همزمانی حبس دکتر رشیدی، رییس انجمن اقتصاددانان ایران
با رشد افسارگسیخته بهای ارز و طلا در ایران
1 .دکتر علی رشیدی، استاد برجسته‌ی اقتصاد، اینک در بند 350 اوین محبوس است. اقتصاددان ملی یکی از قربانیان برجسته‌ی خودکامگی و جهالت و خیانت محبوس میشود؛ و البته یکی از مسن‌ترین زندانیان سیاسی امروز ایران. اندیشمند مصدقی به‌جای آن‌که در این روزهای بحرانی، طرف مشورت صاحبان قدرت قرار گیرد، سرمای اوین را تحمل میکند و نظاره‌گر غمبار فاجعه‌ای است که بر میهن تحمیل شده و میشود.
پوینده‌ی دانشمند و متعهد راه دکتر محمد مصدق، متهم درجه اول بیانیه‌ی سه ماه پیش جبهه ملی ایران است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به‌جای آن‌که به‌دیده‌ی منت و با افتخار، این استاد اقتصاد را فراخوانند و از دانش‌اش بهره گیرند، او را دو هفته پس از انتشار بیانیه جبهه ملی (تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور- عملکرد دولت) احضار و بازداشت کردند.
2.در بیانیه تحلیلی 27 مهرماه جبهه ملی -که بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بود- چه توهینی به نظام و صاحبان قدرت شده بود که خودکامگان چنان برآشفتند؟
آنچه در زیر آمده، بخش‌هایی از آن بیانیه‌ی مهم است:
«ملتی که سالانه ۸۲ هزار میلیون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز مصرف میکند و پولی به خارج نمی‌پردازد آیا سزاوار چنین وضعی است؟»
«مردم ایران حق دارند بپرسند در حالی که دولت حاضر در پنج سال گذشته (۸۹-۱۳۸۵)، حدود ۳۷۱ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشته و قیمت نفت در دنیا بطور متوسط از بشکه‌ای ۵۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به ۹۸ دلار در سال گذشته رسیده و به کمک همین درآمدهای نفتی بودجه کل در اختیار دولت ۱۲۰ درصد رشد داشته، چه شده که رشد اقتصادی واقعی کشور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/ ۳ درصد در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است و چرا تنها در سال ۱۳۸۹ به بهانه پول نبودن و کم آوردن بودجه حدود ۷۸۲ طرح عمرانی مسکوت مانده است و تنها ۲۰% از پروژه‌هایی که می‌بایست به اتمام می‌رسید به بهره برداری رسیده است.
چرا نرخ بیکاری طبق ارقام دولتی حدود ۱۵% و طبق ارقام کارشناسی حدود ۱۷% و طبق ارقام مراکز بین المللی حدود ۲۲% است و حداقل از هر پنج نفر ایرانی در سن کار یک نفر بیکار است و یا به عبارت دیگر بیش از پنج میلیون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتی ندارند.»
«مردم ایران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند که در پنج سال اخیر چرا جمعا ۵۷ هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟
مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می‌تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینه‌ای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۷۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط ۱۶% افزایش داشته باشد. در حالیکه هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت 88 درصد بالا رفته است... در همین پنج سال اخیر سفره پایین‌ترین طبقه درآمدی ۶۰ درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچک‌تر و محقر‌تر شده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بوده است؟»
«امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر درآمد‌ها، دولت هر روز بیشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزینه را به مردم تحمیل میکند و از این راه بدنبال سود و تامین سایر هزینه‌های خود است، که آخرین شاهکار آن چندین برابر کردن قیمت حامل انرژی مورد نیاز عمومی، تحت لوای ظاهر فریب هدفمند کردن یارانه‌ها است. بدون اینکه به مفهوم هدفمند کردن یارانه‌ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود... دولت تورم ساز از یک طرف پول ملی کشور را بی‌ارزش میکند و از طرف دیگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بیشتر ایجاد میکند و این مردم هستند که دوبار هزینه سوء سیاست دولت را می‌پردازند.»
«تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد... و در یک نظام حکومتی غیردموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بویژه قوه قضائیه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی‌ها، نهاد‌ها و بنیاد‌ها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائیه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول‌های اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات و بذل و بخشش‌های خود را با افزایش قیمت‌ها بر مردم تحمیل می‌کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت‌های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسوسازی» ثروتهای ملی تبدیل کرده‌اند...»
«راه حل تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن ۸۰ درصد درآمد نفت از کانال بازاریان به امارات متحده، هند، چین، روسیه، کره و مالزی بوده است؛ در حالیکه، راه حل تورم در خشک کردن ریشه تورم یعنی حذف بی‌بندوباری دولت در خرج کردن پول از یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل کشور از سوی دیگر است...»
«تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی باصلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خاصه خرجی‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء و تقویت شود.»
3. آشکار است که چنین بررسی نقادانه و ارزیابی علمی از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، آن‌هم از منظر اقتصاد سیاسی (با نقد توامان نهادهای اقتصادی و سیاسی درهم تنیده)، خوشایند باندهای مافیایی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. باندهای قدرتی که با حضور و استقرار نامشروع در ساخت قدرت (دولت رانتی)، درآمدهای نجومی نفت و گاز متعلق به تمامی ایرانیان (نسل کنونی و نسل‌های بعد) را مدیریت و به نفع سلایق سیاسی و ایدئولوژیک خویش، مصادره کرده و می‌کنند.
جالب توجه است که بیانیه‌ی مزبور، دغدغه‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ی نیروهای ملی ایران را بازتاب می‌دهد (همان شاخصه‌هایی که در رویکرد دکتر مصدق محسوس بود: پیگیری توامان آزادی و عدالت و استقلال)؛ اما این رویکرد موجب خشم حاکمان میشود؛ حاکمانی که مدعی پیگیری عدالت‌اند.
4.تداوم حبس دکتر رشیدی، رییس انجمن اقتصاددانان ایران هم‌زمان شده با رشد افسارگسیخته بهای ارز و سکه طلا در ایران، و البته کاهش اسف‌بار ارزش پول ملی. و این‌همه، بی‌شک به‌معنای دور جدیدی از تورم و فشار اقتصادی خردکننده بر لایه‌های اقتصادی فرودست و حتی طبقه متوسط (مدرن و شهری) خواهد بود. بحران اقتصادی در ایران به‌سوی یک «فاجعه» خیز برداشته است؛ وضعی که صاحبان قدرت در ایران، دست‌کم در ظاهر و از تریبون‌های عمومی، آن را نفی می‌کنند و نسبت به آن، بی‌توجهی نشان می‌دهند.
شرایط کنونی که مستقل از بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمیت در ایران، متاثر از فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی است، با کمال تاسف، چشم‌انداز تیره‌ای را برای کشور به تصویر می‌کشد. به‌ویژه که هر روز خبر هولناک‌تری از راه می‌رسد. توافق اخیر (روز دوشنبه) نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم واردات نفت از ایران، و نیز تحریم بانک مرکزی، خبر بسیار مهمی است که آینده‌ی اقتصادی - اجتماعی ایرانیان را نامعلوم‌تر و با فشارهای خردکنندهی مضاعف، توأم ساخته است.
5.خودکامگان و ماجراجویان تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی، بی‌توجه به بلایی که بر سر ایران و ایرانیان می‌آورند، مدعی می‌شوند که «شعب ابی‌طالب»ی درکار نیست، و تحریم‌ها «ورق پاره»ای بیش، محسوب نمی‌شود.
صاحبان قدرت نامشروع، مست از سلاح‌های نفتی و سرخوش از ارعابی که متوجه جامعه مدنی کرده و می‌کنند، نشان می‌دهند که به چه میزان «ضدملی» رفتار می‌کنند، و نسبت به وضع زندگی و حداقل معیشت انسان‌های مظلومی که در ایران می‌زیند (به‌ویژه لایه‌های نابرخوردار، که حاکمیت مدعی حمایت از آنهاست)، بی‌توجه‌اند. وضع ناگواری که هر روز شمار بیشتری از شهروندان را قربانی میکند و به زیر خط فقر مطلق سوق می‌دهد و از حداقل‌های زندگی سالم محروم می‌سازد.
6. حدود 6 هفته پیش بود ماریو مونتی، اقتصاددان معروف ایتالیایی از سوی رییس جمهوری این کشور به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا معرفی شد. پس از استعفای سیلویو برلوسكونی از سمت خود ، جورجو ناپولیتانو، رییس جمهوری ایتالیا، سكان هدایت این كشور را برای خروج از بحران اقتصادی، به دست مونتی سپرد.
در یک کشور اروپایی، بحران اقتصادی و اجتماعی صاحبان قدرت را سوق می‌دهد به‌سوی بهره‌جستن از حداکثر بضاعت اندیشمندان (و به‌طور مشخص استفاده از دانش یک اقتصاددان برجسته)؛ و در ایران استبدادزده، حتی انتقاد و نظر کارشناسی اقتصاددانان نیز برتابیده نمی‌شود. چنان‌که دکتر فریبرز رییس‌دانا، استاد اقتصاد و وطن‌دوست عدالت‌خواه (دارنده‌ی دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لندن) در پی مصاحبه‌ای انتقادی در مورد طرح حذف یارانه‌ها، نیمه‌شب از خانه‌اش روانه‌ی اوین میشود؛ و در مورد جاری و اخیر، دکتر رشیدی (دارنده دکترای امور مالی بین‌المللی و بانک مرکزی، از دانشگاه پنسیلوانیا) به دلیل تدوین بیانیه‌ی تحلیلی و نقد وضع اقتصادی کشور، «مجرم» شناخته میشود و روانه‌ی اوین.
این همان سرزمینی است که امام علی در خطبه دوم نهج‌البلاغه توصیف‌اش میکند: «عالمها ملجم و جاهلها مکرم»؛سرزمینی که اندیشمندان و آگاهان جامعه دهانشان بسته است، و نادان‌های آن عزیز و محترم و بر صدر‌اند.
