عليه ايران اين شرايط دشوارتر هم خواهد شد و از اين بدتر احتمال هجوم نظامي از راه هوا عليه تاسيسات نظامي و هسته اي، هنوز همچنان جدي است. در آمدهاي نفتي براقتصاد ايران حکمفرماست و ايران صاحب يک اقتصاد دولتي است که در آن بخش بزرگي از صنايع در اختيار دولت مي باشد.
سياست اقتصادي وقتي مي تواند موفق باشد که به هدفهايي مانند، اشتغال کامل، ثبات قيمتها، ثبات واحد پولي براي جلوگيري از تورم، تراز پرداختها و دريافتهاي ارزي، ترقي سطح زندگي مردم و افزايش رفاه اقتصادي دست يابد. با اين ديدگاه دليل ناکارآمدي اقتصادي ايران در چه مي باشد.
براي ريشه يابي عدم کارآمدي اقتصاد کشور به طور گذرا نظام حاکم بر اقتصاد جهان را بررسي مي نماييم. نظام سرمايه داري در پانصد سال گذشته پايه هاي اقتصادي و تکنولوژيکي برتر جهان را در اختيار داشته است اين تسلط در سده بيستم با دو چالش بزرگ روبه رو گرديد . يکي کمونيزم بود که اساس آن برمالکيت اشتراکي ابزار توليد بود که پس از تحولات سياسي 1989 در اروپاي شرقي و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 عملاً کارآيي خود را از دست داد و ديگري فاشيسم بود که با پايان جنگ جهاني دوم به حاشيه رانده شد. اما در جهان امروز نظام هاي اقتصادي مانند: سرمايه داري، سوسياليستي و مختلط از جمله نظام هاي عمده اقتصادي شمرده مي شوند. هيچ نظام اقتصادي از تناقضات و نارسانيها برکنار نيستند. اکنون سوسياليسم و سرمايه داري مطلق مفاهيم پيشين خود را از دست داده اند و هريک براساس نيازهاي ملي، منطقه اي و جهاني- به نحوي در يکديگر اثر گذاشته اند و هيچ نظام اقتصادي مطلقي نمي تواند راهنماي قابل پذيرشي براي جهان پوياي کنوني باشد. با اين ديدگاه دولتهاي سرمايه داري هم در تصميم گيري هاي اقتصادي مربوط به زندگي اقتصادي جامعه در کنار سرمايه دار خصوصي وارد کار شدند. بزرگ شدن بخش عمومي تدريجاً «نظام سرمايه» را از شخصي و خصوصي بودند به عمومي و خصوصي يا مختلط تبديل کرده است. با اين زمينه گروهي بزرگترين آفت اقتصاد ايران را در دولتي بودن، آن مي دانند و خصوصي سازي را راهي جهت درمان اقتصاد ايران ارائه مي دهند. و در ميدان عمل پانزده سال از آغاز خصوصي سازي در ايران مي گذرد. ولي کارنامه اي مورد قبولی از نظر افکار عمومي مردم و کارشناسان از خود به جاي نگذاشته است. حال با اين زمينه ببينيم خصوصي سازي چه مي باشد و شرايط تحقق آن در بقيه مناطق جهان چگونه بوده است. براي خصوصي سازي بايد کارهاي زير را انجام داد.
1- تبديل يا انتقال چيزي از بخش دولتي يا عمومي به بخش خصوصي
2- فروش واحدهاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي، لغو تصميمات ملي شدن در مورد بعضي از صنايع يا انتقال دست کم پنجاه درصد از سهام آن به بخش خصوصي
3- تغيير در مالکيت يک موسسه يا بخشي از آن از بخش دولتي به بخش خصوصي
4- تغيير فضاي حاکم بر موسسات دولتي به نحوي که در عين حفظ بافت اصلي فعاليت، شرايط بازار بر عملکرد مؤسسه به گونه اي تاثير گذارد که انگيزه و مکانيسمهاي بخش خصوصي ملاک تصميم گيري در اين مؤسسه قرار گيرد.
در اين شرايط که تحت تاثير نيروهاي بازار است. ما اعمال مکانيسمهاي انگيزشي و استفاده از ابزارهاي بخش خصوصي، اهرمهاي سودآوري از راه کنشها و واکنشها در مقابل نيروي بازار، هزينه توليد به کمترين حد رسانده و کارايي را در سطح مطلوب حفظ مي نمايند.
هدف از خصوصي سازی عبارتند از:
1- بهبود کارايي شرکتهاي تحت مالکيت دولت و فعال کردن آنها در شرايط رقابتي بخش خصوصي
2- کاهش دخالت دولت در فعاليتها و تصميم گيريهاي اقتصادي
3-کاهش نيازهاي استقراضي بخش عمومي
4- گسترش مالکيت سهامي و ايجاد سرمايه داري مردمي
اجراي سياست خصوصي سازي بدون انجام اصلاحات ساختاري در نظام سياسي که در آن آزادي هاي شهروندي تضمين گردند موفقيت آميز نخواهد بود. ضمناً باعث تضعيف ظرفيت هاي توليدي، مشکلات ارزي و گسترش فقر و فحشا و تورم افسار گسيخته خواهد شد. پس شرط اساسي خصوصي سازي بودن يک حکومت مبتني بر مردم و بودن احزاب و مطبوعات آزاد و رقابت سياسي قانوني در کشور و شفافيت در صحنه هاي گوناگون جامعه می باشد. با توجه به نبود شرايط سياسي خصوصي سازي در ايران، با این وجود جهت منافع گروهی از کاربدستان حکومتی خصوصی سازی در ایران انجام گرفت و شرکت های دولتی به گروهی از افراد صاحب نفوذ واگذار گردید. ولی همواره انتقاداتي درباره شيوه هاي واگذاري شرکت هاي دولتي مطرح بوده است.
دولت آقاي احمدي نژاد مي خواهد با باز پس گيري برخي شرکتهاي دولتي که در قالب برنامه خصوصي سازي واگذار شده است مخالفت خود را با اين برنامه ها اعلان نمايد.
روند واگذاري شرکتها که در چند سال گذشته سرعت بيشتري داشت در حال حاضر متوقف شده است و دولت لايحه اي را براي اصلاح برنامه خصوصي سازي و واگذاري شرکتها در قالب سهام عدالت در دست تهيه دارد.
دولت اعلان نموده است که شرکتهاي سود ده را در قالب سهام عدالت و بقيه شرکت هاي دولتي را به شکل عرضه در بورس و يا مزايده واگذار خواهد کرد.
بازار بورس رکود بي سابقه اي را پشت سر مي گذارد و عرضه سهام دولتي در بورس تقريباً متوقف شده است و دولت نتوانسته تحرکي در آن بوجود آورد و اميدي به آنهم نيست. بلکه با توجه به مشکلات سياسي فراروي دولت از جمله تحريم اقتصادي روزهاي سختي هم در انتظار مي باشد.
با سهام عدالت نمي توان عدالت اجتماعي را در جامعه بوجود آورد بلکه بزرگترين مشخصه دولت طرفدار طبقات آسيب پذير جامعه کنترل تورم مي باشد. در جامعه تورم باعث داراشدن طبقات دارا و نادار شدن طبقات نادار مي شود و با اين حساب بهتر مي شود دولت حامي طبقات آسيب پذير را شناسايي نمود. عدالت اجتماعي يعني با هريک از افراد جامعه به گونه اي رفتار شود که بتواند در جايي قرار بگيرد که سزاوار آن است و منزلت افراد بايد براساس کار، امکانات فکري و ذهني و جسمي آنان تعيين شود.
راه حل مشکلات جامعه ايراني در بوجود آمدن يک دولت دموکرات است که اين دولت بوسيله يک انتخابات آزاد و بدون هيچ گونه امتيازات خاص گروهي انجام گيرد و اين دولت بايد:
1- سياست خارجي اتخاذ نمايد که براساس آن منافع دراز مدت ملت ايران در همسوئي با جهان حل شود.
2)- با توجه به موقعيت استراتِژيک و منابع طبيعي و ملت باهوش وارد مرحله جهاني شدن بشويم. راهي که ناگزير از وارد شدند به آن هستيم جهاني شدن به دليل رسيدن بشر به مرحله اي که در آن ارتباطات چه بوسيله رسانه هاي ارتباط همگاني و چه از طريق مبادله کالا و انواع پيامها و گردش سرمايه و انسانها به کار رفته است. اکنون در جهان سير آزاد پول و کالا مرز نمي شناسد. اين سرنوشت همه ملت هاست که وارد جهاني شدن بشوند با اين وجود جهاني شدن سود و زيانهايي هم دارد که سودهاي آن:
1- بهم پيوستن فزاينده اقتصادها ملي در اقتصاد جهاني
2- از ميان رفتن موانع حرکت اطلاعات و آگاهي ها
3- جايگزيني رقابت اقتصادي بجاي ايدئولوژيک و نظامي که خطرات کمتري براي جهان دارد
و زيانها آنهم عبارتند از:
1- از ميان رفتن امنيت شغلي
2- افزايش شکاف اقتصادي ميان اقشار جامعه
3- گسترش فرهنگ سوداگري
با تمام اينها ما راهي به غير از اينکه واقعيت ها را بپذيريم و خود را آماده ورود به آن نمائيم نداريم.
سياست اقتصادي وقتي مي تواند موفق باشد که به هدفهايي مانند، اشتغال کامل، ثبات قيمتها، ثبات واحد پولي براي جلوگيري از تورم، تراز پرداختها و دريافتهاي ارزي، ترقي سطح زندگي مردم و افزايش رفاه اقتصادي دست يابد. با اين ديدگاه دليل ناکارآمدي اقتصادي ايران در چه مي باشد.
با اين زمينه گروهي بزرگترين آفت اقتصاد ايران را در دولتي بودن، آن مي دانند و خصوصي سازي را راهي جهت درمان اقتصاد ايران ارائه مي دهند.
بازار بورس رکود بي سابقه اي را پشت سر مي گذارد و عرضه سهام دولتي در بورس تقريباً متوقف شده است و دولت نتوانسته تحرکي در آن بوجود آورد و اميدي به آنهم نيست. بلکه با توجه به مشکلات سياسي فراروي دولت از جمله تحريم اقتصادي روزهاي سختي هم در انتظار مي باشد.
عدالت اجتماعي يعني با هريک از افراد جامعه به گونه اي رفتار شود که بتواند در جايي قرار بگيرد که سزاوار آن است و منزلت افراد بايد براساس کار، امکانات فکري و ذهني و جسمي آنان تعيين شود.
عيسی خان حاتمی 
