بيانيه تعدادي از احزاب و تشکل‌هاي عضو کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه
ملت ايران؛
در بيش از شصت روزي که از انتخابات رياست جمهوري دور دهم مي‌گذرد، احزاب و گروه‌هاي سياسي، اجتماعي و دانشجويي هوادار دموکراسي، حقوق بشر، تماميت ارضي و منافع ملي در کنار بسياري از شهروندان با سرکوب بي‌سابقه‌اي مواجه شده و يکي از گسترده‌ترين هجوم‌هاي استبداد عليه حقوق و آزادي‌هاي اساسي مصرح در قانون اساسي و موازين جهاني حقوق بشر که جمهوري اسلامي نيز بدان متعهد شده است، را تجربه مي‌کنند.
تنها يکي از آلامي که بر پيکر جنبش دموکراسي‌خواه ايران وارد شده، بازداشت‌هاي غيرقانوني و فله‌اي جمعي از رهبران و اعضاي احزاب و تشکل‌هاي سياسي اصلاح طلب و تحول‌خواه است. اين بازداشتها از ساعاتي پس از اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري آغاز شده و طي اين مدت نيز ادامه داشته است.
در جريان اين بازداشتها که بنا به گزارش "کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه" بيش از ۵۰۰ فعال سياسي دستگير شده‌اند، موازين دادرسي عادلانه و حقوق اوليه متهم مطابق با قوانين موضوعه کشور و معيارهاي حقوق بشر ناديده انگاشته شده و از لحظه بازداشت تا کنون بازداشت‌شدگان از حقوق قانوني خود محروم بوده‌اند که اين موارد به تفصيل در اطلاعيه و نامه سرگشاده "کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه" طي هفته‌هاي گذشته منتشر شده است؛ اما به طور خلاصه؛ بايد گفت اعمال قدرت و تحديد حقوق و آزادي‌هاي عمومي از سوي حاکمان تنها زماني مشروعيت و وجاهت دارد که در چارچوب "قانون" به مثابه يک پيمان دو سويه اجتماعي باشد و آن هنگام که يک قدرت سياسي پا را از اين پيمان فراتر مي‌گذارد، اعمال او نامشروع و خودسرانه است، چنانکه به باور ما اين حجم بازداشت گسترده فعالان سياسي را که بدون رعايت موازين قانوني صورت گرفته، بايد يک «دم‌ربايي بي‌سابقه به منظور باج خواهي از ملت و گروه‌هاي سياسي»، ناميد.
همچنين تداوم بازداشت اين فعالان و به ويژه بي‌اطلاعي از وضعيت سلامتي تعدادي از آنان نگراني‌هاي جدي را فراهم آورده و اين در حالي است که مقامات قضايي به جاي محاکمه عاملان نقض حقوق شهروندان خصوصا رسيدگي به جنايات صورت گرفته در داخل بازداشت‌گاه‌ها و نيز پاسخگويي به خانواده‌هاي نگران زندانيان، برخلاف نص صريح قانون اساسي که بر حق برخورداري از وکيل و محاکمه در حضور هيات منصفه در مورد جرايم سياسي تاکيد مي‌کند، به نمايش اعترافات تعدادي از آنان پرداخته و از ياد برده‌اند که اين شيوه غيرانساني و غيرقانوني هيچ ارزشي نزد افکار عمومي ندارد.
احزاب و تشکل‌هاي امضاء کننده اين بيانيه ضمن هشدار نسبت به عواقب سوء نقض حقوق شهروندان از سوي حاکميت خواستار توقف فوري اين روند و آزادي هرچه سريعتر کليه زندانيان سياسي و عقيدتي مي‌باشند و نيز اعتراض خود را به بازداشت تعدادي از اعضاء و اعمال تهديدات غيرقانوني نسبت به فعاليت‌هاي «کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه» اعلام مي‌دارند و تاکيد مي‌کنند که اين کميته ائتلافي است بر مبناي دفاع از حقوق شهرونداني که بدون دسترسي به حقوق دادرسي عادلانه روانه زندان شده‌اند، و از ابتداي تاسيس خود به نمايندگي بيش از ده تشکل و گروه سياسي- مدني در چارچوب قوانين و با توسل به شيوه‌هاي مسالمت آميز فعاليت کرده و از اين پس نيز با همين مشي و ماموريت به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
به ترتيب حروف الفبا:
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت)
جبهه ملي ايران
جنبش مسلمانان مبارز
حزب ملت ايران
سازمان حقوق بشر کردستان
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوارتحکيم وحدت)
فعالان طيف چپ
