عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در واکنش به پذیرش بدون آزمون 3000 دانشجوی بورسیه در دولت گذشته که حدود نیمی از آنها فاقد شرایط علمی بودند، با بیان این‌که به حال و احوال و علم و پژوهش باید گریست، گفت: ربودن فرصت دریافت بورس دکتری از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذیصلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 هزار میلیاردی نیست.

دکتر مهدی سالاری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار “دانشگاهی” خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) گفت: آنچه که وزارت علوم اعلام کرده است به معنی این نیست که تمامی 3000 نفر پذیرفته شده فاقد صلاحیت علمی هستند، بلکه روش پذیرش آنها را غیررقابتی و بدون آزمون عمومی و در مواردی فاقد شرایط همان دستورالعمل های مصوب دوره قبل اعلام نموده است. به عبارتی عدم اعلان عمومی و عدم برگزاری آزمون و فراهم ننمودن “فرصت برابر برای رقابتی عادلانه” برای هزاران فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علاقه مند به ادامه تحصیل و اخذ بورس دکتری مورد اشاره وزارت علوم علت اصلی اعتراض جامعه دانشگاهی کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه ربودن فرصت دریافت بورس دکتری از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذیصلاح کمتر از فساد اختلاس 3هزار میلیاردی نیست، افزود: حسب شنیده‌ها درصد قابل توجه‌ای از 3000 نفر پذرفته شدگان از صلاحیت نسبی علمی و قابل قبول برخوردارهستند اما همین چند صد نفر هم که فاقد صلاحیت علمی حداقلی و تعدادی هستند دارای سوابق سوء تحصیلی درخشانی نیستند. اما علی‌رغم اهمیت موضوع صلاحیت علمی، اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج بر اساس روابط شخصی، رانتی، خانوادگی، خطی و سیاسی، و تعاملات و معاملات ناسالم امری ناپسند و مصداق خلاف قانون و سوء استفاده از موقعیت شغلی مسئولین وقت وزارت علوم محسوب می شود.

وی با بیان این که فراهم نمودن “فرصت های برابر” فقط شامل حوزه‌های اقتصادی و مزایده‌ها و مناقصات نمی‌شود، اظهار کرد : اینکه به همکارشان در ستاد وزارت علوم، به یک تشکل دانشجویی و نیز خود آقای مدیرکل سابق سهمیه های فراوان معرفی افراد برای بورس دکتری را “هبه” نمایند و یا به روسای دانشگاه‌ها سهمیه ویژه اختصاص دهند و انان نیز بدون کسب نظر از دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی به افراد مورد نظر خود واگذار کنند، مصداق عدالت است؟ به راستی آیا امکان پاسخگویی در روز جزا وجود دارد؟

سالاری با اشاره یه صدمات وارد شده به آموزش عالی کشور گفت: همانگونه که رانت‌خواری و عدم شفافیت می‌تواند فضای کسب و کار را آلوده و تضعیف نماید و آفت رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اینگونه اعطای بورس تحصیلی و کادرسازی برای دانشگاه‌ها به فضای آموزش و پژوهش صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کند. صدماتی که آثار شوم آن چند سال دیگر هویدا خواهد شد آنگاه که این بورسیه‌ها با لطایف‌الحیل فارغ التحصیل شود و به عنوان عضو هیات علمی به دانشگاه‌های مظلوم و به معنای کامل کلمه به “دانشگاه‌های مستضعف” تحمیل شوند.

به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، متاسفانه در اینده نزدیک افرادی با عنوان دکتری و استادی کرسی‌های استادی دانشگاه‌ها را اشغال خواهند کرد که معدل دوره کارشناسی آنها 11.5 و یا رکورد دار مشروطی در دوران تحصیل خود بوده‌اند. عملا اینگونه اقدامات موجب سلب انگیزه و اعتماد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نخبه به سیستم تربیت و جذب اعضای هیات علمی در وزارت علوم و دانشگاه‌ها خواهد شد، چرا که اصولا نظام و سیستم شفاف و عادلانه‌ای را در این حیطه خطیر و تاثیرگذار در آینده علمی و توسعه ملی نمی‌یابند و به ویژه آنگاه که همکلاسی ضعیف و درس نخوان خود را در کسوت استادی دانشگاه بیابند.

ظلم فاحشی شده است
باید به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش گریست
وی با بیان اینکه وظیفه مسئولین آموزش عالی است که در این جمع سره از ناسره را جدا کنند و افرادی که شرایط همان آئین نامه های وقت را داشته اند را از فاقدین همان شرایط تفکیک کنند و با متخلفین برخورد نمایند ، اظهار کرد : به هر حال فقدان صلاحیت علمی شامل همه نمی‌شود. به نظر من اگر اقدامی مناسب توسط ارگان‌های نظارتی و بازرسی انجام نگیرد احتمالا جریانی اعتراضی واقع خواهد شد و به ویژه این چند ده هزار نفر داوطلبین ورود به دوره دکتری و متقاضی دریافت بورس تحصیلی مدعی هستند و می‌توانند به مراجع ذیربط شکایت ببرند که سرنوشت علمی و دانشگاهی آنها را مدیران قبلی سازمان دانشجویان با اقداماتی از جنس رانت‌خواری و در گزینش‌هایی کاملا ناشفاف و غیر رقابتی تغییر داده‌اند. بهر حال ظلم فاحشی واقع شده است، هم در حق آموزش عالی و دانشگاهها و هم در حق فارغ‌التحصیلان مستعد کارشناسی ارشد کشور که به عدالت و صداقت نظام آموزش عالی در فراهم آوردن فرصت‌های برابر اعتماد کردند.

وی با بیان این که باید به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش گریست گفت: سرنوشت سرمایه های انسانی و علمی و اقتصادی کشور ظالمانه مورد دست‌اندازی واقع شده آنهم توسط خود دانشگاهیان و دوستانی که حتما علاقه‌مند به نظام و دانشگاهها بوده‌اند. ولی چه کنیم که قوانین را بر نتافتند و به عمق فاجعه و بدعت گذاری در پذیرش دانشجویان بورسیه التفات نداشتند و صدماتی تقریبا جبران ناپذیر بر پیکره دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور وارد نموده‌اند.

سالاری با تاکید بر اینکه یقین دارم که ارگان‌ها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی در این باره ورود خواهند کرد و راهکاری را برای تصحیح اقدامات خلاف خواهند یافت، گفت: باید تلاش کرد از تکرار این قبیل اقدامات هم جلوگیری شود. یکی از راهکارها وضع قوانین متقن و شفاف توسط مراجع ذیربط و به ویژه توسط مجلس و شورای انقلاب فرهنگی است تا اینگونه نباشد که بورس‌های تحصیلی که نوعی سرمایه‌گذاری و روشی متداول برای تربیت نیروی انسانی دانشگاههاست تابع خط و خط بازی و اشتباهات و خدای نکرده سوء استفاده یک مدیر و یا یک وزیر و معاون وزیر قرار گیرد.

سالاری در پایان افزود : این آقایان می‌آیند و می‌روند، ولی دانشگاهها پابرجا خواهد بود و به تربیت نیروی انسانی و پرورش جوانان نخبه و تولید علم و فناوری در کشور باید ادامه دهد. نباید سطح علمی دانشگاهها را که بنیان آن بر توانمندی های اساتید آن دانشگاه استوار است تضعیف کرد. “ذات نایافته از هستی بخش … چون تواند که بود هستی بخش”، نخبه پروری باید توسط نخبگان انجام شود نه توسط غیر نخبگان، و هر عقل و طینت سلیمی این را تائید می‌کند.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دویچه وله ـ گزارش سازمان عفو بین‌الملل با عنوان “خفقان، اخراج، زندان؛ سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان در ایران” در روز ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) منتشر شده است.

آغازگر این گزارش نقل قولی است از یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه امیرکبیر در تهران و زندانی سیاسی که می‌گوید: «دانشگاه‌ها صدای مردم هستند و به این خاطر است که سعی می‌کنند آنها را خاموش کنند.»

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته با “کارزاری بیرحمانه” به سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان دست زده‌اند و به طور مرتب آنان را بخاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز یا عقایدشان آزار داده، بازداشت کرده یا از تحصیل و تعلیم باز داشته‌اند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل جزئیات سرکوب فراگیر و رو به گسترش دانشجویان و دانشگاهیان را در نظام آموزش عالی ایران شرح می‌دهد.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاور میانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «در ایران به دانشگاه‌ها برای مدتها به چشم زمینی برای رشد مخالفان نگاه شده است. مقامات مسئول هیچگونه تحمل و رواداری نسبت به صداهای مخالف نشان نداده‌اند بلکه واکنش بلافاصله آنان اخراج، دستگیری و شکنجه دانشجویان و دانشگاهیان و بستن در دانشگاه‌ها بوده است، آن هم تنها بخاطر آنکه آنها بطور صلح‌آمیز نظرات خود را بیان کرده یا از سیاستمداران اپوزیسیون حمایت کرده بودند.»

گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که چگونه مقامات جمهوری اسلامی از روش‌های سرکوبگرانه سود جسته‌اند، بخصوص از زمان انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۳۸۴. این روش‌ها شامل تلاش‌هایی برای “اسلامی کردن” فضای تحصیلی دانشگاه‌ها به منظور “پاک کردن تاثیرات غربی و سکولار” بوده و نیز کاستن از شمار دانشجویان دختر. برای مثال در رشته‌‌ای چون “مطالعات زنان” به منظور تاکید بر “ارزش‌های اسلامی” موضوع حقوق زنان حذف و به رشته حقوق بین‌الملل انتقال داده شد.

مقامات جمهوری اسلامی سیاست تقسیم دانشجویان به “ستاره‌دار”، دائمی و موقتی را باب کردند تا مانع ادامه تحصیل دانشجویانی بشوند که خود را با دیدگاه سیاسی و اجتماعی نظام حاکم نسبت به آموزش عالی تطبیق نمی‌دادند.

تبعیض علیه زنان

عفو بین‌الملل می‌نویسد که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شمار دانشجویان زن که تا سال ۱۳۸۲ بسیار افزایش یافته بود و از شمار دانشجویان پسر نیز پیشی گرفته بود، کاهش یافت. اقداماتی انجام گرفت تا از ورود زنان به برخی رشته‌ها جلوگیری کنند، رشته‌هایی چون مهندسی معدن که به کرات گفته شده مختص مردان است. همچنین سهمیه‌ای برای تحصیل دانشجویان دختر تعیین شده تا شمار آنان کاهش یابد.

این سازمان مدافع حقوق بشر به گام‌های اولیه‌ای اشاره می‌کند که در آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی برداشته شد تا جمعی از دانشجویان محروم شده از تحصیل به دانشگاه‌ها بازگردند، اما عفو بین‌الملل در عین حال تاکید می‌کند که صدها تن از دانشجویان همچنان محروم از تحصیل باقی مانده‌اند، بسیاری از آنان هنوز در زندان‌ها هستند و چند دانشجوی دیگر نیز در همین دوره روحانی دستگیر شده‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید، نخستین سال تحصیلی در دوره روحانی رو به پایان می‌نهد اما هنوز محدودیت‌های گذشته که برخی نیز حاصل سیاست‌های احمدی‌نژاد بوده‌اند در محیط‌های دانشگاهی پابرجاست. کسانی که در مصاحبه با عفو بین‌الملل شرکت کرده‌اند گفته‌اند که سیاست “اسلامی کردن” دانشگاه‌ها، از جمله تفکیک جنسیتی و مقررات حجاب، همچنان دارای تاثیر منفی برای ورود زنان به عرصه آموزش عالی است.

همچنین رهبران مذهبی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی تحصیل عالی زنان را یکی از عوامل بیکاری مردان، بالا رفتن نرخ طلاق و پایین آمدن شمار نوزادان عنوان می‌کنند که در تضاد با سیاست افزایش جمعیت رهبر جمهوری اسلامی است.

سازمان عفو بین‌الملل خواهان آن است که آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن جنسیت و تنها بر اساس خواست و شایستگی فردی در اختیار شهروندان ایرانی قرار گیرد و اقداماتی چون تفکیک جنسیتی، سهمیه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و ممنوعیت تحصیل در رشته‌های خاص برای زنان از میان برداشته شود.

تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد تنها زنان نیستند که در دسترسی به امکانات برای تحصیلات عالی مورد تبعیض واقع می‌شوند. سالانه شمار بسیاری از دانش‌آموزان بهایی با وجود نمرات بالا و پذیرش در امتحانات لازم اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌یابند یا اگر به دانشگاه وارد شوند پس از مدتی اخراج می‌شوند. بهاییان به طور گسترده در ایران مورد تبعیض و آزار هستند. با وجود شواهد بسیار و فزاینده‌ای که در اختیار سازمانهای مدافع حقوق بشر هستند، مقامات ایرانی مدعی‌اند که هیچ کس بخاطر عقیده و مذهب خود در ایران اذیت یا زندانی نمی‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که به همه بدون در نظر گرفتن دین و مذهب آنان حق برخورداری از تحصیل داده شود. بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ کس را نباید بدلیل جنسیت، گرایش جنسیتی، قومیت، ملیت، مذهب یا دیگر عقاید او به طور آگاهانه محروم از تحصیل کرد.

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که تظاهرات وسیعی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران با بیرحمی تمام سرکوب شد همراه با حمله به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی بود و طی آن صدها دانشجو مورد ضرب و شتم شدید واقع شدند، بسیاری بدون محاکمه برای مدتی طولانی زندانی و مورد شکنجه واقع شدند و هنوز هم بسیاری از آنان در زندان هستند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل دربرگیرنده فهرست نام ده‌ها دانشجو و دانشگاهی است که متهم به اتهاماتی امنیتی چون “تبلیغ علیه نظام” یا “توهین به مقام رهبری” شده‌اند. بسیاری از آنان هم اکنون به عنوان دگراندیشانی که می‌خواسته‌اند از حق خود برای بیان عقیده استفاده کنند در زندان به سر می‌برند.

به عقیده معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل یک آزمون مهم در مورد دولت حسن روحانی این خواهد بود كه تا چه حد نیروهای امنیتی فشار و کنترل خود بر نهادهای دانشگاهی را کاهش می‌دهند. عفو بین‌الملل می‌نویسد: «به دانشگاه‌ها باید آزادی داد تا بتوانند آشیانه‌های قدرتمندی برای رشد اندیشه مستقل و آزادی بیان باشند.»