تحول انديشه سياسی در ايران، که از اوايل قرن نوزدهم آغاز شد و تحت تاثير علل و عوامل متعدد رشد و گسترش يافت، محتاج بازبينی و بررسی است. در اين نوشتار سعی کرده ايم با ارائه گزارشی کوتاه در اين زمينه تا حد امکان اطلاعاتی در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهيم.
در منظومه تفکر سياسی کهن ايران، شاه "ظل الله" بود و به اراده خدا بر مردم حکم می راند. مشخصه اصلی پادشاهی که برگزيده خدا قلمداد می شد، " فره ايزدی" بود.
در اوايل عصر قاجار، پس از شکستهای تاريخی ايران از روسيه وانگليس، فرسودگی نظام سياسی- اجتماعی کهن ايران، بر اقليتی از مردمان آن روزگار آشکار شد. بر اثر برخورد با مدنيت برتر غرب، تفکر درباره علل برتری ملل غرب و علل و عوامل انحطاط ايران معدودی از انديشمندان آن روزگار را به خويش مشغول ساخت. شالوده تحولات فکری و فرهنگی و سياسی در ايران از همان زمان ريخته شد.
عباس ميرزا- وليعهد فتحعليشاه - ظاهراً اولين فرد از خاندان قاجار بود که در راس اقليت اصلاح طلب قرار گرفت و با جديت بسيار در پی يافتن علل برتری اروپاييان بر آمد. فرستاده مخصوص ناپلئون " آمده ژوبر" که در سال 1806 ميلادی وارد ايران شد، در سفر نامه خود شرح گفتگو هايش با عباس ميرزا را ثبت کرده و از کنجکاويهای آن شاهزاده در مورد تمدن و فرهنگ مغرب زمين و علل برتری اروپاييان، سخن به ميان آورده است.(1)
فتحعليشاه نيز که اطلاعاتی از وقايع انقلاب کبير فرانسه کسب کرده بود به حدی در اينمورد کنجکاو شده بود که به محض اين که ژوبر به بارگاه او وارد شد اولين سئوالی که از او پرسيد اين بود که:
" پادشاه خودتان را چرا کشتيد؟" (2) سر گوزلی وزير مختار انگليس در دربار فتحعليشاه، از مباحثه خود با فتحعليشاه در مورد مشروطه انگليس ياد کرده و چنين نوشته است: " شاه بعضی بيانات مضحک و قابل استهزاء در باب سلطنتهای مشروطه و محدود می نمود، و قدرت نامحدود خويش را با قدرت پادشاه انگليس مقايسه کرده و خود را از او برتر دانسته بود." (3)
اولين نمود عينی تحول انديشه سياسی در ايران و آشنايی ايرانيان با نظامهای سياسی غربی در حرکت گروهی کوچک و گذرا اما بديع و جالب توجهی تجلی يافت که در جهت اصلاح نظام سياسی ايران و تحديد قدرت شاه،"پس از مرگ محمد شاه،) ايجاد شد. بنظر می رسد که اين جمع کوچک قصد داشته اند در فترت بين مرگ محمد شاه و رسيدن ناصرالدين ميرزا از تبريز به تهران، نوعی شورای دولتی متشکل از رجال بلند پايه دولتی به وجود آورند. اما با تدبير مهد عليا، آن حرکت اصلاحی متوقف شد و از بين رفت.(4)
با آين حال اين روايت حاکی از اين است که گروهی از رجال ايرانی – با توجه به تجارب چند دهه اخير – دريافته بودند که " رموز مصلحت ملک را خسروان دانند" به ويژه اگر چون ناصرالدين ميرزا جوان و بی تجربه يا چون فتحعليشاه خودخواه و بی سواد و عياش باشند نمی دانند و می بايست به آنها آموزش داد.
اولين تلاش جمهوريخواهی
اولين حرکت جمهوریخواهی در ايران در اوايل سالهای دهه دوم ( حدود 1238 شمسی) سلطنت ناصرالدين شاه اتفاق افتاد و عامل اصلی آن نيز ميرزا ملکم خان و فراموشخانه او معرفی شد. ميرزا ملکم خان در يک خانواده ارمنی در سال 1833 م در جلفای اصفهان متولد شد. از ده سالگی به اروپا رفت و در پاريس اقامت گزيد. در سال 1851 م به ايران بازگشت و به عنوان مترجم در دارالفنون استخدام شد.به زودی به فعاليتهای سياسی روی آورد و به روشنگری پرداخت. در سال 1858 م رساله معروف " تنظيمات " را نگاشت و نظرات خود را پيرامون راههای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ابراز داشت. در همان سال به ياری پدرش – ميرزا يعقوب – و با کسب اجازه از ناصرالدين شاه مجمع " فراموشخانه" را بنيان نهاد.( 5) در اندک زمانی تعدادی از رجال و بسياری از شاگردان دارالفنون که بعضاً از شاهزادگان و اشراف زادگان بودند به عضويت فراموشخانه، در آمدند. شاخصترين و نامدارترين اعضای فراموشخانه عبارت بودند از: سيد صادق طباطبائی، و فرزند اوآقا سيد محمد طباطبائی ( رهبر بعدی مشروطه ايران) حاج ميرزا زين العابدين امام جمعه، مجد الملک سينکی، رضا قلی خان هدايت، ميرزا تقی خان لسان الملک سپهر (جد مادری گردآورنده اين نوشته)، ميرزا جعفر حقايق نگار، ميرزا محمود خان صبا، ميرزا جعفر حکيم الهی، ميرزا حسن جلوه، شيخ هادی نجم آبادی و شاهزاده جلال الدين ميرزای قاجار.
فراموشخانه اولين مجمع سری در تاريخ نوين ايران بود و ميرزا ملکم خان سعی داشت از طريق فعاليتهای تبليغی در اين مجمع و روشنگری انديشه ها، مريدان زيادی گرد آورده و زمينه را برای اصلاحات سياسی – اجتماعی مورد نظر خود و حتی چنان که بعضی گفته اند برای تغيير رژيم سلطنتی آماده کند.(6) بر مبنای روايت وقايع نگار رسمی آن روزگار، ميرزا ملکم خان در فراموشخانه به تبليغ انديشه جمهوريخواهی و آماده کردن زمينه برای رياست جمهوری شاهزاده جلال الدين ميرزا و استقرار جمهوری در ايران می پرداخته است. در سال 1861 م پس از سه سال فعاليت رسمی- ولی سری- فراموشخانه ، زمزمه جمهوريخواهی در بين شاگردان دارالفنون برخاست و شورش کوچکی نيز در گرفت. ناصرالدين شاه به وحشت افتاد و فوراً دستور انحلال فراموشخانه را صادر کرد. سپس اعلاميه ای انتشار يافت که پس از آن سخن گفتن از فراموشخانه و تبليغ انديشه های نوين را مشمول مجازات می دانست. ميرزا ملکم خان و پدرش نيز از ايران تبعيد شدند و سر و صداها ظاهراً خوابيد.
فکر جمهوريخواهی نزد برخی از انديشمندان سياسی ايران در قرن نوزدهم وجود داشت اما کمتر کسی در آثار خويش به نحو مبسوط و مقتضی به آن پرداخت. تنها مورد استثنايی در ميان انديشمندان سياسی ايران در آن زمان ميرزا عبد الرحيم طالبوف تبريزی است که در بعضی از آثار خويش نه تنها به تشريح عملکرد پارلمانی احزاب و گروههای سياسی اروپا پرداخت بلکه نظامهای سياسی کونه گون و از جمله " جمهوريت" را به نحو مبسوط در آثارش معرفی کرد.
تسلط قاهرانه دستگاه استبداد ناصری بر مطبوعات و انتشارات کمتر مجال تبليغ علنی و آشکار انديشه های نوين سياسی را به انديشه گران ايرانی می داد. هرچه عمر ناصرالدين شاه مستبد می گذشت روحيه استبدادی و محافظه کاری و کهنه پرستی اش قوی تر می شد. در عصر وی جمهوريخواهی مترادف بود با بی دينی و بابيگری و بهائيگری. لذا در چنين محيطی انديشمندان و نوگرايان سياسی ترجيح می دادند انديشه های نوين سياسی را تحت عناوينی چون " قانون" ، "عدالت" و" مساوات" تبليغ کرده و رواج دهند و کمتر کسی اسمی از مشروطه و جمهوری به ميان می آورد. کسانی که تن به خطر داده و اسمی از جمهوری به زبان می آوردند يا چيزی در باره آن می نگاشتند يا به تهمت بابيگری و بی دينی و يا بجرم سلطنت ستيزی و هرج و مرج طلبی به زندان می افتادند.
جنبش تنباکو
ناصر الدين شاه از کوچکترين سر و صدايی که بر می خواست در وحشت می شد و مهر جمهوريخواهی بر آن حک می کرد. به عنوان مثال می توان از جنبش تنباکو نام برد که آن را اولين مقاومت منفی ايرانيان در قبال استبداد قاجارها نام نهاده اند. برخی از مورخين آغاز واقعی بيداری ايرانيان را از زمان جنبش تنباکو دانسته و آنرا اولين نمود عينی تولد ناسيوناليزم سياسی در ايران قلمداد کرده اند.( 7)
ناصرالدين شاه می پنداشت نهضت کنندگان برای محو سلطنت او و استقرار رژيم جمهوری در ايران می کوشند. اطرافيان او نيز به اين پندار دامن می زدند و شاه را بيشتر به وحشت می انداختند. شاه مجبور شد نماينده ای نزد علما که رهبری نهضت را به عهده داشتند بفرستد. علما او را مطمئن ساختند که هدف آنها " جمهوری" کردن ايران نيست و فقط به خاطر مبارزه با سلطه بيگانگان و برای لغو امتياز تنباکو به پا خواسته اند و تا شاه امتياز را لغو نکند از پای نخواهند نشست.(8)
تحول انديشه سياسی و انقلاب مشروطه
پس از قتل ناصرالدين شاه به ضرب گلوله ميرزا رضای کرمانی، جنبش جمهوریخواهی کوچکی در همدان رخ داد. رهبران اين جنبش دو تن به نامهای سسيد حسن صاحب الزمانی و ميرزا احمد کرمانی بودند که پس از شنيدن خبر قتل ناصر الدين شاه سريعاً به تبليغ جمهوريخواهی بين مردم پرداختند. اما فوراً دستگير و به تهران اعزام شدند.(9)
در دوران سلطنت مظفرالدين شاه، روند تحول انديشه سياسی در ايران گسترش بيشتری يافت و بالاخره در پايان سلطنت وی بود که انقلاب مشروطه در گرفت و رژيم سلطنتی مطلقه مبدل به رژيم مشروطه پارلمانی گرديد. مظفرالدين شاه خود پادشاهی دموکرات منش، رئوف، ساده دل و ضمناً ترسو و سست عنصر بود. در دوره اين پادشاه فعاليتهای سياسی و فرهنگی گسترش نسبی يافت. در مدتی کوتاه، شهرهای بزرگ شاهد به وجود آمدن انجمنهای سياسی متعددی بودند که از طرق گونه گون به روشنگری انديشه ها می پرداختند. در دوره کوتاه صدارت امين الدوله نهضت مدرسه سازی يکباره اوج گرفت،( 10) روزنامه های متعدد تاسيس شد و حتی روزنامه هايی که پيش از آن ورودشان به ايران ممنوع بود، آزاد شده و در دسترس مردم قرار گرفت.(11)
يکی از نشانه های رسوخ و گسترش انديشه های نوين سياسی در اواخر عصر ناصری و اوايل دوره مظفری، واکنشی است که گروهی کهنه انديشان و سنت پرستان در اين مورد از خود نشان داده اند. به عنوان مثال آقا سيد حسين موسوی در رساله خود به نام " تشکيل ملت متمدن" در باره " جمهوريخواهان" چنين انتقاد کرده است:
". . . بيهوده سرايان صفحه ارض که خود را " جمهوری طلب" و " آزاديخواه " ناميده اند، در هر مملکت به سخن پردازی و ترانه سازی مشغول و به الحان مختلفه منکر هيات سلطنت مقتدره شده اند و حالت " جمهوری" را در انظار جلوه می دهند . . . حال آن که . . طريقه فرمانفرمايی علمی است خداداده، به کسب و تحصيل نمی شود . . ملت فرانسه مدتهاست که پيشرفت امور شخصی و اجرای خيالات واهی خود را در ايجاد و احداث دولت جمهوری دانسته، گاهی غالب بر مطلوب و گاهی مغلوب سلطنت می شوند.(12)
روحانی ديگری به نام شيخ ابولحسن مرندی در رساله خود به نام " دلائل البراهين الفرقان" در رد عقايد مزدکيان و جمهوری طلبان، در مورد اهداف جمهوريخواهان چنين نوشته است:
" قتل فرمانروايان، کشتن علمای اعلام، نهب و تقسيم اموال اغنياء، هتک اعراض و ناموس مسلمانان ،آزادی اديان و برداشتن حجاب از نسوان و زنان".(13)
نگارش چنين رسالاتی در حقيقت مرحله ابتدايی واکنش سنت گرايان در مقابل نوگرايان بود. اين مثال ها آشکار می سازند که سنت گرايان تا چه حد از درک تحولات فرهنگی و سياسی و مقتضيات نوين جامعه جهانی عاجز بودند. آنها جمهوريخواهی را مترادف بی دينی و مزدکی گری و هرج و مرج طلبی می دانستند. با اين حال بر خلاف پندار آنها نهضتی که بعداً در ايران رخ داد نه جمهوريخواهی و نه حتی- در مرحله اول- مشروطه خواهی بود. انقلاب سال 1906 م/ 1324 ق ايران، خصلت قانون خواهی، عدالت طلبی و آزاديخواهی داشت، اما به هيچ روی سلطنت ستيز نبود. اما سئوالی که ممکن است مطرح نمود چنين است که چرا انقلاب ايران در اوج خود به ويژه پس از بحران معروف " استبداد صغير"- در دوره محمد علی شاه- جهت گيری جمهوريخواهی نيافت؟ برای پاسخ به اين سئوال بايد ابعاد و زوايای گونه گون انقلاب مشروطه را کاملاً بررسی کرد. به طور اختصار تذکر می دهيم که اولاً: انقلاب مشروطه ايران يک انقلاب گسترده و همگانی در يک جامعه متجدد سرمايه داری نبود. نه تنها در روستاها انعکاسی نيافنه بود بلکه جز شهرهای بزرگ – آن هم بيشتر در شهرهای بزرگ شمال و شمال غربی چون تبريز و رشت- در شهرهای کوچک فعاليت چشمگيری در رابطه با مشروطه خواهی ملاحظه نمی شد. در وحله اول نيز اين فقط پايتخت بود که نقش اصلی و اساسی را در انقلاب به عهده گرفت. تبريز و رشت و اصفهان بعد ها و در فتح تهران و سقوط استبداد صغير بود که نقش عمده ای ايفا نمودند. به طور کلی ميتوان گفت که ايران از لحاظ اوضاع داخلی و اجتماعی به هيچ روی حتی برای مشروطه شدن مساعد ومناسب نبود چه برسد به جمهوری.عدم پايانی خصلت دموکراتيک در نظام مشروطه ايران و هرج و مرج هايی که بعد ها پيش آمد و در نهايت تسلط دوباره کهنه پرستان را به بار آورد و باعث نيم بند ماندن مشروطه ايران شد، همه و همه از نتايج عدم آمادگی جامعه ايرانی برای ايجاد و استقرار رژيم مشروطه بود.مشروطه طفلی بود که هفت ماهه بدنيا آمد. به همين دليل ضعيف و نابالغ ماند.
از لحاظ اوضاع و شرايط برونی و سياست خارجی نيز شرايط برای مشروطه شدن ايران بسيار دشوار بود. تسلط و نفوذ روسيه تزاری به حد اعلای خود رسيده و به صورت اساسی ترين مانع آرمانهای انقلابيان ايرانی در آمده بود. روسيه مخالف هرگونه اصلاح سياسی در ايران بود و آن را نه فقط برای ادامه سلطه خود در ايران بلکه حتی برای ادامه حيات خود در مرزهای داخلی امپراتوری روسيه خطرناک می دانست. روسيه بنا بر مفاد عهدنامه ترکمانچای حق دخالت در اوضاع ايران را از طريق حمايت از سلطنت اولاد ذکور عباس ميرزا نايب السلطنه، برای خود يک حق انحصاری- قانونی می دانست. بنابر اين ايرانيان حتی اگر می خواستند در آن شرايط نمی توانستند در جهت جمهوريخواهی بکوشند چرا که با واکنش شديد روسها مواجه می شدند. برای روسيه تزاری حتی مشروطه شدن ايران نيز قابل تحمل نبود ، روسها موضع خصمانه ای در مقابل مشروطه، مجلس و آزاديخواهان داشتند و سرنوشت مجلس اول و ايجاد استبداد صغير در ايران در ارتباط کامل با همين موضع خصمانه روسيه بود.
ايران آمادگی مشروطه و دموکراسی را ندارد
علل و عواملی که مختصراً به آن اشاره شد رهبری انقلاب را که عمدتاً از روشنفکران و تنی چند از روحانيان تشکيل می شد به اين نتيجه رسانيده بود که ايران فعلاً آمادگی مشروطه ودموکراسی را ندارد و ابتدا بايستی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی آمادگی لازم را بيابد تا بتواند مشروطه ای را که بدست می آورد پاس بدارد.
دولت عين الدوله نخست وزير مستبد مظفرالدين شاه سعی داشت که انقلابيون را جمهوريخواه جلوه دهد. اگر به اينکار موفق می شد به چند هدف دست می يافت. اولاً مظفرالدين شاه را که شاهی رئوف بود از ميانه روی و اعتدال باز می داشت و باعث می شد که او به قلع و قمع انقلابيون رضايت بدهد. ثانياً می توانست عده کثيری از روحانيون را نه تنها به موضع بی تفاوتی و بيطرفی براند بلکه بسياری از آنها را نيز عليه انقلابيون وارد ميدان کند. از اين رو در مورد جنبه غير دينی جمهوريت چنان اغراق و تبليغ منفی شده بود که نزد بسياری جمهوريخواهی با بی دينی و هرج و مرج طلبی مترادف شده بود. پيغام زير را عين الدوله در جريان انقلاب برای علما فرستاد :
" . . آقايان با حسن نيت و بدون اين که بدانند و بخواهند و اطلاع داشته باشند آلت دست يک مشت مفسده جوی جمهوری طلب بی دين که از دير زمانی در اين مملکت ريشه پيدا کرده اند و مقصودی جز انقراض مملکت و از بين بردن روحانيت ندارند، شده اند، . . . آنها قصد دارند که به دستياری شما مرا معزول کنند و سپس شاه را از ميان بردارند و بعد به شما بپردازند و روحانيت را ريشه کن کنند و . . ." (14)
مظفرالدين شاه در 18 جمادی الثانی 1324 ق فرمان افتتاح مجلس را صادر و به انقلاب و هيجان عمومی مردم تهران پايان داد.
در جريان انقلاب مشروطه لازم است به نکته جالب توجهی اشاره شود: مسعود ميرزا ظل السلطان- فرزند ناصرالدين شاه- که از مدتها پيش برای به دست آوردن تاج و تخت می کوشيد و پس از مرگ مظفرالدين شاه می خواست از فرصت استفاده کرده و به پادشاهی برسد، اينک سعی می کرد با ايجاد رابطه با سران مشهور مشروطه خواه و با استفاده از قدرت و نفوذ آنها در رسيدن به آرزوهايش موفق شود. اما ظل السلطان با توجه به اوضاع و احوال روز و بيشتر با توجه به حمايت روسها از سلطنت خانواده و نسل عباس ميرزا، می خواست با ايجاد زمزمه جمهوريخواهی ، قدرت را قبضه کند. او در نظر داشت ابتدا به عنوان رياست جمهوری و سپس به تاج و تخت و عنوان سلطنت ايران دست يابد. اسناد باقی مانده حاکی از اين است که ظل السلطان از طريق هواداران و افرادش دو نوبت سعی در ايجاد زمزمه جمهوريخواهی داشته است يک بار در سال 1324 ق پس از افتتاح مجلس دوره اول و بار ديگر در سال 1326ق هنگامی که کشمکش و دشمنی بين مشروطه خواهان و محمد علی شاه به اوج خود رسيد و نفرت شاه در جامعه موج می زد. در هر دو بار در جلوی مجلس کسانی فرياد برآوردند که ايران جمهوری است و ظل السلطان رئيس جمهور است. به همين سبب ظل السلطان مورد غضب محمد علی شاه قرار گرفته مجبور شد به اروپا مسافرت کند.( 15)
مرحله دوم جمهوريخواهی
15 سال بعد اکثر نقاط ايران در آشوب و ناامنی بسر می برد. جنبش جنگل به رهبری ميرزا کوچک خان تحت نفوذ و سلطه عناصر بلشويک متکی به شوروی قرار گرفته بود. خراسان و آذربايجان آماج تبليغات بلشويکها بود و کردهای مکری به رهبری اسمعيل آقا سميتقو، در آذربايجان و کردستان، مکرراً به شورش و قتل و غارت می پرداختند. در تهران نيز اوضاع موجود باعث نارضايی وطن دوستان ايرانی شده و آنها را به فکر چاره جويی انداخته بود. در پارلمان انگليس ، بر سر مسئله تخليه قوای انگليس از ايران، اختلاف نظروجود داشت. اما بالاخره بر اثر فشار افکار عمومی رای به تخليه قوای انگليس از ايران داده شد. ضعف مالی انگليس نيز در اين برهه از زمان از بزرگترين عوامل تخليه قوای انگليس به شمار می آمد. بنابراين برای مقابله با خطر حمله احتمالی بلشويکهای داخلی- و نه روسی- می بايست ارتشی قوی از خود ايران جايگزين قوای انگليسی شود و همچنين در مرکز ايران دولتی قوی و با ثبات و وابسته به انگليس روی کار آيد تا اولاً مجری سياستهای انگليس برای رسيدن به اهداف سياسی و اقتصادی خود در ايران، در راستای مفاد قرارداد 1919 م، ( تحت الحمايگی ) باشد ، ثانياً از کودتای احتمالی انقلابيون ايرانی که ممکن بود منجر به تشکيل يک دولت غير وابسته ملی گردد، جلوگيری کند. بنابراين انگليس از مدتها پيش و از همان زمان که اميد از تصويب قرارداد 1919 م بريده بود، مشغول بررسی نقشه کودتا شده بود.
اوضاع ايران در آن زمان کاملاً برای کودتا مساعد بود و آنچه مسلم است دولت تازه تاسيس شده شوروی نيز به عنوان يک قدرت انقلابی نقش موثری در آن بر عهده داشت . افکار عمومی در ايران در اين زمان خواهان روی کار آمدن يک دولت مقتدر و با ثبات مرکزی بود که بتواند اوضاع نابسامان را اصلاح کرده و از گسترش جنبشهايی که می توانست منجر به تجزيه ايران گردد جلوگيری کند. ملک الشعرای بهار در اين مورد چنين نوشته است:
" . . . فکر تغيير وضع در هر سری دور می زده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامی همه دريافته بودند که با اين وضع شرب اليهود و اصول ريا کار و پوشانيدن لباس ملی بر اغراض فرومايه شخصی نمی توان کار کرد و همه در صدد بودند که از طريق کودتا وجمع قوای متشتت و تمرکز آنها می توان به سر منزل مقصود رسيد، . . " ( 16)
کودنای نظامی مدرس
بنا به گفته ملک الشعرای بهار يکی از کسانی که در آن زمان به فکر تغيير اوضاع از طريق يک کودتای ملی بود سيد حسن مدرس روحانی مبارز و نماينده مشهور مجلس بود که در نظر داشت با کمک ميرزا کوچک خان جنگلی و ماشاء الله خان سردار جنگ کاشان اين فکر خود را به مرحله عمل در آورد. ( 17)
اين اوضاع باعث نگرانی سفارت انگليس شده بود. نورمن وزير مختار انگليس در تهران در گزارش ارسالی خود برای لرد کرزن وزير خارجه انگليس اين نگرانی را کاملاً منعکس ساخته است. وی متذکر شده بود که: " . . اوضاع بی ثبات ايران بخصوص پس از تخليه قوای انگليس می تواند منجر به يک انقلاب جمهوريخواهانه و روی کار آمدن يک رژيم جمهوری شورايی در ايران شود.(18)
کودتای سوم اسفند 1299 رضا خان مير پنج
مقدمات کودتای 1299 ش از مدتها پيش و از زمان کابينه مشيرالدوله پيرنيا تهيه شده بود.
انگليسها برای ساقط کردن کابينه مشير الدوله، که حاضر نبود برای به انجام رسانيدن مقاصد و اهداف سياسی انگليسی ها قدم بردارد، دست بکار شده و در اولين قدم مساعده 350 هزار تومانی ماهيانه را که برای پرداخت هزينه های جاری دولت ايران و خاصه حقوق قزاقها از مدتها پيش می پرداختند قطع کردند. مشير الدله تحت فشار انگليسی ها استعفا داد و سپهدار اعظم رشتی به جای وی نشست. اولين اقدام رسمی سپهدار نيز اخراج افسران روسی و فرمانده روسی قزاقها بنام استاروسلسکی بود.
پس از اخراج افسران روسی، ابتدا سرهنگ اسمايس ( Smyth) انگليسی و سپس سردار همايون فرماندهی نيروی قزاق را به عهده گرفتند. اما بی لياقتی سردار همايون به زودی آشکار شد و انگليسی ها فرمانده آترياد تبريز را که منظم ترين و پر تحرک ترين واحد قزاق بود به فرماندهی قزاق ها انتخاب کردند. اين فرمانده لايق رضا خان ميرپنج نام داشت و تنها کسی بود که توانست نظر ژنرال آيرون سايد فرمانده قوای نظامی انگليس در بين النهرين را جلب کرده و او را اميد وار سازد که پس از تخليه قوای انگليسی، نيرويی قوی در ايران به وجود می آورد. (19)
مطالعه انگليسی ها برای انتخاب فرمانده نظامی کودتای آينده از مدتها پيش شروع شده بود. افرادزير به ترتيب مورد بررسی قرار گرفتند اما هر يک به دلايلی به کنار گذارده شدند:
سپهسالار تنکابنی، نصرت الدوله فيروز، غلامرضا خان مير پنج، محمد صادق خان سردار مخصوص، امير موثق، عبدالله خان امير طهماسبی و رضا خان مير پنج. بالاخره سيد ضياء الدين طباطبائی و رضا خان ميرپنج که قول همه گونه همکاری و همراهی با سياستهای انگليسی ها را داده بودند به رهبری کودتا انتخاب شدند.
رضا خان مير پنج، افسر شجاع، جسور و با هوشی بود که به واسطه جسارت و لياقت خود مورد توجه آيرونسايد قرار گرفته بود. (20)
بدين ترتيب با انتخاب رضا خان به فرماندهی قزاق، و تبانی قبلی با سفارت انگليس کودتای سوم اسفند 1299 ش انجام گرفت و قزاقها با راحتی و بدون مخالفت ژاندارمهای مسئول حفاظت تهران وارد پايتخت شدند. هدف از کودتا در اولين بيانيه رضا خان چنين بيان شده است:
" . . . فقط به تهران آمديم که معنی حقيقی سرپرستی مملکت و مرکزيت حکومت بدان اطلاق گردد. حکومتی که در فکر ايران باشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختيها و فلاکت ملت خود واقع نگردد، جکومتی که . . . نيرو و راحتی قشون را يگانه راه نجات مملکت بداند. حکومتی که بيت المال مسلمين را وسيله شهوترانی مفتخواران تنبل و تن پروران بی حميت قرار ندهد. . .حکومتی که در اقطار سرزمين آن هزاران اولاد مملکت از گرسنگی و بدبختی حيات را بدرود نگويند. . .حکومتی که بازيچه دست سياسيون خارجی نباشد. . ."(21)
پس از کودتا، احمد شاه طی دستخطی فرمان رياست وزرايی سيد ضياء را صادر و لقب سردار سپه را به رضا خان مير پنج اعطا نمود.
قدرت گيری سردار سپه و نخست وزيری او
سردار سپه با اين که قانوناً زير دست و تحت امر وزير جنگ( ماژور مسعود کيهان ) بود اما عملاً از او تمکين نمی کرد. بالاخره وزير جنگ مجبور به استعفا شد و رئيس الوزرا دستخط وزارت جنگ رضا خان را در 14 ارديبهشت 1300 ش صادر کرد.
پس از استعفای سيد ضياء الدين قوام السلطنه به نخست وزيری گمارده شد و سردار سپه در پست وزير جنگی باقی ماند. مشيرالدوله در 5 بهمن 1300 بجای قوام السلطنه نخست وزير گرديد و سردار سپه بازهم در پست وزير جنگی ابقا گرديد. در مدتی کمتر از 5 ماه قوام السلطنه برای بار دوم کابينه خود را تشکيل داد و پس از او مستوفی الممالک اين مقام را عهده دار گرديد. و پس از او دوباره مشيرالدوله بر سرکار آمد. در تمام اين مدت سردار سپه شغل وزير جنگی و فرماندهی کل قوا را با پشتکارعهده دار بود. بالاخره در 3 آبان 1302 احمد شاه دستخط رياست وزرايی را به نام رضا خان سردار سپه صادر کرد. در 11 آبان همان سال احمد شاه آخرين سفر خويش را به فرنگ، شروع نمود: سفر بی بازگشت.
سفر بی برگشت احمد شاه
قدرت گيری سردار سپه از سوم اسفند 1299 ش به بعد تا سفر آخر احمد شاه نشانگر اين واقعيت است که آخرين پادشاه قاجار نه تنها نتوانست مانعی جدی در مقابل او ايجاد کند بلکه در مواردی به او کمک کرد و موانع را از پيش پای او برداشت. علاوه بر آن احمد شاه چندين بار فرصت ترور سردار سپه را از دست داد. او می توانست با موافقت با ترور سردار سپه در همان ابتدای کار، او را از پيش پای خود و سلسله قاجار بردارد. اما او به هيچ وجه اين هوشياری را نداشت که پس از کودتای سوم اسفند دريابد که سردار سپه بزرگترين دشمن وخطر برای او و قاجاريه است. بعد ها نيز که ديگران به او فهماندند که هيچ راه ديگری جز کشتن سردار سپه برای حفظ تاج و تخت قاجاريه و حکومت مشروطهوجود ندارد نه او و نه وليعهد هيچ يک با طرح ترور سردار سپه موافقت نکردند.(22) احمد شاه بعد ها استدلال کرده بود که در صورت کشته شدن سردار سپه انگليسی ها يکی ديگر، از او بدتر را روی کار می آورند.(23) با اين حال تنها به اين دليل نبود که احمد شاه از کشتن او صرف نظر کرد. عوامل ديگری روانشناختی از جمله، ترس، راحت طلبی و سست ذاتی خود احمد شاه را می شود ياد کرد. به هر حال کار بجايی رسيده بود که شاه از ترس اين که کشته شود ، مجبور شد از ايران فرار کند و قبلاً نيز توسط سفارت انگليس از سردار سپه تامين جانی بگيرد. خلاصه متن تعهد نامه رضا خان بدين شرح است:
" من سردار سپه تعهد می کنم که همه وسايل خروج فوری اعليحضرت را به سوی اروپا فراهم و مراقبت کنم که هيچ گونه تاخيری در انجام اين منظور رخ ندهد. علاوه بر اين، از هر گونه مخالفت با مسافرت اعليحضرت جلوگيری کنم، نيز اعليحضرت را تا مرز ايران همراهی خواهم کرد تا سلامتی جان اعليحضرت تامين باشد و همه احترامهای لازم را به مقام وليعهد رعايت کنم. . ."( 24)
ترکيه رژيم جمهوری را انتخاب می کند
در همين زمان در ترکيه عثمانی وقايعی رخ داده بود که خواه ناخواه در ايران نيز انعکاس می يافت و تاثير می نهاد. در نوامبر 1923 م، مقام خلافت در ترکيه از بين رفت و رژيم جمهوری به جای آن استقرار يافت. مصطفی کمال به رياست جمهوری مادام العمر رسيد و به لقب " آتا تورک" ( پدر ترک) ملقب گرديد. اين وقايع با شاخ وبرگهای زياد در مطبوعات ايران انعکاس يافت . وقايع مربوط به جمهوری شدن ترکيه بيش از هر چيز در اذهان متجددين ايران تاثير گذاشت و آنها را به شور و هيجان آورد. سردار سپه نيز که ترس احمد شاه را در حين سفر ديده بود و می دانست که او کسی نيست که ديگر به ايران باز گردد و از آن سوی از مساعدت سياست شوروی و انگليس به خود مطمئن بود، تصميم گرفت از مصطفی کمال پيروی کرده و ايران را جمهوری و خود را رياست مادام العمر کند.
رضا خان اينک در مقام آن کسی قرار گرفته بود که بسياری از مردم ايران و رجال از مدتها پيش آرزوی ظهورش را داشتند. کسی که بتواند فارغ از اصول فرقه سازی و فرقه بازی اصلاحات مورد نظر مردم را پيش ببرد و به هرج و مرج گسترده ای که پس از انقلاب مشروطه در ايران حاکم شده بود پايان دهد.
اينک با ظهور رضا خان، همان پنجه قوی که بعضی از مردم انتظارش را داشتند پيدا شده بود. رضا خان آمد و قدرت را قبضه کرد. از همان ابتدا با اعلاميه های " حکم می کنم" و " قلم می شکنم" به همگان فهماند که به هيچ يک از اصول و آرمانهای آزاديخواهان و روشنفکران پای بند و معتقد نيست و فقط برای کسب قدرت آمده است. اصلاحات گسترده ای که در طول مدت زمانی کوتاه پس از کودتای 1299 به دست او در ارتش انجام شد همگان را به شايستگی های ذاتی او معترف ساخت. ستايشگران به تمجيد از او پرداختند و حتی مخالفان نيز، بودن او را بر نبودنش ترجيح دادند. سيد حسن مدرس روحانی مبارز آشکارا اعلام کرده بود که:
". . . منافع رضا خان برای ايران اساسی و مضراتش فرعی است . . " و با اين سخن در واقع اعتقاد خود را به اين که رضا خان را نبايد عزل کرد بلکه فقط بايد او را اصلاح کرد و در خدمت آرمانهای ملی در آورد.( 25)
سردار سپه به دنبال جمهوری می رود
سردار سپه طبق طرحی که با ياران نزديکش ( علی دشتی، ملک الشعرای بهار، سيد محمد تدين، سليمان ميرزا اسکندری، دکتر حسين بهرامی و ديگران) تهيه کرده بود در ايجاد و گسترش زمزمه جمهوريخواهی در ايران کوشيد. افکار عمومی ايران ، تحت تاثير تحولات ترکيه کاملاً آماده پذيرش تبليغات جمهوريخواهانه بود. سردار سپه که شم فرصت طلبی خود را به کرات نشان داده بود اينک فرصت بي نظيری برای برداشتن آخرين و بلند ترين گام خود به سوی کسب قدرت مطلقه در ايران به دست آورده بود. اگر در امپراطوری بزرگی چون عثمانی يک افسر نظامی چون مصطفی کمال به راحتی توانسته است سلسله سلاطين – خلفای کهن را منقرض ساخته وبا ايجاد رژيم نو خود را به عنوان رئيس الجمهور مادام العمر بر اريکه قدرت تکيه زند، پس در اين صورت همين اقدامات را می توان به سهولت بيشتری در ايران که شرايط نسبتاً مشابهی با عثمانی دارد انجام داد.
سردار سپه در ابتدا با اعضای هيئت دولت و چند نفر از رجال سياسی و مشاورين مورد اعتماد خود، جلساتی ترتيب داد و برنامه خود و دولتش را در قبال جنبش جمهوريخواهی تعيين کرد. سردار سپه مثل ديگر موارد، در اين مورد نيز محافظه کارانه و محتاطانه برخورد کرد و از ابتدا موضعی کجدار و مريز و قابل انعطاف اتخاذ نمود. او علی رغم اين که حامی پر و پا قرص و اصلی جنبش جمهوريخواهی بود از همان ابتدا سعی کرد خود را نسبت به آن بی تفاوت و بی طرف نشان دهد. وی در جواب خبرنگار روزنامه شفق سرخ که نظرش را در مورد شکل حکومت و موضعش را در مقابل جمهوريخواهی مردم جويا شده بود، پاسخ داد که از نظر او شکل حکومت چندان تاثيری در پيشرفت و يا انحطاط جوامع و ملل ندارد بلکه اصل مهم آنست که حکومتها ملت پرست و اصلاح طلب باشند. او در تاييد سخنان خود انگلستان سلطنتی و فرانسه جمهوری را مثال آورده بود که هر دو، فارغ از تفاوت شکل حکومت، در وضع کم و بيش يکسانی قرار داشتند.
سردار سپه تا آخر کار هيچگاه از جنبش جمهوريخواهی حمايت نکرد و همواره سعی داشت آن را جنبشی مردمی جلوه دهد. جنبشی که خود او نيز مجبور به مدارا با آن شده است و با اکراه و علی رغم اخلاص و وفاداری به احمد شاه و قاجاريه تن به پذيرش آن داده است! ولی حقيقت غير از اين بود: سردار سپه از ابتدا و بدون اين که از آينده جمهوريخواهی آگاه و مطمئن باشد نمی خواست خطر کرده و خود را کاملاً طرفدار جمهوری نشان دهد، چرا که معلوم نبود اين جنبش حتماً در ايران گسترش پيدا کرده و به يک انقلاب ضد قاجار تبديل شود. ضمناً چنان که بعضی از نويسندگان گفته اند(26) – از همين زمان به فکر پادشاهی افتاده بود و بنابراين واقعاً به شکل حکومت اهميتی نمی داد و بيشتر راغب بود که پادشاه باشد تا رئيس جمهور.
پس از خروج احمد شاه از ايران، جرايد و مطبوعات پايتخت به طور همزمان شروع به انتقاد از احمد شاه، قاجاريه و رژيم سلطنتی کردند و کم کم انتقادات خود را متوجه اساس نظام پادشاهی ساختند. آنها در اين ميان بر فضايل دموکراسی و جمهوری به عنوان يک رژيم فاضله و کمال مطلوب جوامع انسانی تاکيد داشتند و معتقد بودند که ايرانيان نيز می بايست مثل ديگر ملل جهان که در اين چند ساله اخير رژيمهای سلطنتی را ساقط کرده و رژيم جمهوری ايجاد کرده اند، در راه استقرار رژيم جمهوری بکوشند. روزنامه های جمهوريخواه که مهمترين آنها عبارت از ستاره ايران، شفق سرخ، کوشش، و ميهن بودند، از همان آغاز در کنار انتقادات شديدی که از احمد شاه به عنوان پادشاهی عشرت طلب و سست عنصر می کردند، مقالات فوق العاده ستايش آميزی در مورد سردار سپه چاپ کرده و او را منجی و پدر و مصلح بزرگ ايران و نماد روح آريايی و ايرانی قلمداد و معرفی می نمودند.
جنبش جمهوريخواهی به اين نحو شروع شد و اخبار آن به زودی در جرايد کشورهای ديگر انعکاس يافت. آنچه مسلم است اين که اخبار مربوط به اوضاع ايران با اغراق و مبالغه گوييهای معمول روزنامه نگاران درج می شد و به همين سبب بود که احمد شاه به وحشت افتاده و با ارسال تلگرافها يی چند از سردار سپه درخواست کرد که هر چه زودتر از گسترش اين جنبش جلوگيری کند. به چند مورد آن اشاره می شود:
جناب اشرف رئيس الوزرا
روزنامه جات اروپا اخبار عجيب اين چند روز از ايران نقل می کنند. منتظرم فوراً از چگونگی اوضاع مفصلاً تلگراف کنيد.
شاه
پاسخ سردار سپه به تلگراف شاه:
تلگراف مبارک وقتی رسيد که کار از نشريات تجاوز کرده ميتينگهای چندين هزار نفری در تمام ولايات داده می شود و تمام اصناف و طبقات در تلگرافخانه ها متحصن و متحد الکلمه از دولت تغيير رژيم را تقاضا می کنند مجلس هم در مقابل اين تقاضاهای عمومی تکانی خورده و از نظر حمايت از موکلين خودشان، وکلا رنگ تازه ای نشان می دهند. تمام مجاهدت و کوشش چاکر برای حفظ امنيت صرف می شود و يگانه توانايی فدوی شايد همين باشد. چيزی که خيلی توجه چاکر را مشغول داشته، احساسات خشنی است که نسبت به خانوداه سلطنتی عموماً ابراز می شود. برای حمايت و حفاظت آنها اقدامات احتياطی شده است و حفظ امنيت را تا آخرين نقطه در نظر گرفته و تعقيب می کند.
رئيس الوزرا و فرمانده کل قوا- رضا
با ارسال اين تلگراف سردار سپه قصد داشت جنبش را يک جنبش عمومی و مردمی معرفی کرده و وحشت احمد شاه را از اوضاع، دو چندان کند و به عبارتی ديگر، او را از ادامه سلطنت و فکر بازگشت به ايران مايوس سازد. احمد شاه در تلگراف بعدی از سردار سپه می خواهد هر طور شده از بسط اين جنبش جلوگيری به عمل آورد. اما سردار سپه در جواب او چنين نوشته است:
تلگراف مبارک زيارت شد. مطلب همان است که احساس فرموده ايد. با بودن والاحضرت ولايتعهد به نمايندگی از اعليحضرت و التزامی که ايشان در عرض اين گونه مطالب داشته اند فدوی از کسب تکليف معذور بوده ام. موضوع اين است: جرايد و مجامع سياسی، مسافرت مکرر اعليحضرت و ساير اعمال گذشته را مستمسک قرار داده و انتقاد می کنند. آن قدری که قانون مطبوعات اجازه می دهد، جلوگيری می شود. ليکن اقدامات سخت و غير قانونی با افتتاح مجلس دشوار است. نغمه جمهوريت ساعت به ساعت بسط پيدا می کندو اعليحضرت که خوب به تاريخ نهضت و انقلاب ملل آشنا هستيد می دانيد بدبختانه اين گونه قضايا وقتی در جامعه طلوع کرد خاموش کردن آن بی اندازه مشکل است. چاره جز اقدامات عاقلانه که موجب تسکين مردم باشد ميسر نيست.
رئيس الوزرا و فرمانده کل قوا- رضا
احمد شاه در جواب سردار سپه تلگراف ديگری ارسال داشت:
جناب اشرف رئيس الوزرا
تلگراف شما رسيد. از آنجا که مسئوليت کليه امور دولت بر عهده شماست من هميشه منتظر بوده و هستم که شخص شما مرا از جريان امور مطلع بداريد. از اين که نوشته ايد جرايد مسافرت و اعمال گذشته مرا وسيله تنقيد قرار داده اند مطلع شديم. اولاً خودتان می دانيد که مسافرت من علتی جز معالجه مزاجی نداشت و با بودن مثل شما در مقام رياست الوزرا ضرری متصور نيست. اکنون که معالجه قريب به اتمام است به زودی تصميم و حرکت خواهم کرد. ثانياً تنقيدات جرايد نسبت به من با عدم مسئوليت من بر حسب قوانين اساسی که هميشه رعايت آن را وظيفه خود دانسته، متناقض می دانم. سوء عاقبت اين انتشارات برای مصلحت عموم بديهی است و من در اين اظهار منافع مملکت و ملت را در نظر دارم. چون صميميت شما را نسبت به خير و صلاح مملکت و آسايش عموم می دانم يقين دارم که به وسايل مقتضيه در رفع اين انتشارات و تسکين اذهان اهتمام خواهيد نمود.
لازم به تذکر است که سردار سپه با اقتداری که داشت چنانچه واقعاً می خواست می توانست به راحتی سر و صدای جرايد جمهوريخواه را خاموش کرده و مانع گسترش زمزمه جمهوريخواهی شود.
علی الرغم خواست احمد شاه، تبليغات جمهوريخواهی همچنان ادامه يافت و سردار سپه خود پنهانی مشوق مبلغين بود. روزنامه های جمهوريخواه ( شفق سرخ ، ستاره ايران، کوشش و ميهن) در دی و بهمن سال 1302 ش به تبليغات خود شدت بخشيده و مقالاتی گوناگون در باره جمهوريت چاپ می کردند. مقالات آنها عناوينی چون " جمهوری و زن"، " اسلام و جمهوری" و" جمهوری و قانون انتخابات" داشت. هدف انتشار چنين مقالاتی اين بود که يک انقلاب فکری در مردم به وجود آورده و افکار عمومی را تحريک و آماده تغيير رژيم کنند. ولی تبليغات جمهوريخواهان موفقيتی در پی نداشت و صحبت جمهوری به بسياری از گوشها سنگين می آمد.
در مجلس پنجم اکثريت نمايندگان که در اثر نفوذ سردار سپه به مجلس راه پيدا نموده بودند، جمهوريخواه و در مقابل اقليتی که ضد جمهوری بودند قد علم کرده بودند. در همين ايام اولين حزب جمهوريخواه از طريق جرايد موجوديت خود را اعلام کرد.(27)
هدف جمهوريخواهان اين بود که پس از برسميت رساندن مجلس لايحه تغيير رژيم را قبل از عيد نوروز به تصويب قطعی برسانند و به خيال خود عيد جمهوری و بهار جمهوری را با عيد نوروز و بهار مقارن سازند. جمهوريخواهان حتی سکه های طلايی با علامت جمهوری ضرب کرده و می خواستند آنها را بين مردم به عنوان هديه پخش کنند.(28) روزنامه ها نيز همچنان به مردم نويد تغيير رژيم را می دادند. علاوه بر آن هيچ کونه مخالفت جدی و آشکاری از سوی مردم و گروههای سياسی بر عليه جمهوری ابراز نمی شد.
سردار سپه با پشتيبانی جمهوريخواهان تصميم گرفت ترتيب يک تظاهرات جمهوريخواهی و ضد سلطنتی را داده و جنبش جمهوريخواهی را در انظار يک جنبش ملی و مردمی جلوه دهد. بنا به دستور دولت همه کارمندان موظف شدند که با اونيفرمهای ويژه و با حمل پلاکارد های جمهوريخواهی در تظاهرات روز 28 اسفند 13.2 ش. شرکت کنند.(29) حتی درباريان و کارکنان قصر سلطنتی نيز از اين امر مستثنی نشده و موظف به شرکت در تظاهرات جمهوريخواهی شدند.
خط سير تظاهر کنندگان از بهارستان و از روبروی مجلس شورای ملی می گذشت و در نهايت به خانه سردار سپه ختم می شد. تظاهر کنندگان موظف بودند از سردار سپه بخواهند که هر چه زودتر ايران را جمهوری کند.
سيلی خوردن مدرس و تظاهرات ضد جمهوريخواهی
روز قبل يعنی 27 اسفند 1302 ش.در جلسه مجلس يکی از اعضای پر حرارت حزب تجدد به نام دکتر حسين بهرامی، که طرفدار جمهوری بود، به علت مخالفت مدرس با اعتبار نامه رهبر تجدديها يعنی سيد محمد تدين ، از فرط خشم سيلی محکمی به گوش مدرس نواخت که عمامه آن سيد پير به زمين پرت شد. اين سيلی باعث شعله کشيدن خشم هزاران تن از مردم تهران عليه جمهوريخواهان گشت.
خبر سيلی خوردن مدرس به سرعت برق در تهران منتشر شد و بهانه و مستمسکی شد در دست مخالفين جمهوری و به ويژه روحانيون تا تظاهرات عظيم ضد جمهوری را در روزهای 28 و 29 اسفند 1302 ش. سازماندهی کنند.
رهبری تظاهرات ضد جمهوری به دست روحانيون متنفذ تهران بود اما نقش بازاريان نيز در آن کاملاً نمايان بود.
جمهوريخواهان همچنان بر تغيير رژيم پای فشرده و سعی در تصويب لايحه اعلام جمهوری داشتند.چنان که در روز 30 اسفند 1302 در آخرين روز سال، طرح زير را به مجلس ارائه دادند:
نظر به اين که تلگرافات عديده ای از تمام ايالات و ولايات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطين قاجار يه و رای به انقراض سلطنت مذکور رسيده و نظر به اين که تقريباً در تمام تلگرافات واصله اظهارتمايل به جمهوريت شده و صراحتاً اختيار تغيير رژيم را به مجلس شورای ملی داده اند و چون قانوناً اين تلگرافات کافی برای تغيير رژيم نيست ما امضاء کنندگان مواد ذيل را به مجلس شورای ملی به قيد فوريت پيشنهاد می نمائيم :
ماده اول: ملت ايران تبديل رژيم مشروطيت را به جمهوری به وسيله مجلس شورای ملی اعلام می دارد.
ماده دوم: ملت به وکلای دوره پنجم اختيار می دهد که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژيم جديد تجديد نظر نمايند.
پس از تقديم طرح به مجلس ، تشخيص داده شد که طرح ناقص است است و ضروری است ماده ای به آن اضافه گردد که بر طبق آن تغيير رژيم می بايست به آراء عمومی مراجعه و همه پرسی برگزار گردد.
نمايندگان جمهوريخواه با اعتمادی که به نفوذ سردار سپه و نظاميان در سراسر ايران داشتند، مطمئن بودند که نتيجه رفراندوم- همه پرسی- کاملاً به نفع آنها و تغيير رژيم خواهد بود و هدف آنها را تحقق خواهد بخشيد. در حالی که نمايندگان جمهوريخواه مشغول بحث بر سر چگونگی تصويب لايحه همه پرسی بودند، روحانيون متنفذ تهران که رهبری ضد جمهوری را به دست گرفته بودند روز 2 فروردين برای تظاهرات ضد جمهوری اعلام کردند.
در روز دوم فروردين دسته بزرگی از چاله ميدان، به زعامت حاج شيخ عبدالحسين فرازی با بيرقهای سفيدی که روی آنها نوشته شده بود: " اراده، اراده ملت است" و " ما جمهوری نمی خواهيم"، حرکت کرده، جمعی از روحانيون را با خود برداشته و بتدريج مردم شهر به آنان می پيوستند و دم به دم بر انبوه غوغا افزوده می شد،. . .( 30)
روحانيون و امام جماعتهای متنفذ محله های مختلف تهران که هر يک رهبری دسته مربوط به محل خود را به دست داشتند درپيشاپيش دسته های خود با وعظ و خطابه مردم را به ادامه تظاهرات تا شکست کامل جمهوريخواهان تشويق می کردند. تاکيد بيشتر آنها روی تضاد جمهوريت با دين و مذهب بود. مردم نيز کاملاً آماده پذيرش اين سخنان بودند. شعارهای اصلی در اين تظاهرات عبارت بودند از: " ما تابع قرانيم، جمهوری نمی خواهيم" و " ما دين نبی خواهيم، جمهوری نمی خواهيم " و . . . جالب اين است که حتی يهوديان تهران نيز در اين تظاهرات شرکت کرده و عيناً همان شعارها را تکرار کرده و نوشته هايی با عناوين " ما دين نبی خواهيم، جمهوری نمی خواهيم" و يا " ما تابع قرانيم، جمهوری نمی خواهيم" حمل می کردند.(31)
به گفته ملک الشعرای بهار، شعور پنهان مردم تشخيص داده بود که جمهوری شدن ايران مساوی است با رياست جمهوری رضاخان و در نتيجه حاکميت ديکتاتوری مهيب رضاخان بر ايران.(32)
هنگامی که جمعيت عظيم تظاهر کننده در صحن مجلس گرد آمده و فرياد " ما جمهوری نمی خواهيم" بر آوردند، نمايندگان جمهوريخواه که غافلگير شده و دچار ترس گشته بودند چاره را در آن ديدند که برای حفظ جان و سلامتی خود از سردار سپه ياری جويند.
سردار سپه ساعتی بعد از اين که نمايندگان جمهوريخواه تلفنی از او مدد خواستند با تعداد کثيری سرباز به صحن مجلس وارد شد وبدنبال او نيز تعدادی از جمهوريخواهان دو آتشه در حالی که بر ضد سلطنت و شخص شاه و به نفع جمهوری شعار می دادند وارد جمعيت شده و شروع به کتک کاری با متحصنين کردند. گروهی ازمردم که از اين حرکات فوق العاده خشمگين شده بودند با سربازان درگير شده و حتی به طرف سردار سپه که خود نيز با تازيانه بر سر مردم می کوبيد و راه خود را به جلو باز می کرد سنگ پراندند و به او بد و بيراه گفتند. سردار سپه خود را به ساختمان مجلس رساند و وارد مجلس شد. رئيس مجلس- موتمن الملک پيرنيا- به جلوی سردار سپه رفت و با پرخاش و عصبانيت او را تهديد به عزل کرد چرا که معتقد بود سردار سپه، ملت را در خانه خودش- مجلس- زده است و اين کار او قابل بخشش و تسامح نيست.(33) رئيس الوزرای مقتدر ايران هنگامی که خشم و تهديد رئيس مجلس را ديد و شنيد گويی از خواب بيدار شد و دانست که از اين پس صحبت از تغيير رژيم، مساوی است با تغيير و نابودی خود او. از اين رو در پی دلجويی از رئيس مجلس و نمايندگان مردم تظاهر کننده و ضد جمهوری- اعم از روحانی و بازاری- بر آمد. در جلسه ای که از سوی نمايندگان بيطرف برای آشتی بين او و رئيس مجلس تشکيل شد او در حضور همه نمايندگان و رهبران تظاهرات ، صريحاً از ادامه حمايت از جمهوريخواهی اعلام انصراف کرده و قول داد که در خواباندن سر و صدای جمهوريخواهان بکوشد.
بازيگردان و طراح اصلی اين تظاهرات سيد حسن مدرس بود که هدفش نه مخالفت با جمهوری، بلکه شکستن قدرت سردار سپه بود زيرا اعتقاد داشت سردار سپه به يک عنصر ضد ملی تبديل شده است.(34)
سردار سپه از جمهوريخواهی منصرف می شود
ادامه مخالفتها و تظاهرات ضد جمهوری باعث شد که سردار سپه برای ادامه حفظ موقعيت خويش از روحانيان متنفذ قم ياری بجويد. او در روز 6 فروردين 1303 ش به بهانه ديدار با علمای تبعيدی ( از عراق) که قرار بود به عراق باز گردند به قم رفت و در آنجا پس از ديدار و مذاکره با ميرزا حسين نائينی، آقا جمال اصفهانی و شيخ عبد الکريم حائری، صريحاً از جمهوريت اعلام انصراف کرد و با آنان قول داد که جمهوريخواهی را متوقف سازد.
سردار سپه در بازگشت از قم بيانيه زير را در توقيف جمهوری صادر کرد:
هموطنان:
گرچه به تجربه معلوم شده که اوليای دولت هيچوقت نبايد با افکار عامه ضديت و مخالفت نمايند و نظر به همين اصل است که دولت حاضره تا کنون از جلوگيری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می گرديده خودداری نموده است ليکن از طرف ديگر يگانه مرام و مسلک شخص من از اولين روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ايران و رعايت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هر کس با اين رويه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض و قوياً در دفع او کوشيده و از اين به بعد نيز عزم دارم همين رويه را ادامه دهم و نظر به اينکه در اين موقع افکار عامه متشتت و اذهان مشوب گرديده و اين اضطراب افکار ممکنست نتايجی مخالف آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنيت و استحکام اساس دولت است ببخشد و چون من و کليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين محافظت و صيانت و ابهت اسلام را که يکی از بزرگترين وظايف و نصب العين خود قرار داده همواره در صدد آن بوديم که اسلام روزبروز به ترقی و تعالی گذاشته و احترام و مقام روحانيت کاملاً رعايت و محفوظ گردد. لهذا در موقعی که برای توديع آقايان حجج الاسلام و علماء اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بوديم با معظم لهم در باب پِيش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنين مقتضی دانستيم که به عموم ناس توصيه نمائيم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقيات مملکت را از پيش برداشته در منظور مقدس تحکيم اساس ديانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمايند. اين است که به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصيحت می کنم که از تقاضای جمهوريت صرفنظر کرده و برای نيل به مقصد عالی که در آن متفق هستيم با من توحيد مساعی نمايند.(35)
رئيس الوزرا و فرمانده کل قوا- رضا
روحانيان بزرگ قم نيز بيانيه زير را که دربر دارنده حمايت آنها از سردار سپه بود صادر کردند:
بسم الله الرحمن الرحيم
جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران دامت تاييداتهم. چون در تشکيل جمهوريت بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عموم نبود و با مقتضيات اين مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئيس الوزرا دامت شوکته برای موادعه به دارالايمان قم، نقض اين عنوان و الغاء اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شديم و اجابت فرمودند. انشا الله تعالی عموماً قدر اين نعمت را بدانند و از اين عنايت کاملاً تشکر نمايند.
الحقر ابوالحسن موسوی اصفهانی،
الاحقر محمد حسين غروی نائينی، الاحقر عبد الکريم حائری
نظر مقامات مختلف درمورد جمهوری
علت مخالفت مدرس با جمهوريت را حسين مکی چنين بيان کرده است:
" من با جمهوری واقعی مخالف نيستم و حکومت صدر اسلام هم تقريباً و بلکه حقيقتاً حکومت جمهوری بوده است ولی جمهوری که می خواهند به ما تحميل کنند بنا بر اراده ملت ايران نيست بلکه انگليسها می خواهند به ملت ايران تحميل کنند. . . اگر واقعاً نامزد و کانديدای جمهوری فردی آزاديخواه وملی بود حتماً با او موافقت می کردم و از هيچ نوع کمک و مساعدت بااو دريغ نمی نودم. . (36)
نظرمير زاده عشقی که در مورد جمهوريخواهی در روزنامه سياست – به مديريت عباس اسکندری- به چاپ رساند، چنين بود:
" چيزی که خيلی مضحک بنظر می رسد اين است که گوسپند چرانهای سقز جمهوری طلب شده اند و اين گوينده با يک من فکل و کراوات ضد جمهوری هستم! کيست که اين مسئله را مضحک نمی داند؟ آيا حقيقتاً گوسپند چرانهای سقز جمهوری طلب شده اند؟ آيا می فهمند جمهوری چيست؟ جمهوری خوردنی است جمهوری پوشيدنی است يا جمهوری را درو می کنند و يا با جمهوری نان می پزند؟! جمهوری اسم جانور است؟ جمهوری اسم گياه است؟ و. . .
در مقاله ديگری تحت عنوان " جمهوری نابالغ" بر عدم آمادگی ايرانيان برای تغيير رژيم متذکر شده است:
" از نظر من جمهوری نابالغ ايران به ازدواج پسر و دختر پنج ساله می ماند که نه از زندگی چيزی می فهمند و نه از فلسفه ازدواج. از اين رو پيش بينی می کنم که چنانچه ايران جمهوری شود، جمهوريتش بيش از سه يا چهار ماه دوام نخواهد داشت و از بطن خواهد رفت. چرا که در مملکتی که اکثريت مردمش هنوز معنی قانون و مشروطه را نفهميده اند و بيسوادی و جهل و خرافات در آن بيداد می کند به همه چيز احتياج هست الا جمهوری. (37)
حسين کاظم زاده ايرانشهر در مجله ايرانشهر- چاپ برلين- نقطه نظرهای خود را در مورد جنبش جمهوريخواهی ايران چنين بيان کرده است:
" گر چه ما گفتيم با اينحال امروزی جمهوريت بهترين شکل است که ما برای ايران مفيد می دانيم ولی در اينکه ملت ايران قابل جمهوريت هست يا نيست و در اينکه از يک حکومت جمهوری می تواند استفاده کند يا نه؟ بسيار بدبين هستم!"
نتيجه گيری نويسنده اين بود که ايرانيان بيش و پيش از هر چيز به تربيت اخلاقی و فرهنگی محتاج هستند. علت نيم بند ماندن مشروطه ايران را نيز در عدم رشد فرهنگی ايرانيان می داند. از آن که هنوز بسياری از مردم معنای مشروطه را در نيافته اند.
بنظر ايرانشهر ، سنتهای کهن دست و پای ايران را گرفته اند و مانع از اين هستند که ايران با سبکباری در راه تجدد گام بردارد. ايران دچار کهنگی، فرسودگی و کهنه گرايی شده است و مقصر اصلی روحانيون هستند چرا که علی رغم اين که باب اجتهاد در ايران به واسطه مذهب تشيع باز بوده است با اين حال ايران نتوانسته است سريعتر از عثمانی که به واسطه مذهب تسنن باب اجتهاد مسدود بوده در راه تجدد گام بردارد.
ايرانشهر متذکر شده است که لفظ خشک جمهوريت به تنهايی حامل سعادت نيست بلکه پيش زمينه ها و شرايطی لازم دارد. اعلان جمهوريت فقط يک مقدمه و يک وسيله است برای رسيدن به نيک بختی و ترقی. برای حفظ جمهوريت و دستاوردهای آن فقط بايد اولويت را به ترويج و گسترش معارف داد و از اين راه در تربيت اخلاقی و رشد فرهنگی ايرانيان کوشيد.
به اين ترتيب فکر تغيير نظام و برقراری جمهوری در ايران در آن زمان منتفی گرديد.
وقايع شهريور 20 و زمزمه جمهوريخواهی
17 سال بعد، در بامداد دوشنبه سوم شهريور 1320، نيروهای نظامی دو کشور شوروی و انگليس بدون اطلاع قبلی از سمت شمال و جنوب و غرب وارد خاک ايران شده و شهرهای بی دفاع کشور ايران را مورد بمباران هوايی جنگنده های خود قرار دادند.
سر ريدر بولارد وزير مختار انگليس در ايران در کتاب خود بنام " شتر ها بايد بروند" در مورد تجاوز نيروهای نظامی خارجی به ايران چنين نوشته است:
" ورود قوای خارجی به ايران با اين که برای ايرانيان بسيار دردناک و ناراحت کننده بود، ولی اکثر آنها اميد داشتند که اين جريان حد اقل باعث رهايی ملت از دست رضا شاه بشود. آنها استدلال می کردند که دليل عمده حمله قوای خارجی به ايران مربوط به سياستهای غلط رضا شاه در مورد متفقين است و چون اعمال او باعث تحريک متفقين برای حمله به ايران شده، لذا شک نيست که سرانجام متفقين رضا شاه را از کار برکنار خواهند کرد. . . ."
از روز هشتم شهريور راديو های لندن و دهلی به حملات خود به رضا شاه ادامه دادند .بولارد در يکی از گزارشهای خود که به لندن مخابره شده چنين نوشته است: " يک اشاره ساده به حکومت مشروطه ايران در راديو تهران، در چند روز پيش ، تا حدی به همه در ايران اميدواری داد. حالا دوباره همه به ياس مبدل شده. شاه بار ديگر در هر اداره ای دخالت می کند. وزرا را می زند و به طور کلی همانطور که مردمش درباره او می انديشند، مثل يک احمق طماع و وحشی رفتار می کند . . . وزرا يک مامور مخفی فرستادند که به من بگويند شاه غير قابل تحمل است . . ما بايد واقعاً در ايران با عقيده مردم تا حدی همدلی نشان دهيم. در غير اين صورت سنگينی دشمنی نسبت به ما، جلوی تمام کوشش هايمان را خواهد گرفت"
انگليسها پيش از آنکه رضا شاه بتواند روابط نزديکتری با آمريکا برقرار کند و آنها را در محظور قرار دهد، وی را برای کناره گيری از مقام سلطنت تحت فشار گذاشتند و حتی طرح تغيير رژيم سلطنتی و برقراری جمهوری را در ايران مورد بررسی قرار دادند. کانديدای مورد نظر آنها برای مقام رياست جمهوری خود فروغی بود، ولی نه خود اوحاضر به قبول اين مقام شد و نه روسها که می بايست موافقت آنها برای تغيير رژيم در ايران جلب شود با رياست جمهوری فروغی موافقت کردند. روسها با اصل تغييررژيم ايران و برچيدن بساط سلطنت موافق بودند، ولی کانديدای مورد نظر آنها برای مقام رياست جمهوری ساعد سفير کبير وقت ايران در مسکو بود، که در مدت ماموريت خود روابط صميمانه ای با روسها برقرار کرده بود و در جريان وقايعی که به اشغال ايران از طرف نيروهای شوروی و انگليس انجاميد، با کمال صداقت و واقع بينی ترک مقاومت و متارکه جنگ را به تهران توصيه می کرد.
در روز 25 شهريور ماه 1320 به پيشنهاد فروغی نخست وزير، رضا شاه به نفع وليعهد ( محمد رضا پهلوی) از مقام سلطنت استعفا و با اتومبيل تهران را به مقصد اصفهان ترک نمود. با به سلطنت رسيدن محمد رضا شاه پهلوی مرحله سوم جمهوريخواهی نيز به جايی نرسيد.
مرحله چهارم جنبش جمهوريخواهی
مرحله چهارم جنبش جمهوريخواهی در روزهای آخر دوران صدارت دکتر محمد مصدق رخ داد. در حقيقت در روز 25 مرداد 1328 ،برای اولين بار صحبت برکناری رژيم سلطنتی و استقرار رژيم جمهوری دموکراتيک توسط دکتر فاطمی وزير امور خارجه و اعضای حزب توده بر سرزبانها افتاد و علناً مطرح شد. در آن روز وقايع جالب مشروحه زير بوقوع پيوست:
دولت طي اعلاميه اي وقوع يك كودتاي نظامي در تهران و خنثي شدن آن را اعلام نمود .
دكتر فاطمي وزير امور خارجه به تمام سفراء و وزراي مختار و كارداران ايران در خارج اعلام كرد شاه از سلطنت مخلوع است و نبايد مورد استقبال قرار گيرد !
عكس هاي شاه و ثريا از ادارات و سازمان ها جمع آوري گرديد .
مجسمه هاي محمد رضا شاه و رضا شاه در تهران و شهرستان ها پائين كشيده شد .
بعد از ظهر آن روز ميتينگ بزرگي در ميدان بهارستان درباره فرار شاه تشكيل شد , دكتر فاطمي در اين ميتينگ خواستار لغو نظام سلطنتي ايران شد! دكتر شايگان در همين گرد -همائي گفت " تحفه اي كه مي بايستي به تهران بيايد به بغداد رفت" .
تمام روزنامه هاي حزب توده ايران خواستار لغو نظام سلطنتي شدند !
دكتر فاطمي در روزنامه باختر امروز شديدترين حملات را متوجه شاه و خانواده سلطنتي نمود .
26 مرداد 1332
ستاد ارتش, طي بخشنامه اي, نام شاه را از دعاي صبحگاهي و شامگاهي واحد هاي نظامي حذف كرد .
دکتر محمد مصدق در مورد وقايع 28 مرداد در کتاب" خاطرات و تالمات مصدق" ص 273-272 چنين نوشته است:
" من نه می خواسنم ترتيب وراثت تخت و تاج را تغيير دهم و نه رژيم مشروطه را به جمهوری، آن هم جمهوری دموکراتيک تبديل نمايم"
با پيروزی "کودتای" آمريکايی- انگليسی- و مزدوران داخلی آن در 28 مرداد و شکست دولت مردمی دکتر مصدق و برقراری حکومت خود کامه سلطنتی محمد رضا شاه پهلوی مرحله چهارم جنبش جمهوريخواهی نيز به فراموشی سپرده شد.
مرحله پنجم و استقرار " جمهوری اسلامی "
پس از به ثمر رسيدن انقلاب مردمی ايران در 22 بهمن 1357 و فروپاشی رژيم شاهنشاهی پهلوی، در تاريخ 11 فروردين 1358 به فرمان آيت الله خمينی ، ترتيب همه پرسی در مورد انتخاب نوع رژيم آينده ايران به شرح: ( جمهوری اسلامی و يا رژيم شاهنشاهی ؟) صادر گرديد. در اين همه پرسی اکثريتی بالغ بر 98 در صد به رژيم جمهوری اسلامی رای دادند! ( البته بدون آگاهی و اطلاع ازمختصات رژيمی که به آن رای داده اند!)
چندی بعد آيت الله خمينی فرمان تاسيس مجلس خبرگان ( بجای مجلس موسسان) را صادر و در تاريخ 12/ 9/ 1358 قانون اساسی که توسط اين مجلس خبرگان تهيه و تدوين گرديد ظاهراً به تصويب ملت ايران رسيد.
اين قانون اساسی دارای بالغ بر 180 اصل است. از اين اصول 8 اصل آن( 1، 3-12 و 3-16، 4، 5، 11، 12، 21، و 57 ) بهيچ وجه نمی تواند مورد قبول يک جمهوری دموکراتيک واقعی قرار گيرد. ولی ساير اصول آن همانند ساير قوانين اساسی، حقوقی را برای شهروندان ايرانی در نظر گرفته است ، که از هر لحاظ ميتواند مورد قبول قرار گيرد.
به عنوان نمونه به ذکر بعضی از اين اصول مردمی می پردازيم:
اصل دوم-
بند 6- ب
استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها.
بند 6- ج
نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری، قسط وعدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين می کند.
اصل سوم-
دولت جمهور اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زير به کار برد:
1- ايجاد محيط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهيهای عمومی در همه زمينه های با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح.
4- تقويت روح بررسی و تتبع وابتکار در تمام زمينه های علمی، فنی، فرهنگی از طريق تاسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب.
6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.
7- تامين آزادی ِهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه های مادی و معنوی.
10- ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور.
11- پی ريزی اقتصادی صحيح و عادلانه بر طبق ( ضوابط اسلامی) جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.
12- تامين خودکفايی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اينها.
13- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل ششم-
در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضای شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسی.
اصل هفتم-
شوراها، مجلس ( شورای اسلامی)، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از ارکان تصميم گيری و اداره امور کشورند.
اصل نهم-
در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.
اصل پانزدهم-
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارس است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل نوزدهم-
مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم-
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( با رعايت موازين اسلام ) برخوردارند.
اصل بيست و سوم-
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمی توان به صرق داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم-
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی ( اسلام) يا حقوق عمومی باشد.
اصل بيست و پنجم-
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بيست و ششم-
احزاب، جمعيتهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،(موازين اسلامی) و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هيچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و نهم-
برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشگی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی.
اصل سی ام-
دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خود کفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سی يکم-
داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها که نيازمند ترند به خصوص روستا نشينان و کارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم-
هيچکس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حد اکثر مدت بيست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
اصل سی و سوم-
هيچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و هفتم-
اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم-
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
اصل سی و نهم-
هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
با مطالعه بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بالا به آن اشاره رفت، خواننده بی نظر و منطقی پی می برد که اين اصول مشابه اصولی است که در قانونهای اساسی کشورهايی که سالهای طولانی از نعمت دموکراسی و حکومت قانون برخوردار بوده اند، گنجانده شده است. با توجه به اينکه اغلب اصول قانون اساسی مشروطه 1906 ايران نيز در زمان خود بسيار پيشرفته و می توانست حافظ منافع سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اکثريت ملت ايران بوده باشد. پس چگونه است که ملت ايران در يکصد سال گذشته با در اختيار داشتن اين دو سند معتبر نتوانست از مزايای قانونی و معجزات و کرامات ذکر شده در آن ها، برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سياسی خود بهره مند شده و استفاده نمايد!؟
لازم به ياد آوری است که: پس از دوران کوتاه استبداد صغير و خلع محمد علی شاه از سلطنت (26 تير ماه سال 1288 شمسی ) تا تاريخ 22 آذر ماه 1304 که سردار سپه به تخت سلطنت ايران نشست يعنی بالغ بر 16 سال مقام قدرتمند و خود کامه ای در ايران وجود نداشت تا با ايجاد موانع متعددی مانع برقراری دموکراسی در ايران گردد. بلکه در اين مدت نسبتاً طولانی قدرت وحکومت ظاهراً در دست دولتمردان و روشنفکران مشروطه خواه قرار گرفته بود. بهمين منوال پس از شهريور ماه 1320 و اخراج رضا شاه از ايران ، دو باره بمدت 12 سال حکومت ايران در دست نخست وزيران مشروطه خواه قرار گرفت و شاه جوان چنان قدرتی نداشت که در اداره امور مملکتی دخالت کند. ولی با وجود بدست آوردن چنين امتياز و فرصت طلايی پر ارزشی، متاسفانه دولتمردان و روشنفکران آن زمان ايران نتوانستند از آن به نفع ملت ايران بهره برداری کرده و ايران را بسوی برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی هدايت کنند، و در هردو مرتبه از چنگ خودکامه سنگدلی رها شده و به زير چکمه سنگدل وحشتناکترو خودکامه تری افتادند.
در دوران انقلاب 1357 ملت ايران تحت لوای ( استقلال، آزادی، عدالت) عليه رژيم شاهنشاهی همگام و همصدا شده و به مبارزه برخاست. پس از به ثمر رسيدن انقلاب و استقرار حکومت موقت مهندس بازرگان با شرکت وزرای ملی گرا ، که يا عضو و يا هوا دار جبهه ملی و راه مصدق بودند، و بدون آنکه وزيری از طبقه روحانيت در ميانشان باشد، اميد ملت ايران به برقراری دموکراسی رو به افزايش گذارد. در آن زمان چون هنوز روحانيان نتوانسته بودند به حد کافی ريشه دوانده و خود را در مصدر اداره امور قرار دهند. زيًرا برای اداره امور مملکتی نه تجربه اداری دشتند و نه کارآموزی لازم و کافی را انجام داده بودند و ضمناً نه از تشکيل سپاه پاسداران ، و نه از تشکيل بسيجی ها، و نه ازدختران زينب، و نه از نهادهای امنيتی- سياسی و وزارت اطلاعات و غيره خبری بود. خاصه آن که ، آيت الله خمينی به ميل خود در شهر قم اقامت گزيده و اداره امور را در دست دولت موقت و روشنفکران ملی گرا قرار داده بود. اين اميد چند برابر گرديد. چند ماه بعد آقای بنی صدر اولين رئيس جمهور ايران ً با رای اکثريت رای دهندگان انتخاب و مشغول کار گرديد. در جزو هيئت دولت او باز هم چون دولت بازرگان از وزرای معمم و روحانی خبری نبود. به اين علت پس از آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه 1358 به تصويب رسيد، ملت ايران به اين نتيجه رسيدند که بالاخره به آرزوی ديرينه خود يعنی برقراری دموکراسی و حکومت قانون در ايران رسيده اند!
حقيقت آنست که در اين مدت 19 ماهه، (از بهمن 1357 الی شهريور 1359 که جنگ عراق – ايران شروع گرديد) که برای مرتبه سوم، اين فرصت طلايی بدست دولتمردان و روشنفکران ملی گرا افتاد تا به سوی دموکراسی قدمی برداشته و ضمن آگاه کردن ملت به حقوق حقه خود که بر مبنای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها تعلق می گرفت ، دريچه کوچکی را برای لمس دموکراسی بررويشان باز کنند. ولی متاسفانه چنين نشد و پايه گذاران جمهوری اسلامی و ولايت فقيه آنچه را که در قانون اساسی به نفع ملت گنجانده شده بود، با ايجاد و تقويت نهادهايی که فراتر از قانون بودند در بوته فراموشی انداخته و پشت و پا به همه اصول مردمی قانون اساسی خود زدند.
درمورد نقض حقوق ملت ايران، آقای محمد حسن عليپور در کتاب " جمهوريت ناتمام" در فصل دوم صفحه 27 چنين اظهار نظر کرده است:
" قانون اساسی جمهوری ايران، همانند ساير قوانين اساسی، حقوقی را برای شهروندان مورد توجه قرار داده است. بخشی از اين قوانين، طی دو دهه اول حکومت اسلامی به دلايلی از جمله شرايط اوليه انقلاب و دوره هشت ساله جنگ، مورد توجه قرار نگرفت.
همچنين عدم مطالبه حقوق اساسی شهروندان به طور جدی، علنی و شفاف، مزيد بردلايلی شد تا اجرای اين حقوق، آن چنان که در قانون پيش بينی شده بود، مورد توجه حاکميت واقع نشود.
مطالبه اين حقوق نيز منحصراً به قشر کوچکی از شهروندان که به عنوان اپوزيسيون، روشنفکران و مخالفان قانونی شناخته می شدند، محدود می شد و در نتيجه شرايط بسته ای که بر جريان اطلاع رسانی در کشور حاکم بود، حقوق حاکميت برجسته و مورد تاکيد بود. و به حقوق اساسی شهر وندان نگاهی تکليفی و آمرانه شد.
بنابر اين، در عمل، امکان مطالبه حقوقی همانند آزادی بيان و عقيده در قالب انتشار نشريات، حق برخورداری از تشکيل گروه ها و انجمن ها و احزابی که نقش نظارتی بر حاکميت داشته و عملکرد قوای حاکم را در معرض نقد و داوری شهروندان قرار دهند و امکان برگزاری راهپيمايی ها يا طرح حقوق سياسی، مذهبی و اجتماعی در اين راهپيمايی ها فراهم نبود.
افرادی هم که به طور محدود و موردی به طرح اين مسائل و انتقاداتی از حاکميت می پرداختند، از سوی رسانه های دولتی بايکوت شدند و معدود رسانه های غير دولتی نيز بنابر ملاحظات سياسی، جناحی يا ترس از اعمال فشارها، امکان دفاع و طرح ديدگاه های آنان را در مطبوعات خود نداشتند.
بنابر اين، فضای حاکم بر رسانه های جمعی، متاثر از غلبه چنين فرهنگی بود که به عنوان فرهنگ " منولوگ" و تک صدايی در بيشتر رسانه های نوشتاری شناخته می شد."
آقای محمد حسن عليپور در دنباله آن اضافه کرده اند:
" پس از دوم خرداد 76 هم تشکيل اجتماعات يا راهپيمايی های آزاد که به عنوان حقوق قانونی شهر وندان مورد تاييد دولت اصلاح گرای خاتمی است، در رسانه های جناح محافظه کار به عنوان اقدام عليه امنيت ملی تعريف و تبليغ شده است. واکنش منفی رسانه های اين جناح در مورد اجتماعات آرام و برهم زدن اين اجتماعات توسط گروه های خشونت نمونه های قابل توجه از اين نوع برداشت و برخورد با حقوق اجتماعی مردم است. و در نتيجه، شرکت کنندگان در اين اجتماعات همواره در معرض شناسايی عوامل انتظامی و امنيتی قرار داشتند يا احتمالاً مورد بازخواست قرار گرفته و از پاره ای حقوق محروم شده اند."
همچنين: " بر اساس اصل 23 قانون اساسی " تفتيش عقايد ممنوع است و هيکس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد"، اما جريانی که سليقه خود را حق مطلق می داند، افراد و گروه ها و مطبوعاتی را که نه عقيده ای، بلکه سليقه ای مخالف آنها دارند، مورد تعرض و تهديد و حمله و ضرب و شتم قرار داده يا بدون اثبات اتهام آنها در دادگاه صالحه، آنان را مرتد می دانند و حق داد خواهی طبق موازين قانونی برای آنها قايل نمی شوند."
وجه تمايز جامعه مدنی و جامعه سنتی
بر اساس نظريات و انديشه های سياسی مدرن، وجه تمايز جامعه مدنی با جامعه سنتی، همانا تفاهم در شکل گيری دولت بر اساس قرارداد اجتماعی است. درجامعه مدنی، افراد جامعه بر پايه قرارداد، قواعد و اصولی را برای دولت تعريف کرده اند تا بر پايه آن اصول، زندگی جمعی شکل بگيرد و اختيارات فردی و جمعی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی و جان شهروندان و مالکيت فردی و برقراری نظم و امنيت به دولت تفويض شود.
بنابر اين، نقطه گذر از جامعه سنتی به جامعه مدنی، تامين حقوق شهروندی بر پايه قرارداد اجتماعی يا قانون است. پذيرش قانون ( يا همان قرارداد جمعی) در يک جامعه بر پايه نيازهای اساسی افراد شکل می گيرد. اين نيازهای اساسی که همواره در خطر تجاوز ديگران است، بايد به واسطه يک اراده جمعی و عمومی، يعنی با ايجاد يک دولت نيرومند پاسداری شود. نهادهای مدنی دموکراتيک از قبيل احزاب، اصناف، مطبوعات و غيره نيز برای دفاع از حقوق اساسی افراد جامعه و تعديل قدرت حاکميت و جلوگيری از استبداد جکومت بوجود می آيند.
مساله قانون و پذيرش آن توسط افراد جامعه برای دستيابی به تقاضاهای اساسی فردی و اجتماعی، تشکيل نهاد های مدنی دموکراتيک برای رفع استبداد دولت وحکومت يک ضرورت است. و روند تحقق و حاکميت قانون در يک جامعه غير سنتی، به چکونگی فرهنگ قانون پذيری در آن جامعه بستگی دارد.
در کشورهای توسعه نيافته، به دليل وجود حکومت های مطلقه و فردی، قانون چيزی است که حاکميت، بر اساس مصلحت ابقای قدرت فردی بر جامعه حکم می کند و وظيفه شهروندان هم اطاعت از اين قانون است. اين قانون بر پايه نياز شخصی و حقوق فردی تدوين و اجرا نمی شود، بلکه بر پايه اراده پادشاه يا ولايت فقيه به نام مصلحت ملک تدوين شده وبه اجرا در می آيد و در نتيجه شهروندان از بديهی ترين حقوق شهروندی محروم می مانند.
در حکومت های دينی، حاکميت غير از قدرت مطلقه خود، از ابزاری موثر بنام دين برای توسعه قدرت خود در زندگی خصوصی شهروندان هم بهره می برد.
تدوين قانون اساسی در يک قرن پيش در ايران و حق آزادی، حقوق مدنی و برقراری عدالت، که بر گرفته از حقوق طبيعی بشر بود، عملاً در حد نوشته محدود شد. در يک قرن پس از مشروطه، مساله تشکيل احزاب، مطبوعات، اتحاديه های صنفی و. . .که بايد در واقع مدافع حقوق شهروندان باشند، در عمل به چند حزب و روزنامه و مجله وابسته به دربار و حکومت محدود شد که وظيفه آنها تحکيم پايه های حکومت و دفاع از حقوق حاکميت بود.
نفوذ حکومت مرکزی ودخالت مستقيم آن در انتخابات و انتخاب مستقيم و غير مستقيم نمايندگان مجلس، نقش پارلمان در ساخت سياسی به يک نهاد سياسی مشورتی و تحت نفوذ حاکميت برای وضع قوانينی عادی در چار چوب های خاص فرو کاسته شد.
مشکل جامعه امروز ايران فرهنگ قانون گريزی و فوق قانون خواهی است. اگر در جامعه ايرانی تعريف قانون به اراده های پايان ناپذير شاه و شيخ تعبير می شد و مردم از حقوق شهروندی حداقل و در چار چوب قانون برخوردار نبودند، در جامعه غرب، مردم انسان هايی دارای حقوق شهروندی، حق آزادی بيان و عقيده، امنيت شغلی و جانی و . . .بودند که دولت ها را انتخاب می کردند و نهادهای مدنی برای تعديل قدرت حکومت ها شکل گرفته و گسترش می يافتند. در واقع، رويکرد به حقوق اساسی شهروندی، از غرب محصور شده در انديشه های مطلق نگر حاکميت های اقتدار گرا و کليسای قرون وسطی، جامعه ای توسعه يافته و پيشتاز در اقتصاد وسياست و فرهنگ ايجاد می کند، و آن را از چنان توانايی برخوردار می کند که بعد از رنسانس به اوج تمدن می رسد. ولی بی قانونی و نگاه فرا قانونی حاکمان در ايران، جامعه ايرانی را به وا پس گرايی و رکود در علم و دانش و اقتصاد و سياست و فرهنگ می کشاند و رابطه حکومت و شهروندان را به صورت ارباب- رعيتی نهادينه کرده و فرهنگ استبداد را در تار و پود زندگی فردی و اجتماعی نفوذ می دهد. بديهی است که اصلاح اين فرهنگ، نيازمند فعاليت فرهنگی و آگاهی رسانی عميق برای نهادينه کردن فرهنگ قانونمندی و قانون گرايی است، فرهنگی که عدم اصلاح آن مانع عمده ای برای قانون پذيری حاکميت و شهروندان تلقی می شود.
سخن پايانی
در جامعه ای که در راه دموکراسی گام بر می دارد، شکل گيری جامعه مدنی، بدون فراهم شدن زمينه های فرهنگی- سياسی آن عملی نخواهد شد. دموکراسی تنها با تشکيل نهاد هايی در مقطع زمانی خاص تحقق پيدا نخواهد کرد. فرهنگ عمومی و فرهنگ سياسی زمينه های تحول و حرکت به سوی جامعه و نظامی دموکراتيک را طی سالهای طولانی فراهم خواهند کرد. در واقع، دموکراسی را بايد بيشتر به عنوان فرهنگ نگريست تا مجموعه ای از نهادها.
امیر هوشنگ آریان پور
1- سفر نامه آمده ژوبر، ترجمه محمود هدايت.
2- گزارش ايران، نوشته مهديقلی هدايت
3- تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نوزدهم، نوشته محمود محمود.
4- انقلاب مشروطيت ايران، اثر دکتر رضوانی .
5- تشيع و مشروطيت در ايران، عبدالهادی حائری.
6- رهبران مشروطه، ابراهيم صفائی.
7- ريچارد کاتم، ناسيوناليسم در ايران.
8- شيخ حسن کربلايی، تاريخ الدخانيه.
9- ناظم الاسلام کرمانی، " تاريخ بيداری ايرانيان.
10- يحيی دولت آبادی،" حيات يحيی"
11- حيات يحيی.
12- حسين بن محمود موسوی ، تشکيل ملت متمدن.
13- شيخ ابوالحسن مرندی، دلائل البراهين الفرقان در رد عقايد مزدکيان و جمهوری طلبان.
14- ملکزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، کتاب دوم، ص 328-327.
15- مخبر السلطنه هدايت، گزارش ايران، ص 187 و ص 209. ايضاً حيات يحيی جلد 2، ص 284.
16- محمد تقی بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، انقراض قاجاريه، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، امير کبير، 1371، ص 66.
17- محمد رضا خسروی، طغيان نايبيان، چاپ اول، تهران، انتشارات به نگار، 1368 ص 313. ايضاً دکتر امير عباس آريان پور، يادمانده ها، ص 126.
18- از نورمن به کرزن، 12 ژانويه 1921. سند 644، جلد 13 اسناد وزارت خارجه انگليس.
19- خاطرات آيرون سايد، ترجمه بهروز قزوينی، چاپ دوم، تهران، نشر آينه، ص 48-46.
20- خاطرات آيرونسايد، ص 79.
21- تاريخ مختصر احزاب سياسی، جلد 1، ص 108.
22- خواجه نوری ، بازيگران عصر طلائی، ص 38- 36.
23- حسين مکی، زندگانی سياسی احمد شاه قاجار، ص 287- 286.
24- مرکز اسناد انگليس، سند شماره F.O.416.73,October 31, 1923 , no 179
25- حسين مکی، مدرس قهرمان آزادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359، جلد 1، ص 170.
26- عبدالله مستوفی،شرح زندگنی من جلد 3، ص 584
27- مليکف، استقرار ديکتاتوری رضا خان در ايران، ص 75- 73.
28- حسين مکی، تاريخ بيست ساله ايران، جلد 2، ص 455-454 و 489- 497.
29- عبدالله مستوفی، شرح زندگی من، جلد 3 ص 592- 590.
30- بهار، تاريخ احزاب سياسی ايران، جلد 2، ص 45.
31- عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، جلد 3، ص 598.
32- بهار، تاريخ سياسی احزاب ايران، جلد 2، ص 59-58.
33- حيات يحيی، جلد 4، ص 359- 356.
34- خاطرات سياسی ايرج اسکندری، ص 32 : ايضاً حسين مکی، همان، جلد 2، ص 504.
35- بهار، تاريخ سياسی احزاب ايران، جلد 2، ص 62.
36- حسين مکی، مدرس قهرمان آزادی، جلد 2، ص 866-865.
37- کليات عشقی ، ص 149-146.
38- برای تهيه اين گردآوری علاوه بر منابع ذکر شده در بالا، ازبعضی از مطالب ذکر شده در کتابهای" چالش جمهوری و سلطنت در ايران" نوشته داريوش رحمانيان، پدروپسر" نوشته محمود طلوعی و " رضا شاه از تولد تا سلطنت" نوشته دکتر رضا نيازمند و "جمهوريت ناتمام" نوشته محمد حسن عليپور و" جمهوريت، افسون زدايی از قدرت" نوشته سعيد حجاريان ، استفاده شده است.
