نگاه و نقدی بر”منشور حقوق شهروندی”* (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) پرویز دستمالچی
• به جای”منشور…” بازی و منشور نویسی، پیشنهاد من این است: در دور بعدی انتخابات، شهروندان ایران به خودی و غیرخودی تقسیم نشوند، نظارت استصوابی بر انتخابات لغو شود، به هر شهروند، اجازه داده شود در یک انتخابات و رقابت دمکراتیک، شرکت جوید تا راه برای حاکمیت واقعی نمایندگان منتخب ملت باز شو شنبه ۹ آذر ۱٣۹۲ – ٣۰ نوامبر ۲۰۱٣نگاه و نقدی بر”منشور حقوق شهروندی”* (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) “منشور..”دارای نوزده برگ، یک پیشگفتار و سه فصل است. فصل اول، “قواعد عمومی”، دارای یک ماده و شش “قواعد عمومی حاکم بر منشور” است. فصل دوم، به “مهم ترین حقوق شهروندی” اختصاص دارد که شامل دو ماده ( ماده ۲ و ماده ۳)می شود. ماده ۲ دارای یک بند و ماده ۳ شامل ۱۴۱ بند است. فصل سوم، “سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی” است که در بر گیرنده ماده ۴ تا ۱۵( ۱۱ ماده) است و مربوط به بخش سازمانی- اداری- اجرایی منشور می شود که مورد بررسی این نوشته نیست. در نگاه کلی، “منشور…” بسیار طولانی، تکراری، بعضا انشاء نویسی، بعضا رونویسی یا باز نویسی و باز خوانی از فصول ق.ا.ج.ا.ا.(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، به ویژه فصل سوم است که یا کامل، یا تکه پاره و یا با تغییراتی اندک ارائه شده اند(نشان خواهم داد). مهمترین بخش”منشور…” پیشگفتار آن است، زیرا در آنجا چارچوب ارزشی آن ارائه می شود تا روشن باشد که حقوق مطروحه در”منشور…” را باید در کدام سیستم ارزشی- حقوقی، بازخوانی کرد. التزام ارزشی- حقوقی منشور به قران، امامان، قانون اساسی ج.ا.ا. و اندیشه های خمینی است. در جوامع مدرن و دمکراتیک امروز، التزام قانونگذاری به اعلمیه جهانی حقوق بشر است، حقوقی برای همه، بدون تبعیض. یعنی این منشور در اساس “منشور حقوق شهروندی اسلامی” است که واژه “اسلامی” عمدا حذف شده و نام “حقوق شهروندی” به خود گرفته است تا”اعتدال” رعایت شود و به این پندار دامن زنند که گویا می خواهند بی حقوقی ها یا تبعیض ها را بردارند یا از آنها بکاهند. منشور در اساس حافظ همان بی حقوقی ها است، با اندکی “نقل و نبات”. امضاء ج.ا.ا. هنوز زیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاقهای سیاسی- اجتماعی و حقوق شهروندی سازمان ملل هست، نیازی به منشور نوین نیست، آنها را رعایت کنید و به اجراء بگذارید. اما چرا منشوری دیگر؟ آیا میان حقوق بشر و مدنی شهروندان ایران با میثاقهای جهانی آنچنان تفاوتی هست که باید منشوری دیگر نوشت؟ بله هست، زیرا این”منشور…” ناتقض اصول اساسی حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقها آمده است.
۱- نگاه به پیشگفتار: « نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر به جایگاه رفیع انسان که در آیه شریفه ۷۰ در سوره مبارکه اسراء مورد تاکید قرار گرفته است…” و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا(برمرکب ها) بر نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم”، و نظر به فرمایش گهربار حضرت امام علی(ع): … با این ترجمه که ” خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجرخواهد شد”،… نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج در فصل سوم درمورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده ای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین… ، نظر به دیدگاههای معظم له، در موضوع حقوق شهروندی: ” من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی– برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند”… نظر به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، بدینوسیله خط مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و درکلیه اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی، طبق فصول آتی اعلام میگردد:…». پیشگفتار به قرآن، به امام علی، به اصول متعدد قانون اساسی، بویژه فصل سوم، به امام خمینی در باره حقوق مردم و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین و اینکه همه برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند و به منویات مقام معظم رهبری ارجاع می دهد. یعنی، حقوق مندرج در این “منشور…” در تطابق و در بستر اسلام، امامت، ولایت فقیه، رهبری و در چاچوب اصول قانون اساسی و احکام موازین شرع قابل فهم و اجراء خواهند بود. پس، این منشور نه برای کل شهروندان ایران(برای هر کس)، بل تنها برای بخشی از آنها تهیه و تنظیم شده است، زیرا: الف- قرآن آیات شریفه فراوانی دارد که بسیار ضد و نقض اند. از جمله آیاتی که حجت السلام(به عنوان مثال) محمد باقر خالصی(و دهها فقیه ومجتهد دیگر) به آنها استناد می کنند و از آنها نتایج دیگری می گیرند: “… هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخاب ( و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظر خوشی نداشته و برای اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است… قرآن در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشر را به تعبیر اکثرهم لایعلمون= بیشتر انسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در ۶ مورد اکثریت را به خطاب اکثرهم لایشکرون= اکثر انسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است و در ۱۳ مورد فاسق و در ۴ مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از ۴ مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می گوید: … یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به صورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمانان و پیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟…۱”. پس استناد به قرآن الزاما به معنای آن “آیه شریفه ای” که منشور به آن استناد می کند نیست، و می تواند برعکس باشد که در طول سی و چهار سال عمر ج.ا.ا. چنین بوده است. و در ق.ا.ج.ا.ا. چندین و چند بار به آیه های شریفه گوناگون(به مناسبت یا بی مناسبت) اشاره و استناد شده است و فعلا وضع نقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و تبعیضهای رایج بگونه ای است که مقام ریاست جمهوری مجبور به اقداماتی برای”رفع آن شده است. بعلاوه، انسان در قرآن هنگامی به حساب می آید که مسلمان باشد، اگر اینچنین نبود، کشتن کافران واجب نمی شد. از آن نگاه، انسان ابتداء با پذیرش اسلام شرف و حیثیت می یابد و حق حیات خواهد داشت و “حقوق” او همان تکالیف درمحدوده حدود الهی و “احکام و موازین شرع”، یعنی همانی اصولی که ج.ا.ا. بر روی آن بنا شده است. در نتیجه استناد به قران به عنوان پایه ارزشی ایمانی”حقوق شهروندی”می تواند بازهم به اختلافات و دعواهای بی پایان “خوانشها” که سده ها است ادامه دارد، همچنان دامن زند. دعوایی که در زندگی سی و چهار ساله ج.ا. به کشتار، زندان و تبعید حتا مومنان به حکومت اسلامی انجامیده است. ب- “امام علی”، امام اول شیعیان و جانشین محمد(از نگاه شیعیان) و خلیفه چهارم (از نگاه اهل سنت) است. یعنی مقام و موقعیت علی در میان اهل سنت ایران(ده تا پانزده میلیون)و سایر اقلیتهای دینی- مذهبی یا دین ناباوران یا… با پیروان او یکی نیست. اگر منشور برای حقوق شهروندان نوشته می شود، شهروندانی که در دین و مذهب یا مرام و مسلک، یا برداشتها و خوانشها، یکی نیستند، اما همگی ایرانی اند، از شما پرسش خواهد شد و به شما ایراد به حق گرفته خواهد شد که این تبعیض برای چیست، که در”منشور حقوق شهروندی” از مقدسات و مقدسان شما به عنوان مرجع یاد می شود، اما سخنی ازمقدسات و مقدسان دیگران نیست؟ شهروندان ایران نه همگی مسلمان اند، نه همگی مسلمان- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی- ولایت فقیه ای. اگر منظور از”منشور حقوق شهروندی”، تعیین حقوق برای هر”کس”است، با توجه به اینکه این”کس” ها کاملا متفاوت و دارای ارزشهای گوناگون تا متضاد هستند، پس معیار ارزشی و سنجش برای تعیین حقوق، باید کاملا بی طرفانه، منصفانه و عادلانه تعریف و تدوین شوند. ملاک قراردادن یک متن مقدس ویژه، استناد به آیه های گزینه ای و ارجاع به شخصیت های یک مذهب خاص و ارزشهای آن دین ومذهب، در اساس نه حافظ حقوق یکسان شهروندی که ناقض آن است. حقوق شهروندی، اگر برای گروهی ویژه تدوین و تنظیم نشده باشد، باید هر ایرانی را در برگیرد و نه ایرانی مسلمان- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی ولایت فقیه ای را. پ- در منشور به “امام خمینی” ارجاع و استناد می شود. ایشان از جمله براین نظر است که:” ارتداد عبارت از خارج شدن از اسلام و پذیرش کفر. شخصی که از اسلام به کفر روی آورده باشد مرتد نامیده می شود و آن بر دو قسم است… مرتد فطری و… مرتد ملی…، مرتد فطری… در صورتیکه مرد باشد حکمش اعدام است، چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن به هنگام نماز و تنگی در معیشت است… مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می شود…۲”. چنین سخنانی ریختن آب پاک بر روی آزاد اندیشی و دگرباشی است. آنچه آمد گوشه ای از اندیشه های تاریک ایشان است. چگونه می توان منشور حقوق شهروندی را بر روی چنین اندیشه هایی بنا کرد، مگر آنکه هدف دست یازیدن به همان ارزشها و معیارها باشد، اما در قالبی “مدرن”. ت- در پیشگفتار”منشور…” به حقوق مردم یا شهروندان ایران مندرج در قانون اساسی، بویژه فصل سوم، ارجاع می شود. نگاه کنید به گوشه ای از این حقوق(بی حقوقی). ابتداء کل ق.ا.ج.ا.ا.: بنابر ق.ا.ج.ا.ا.، شورای خبرگان رهبری(۸۶ مجتهد)، مقام رهبری(فقیه یا مجتهد)، قوه قانونگذاری(دراختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه یا مجتهد منتخب یا منتصب رهبر)، رئیس قوه قضایی، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل(هرسه مجتهد منتخب یا منتصب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)، همگی در اختیار فقها و مجتهدان است. یعنی، تقریبا اساسی ترین نهادهای قانونی ج.ا. در انحصار فقها و مجتهدان است. به بقیه پست ها و مناصبی که قانونا در اختیار و انحصار فقها و مجتهدان هستند فعلا کاری ندارم. اگر فرض کنیم که ۷۵۰۰۰ فقیه و مجتهد وجود داشته باشد و جمعیت ایران بالغ بر ۷۵ میلیون نفر باشد، در اینصورت بیش از ۹۹ ٪ ملت ایران از حق انتخاب شدن در اصلی ترین و اساسی ترین ارگانهای پیش بینی شده در قانون اساسی(که تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت جامعه هستند) محروم می باشند. یعنی استناد منشور به ساختار حقوقی- قانونی است که خود در اساس و بنیاد ناقض حقوق شهروندی است. منشور می خواهد در یک بستر حقوقی- قانونی سراسر تبعیض، عدالت برقرار سازد! اگر شهروندان باید بنا بر طرح شما دارای حقوقی یکسان در برابر قانون شوند، این نقض غرضها را چگونه توضیح می دهید؟ برقراری”عدالت”در بستر بی عدالتی مطلق، عین بی عدالتی است. البته توضیح منشور روشن است: همه چیز در چاچوب “حقوق اسلامی”. حقوق اسلامی، احکام و موازین شرع، سراسر پر از تبعیض ها است، رسما، قانونا و علنا. همچنانکه می توان سدها مورد آنها را در حکومت ج.ا. و نیز در قوانین اش نشان داد: تبعیض حقوقی میان مسلمانان با نامسلمانان، میان نامسلمانان اهل کتاب و سایر ادیان، میان مسلمانان و سایر ادیان، میان شیعیان و اهل سنت، میان مردان و زنان، و حتا میان شیعیان مرد مومن با فقها و مجتهدان. به اینها دهها تبعیض حقوقی دیگر نیز می توان اضافه نمود که موضوع این نقد نیست. اگر قراراست تمام شهروندان از حقوقی یکسان در برابر قانون بهرمند باشند، لطفا توضیح دهید: • چرا پایه های حکومت باید بر اساس اسلام- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی- ولایت فقیه باشد(اصل ۲ ق.ا.)؟ • چرا تقریبا تمام ارگانها و نهادهای اساسی قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است؟ • چرا زنان، پیروان اهل سنت، یا پیروان سایر ادیان ومذهب از شرکت در این نهادها محروم هستند؟ مثلا در شورای خبرگان رهبری یا در مقام ریاست جمهوری، یا شورای نگهبان، و… • چرا رئیس جمهور باید از رجل سیاسی- مذهبی و پیرو دین رسمی کشور باشد، یعنی زنان، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذهب قانونا مجاز نباشند که به مقام ریاست جمهوری برسند؟ • چرا قانونگذاری باید براساس احکام وموازین مذهب شیعه وتفسیر آن در انحصار”فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه شیعه دوازده امامی) باشد؟(اصل ۴) • چرا کانیداهای مردم از سوی نمایندگان مستقیم وغیر مستقیم رهبر در شورای نگهبان “نظارت استصوابی” می شوند تا نمایندگان دگراندیشان و دگر باشان نتوانند به مقامات سیاسی مهم برسند؟ • و دهها پرسش دیگر در رابطه با نقض حقوقی اساسی موجود در ق.ا.ج.ا.ا.، که منشور کوچکترین اشاره ای ندارد. کار “منشور…” را می شود مقایسه کرد با اشغال غیر مجاز وغیرقانونی یک خانه که اشغال کنندگان در زیر زمین مرطوب، نمناک و تاریک اش، اطاقی هم به خود صاحب خانه بدهند و بگویند همه با هم برابر!؟ • و… ث- و اما در باره اصول فصل سوم ق.ا.( از اصل ۱۹ تا ۵۵) که منشور از جمله به آن استناد می کند: اصل نوزدهم می گوید: ” مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. اگراین اصل با مشابه آن دراعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می شود که دراین اصل دوعنصر اساسی، جنسیت (زن) و دین(مذهب، مسلک یا هرایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زیرا از نظر ق.ا.ج.ا.ا.، شیعه مکتب اصولی برترین است و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیازمی باشند. ق.ا.ج.ا. مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب”حق” در دنیای اسلام می داند. البته، اگرآنها این موضوع را امری اعتقادی- ایمانی، اما شخصی بدانند، برآنها ایرادی نیست. هر کس می تواند ومجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد وآن را”بهترین و بالاترین” یا “حق مطلق” بداند. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و”ارزش” ها از یک سو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی دیگر، به صورت اصول قانون اساسی، یعنی معیارها وارزشهای حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، درآیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه ای تشکیل یک نظام حکومت است، و حکومت امری شخصی وفردی نیست، بل ارگان اداره امور عمومی جامعه است، و پس نهادی عمومی است. یعنی ق. ا. نمی تواند رنگ وبوی تنها یک جهان بینی ویژه ای را داشته باشد. گفتم که در اصل نوزدهم واژه جنسیت (زن) وجود ندارد. چرا؟ زیرا مرد بودن بنابر دین اسلام، بنابر فقه جعفری، بنابر ق.ا.ج.ا.ا. و نیز قوانین عادی تابع آن (قانونا، رسما و علنا) “سبب امتیاز” خواهد بود. نگاه کنید به محرومیت زنان از حقوق اساسی یا حقوق آنها در قوانین عادی. اصل نوزدهم می گوید “رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. یعنی، سایر ویژگی ها، مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود. همچنانکه درقانون اساسی، در قوانین مدنی و نیز درعملکرد ج.ا. چنین است. اصل بیستم می گوید: “همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند وازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. یعنی، یکم، تساوی حقوق شهروندی در برابر قانون وجود ندارد، بل اجراء قانون برای همه یکسان خواهد بود. و دوم، بهره گیری از حقوق انسانی در چارچوب “موازین اسلامی” معتبر است، که عین تبعیض و بی عدلتی است. در فصل سوم، حقوق مردم مرتبا با محدودیت مبانی اسلام روبرو می شود: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسامی تضمین نماید…اصل ۲۱، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا…باشند…(اصل ۲۴)، احزاب، جمعیت ها و… آزداند، مشروط باینکه … موازین اسلامی … را نقض نکنند (اصل ۲۶)، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها… بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد ست (اصل۲۷)، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و…نباشد، برگزیند (اصل۲۸)”. واین امر را تا به آخر ادامه دهید. پرسش این است که چه کس یا کسانی حدود “اخلال” به مبانی را تعیین می کنند؟ اصل چهارم ق.ا.ج.ا.ا. می گوید تشخیص تعارض قوانین مصوب مجلس با احکام وموازین اسلامی “برعهده فقهاء شورای نگهبان” است. و فقهای شورای نگهبان را چه کسی انتخاب یا انتصاب می کند؟ بنابر اصل ۹۱، انتخاب فقها و مجتهدان شورای نگهبان با رهبر است.
۲- فصل اول، قواعد عمومی این فصل دارای یک ماده و شش بند است. در بند اول آمده است که ” کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می باشند.” در اینجا بازهم مانند همیشه قید دین و مذهب از صفات برشمرده شده افتاده است، چرا؟ زیرا اسلام را با دیگر ادیان، و شیعه را باسایر مذاهب اسلام یکسانی در حقوق بی جا است. درست همانگونه که در ق.ا. و نیز سایر قوانین مدنی ج.ا. وجود دارد. اساس تبعیضات در ج.ا.ا. بر روی دین و مذهب، سپس بر روی جنسیت و بعد بر روی مقام و موقعیت مومنان(عادی و فقها و مجتهدان) بنا شده است، و نه نژادی یا قومی و…، به این دلیل،”منشور …” مرتبا به تلاش برای رفع تبعیضهای نژادی- قومی- فرهنگی- زبانی اشاره می کند تا اصل مشکل را بپوشاند. اصل دوازدهم ق.ا. مذهب “جعفری اثنی عشری” را مذهب رسمی کشور می داند که (بنابر اصل دوم) حکومت باید براساس اصول آن بناشود، و رئیس جمهور باید پیرو آن مذهب (ومرد)باشد، اما همان اصل دوازدهم برای اهل سنت(ده تا پانزده میلیون شهروندان ایران) نه حقوق مساوی در برابر قانون که”احترام کامل” به رسمیت می شناسد. در نتیجه، حتا یک نفر از اهل سنت هم در ارگانهای اساسی نظام دیده نمی شود(شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، شورای نگهبان، رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی قضایی، رئس جمهور، و…). اصل دوازدهم “ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی”را به عنوان تنها اقلیتهای دینی ای به رسمیت می شناسد، که(مانند اهل سنت) نه دارای حقوقی یکسان با دیگران در برابر قانون، که تنها “در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود” آزادند. “منشور…” اگر می خواهد از تجاوز به حقوق شهروند ایرانی پیشگیری کند، برای این تبعیض و بی حقوقی های رسمی و قانونی چاره ای بیاندیشد نه آنکه آنها را اساس و کارپایه خود قرار دهد. در اینجا برای پرهیز از تکرار، از بررسی بندهای دیگر این فصل چشم پوشی می کنم چه در آنجا مرتب سخن از “توجه به تعالیم دین مبین اسلام” به” قانون اساسی” به “مبانی دینی” و… است و دستگاههای اجرایی را موظف میکند تا چارچوب ق.ا.ج.ا. و شرع مقدس از ظرفیتهای موجود خود حداکثر استفاده را بنمایند.”منشور…” سپس وارد فصل دوم، یعنی بخش مربوط به “مهمترین حقوق شهروندی” می شود.
۳- فصل سوم- مهم ترین حقوق شهروندی این فصل دارای دو ماده(۲ و ۳) و ۱۴۱ بند است که در ماده دوم آن “… دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم ترین حقوق شهروندی اعلان می نماید و اجراء و تضمین آنها را در الویت قرار می دهد…”. در بند ۱-۳، در رابطه با “حیات، سلامت و زندگی شایسته”آمده است که:” شهروندان از حق حیات(زندگی) برخوردارند(سپاس، پ.د.). هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم کرد(کشت، پ.د.)، مگر بر اساس حکم دادگاههای صالحی که برمبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه (قوانین قضایی اسلامی، پ.د.)در آن رعایت شده” باشد. پرسش این است که مگر تاکنون چنین نبوده است؟ تمام اعدامها، سنگسارها، قصاص ها و… براساس قوانین قضایی و جزایی ج.ا.ا. بوده اند. نگاه کنید به فصل یازدهم ق.ا.ج.ا.، به فصل قوه قضائیه، که آیا بسیار دقیق تر از این مطالب را نمی گوید؟ برای نمونه چند مثال( برای یادآوری) می آورم تا شاید روشن شود مشکل ما در کجا نهفته است، هرچند آنهایی را که خود را به خواب زده اند نمی توان”بیدار” کرد : * هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک ازانبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۱۳) *هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد ازهر بار حد براو جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود”(ماده ۹۰) • زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است(بند ب از ماده ۸۲). • حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است: الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند. ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است(ماده ۸۳). • حد لواط در صورت دخول قتل است وکیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است (ماده ۱۱۰). • هرگاه مردبالغ وعاقل با نا بالغی لواط کند فاعل کشته می شود …(ماده ۱۱۱). • در صورتیکه فاعل غیر مسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است(تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط). • هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بارتکرار شود وبعد از هربارحد جاری گردد ودرمرتبه چهارم حد آن قتل است(ماده ۱۳۱). • هرگاه کسی چند باراشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند وبعد ازهربار حد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود(ماده ۱۵۷). • هرگاه کسی چندبار شرب مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعداز هربار حد براوجاری شود درمرتبه سوم کشته می شود (ماده ۱۷۹). • حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱ ـ قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ ۴ ـ نفی بلد( ماده ۹۰ ). امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست • هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد(ماده ۱۸۳). • سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است (۱۸۵). • هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی درپیشبرداهداف آن فعالیت وتلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند (ماده ۱۸۶). • هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی واختیارامکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار وسلاح دراختیارآنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می باشند (ماده ۱۷۸). • هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است(ماده ۱۸۸). • حد سرقت درمرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد(‌بند د از ماده ۲۰۱). • کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت(ماده ۲۱۹). • هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود …(ماده ۲۰۷). • هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی رابکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد(ماده ۲۰۹). * و… اینها تنها نمونه هایی از “محروم کردن از حق حیات” رسمی و قانونی از سوی حکومت است که به آن دهها مورد دیگر رسم- قانونی یا “غیر قانونی” و”غیررسمی” می توان افزود. اما نگاه کنید که فاجعه بازی کردن با “حق حیات” دیگران تا به کجا پیش می رود: درج.ا.ا.، بنابر قانون، ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید (قانون مجازات اسلامی ، قصاص ،‌ ماده ۲۲۶ )‌. ماده ۲۲۶ به هرمسلمانی اجازه می دهد که براساس قدرت تشخیص، قدرت قضاوت، و نیز رأی و اراده خویش، هر جا “شرعاً” لازم دید، انسانی را به قتل برساند. معیار کشتن دگراندیش، ذهنیت فرد مسلمان و”خوانش”(قرائت) ویژه و شخصی او از اسلام و شریعت است. این امر یعنی برتری حقوقی فرد “مومن” برسایر شهروندان و سپردن جان و مال و حیثیت افرادِ جامعه به نظر لطف مومنان. دگراندیش می تواند هرکسی باشد. پیرو دین یا مذهبی دیگر، پیرو جهان بینی های زمینی، یا یک شکاک، یا دانشمند وفیلسوفی که براساس خرد، ونه ایمان، در پی کشف حقیقت است. یا فردی عادی وعامی و…، حق کشتن(محرومیت از حیات) دیگران براساس تشخیص مومن، یعنی قانون جنگل. قتلهای” ناموسی” در ج.ا. محصول این حق فرد مومن و قانون مربوط به آن بود و هست. و قتلها ی سیاسی”زنجیره ای” یا غیر زنجیره ای، نیز سرانجام با همین ماده ۲۲۶ “توجیه” سیاسی- حقوقی شد. در ج.ا.ا.، علاوه برفرد مومن، گروه مومنان نیز مجازاند مستقلا، و تنها براساس تشخیص فردی و گروهی خویش، بمنظور مبارزه با” فساد و مفسدان”، حتا مسلحانه، وخودسرانه، دست به قتل دگراندیشان بزنند. ماده ۱۸۴ (قانون مجازات اسلامی) می گوید: “هرفرد یا گروهی که براساس مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند”. ماده۱۸۴به هرفرد(یا گروه مومن ومسلمان) اجازه می دهد برای ازبین بردن “فساد” دست به اسلحه ببرند. اینها “محارب” نیستند، بل اینها همان “انصاری” هستند که مسلح به انواع”اسلحه” سرد و گرم، گویا “خودسرانه” یا با فرمان، “محاربان”(معترضان یا مخالفان) را، در پناه قانون اسلامی، مصون از هرنوع مجازات، از حق حیات محروم می کنند. در اینجا جنایت ضامن قانونی(حکومتی) دارد و برای حفظ و تحکیم موقعیت حکومتگران انجام می گیرد. مجری اش مومنی یا گروه مومنانی هستند که با- یا بی دستور، با- یا بی فتوا عمل می کنند. اینکه تعریف”فساد” چیست و چه کسی آن را تعریف می کند، روشن است. تعریف فساد با فرد”مومن” است. اگر”مومن” براساس اعتقادات خویش “ناموس” جامعه یا کیان اسلام را در خطر دید و معتقد شد که فساد انجام می گیرد، حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد. کار او حقانیت (شرعی) دارد و قانونی است. در دینا چند کشور وجود دارد که اینهمه مجازات مرگ داشته باشد، فرد مومن و گروه مومنان حق کشتن دگراندیشان را بر اساس “پندارهای” خود داشته باشند؟ و فقها و مجتهدانش بتوانند بدون مجازات قانونی حکم قتل صادر کنند و حکومت در بیش از سی مورد مجازات مرگ برای جرائم در نظر گرفته باشد؟ آیا با انشاء زیبا تغییری در اصل موضوع بوجود می آید؟ اگر “منشور…” راست می گوید و “حق حیات” را برای تمام شهروندان ایران واقعا به رسمیت می شناسد، بسیار خوب، دولت لایحه ای به مجلس ارائه کند و خواهان لغو کلیه موارد یاد شده در بالا را نماید. در بخش”آزادی اندیشه و بیان ومطبوعات”(از بند ۱۱ از ماده ۳ تا بند ۱۸) از جمله چنین آمده است: ” شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند… با رعایت قانون… دولت به آزادی نشریات و مطبوعات… در صورتیکه مخل به مبانی اسلام … نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد…”. ودراصل بیست و چهارم ق.ا.ج.ا.ا. چنین آمده است: ” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام … باشند.” تفاوت این دو درکجا است که با ق.ا.ج.ا. حقوق به رسمیت شده مربوط به آزادی اندیشه و بیان تحقق پیدا نکرد، اما با”منشور…” تحقق خواهد یافت؟ مگر قانون اساسی از قدرت و قوت بیشتری برخوردار نیست؟ مگر تمام روسای قوه اجرایی ج.ا. موظف به رعایت و اجرای ق. ا. نبوده اند؟ مگر به آن سوکند یاد نکردند؟ در”منشور…” نیز هر جا سخن از حقوق شهروندان می شود، بلافاصله پسوندهای “مگرمخل به مبانی اسلام” یا “ضوابط قانونی” می آید که درنهایت نافی تمام “حقوق” اعلام شده می شوند. بند دوازدهم از این فصل تقریبا عین اصل بیست سوم ق.ا.است: ” تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”. و منشور:” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به پذیرش یا داشتن اندیشه ای خاص مجبور یا از آن منع کرد”. در واقع تقریبا مجموعه حقوق مطروحه در این فصل کپی برداری از همان اصولی است که در قانون اساسی آمده است، اما به دلیل وجود اشکالات ساختاری در حاکمیت، یعنی نشاندن “امامت” به جای “جمهوریت”، این حقوق نه اجرا شدند، نه می توانستند اجراء و رعایت شوند و نه در آینده نیز چنن خواهد شد. بند ۱۵- ۳ “منشور…”می گوید: ” تمام مردم حق دسترسی به تمامی رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند”. بسیار زیبا! از یکسو مردم حق دارند، و از سوی دیگر قانون آن “حق” را ناحق و ممنوع کرده است. مانند فیلترینگ اینترنت یا استفاده از تلویزیونهای ماهواره ای. اگر دولت آقای روحانی و نویسندگان محترم “منشور…” به کسب آزاد اخبار و اطلاعات شهروند اعتقاد دارند، با استفاده از همان حقوق تعیین شده در ق.ا.ج.ا.، لایحه ای برای لغو ممنوعیت ماهوارهها و لغو فیلتیرینگ به مجلس ارائه کنند یا از سوی دولت دستورالعمل برای لغو صادر شود، پایه قانونی آن دراصول مندرج در قانون اساسی موجود می باشد، نیازی به نوشتن”حقوقی” نوین نیست.
برخی از اصول “منشور…” اصولا شباهت به شوخی د ارند: ” شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده ای بهتر از بدو تولد و درهمه محیطهای اجتماعی برخوردار شوند”( بند۳- ۸)، یا ” دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامه های مفرح و برپایی جشن های ملی و مذهبی، اجرای برنامه های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونت گاه های طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری، و سرگرمی را برای شهروندان فراهم کند”(۳-۹). قانون اساسی را مطالعه نمائید و ببینید که در مقدمه آن برای همه، و از جمله برای زنان، چه”بهشتی” وعده داده شده است و آن را مقایسه کنید با وضع کنونی. انشاء نویسی و پنداربافی بس است! “منشور…” ارائه شده چیز نوینی در بر ندارد. تکرار مکرر و خسته کننده همان قوانینی است که موجودند و باید در “چارچوب احکام وموازین شرع”بمانند و نافی هرگوه حقوق بشراند. انشاء نویسی و داستان سرایی است. وعده هایی برای تعمیق دوباره مردم است. به بخش”عدالت قضایی” آن نگاه کنید. از بند ۳-۸۵ تا ۳-۹۳ تکرار و رونویسی ازهمان اصول قانون اساسی موجود است(از اصول ۳۲تا ۴۰). “منشور…”: ” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح، اثبات شود”(۳- ۸۸). قانون اساسی:” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”(اصل ۳۷) “منشور…”: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”(۳- ۳۸). ق. ا.: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود”(اصل ۳۸). “منشور…”: ” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است.”(۳- ۹۰). قانون اساسی:” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است. اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کرد”(اصل ۳۹). “منشور…”: ” حق تمامی شهروندان است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند”(۳- ۹۳). قانون اساسی: ” دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد”(اصل ۳۰) “منشور…”: ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”(۳- ۹۰). قانون اساسی:” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”(اصل ۴۰). در زمینه های دیگر نیز تقریباهمین است، مثلا در باره خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، “منشور…” همان انشاء های خوب مقدمه ق.ا.ج.ا. وسایر اصول را تکرار میکند، عام و کلی گویی است. هرجا سخن از “حق و حقوق” می شود باید”مخل به مبانی اسلام” نشود. نویسندگان یا حامیان “منشور…” باید پاسخ گویند که اگر اصول مندرج در “منشور…” تقریبا یا تحقیقا همان اصول موجود در ق.ا.ج.ا. و موجود در قوانین عادی کنونی هستند، چرا شرایط به این بی قانونی وفلاکت کشیده شده است؟ و چرا با تصویب و اجراء “منشور…” اوضاع دگرگون خواهد شد و شهروندان ایران به حقوق خود خواهند رسید؟ اینکه (به عنوان نمونه) “زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهره مند باشند…”(۳- ۱۰۷)، ادامه همان برنامه، سیاست و بی حقوقی تاکنون است. زنان از حق انتخاب آزاد پوشش بهره مند نیستند، بل”هماهنگ با معیارهای اسلامی” و درچارچوب آن “محدوده الهی” حق “انتخاب” دارند. از مقعنه گرفته، تا چادر یا روسری و مانتو و غیر. در “منشور…” برای زنان حقی برای انتخاب آزاد پوشش به رسمیت شناخته نمی شود. تکرار ملال آوری وضعیت سی و چهار سال گذشته است. همان قوانین کهن با رونمایی”مدرن” و با زبانی دیگر. جالب توجه است که “منشور…” از حقوق تقریبا تمام اقشار و طبقات سخن می گوید، از زنان تا کودکان و جوانان تا سالخوردگان، از نخبگان تا استادان و دانشجویان، از حقوق اقلیتهای قومی( نه دینی- مذهبی) و اقوام تا روستا نشینان و عشایر، به محیط زیست توجه دارد و توسعه پایدار می خواهد، به حق تابعیت و اقامت ایرانیان خارج از کشور، به حقوق همه توجه دارد و برایشان برنامه ارائه می کند، اما به حقوق روحانیان هیچ اشاره ای ندارد، چرا؟ زیرا آنها به “حقوق” امامت و حکومت خود رسیده اند و همه چیز را در انحصار خود دارند؟ نویسندگان محترم” منشور…” توجه ندارند که اگر قرار بود و می شد در یک بستر بی عدالتی و بی حقوقی محض، در ساختاری سراسر تبعیض، با مشروعیت الهه، و از راه سلب حق حاکمیت انسان، و به تبع آن سلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، بتوان جامعه را اداره کرد، درآنصورت ابدا نیازی به تنظیم و تدوین”منشورحقوق شهروندی” از سوی آنها نبود، زیرا بیش از سی و چهار سال است که بند بند آن در ق.ا.ج.ا. بتصویب رسیده است و منشور تکرار همانها با انشایی دیگر و اندکی “بزک” است. حکومت قانون و حقوق شهروندی تنها زمانی معنا می یابد که قانون نه بر فراز شهروند، که منتج از او باشد، بر اساس خرد و با اتکاء و التزام به حقوق بشر. ق.ا.ج.ا.ا. و سایر قوانین به این دلیل عمل نمی کنند که می خواهند در بستر بی عدالتی و بی انصافی محض، “عدالت” برقرار کند. عدالت آنها، عین احکام و موازین شرع، برفراز انسان و عین بی عدالتی است، امامت به جای جمهوریت است. به همین دلیل در مدت سی و چهار سال، با تمام امکاناتی که یک ملت می توانست در اختیار رهبرانش بگذارد، و گذاشت، به این روز افتاده است. مقام ریاست جمهوری در ج.ا.ا.، خود محصول یک نظام ناعادلانه و سراسر تبعیضی است که از یکسو نه زنان حق شرکت(حق انتاب شدن) در آن را دارند و نه اهل سنت و نه پیروان سایر ادیان و مذاهب (همه شهروندان ایران)، و از سوی دیگر همان باقی ماندگان “نظارت استصوابی” می شوند تا ” نامحرم” وارد دایره قدرت از “مابهتران” نشود. نمی توان خود محصول بی عدالتی محض بود و آنگاه برای دیگران علم “عدالت” برداشت. در ج.ا.ا.، اکثریت مطلق جامعه: زنان به دلیل جنسیت(نیم جامعه)، اهل سنت به دلیل دین و مذهب(ده تا پانزده میلیون)، پیروان سایر ادیان و مذاهب به همان دلیل اعتقادات دینی و مذهبی(زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان، یهودیان، بهائیان و… حدود یک تا دو میلیون نفر شهروندان ایران)، اینها همگی پیش از تولد، به دلیل “جرمی” که نکرده اند، محکوم و رسما- قانونا از حقوق اساسی خود مبنی بر حق شرکت در اساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در ق.ا.ج.ا. محروم شده اند، و”منشور…” می خواهد، بدون اشاره یا توجه با این سلب اساسی حقوق شهروندی، مراقب”عدالت” باشد. به این گروهها، پیروان سایر مرامها و مسلکها را نیز اضافه کنید(مانند کمونیستها، سوسیالیستها، خدا ناباوران، و…). ” منشورحقوق شهروندی” پیشنهادی، تکرار مکرر، خسته کننده و شکست خورده همان مقررات و قوانین گذشته است که نه تنها راهی به روشنایی حقوق بشر و دمکراسی نگشودند، بل برعکس. زیرا معیارهای سنجش حقوق خود عین نقض حقوق و غیر عادلانه اند. به جای”منشور…” بازی و منشور نویسی، پیشنهاد من این است: در دور بعدی انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهروندان ایران به خودی و غیرخودی تقسیم نشوند، نظارت استصوابی بر انتخابات لغو شود، فعالیت انجمن ها، سندیکاها و احزاب آزاد شود و به هر کس، به هر شهروند، اجازه داده شود در یک انتخابات و رقابت دمکراتیک، آزاد و سالم شرکت جوید تا راه برای حاکمیت واقعی نمایندگان منتخب ملت باز شود. درآن زمان روشن خواهد شد که آیا ملت “چارچوبی” کنونی را، که برای تعریف و تعیین حقوق شهروندی آنها در نظر گرفته شده است، اصولا خواهند پذیرفت یا خیر. انسان، نه”خدا”، معیارسنجش خرد است.
*) متن پیش نویس غیر رسمی، گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت، ویرایش ۱، تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با همکاری: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۲. ۱- روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸ ۲- تحریر الوسیله جلد دوم، برگهای ۳۶۶، ۴۹۴ تا ۴۹۶
تماس با نویسنده: [email protected]