بي‌اطلاعي نمايندگان مجالس قبل، از خريد اوراق قرضه از کارگزار آمریکایی
٢ميليارد دلار چگونه از كشور خارج شد
شرق- مهدی قدیمی: بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی، در اولین سال‌های کار دولت احمدی‌نژاد و در همان روزهایی که اصولگرایان از آمریکاستیزی‌های رئیس دولت محبوبشان تجلیل می‌کردند، صرف خرید اوراق قرضه‌ای شده که کارشناسان وقت معتقد بودند نباید از کارگزار آمریکایی خریداری شوند. این سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه کشوری که از روز اشغال سفارتش در تهران تاکنون، همواره با احکام دادگاه‌هایش، اقدام به برداشت از دارایی‌های ایران در کشور خود می‌کرده، همان چیزی است که بعیدی‌نژاد آن را «بی‌احتیاطی مشکوک» نامیده و درباره‌اش نوشته است: «این نه‌تنها یک «بی‌احتیاطی مشکوک»، بلکه بخشش سخاوتمندانه از جیب ملت به دولت‌هایی بود که در ظاهر متخاصم خوانده می‌شدند اما در خفا و به‌دور از چشم مردم، سرمایه‌های ایران را به آن منتقل می‌کردند. همه اصولگرایان باید شرافتمندانه حرف خود را تصحیح کرده و بپذیرند در اقدامات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد هم شریک بودند. آنها باید اعتراف کنند که این اتفاقات حاصل «بی‌کفایتی مشکوک» دولت قبل بود که سر مردم را با «هاله نور»ش گرم می‌کرد تا سرمایه‌هایشان را دودستی تقدیم دولت دشمن کنند».اما اصولگرایانی که به گفته بعیدی‌نژاد در این «مشکوک»کاری‌های دولت قبل، زیر سؤال هستند، چه کسانی بودهاند؟ از آنجا که خرید اوراق قرضه در سال ٨٦، یعنی آخرین سال مجلس هفتم اتفاق افتاده، بی‌مناسبت نیست تا بار دیگر به رفتار مجلسی که آمدن احمدی‌نژاد را جشن گرفته بود، بپردازیم. مجلسی که محل حضور ژنرال‌های اقتصادی جناح اصولگرا بود و با افتخار به طرح تثبیت قیمت‌ها در زمان اصلاحات، از هیچ کوششی برای بستن دست‌وپای دولت فروگذار نکرد. اما با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، اقتصاددانان مجلس، دست رئیس دولت جدید را در برداشت از صندوق ذخیره ارزی باز گذاشت.
وقتی ذخیره ارزی، ذخیره نذری شد
بودجه سال ٨٥، اولین بودجه‌ای بود که لایحه‌اش را دولت احمدی‌نژاد می‌نوشت. در بودجه این سال، مجلس هفتم به دولت احمدی‌نژاد اجازه داده بود تا ۴۰ هزار و ٨٠٥ میلیارد ریال در چهارماهه اول سال از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. اما وقتی در همان مدت، برداشت‌های دولت از ذخیره‌های ارزی به‌جا‌مانده از دولت اصلاحات، از مرز ٦٠ هزار میلیارد دلار گذشت، در مرداد ماه ٨٥، مجلس‌هفتمی‌ها به فوریت طرحی رأی دادند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شد برداشت‌ها از حساب ذخیره به صورت برداشت‌های مکرر در طول سال و در عین حال در قانون بودجه همان سال دیده شود. برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان اعلام کردند دولت برداشت‌های گسترده از حساب ذخیره ارزی، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود. حتی دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فراخواندند. گزارش تفریغ بودجه سال ٨٥ هم که در سال ٨٧ منتشر شد، حکایت از نامعلوم‌بودن سرنوشت یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی داشت. اما حال و با برملاشدن سرمایه‌گذاری همان دولت روی اوراق قرضه‌ای که کارگزاران آمریکایی در بانک‌های اروپایی عرضه کرده بودند، بار دیگر این سؤال مطرح می‌شود که درآمدهای نفتی سال‌های انفجار قیمت جهانی نفت، برای چه مقاصدی و در چه محل‌هایی هزینه شده و آیا مجالس وقت که به نمایندگی از مردم مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت را داشته‌‌اند، از نحوه هزینه‌کردن این دارایی‌ها باخبر بودهاند یا نه؟!
جست‌وجوی بی‌نتیجه برای یافتن پول‌های گمشده
اما مجلس هشتم که اقلیتی از اصلاح‌طلبان در آن حضور داشتند و ریاستش از حدادعادل به علی لاریجانی منتقل شده بود، مانند مجلس هفتم تمام‌قد در راستای اهداف احمدی‌نژاد عمل نکرد و نمونه‌ای از تغییر رویه‌اش را هم در افشای همان هزار میلیارد دلار گمشده نشان داد. اما با وجود این، حجم و مسیر پول‌های گمشده بیش از آن بود که نمایندگان اقلیت مجلس بتوانند در هزارتوی دولت احمدی‌نژاد ردی از آن بیابند. این را علی‌اکبر اولیا، نماینده اصلاح‌طلب یزد در مجلس هشتم، می‌گوید. اولیا که در جمع اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان، بیش از همه پیگیر تخلفات دولت احمدی‌نژاد و شکایت نمایندگان از آن دولت بود، درباره اینکه آیا مجلس در جریان این سرمایه‌گذاری میلیاردی روی دلارهای آمریکایی بوده یا خیر، می‌گوید: «در مجلس هشتم که ما در مجلس بودیم، چنین چیزی را نه شنیدیم و نه کسی درباره آن چیزی می‌دانست و بنده هم همین چند روز از اخباری که منتشر شده، فهمیدم چنین پولی در آن سال‌ها به این شکل سرمایه‌گذاری شده است». اولیا با تأکید بر اینکه پول‌های گمشده در آن دولت، خیلی زیاد بود و ما به هر دری زدیم، نتوانستیم رد آنها را پیدا کنیم، می‌گوید: «هم مسیر هزینه‌شدن این پول‌ها استتار شده بود و هم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به‌هم‌ریختن نظام کنترل و نظارت، ردیابی پول‌ها مشکل‌تر شده بود». اولیا که عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه نیز بوده، می‌گوید: «در آن تحقیق و تفحص هم چیزی درباره این سرمایه‌گذاری مطرح نشده بود، اما تذکرات و سؤالات ما از دستگاه‌های نظارتی و دولتی موجود است و الان با مراجعه به آنها می‌توانید ببینید که ما چقدر روی این مسائل پافشاری کردیم و کسی نشنید». او می‌گوید هنوز هم مکاتبات خودش با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درباره پول‌هایی که سرنوشت آنها مشخص نشده، موجود است.
باید درباره این سرمایه‌گذاری پاسخ دهند
هنوز مشخص نشده که تبدیل دارایی‌های خارج از کشور بانک مرکزی به این اوراق قرضه خاص، با چه مجوزی صورت گرفته و مسئولیت نظارت بر این اقدام به عهده چه نهادی بوده است. محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس هفتم و هشتم و نهم، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «احتمال دارد که این سرمایه‌گذاری از محل اعتباراتی باشد که اختیار آنها در اختیار خود دولت بوده؛ ولی به‌هرحال این اعتبارات هم قانون دارد و باید نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از نحوه هزینه‌شدن آنها مطلع باشند». تابش می‌گوید در دوران مجالس گذشته باید کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه از این اتفاق باخبر می‌شدند که من به یاد ندارم چنین چیزی به اطلاع مجلس رسیده باشد؛ اما عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم که در کمیته تحقیق و تفحص از اجرای برنامه چهارم توسعه نیز حضور داشت، دراین‌باره می‌گوید: «به‌طور کلی هرگاه قرار باشد معامله‌ای ارزی با کشوری دیگر صورت بگیرد و پول یا سرمایه‌ای از کشور، در کشوری دیگر نگهداری شود، باید کلیت موضوع در مجلس مطرح و تصویب شود». او در توضیح این رویه می‌گوید: «معمولا برای اینکه بتوانیم از ذخایر خارجی خود سود بیشتری به دست بیاوریم، این مبالغ برای یک دوره و به صورت یکجا در مجلس تصویب می‌شود که مثلا این مقدار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل به مسکوک یا اوراق قرضه در این کشورها شود. این اقدام باید با سازوکار قانونی انجام شود؛ یعنی یا به تصویب مجلس رسیده باشد، یا از طرق قانونی دیگر مانند حکم حکومتی، مجوز آن صادر شده باشد». نورا با تأکید بر اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند به صورت دل‌خواهانه و بدون گذراندن مراحل قانونی، دارایی‌های خارجی کشور را هرطور که دلش خواست، سرمایه‌گذاری کند، افزود: «سرمایه‌گذاری خارجی قانون دارد و دراین‌باره هم باید از مراجع نظارتی استعلام شود که روال قانونی این اقدام پشت سر گذاشته شده یا نه». او در ادامه با اشاره به اینکه جهش درآمدهای نفتی کشور بعد از سال ٨٦ اتفاق افتاده و نمی‌دانم چرا در سال ٨٦ که هنوز با افزایش ناگهانی قیمت نفت مواجه نشده بودیم، دولت وقت تصمیم به این نوع سرمایه‌گذاری گرفته، افزود: «به عقیده من اصل این سرمایه‌گذاری دچار اشکال است؛ چراکه ما باید در برنامه چهارم توسعه به رشد هشت‌درصدی و ایجاد ٨٥٠ هزار شغل می‌رسیدیم که به دلیل سرمایه‌گذاری‌نکردن در همان سال‌هایی که این پول در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده بود، به اهداف برنامه نرسیدیم؛ بنابراین در شرایطی که در داخل کشور نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه داشته‌ایم، سرمایه‌گذاری دومیلیارددلاری روی اوراق قرضه‌ای که همراه با ریسک هم بوده است، منطقی و درست نیست».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
پنهان‌کاری ٢میلیارد دلاری
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت:
تیر پرس/ به نظر می‌رسد گرایش پنهان‌کاری و خودداری از گردش آزاد اطلاعات علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف، دولت و ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک آن را از اقناع افکار عمومی ناتوان کرده است. در پی آنکه دیوان‌عالی ایالات متحده در رأی خود به‌ناحق، حدود دومیلیارددلار از دارایی‌های ایران در آمریکا را بلوکه کرد، منازعه گفتاری و نوشتاری سختی بین مقامات دولت کنونی و مقامات و طرفداران دولت پیشین درگرفته و هر یک دیگری را در این واقعه مقصر می‌دانند. دولتیان کنونی معتقدند قصور یا تقصیر مقام‌های مسئول دولت احمدی‌نژاد در سروسامان‌دادن به دارایی‌های ایران در آمریکا و مراقبت از حقوق ایران موجب بروز این مشکل علیه ایران شده است. درمقابل، طرفداران آن دولت نیز اتهاماتی را متوجه دولت روحانی می‌دانند. کدام ادعا درست است؟ راه دانستن پاسخ این سؤال سخت نیست. معمولا مقررات و عرف اداری چنان است که اکثر قریب‌به‌اتفاق مسائل و کارها به شکل مکتوب در مکاتبات اداری مطرح شده و به جریان می‌افتد و هر موضوع و مسئله‌ای پرونده‌ای منظم یا تقریبا منظم دارد. در این مکاتبات مسیر اداری وصول و ارسال مکاتبات، ارجاعات، نظرات کارشناسی و اداری، تصمیمات و خیلی چیزهای دیگر منعکس و ثبت می‌شود. به شکلی که با مرور آن، بخش بزرگي از مسیر اداری، کارشناسی و تصمیم‌ها را می‌توان کشف کرد.
موضوع مهمی مانند پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان آمریکایی در انفجار سال ١٩٨٣ بیروت علیه ایران و مطالبه غرامت از ایران مسلما چیزی نیست که در نهادهای مسئول مانند وزارت خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد (با توجه به ماجرای خرید اوراق قرضه آمریکایی در دولت احمدی‌نژاد)، وزارت دادگستری و احتمالا قوه قضائیه در چرخه مسیر اداری قرار نگرفته و هیچ سابقه مکتوبی از آن در سازمان‌های دولتی وجود نداشته باشد. بنا بر قاعده، این موضوع نیز دارای پرونده‌ای در دولت است. مسلما در چنین پرونده‌ای سیر اداری موضوع، نظرات کارشناسی، تصمیمات مختلف و نهایتا فهرستی از اقدامات انجام‌شده و دلایل، مستندات و نتایج آن به‌راحتی قابل‌رؤیت است. این سابقه به سهولت و روشنی می‌تواند مشخص کند آنچه انجام شده چه بوده، چه دلایلی داشته و چه اندازه مستند، مستدل و منطقی بوده یا نبوده است؟ بنابراین اگر قصور یا تقصیری رخ داده که بر اثر آن دومیلیارددلار از دارایی ایران به‌ناحق در آمریکا بلوکه شده، مسئولیت آن متوجه چه فرد یا افرادی است؟ این بررسی که باید توسط مقامات مسئول انجام شود و نتیجه آن به‌سرعت به افکار عمومی گزارش شود به این مجادله بی‌منتها پایان خواهد داد. آثار سنت پنهان‌کاری ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک دولت در ایران، غیر از اینکه ملت را از حق نظارت به‌عنوان لازمه حق حاکمیت ملی محروم می‌کند، گاهی این‌چنین گریبان همین ساختار را هم می‌گیرد.
آخرین دیدگاه‌ها