راهنمائی و کمک برای ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمائی مهمترین نیاز سیاسی ایران است که میخواهد بسوی صنعتی شدن گام برداردو چون صنعتی شدن در توان دولت نیست خصوصی سازی و توزیع سهام شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است .
دوم خرداد 1377 در خبرنامه جبهه ملی ایران نوشتم :با یاد آوری نحوه تاسیس بانک ملی ایران از سرمایه های کوچک و متوسط مردم، با یاد آوری ساختن خطوط راه آهن سراسری ایران از محل افزایش فقط یک ریال بر قیمت هر کیلو قند و شکر و با یاد آوری اقتصاد متعادل دو ران زنده یاد دکتر محمد مصدق میتوان به نمونه های موفقی از سرمایه گذاری ملی در سطح کلان و بازده افتخار آفرین تک تک آنها یاد کرد، اما چرا این شیوه مفید و موثر را در عرصه اقتصادی کشور نتوانستیم ادامه بدهیم زیرا موارد مذکور بصورت مقطعی و با اراده و تصمیم یک نفر تحقق یافت حال آنکه توسعه کلان اقتصادی به دو عامل کار و سرمایه وابسته است و همکاری تنگاتنگ صاحبان کار و سرمایه را می طلبد، عامل سرمایه به امنیت و عامل کار به عدالت نیاز دارد و تامین امنیت و عدالت هر دو نیاز به قدرت سیاسی دارد ". هر یک از این دو عامل (کار) و (سرمایه) در اجتماع طبقه خاص خود را تشکیل داده و هر کدام از این دو طبقه نیاز به احزابی قوی دارند تا از منافع اقتصادی و عادلانه آنها در برابر مخاطرات گوناگون و به شیوه قانونی دفاع نمایند زیرا تجربه نشان داده که هرگاه غیر از این عمل شده محیط کار که شدیدا نیاز به امنیت و قانونمندی دارد متشنج و سرمایه دار از ترس، سرمایه خود را در جستجوی محل امنی به خارج از کشور برده و طبقه کارگر نیز بدون سرمایه قادر به تولید نبوده و دولت بناچار برای رهائی از چنگال پدیده وحشتناک ( بیکاری ) مجبور به چاپ بیرویه اسکناس (تورم) و گسترش بی رویه تشکیلات خود شده تا فرصتهای هر چه بیشتر استخدامی و نه الزاما اقتصادی فراهم آورد و این فرصتهای بیشتر استخدامی هم به نوبت خود بر حجم عظیم و مانع تراش اقتصاد زیانده دولتی افزوده است اما با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم هرگاه موضع گیری دولت به سود طبقه کارگر باشد ،فرار صاحبان سرمایه را به دنبال خود آورده و هرگاه به سود سرمایه داران بوده طبعا زیان این موضعگیری متوجه طبقه کارگر شده و پی آمد آن معمولا به شکل اعتصابات کارگری یا شورشهای تهی دستان بروز مینماید و در هر دو حالت اقتصاد ملی شدیدا آسیب میبیند ، تنها راه اصولی و آزمایش شده برای حل این معضل ایجاد احزابی از تولید کنندگان برای دفاع قانونی از حقوق عادلانه صاحبان( کار )و( سرمایه) در کشور است تا با اتکاء بر وجدان بیدار نمایندگان حقیقی جامعه و تشخیص آگاهانه مردم و حمایت سایر احزاب فرعی زمام امور کشور را برای یک دوره قانونی بدست گیرند . طبعا چاره اساسی کار در اینست که نمایندگان واقعی طبقه کارگر و طبقه بورژوا دعاوی و اختلافات خود را از محیط کار خارج کرده و در پارلمان که نمایندگان سایر طبقات نیز حضور دارند بشیوه ای عادلانه سامان بخشند .
