مدتي است که تئوريسين هاي گروه هاي مختلف سياسي براي مبارزه با استبداد و رسيدن به آزادي و دموکراسي دو روش "مشروطه خواهي" و "جمهوري خواهي" را در مقابل يکديگر مطرح مي کنند. اينکه در شرايط فعلي کشور، کداميک از دو روش مشروطه خواهي و جمهوري خواهي برديگري ارجحيت دارد، سئوالي است که تاکنون اظهارات و تحليل هاي مختلفي را برانگيخته است. عده اي مشروطه خواهي را تنها راه دستيابي به دموکراسي مي دانند و عده اي ديگر جمهوري خواهي راو برخي هم به دنبال راه هاي ديگر، که کمتر اصلاح طلبانه است، هستند. اما ابتدا بايد ديد که چه تفسير جامعي از حرکت مشروطه خواهي داريم. اگر تفسير درستي از مساله مشروطه خواهي داشته باشيم در مي يابيم که حرکتي که در راستاي استقرار مشروطيت در ايران به وجود آمد مي توانست به طور طبيعي در گام بعدي روندي را طي کند که به يک ساختار جمهوريت برسد. به عبارت ديگر اين دو حرکت را بايد در امتداد هم ديد و نه به عنوان دو ديدگاهي که با هم تفاوت بنيادين و فاحش دارند. زيرا اساس و جانمايه ديدگاه مشروطيت بر قانون گرايي، استقرار حاکميت ملي، استقرار عدالت اجتماعي، توجه کامل به جامعه مدني و برابري حقوق شهروندي است؛ که اينها در بستري سامان مي يابد که "آزادي" نام دارد؛ يعني آزادي قلم، آزادي بيان و انديشه و دور بودن ساختار حکومتي از ساختار ايدئولوژيک و مذهبي. به عبارتي زماني مي توانيم شهروندان برابر داشته باشيم و شهروندان در جامعه به درجه يک، دو و سه و به خودي و غير خودي تقسيم نشوند که براي اداره سرزمين و کشور و جامعه يک قانون جامع داشته باشيم. قانوني که به همه باشندگان اين سرزمين، به اعتبار شايستگي هايشان امکانات بروز و ظهور موثري بدهد؛ و جامعه موظف باشد حقوق همه انسان ها را محترم بشمارد، و نه ابتدايي ترين، که يک زندگي شايسته انساني براي همه انسان ها فراهم نمايد؛ حتي براي انسان هايي که از توانمندي هاي لازم بي بهره هستند.
ديدگاهي که در روند مشروطيت به وجود آمد، ديدگاهي است که تکيه اصلي اش بر ايجاد مجلس شوراي ملي بود. مجلسي که نمايندگان منتخب مردم در آنجا گرد مي آيند و قوانيني را تصويب مي کنند و هر مقام و نهاد و ارگان مسئولي در کشور ناگزير است در چارچوب اين قوانين عمل کند و پاسخگوي ملت باشد. به اين اعتبار مشاهده مي کنيد که در چارچوبي که مشروطيت در ايران شکل گرفت، اگر يک قلدري مثل محمد علي شاه به وجود نمي آمد تا سامان را به هم بزند و کشور را در يک آشوب قرار دهد؛ ايران سرنوشتي ديگر مي داشت. آن مداخله باعث شد مجموعه جامعه، حتي روشنفکرترين و آزادي خواه ترين افراد دنبال يک مرد قدرتمند باشند، که همان منجر به کودتاي رضا شاه شد. بدين ترتيب اگرساختار بسته دوران رضا شاه بر جامعه حاکم نمي شد، امروزه مي توانستيم شاهد حکومت جهموري باشيم که راه گذارش همان مشروطه خواهي بود که از 150 سال پيش شروع شده بود.
اما امروزه، جامعه ايران به طور کامل و به گونه اي واقعا تاسف آميز، بارديگر در همان مسيري قرار گرفته که درآغاز حرکت مشروطه خواهي قرار گرفته بود. در وضع موجود، جامعه باز علاقه مند به قانونمند شدن و استقرار قانون فراگيري است که به همه باشندگان اين سرزمين حق انتخاب سرنوشت رابدهد. جامعه طالب مجلسي است که در معناي واقعي کلمه، اعضاي آن به طور مستقيم، خواست و راي و نيت مردم را نمايندگي بکنند.
در مقابل اما يک گروه 12 نفري منصوب شده قرار دارد که به خود اجازه مي دهند به ناحق و برخلاف تمام ضوابطي که در دنياي امروز ساري و جاري است، آدم هاي موردعلاقه خود را برگزينند و به جامعه عرضه کنند. مردم هم بايداز بين برگزيدگان، شماري را انتخاب کنند. به همين علت مي توان گفت اصلا مساله انتخاب به معناي واقعي کلمه و تعيين سرنوشت به دست مردم از طريق انتخاب و گزينش نمايندگان مورد علاقه شان، در کشور ما وجود ندارد. همين مشکل را نيز در مورد رييس مملکت، يعني کسي که به عنوان رييس جمهور مي خواهد بر مملکت حکومت کند شاهد هستيم. چنين است که در تمامي انتخاباتي که تابه حال برگزار شده، راه را بر حضور چهره هاي معتبر بسته اند.
بنابراين مساله امروز ايران اولويت دهي به جمهوري خواهي يا مشروطه خواهي نيست. ما هنوز در آغاز حرکتي هستيم که از 150 سال پيش در مملکت شروع شده و سرانجام در 100 سال پيش در قالب فرمان مشروطيت به ثمر نشست، اما در عمل امکان رشد به آن داده نشد و متوقف شد. بنابراين طبيعي است که امروز ملت ايران به دنبال پشت سر گذاردن مرحله پادشاهي و حضور در دوران جمهوري باشد و بعيد به نظر مي رسد که دوباره به شرايط گذشته رجعت کند. زيرا يکي از ويژگي هاي جمهوريت اين است که فرصت بيشتري براي گردش قدرت در بين کساني که بايد کشور را اداره کنند فراهم مي کند.
بايد اين امکان وجود داشته باشد که همه شايستگان بتوانند در چارچوب يک سيستم دو حزبي يا چند حزبي، مسايل جامعه را بررسي کنند، برنامه بدهند و در مسابقه و رقابت قرار بگيرند و اگر مورد استقبال اکثريت قرار گرفتند، قدرت و حکومت را در اختيار بگيرند. درمقابل گروه اقليت هم نبايد از امکان نقد کردن محروم شود. وضعيتي که ما امروز شاهد آن نيستيم. مي توان گفت ما امروز از اين نظر حتي نسبت به خواسته هاي 150 سال پيش ملت ايران نيزعقب تر رفته ايم. در دوران مشروطيت و همان دولت هاي نيم بند نيز تمام مردم مملکت در حکومت حضور داشتند و مي توانستند به پست هاي مهم و حساس برسند.
پس مساله اساسي در وضع موجود جامعه امروز ايران انتخاب بين آن دو گزينه نيست. بلکه مردم مي خواهند در چارچوب ساختار موجود، يک جمهوري به معناي واقعي کلمه داشته باشند نه با پسوند و پيشوند. جمهوري اي که براساس اصل برابري شهروندان بنيان گزاري شده باشد. جمهوري که محورش مجلس شوراي ملي باشد، مجلسي که بتواند در معناي وسيع کلمه، مردم را نمايندگي کند و خواست هاي آنها را بازتاب دهد. مجلسي که در چارچوب مصوباتش، دستگاه اجرايي را وادار به حرکت کند و در هرمرحله اي که آن را در مسيري نامناسب ديد بتواند با آن برخورد نمايد.
بنابراين در آستانه صدسالگي مشروطيت، خواست هاي ملت ايران همان تحقق بخشيدن به خواست هايي است که از 150 سال پيش تا به حال براي دستيابي به آنها تلاش کرده و تصور مي شد بعد از رويداد بهمن 57، بتواند به همه آنهادسترسي پيدا کند. اما با کمال تاسف امروز شاهديم که مقدار وسيعي از آنچه را که به دست آورده بوديم از دست داده ايم. امروز حکومت در قبضه قدرت يک گروه معين انحصارطلب درآمده و اصل شايسته سالاري در گزينش ها براي اداره مملکت به کلي به فراموشي سپرده شده است. امروز ما شاهديم که هموطنان اهل سنت مان با جمعيتي حول و حوش 15ميليون نفر به عنوان شهروندان درجه دوم و سوم محسوب مي شوند. شاهديم که چهره هاي فرهيخته مملکت ما از اين سرزمين رانده شده و در دنيا پراکنده اند و علم خود را در کنار قدرت بازوي جوانان رانده شده ايراني دراختيار مردمان سرزمين هاي ديگر گذاشته اند. آنهايي هم که در داخل مانده اند با تمام نيرو از سوي حاکميت پس رانده شده اند؛ و حاکميت در قبضه گروه اقليتي است که راه هاي پيشرفت را بر اکثريت جامعه سد کرده است. بنابراين بارديگر تاکيد مي کنم امروز مساله جامعه ايران به توقع ها و خواست هاي نخستيني برمي گردد که باشندگان راه استقرار مشروطيت در حدود 150 سال براي آن تلاش کردند و هنوز ملت ايران در آرزوي دستيابي به آنهاست.
