به گزارش فرارو؛ سعید مرتضوی که تا سال 90 از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار در قوه قضائیه بود در طی چند سال اخیر و بعد از به روی کار آمدن دولت روحانی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد شد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که چندین شاکی خصوصی شکایت کردند و دادگاه هم قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون شاکی‌ها رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.
مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. بعد مدتی محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ 22 فروردین ماه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد که حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاورده‌اند و هیچ کس نمی‌دانست او کجا مستقر است.
بعد از گذشت چند روز و در تاریخ 28 فروردین ماه، همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که وی در تهران و به دنبال استفاده از ماده 477 قانون کیفری است. ماده‌ای که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صاد‌ره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسید‌گی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.»
با همه این تفاسیر صبح امروز براساس اعلام صورت گرفته مرتضوی در منطقه ای در شمال کشور بوده است که برای تحمل حبس بازداشت شده است و حالا هم در بند 241 زندان اوین به سر می‌برد بندی که جزو بندهای انفرادی زندان اوین محسوب می‌شود و تحت حفاظت قوه قضائیه است. این بند هرچند فقط مختص قضات و كارمندان متخلف دستگاه قضائيه است اما برخی خبرنگاران و بابک زنجانی نیز مدتی در آنجا حضور داشتند. اما آیا ناپدید شدن مرتضوی برای او عواقبی خواهد داشت؟
در همین خصوص نعمت احمدی حقوقدان طی گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «فرار سعید مرتضوی به این گونه نبوده که برای او حکم جدیدی صادر شود. در قانون فرار اینگونه توضیح داده شده که اگر متهم بعد از بازداشت اقدام به فرار کند، در حکم او تجدید نظر می‌شود یک حکم جدید با به عنوان مثال مدت بیشتری زندانی برای او صادر می‌شود. اما آنچه که درباره مرتضوی اتفاق افتاد، عدم دستگیری بود. به این معنی که نیروهای انتظامی موفق به دستگیری وی نشده بودند. در چنین شرایطی قاعدتا وثیقه متهم، مصادره می‌شود که درباره مرتضوی این اتفاق رخ نداد.»
وی گفت: «به عقیده من هیچ گونه نیت کمک و همراهی با مرتضوی در قوه‌قضائیه وجود ندارد. اینکه حالا مدتی او در دسترس نبود و امکان بازداشتش فراهم نشده بود، ربطی به قوه قضائیه ندارد. معمولا وقتی متهمان از شهر خارج می‌شوند دسترسی به آنها سخت می‌شود و مرتضوی هم طبق اخبار در تهران حضور نداشته. لذا گمان نمی‌کنم هیچ تمایلی برای کمک به مرتضوی در قوه وجود داشته باشد.»
او تصریح کرد: «اما حالا که مرتضوی راهی زندان شده است زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد و این نهاد هم قوانین و آیین‌نامه های مشخصی دارد و برای زندانیان هم حق حقوق مشخصی تعیین شده است. مثلا همه زندانیان حق استفاده از تلفن را دارند، می توانند درخواست مرخصی و آزادی و عفو مشروط بدهند. اینها همه از حقوق اولیه زندانیان است و مرتضوی هم از این مسئله مستثنا نیست می‌تواند از همه آنها استفاده کند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «واقعیت این است که مشکل و نگرانی من در خصوص پرونده سعید مرتضوی این نیست که او با تاخیر بازداشت شد یا اینکه در زندان چه شرایطی خواهد داشت. موضوع من این است که چرا قوه قضائیه در زمانی که مرتضوی ناپدید شده بود، وثیقه او را ضبط نکرد. این یک روال قانونی است و به همین دلیل است که متهمان یک وثیقه در اختیار قوه قضائیه می‌گذارند که اگر ناپدید شدند، این وثیقه مصادره شود. برای مرتضوی هم قرار 5 میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد. من در همان دوره که ایشان نبودند بارها گفتم که راه‌حل دستگیری مرتضوی این است که وثیقه ایشان را ضبط کنندتا او تحت فشار قرار گیرد و خود را معرفی کند.»
وی ادامه داد: «نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد.»
احمدی در پاسخ به اینکه آیا مرتضوی می‌تواند در زمان حضور در زندان پیگیر استفاده از ماده 477 قانون اساسی باشد، گفت: «بله. به طور کلی هر متهم و محکومی که حکمی علیه وی داده شود، می‌تواند با استناد به آن درخواست اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه را داشته باشد. این اعاده دادرسی به دو صورت امکان پذیر است یکی از آن برابر ماده ۴۷۴ قانون اساسی که برابر با مرجع صادرکننده آن است و دیگری برابر با ماده ۴۷۷ قانون اساسی است که بر اساس آن می‌توان به اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه اشاره کرد. اگر رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و آن را خلاف شرع بیّن دانست، آنگاه وی دستور توقف اجرای حکم را می دهد و پرونده را به شعبه عمل در دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد اتهام صادر می کند.»
او با بیان اینکه مرتضوی قصد استفاده از این ماده را ندارد گفت: «مرتضوی به دنبال این بود که فرصت بیشتری برای خود ایجاد کند و به همین دلیل ماجرای ماده ۴۷۷ را مطرح کرد. البته همانطور که گفتم این حق تمام محکومان است و می‌توانند از آن استفاده کنند. لذا الان هم با وجود اینکه مرتضوی در زندان حضور دارد او می‌تواند به سراغ این ماده قانونی برود. ولی به عقیده من این کار هیچ فایده ای برای او ندارد و این را خودش هم به خوبی می‌داند.»
احمدی در پایان تصریح کرد: «همانطور که در قانون آمده است باید در حکم خلاف «شرع بین» اتفاق افتاده باشد تا بتوان از ماده 477 استفاده کنند. لذا اگر مرتضوی برای استفاده از این حق به سراغ من بیاید و از من بخواهد که برای ماده 477 اقدام کنم به او می‌گویم که قبل از اقدام بفرمایید کجای حکم شما «خلاف بین» اتفاق افتاده است که به استناد به آن به سراغ رئیس قوه قضائیه برویم؟ بنابراین بدون شک سعید مرتضوی دوسال حبس خود را باید تحمل کند.»
آخرین دیدگاه‌ها