پرستو فروهر همزمان با نوزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای به اتهام دادخواهی محاکمه خواهد شد
پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر اعلام کرد همزمان با نوزدهمین سالگرد قتل سیاسی پدر و مادرش، به دلیل دادخواهی و پیگیری، با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مواجه شده و روز چهارم آذر ماه ۱۳۹۶ قرار است در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه شود.
پرستو فروهر، هنرمند و نویسنده که در آلمان زندگی می‌کند، روز هفده آبان ۱۳۹۶ در یادداشتی در وبسایت شخصی‌اش نوشت به زودی عازم تهران است تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرش، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارد و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کند.
پرستو فروهر دختر داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) دو تن از قربانیان قتل‌های سیاسی -موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای- در سال ۱۳۷۷ است. داریوش فروهر دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصی شان توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. نویسندگان و هنرمندانی چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون از دیگر قربانیان این قتل‌های سیاسی اند.
پرستو فروهر همه‌ساله برای گرامیداشت و دادخواهی ناتمام قتل والدینش به ایران سفر می‌کند، دادخواهی که تا کنون بی‌نتیجه بوده و منجر به شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده قضایی علیه او شده است. خانم فروهر این پرونده قضایی را تاوان فعالیت‌هایش در راه دادخواهی و تلاش برای ساکت کردن او و دیگر بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی خواند و نوشت: «برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی است که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.»
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هر ساله از مراسم گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری می‌کند، پرستو فروهر نوشت پیگیری قضایی‌اش در این باره نیز به نتیجه نرسیده است: «در رابطه با ممنوعیتی که سال‌ها است بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود، چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.»
خانه پروانه و داریوش فروهر که مکان یادآوری مبارزه و قتل سیاسی آنها است نیز در فروردین ۱۳۹۴ مورد دستبرد واقع شد و به تخریب وسایل خانه و یادمان‌ها از سوی سارقان ناشناس منجر شد، سرقت و تخریبی که پروانه فروهر در گفتگویی با کمپین آن را تداعی کننده صحنه تفتیش خانه پس از قتل والدینش خواند. خانم فروهر در یادداشت جدیدش اعلام کرد شکایتش درباره سرقت و تخریب خانه نیز به «بن‌بست دادرسی و صدور یک رای پوشالی» منجر شده است.
خانم فروهر نوشته است اگرچه روند دادخواهی قربانیان قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، به دلیل بی‌توجهی حکومت تا کنون ناتمام و گاه فرساینده و نفس‌گیر شده، اما یادآوری خواسته‌ها و تکرار فاجعه می‌تواند به ابزاری بر علیه بی‌تفاوتی و فراموشی بدل شود و استقامت را افزایش دهد. پرستو فروهر در انتهای یادداشتش نیز تاکید کرده دادخواهی مسئولیتی جمعی و مدنی است: «با این همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم. دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر.»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
پرستو فروهر: گزارش به ملت
غروب يكشنبه ، يكم آذرماه ١٣٧٧ از خبرنگار يكي از راديوهاي فارسي زبان خبر حمله به پدر و مادرم را دريافت كردم. چند دقيقه بعد از زبان يكي از دوستان آنان لابلاي هق هق گريه اش شنيدم كه پدر و مادرم در حريم خانه شان به شيوه ي وحشيانه اي به قتل رسيده اند . خشونت نمايان در اين جنايتها چنان تكان دهنده بود كه از همان ابتدا سيلي از توصيفهاي جانخراش در بيان چگونگي اين قتلها در رسانه ها و زبان به زبان روانه گشت.
در آن غروب فرزندانم بيتاب زاري ميكردند، برادرم مشت و سر بر ديوار ميكوفت و هر صدايي كه به گوشمان ميرسيد با هق هق گريه و دشنام همراه بود . شانه هايمان همگي زير آوار اين فاجعه ي انساني ميشكست.
غروب سه شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد ، در صف كنترل گذرنامه ، غريبه اي با چشماني به اشك نشسته آرام به من نزديك شد و نجوا كرد مطمئن باشيد كه كار خودشان است.
در تهران ما روند عادي شكايت را پيش گرفتيم . ابتدا در اداره ي آگاهي ، بارها و بارها تكرار كرديم كه داريوش و پروانه فروهر دشمنان شخصي نداشتند ، كه آنها مال و اموالي نداشتند كه طمع كسي را برانگيزد ، كه كردها دشمنان آنان نبودند، كه عزيزترين دوستانشان بودند ، كه از ميان ياران قديمي شان در حزب ملت ايران كسي از سر رقابت گروهي آنها را نكشته است و جملگي به اصرار گفتيم كه : زندگي داريوش و پروانه فروهر تحت كنترل دائمي دستگاه اطلاعاتي بوده است، كه سر طناب ضخيم اين جنايتها درون اين دستگاه حكومتي بسته است.
روز چهارشنبه براي تحويل گرفتن پيكر بي جان پدر و مادرم به پزشك قانوني تهران رفتيم ، هيچ يك از دوستان آنان را كه همراه من آمده بودند به درون راه ندادند .
مرا به انتهاي راهرويي بردند كه به حياط پشتي اين اداره ختم ميشد و آنجا آمبولانسي با در باز منتظر ايستاده بود . سپس روي دو برانكارد كنار هم ، پيچيده و پتوهاي جورواجور، پيكر پدر و مادرم را آوردند . پتوها را از روي گوشه اي از صورتشان كنار زدند تا من پاي ورقه اي را امضاء كنم . به اصرار ايستادم كه تا زخمهايشان را نبينم تحويل نخواهم گرفت . پس از مدتي جدل بالاخره تنها لحظه اي پتوها را كنار زدند تا بدنهاي مثله ي پدر و مادري را به فرزندي نشان دهند . حتي مهلت اشكي يا بوسه اي بر زخمي بر من ارزاني نشد .
برانكاردها را از زير دستهاي پررعشه ام كشيدند و با عجله وارد آمبولانسها كردند و مرا از محوطه بيرون راندند تا پشت در كه دستهاي صبور دوستان پدر و مادرم مانع از افتادنم شد.
در گزارش كتبي پزشك قانوني نوشته شده بود كه بر سينه ي پدرم حداقل ١١ضربه ي دشنه و بر سينه ي مادرم حداقل ٢٤ ضربه ي دشنه خورده بود . دوستان پدرم كه بهنگام شستن پيكر بيجان او حاضر بودند ، ميگفتند كه دست راستش شكسته بود ، ضربه هاي دشنه بر پهلويش نيز خورده بود و روي بدنش خون مردگيهايي داشت كه در گزارش پزشك قانوني ذكر نشده بود.
هفت روز بعد خانه ي پدر و مادرم را كه از روز كشف جنايت به بهانه ي انگشت نگاري و رديابي قاتلان اشغال كرده بودند به ما تحويل دادند. ردپاي كينه بر اين خانه نيز هزاران داغ زده بود . انگار همه چيز در گرداب وحشيگري چرخيده و بلعيده شده باشد . مأمورين كلانتري در مقابل سوالهاي ما كه چرا اين خانه اينگونه بهم ريخته و غارت شده است جوابي نداشتند و با شرمساري تكرار مي كردند كه تنها مسئول تحويل خانه اند . قاضي پرونده نيز تنها به قبول شكايت رسمي ما از وضعيت خانه اكتفا كرد و هيچ نگفت.
اين تصوير پايان زندگي داريوش و پروانه فروهر است . جسم سالخورده شان مثله شد و تاريخ و هويت زندگي شان به غارت رفت.
اما آنچه از خود برجاي نهادند پژواك فرياد آزاده شان بود كه ميهن محبوبشان را لرزاند و خون دامنگيرشان كه داغ ننگ ابدي بر ستمكاران زد . در چهل روزي كه در ايران ماندم آنچه را كه در خانه ي پدر و مادرم پس از غارت باقي مانده بود دوباره در قفسه ها چيدم و هر روز پذيراي مردم غريبه و آشنايي بودم كه باراني از اشك بر اين قتلگاه ميريختند و در آغوش تسلايشان اين درد مشترك انگار تقسيم ميشد.
در اين چهل روز گرداب حريص فاجعه دو قرباني ديگر گرفت . پيكر بيجان محمد مختاري و پس از او محمدجعفر پوينده رها شده در خيابانهاي دور افتاده اي پيدا شد و فرزندان آنان نيز براي تحويل گرفتن پيكر پدرهايشان به پزشك قانوني خوانده شدند.
در اين مدت هر از گاهي قاضي پرونده ي قتل براي تحقيق ازهمسايگان و اطراف خانه ، نزد ما مي آمد تا در يكي از واپسين روزهاي اقامت من در ايران كه در خانه مان با صدايي آرام به من گفت كه اطمينان يافته است كه قتل پدر و مادرم سياسي بوده است و روز بعد از آن در تماس با ما گفت كه پرونده براي رسيدگي به مرجع ديگري فرستاده خواهد شد.
در اين چهل روز در يكايك مراسمي كه در سوگ قربانيان برگزار شد هزاران هزار ايراني گرد آمدند و فرياد اعتراض سردادند.
در روز خاكسپاري پدر و مادرم وقتيكه تابوتهاي پيچيده در پرچم سه رنگ آنان بر زمين ميدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دكتر سحابي بر پيكر آنان نماز بگزارد ، جمعيت همچون دريايي از خشم و عزا پشت سر او موج ميزد.
در اين روز تهران بار ديگر فرياد مرگ بر استبداد سر داد.
آذر ٧٧ را ميتوان بي شك نقطه ي عطفي در واكنش مردمي در دفاع از حقوق دگرانديشان در ايران دانست . در اين روزهاي تلخ ، عليرغم موج ترس ، وجدان زخم خورده ي ملت بانگ فرياد برآورد و شرمسار از ستمي كه بر دگرانديشان در ايران رفته بود پرچم دادخواهي برافراشت.
فاجعه آذر ١٣٧٧ابعاد اعتراض را شكست و از اعلاميه ها ، مصاحبه ها و يا كردارهاي اعتراضي بيرون از كشور به درون توده ي مردم ، در خيابانهاي جاي جاي ايران كشاند.
اين تلاش مردمي در ايران كه از همان نخستين لحظه هاي پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهاني ، چه از سوي ايرانيان مقيم خارج و چه از سوي افكار عمومي ديگر كشورها ، سياستمداران و نهادهاي سياسي خارجي و سازمانهاي مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت كه در واكنش به اين اعتراض فراگير براي اولين بار در اطلاعيه اي رسمي از سوي حكومت اعلام شود كه در اجراي اين جنايتها مأموران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي مسئول بوده اند و اين صحه اي بود بر داوري عمومي كه از همان ابتدا انگشت اتهام به سوي اهرمهاي قدرت نشانه كرده بود و براي نخستين بار در ايران از تريبون مسجد فخرالدوله در مراسم چهلم داريوش و پروانه فروهر از سوي يكي از اعضاي حزب ملت ايران آشكارا عنوان شده بود و فرياد تاييد جمعيت هزاران نفري حاضر را بهمراه داشت.
اين اعتراف رسمي يكماه ونيم پس از اولين قتلها در ابتدا موجي از اميد و خوشبيني در ميان ايرانيان و بويژه محافل بين المللي را دامن زد كه با افشاي كامل حقايق در مورد اين جنايتها ، بافت خشونت تنيده در نهادهاي حكومتي در ايران رسوا و قطع خواهد شد.
گرچه از همان اطلاعيه شان پيدا بود كه درصدد هستند ، مجرمان اين جنايتها را به چند مأمور خودسر و برداشتهاي نادرست آنان محدود جلوه دهند . اما جامعه ي ايراني تسليم اين توضيح نشد و از تلاش براي آشكار شدن ابعاد اصلي اين جنايتها باز نايستاد . تلاشهاي پيگيرانه ي مطبوعات در ايران كه آزاديهاي نسبي بدست آورده بودند و معترضان چه در داخل و چه در خارج از ايران كه از هر امكاني براي گسترش موج اعتراض بهره جستند ، در اين راستا بود كه ابعاد و خط و ربط فكري و سازماني اين جنايتها را بشكافند و سوالهاي فروخورده در مردم را به زبان بياورند و طلب پاسخ از مسئولان كنند.
اما مسئولين قضائي پرونده ي قتلهاي سياسي پائيز ٧٧ از همان ابتدا ، روند تحقيقات را زير پوشش دفاع از امنيت ملي ، از افكار عمومي و حتي از ما بازماندگان قربانيان و وكلايمان مخفي داشتند و يا به ضد ونقيض گوييهايي پرداختند كه تنها هدفش خاموش كردن عطش دادخواهي و حقيقت جويي در افكار عمومي بود.
تناقض برخورد مرجع رسيدگي كننده با اين پرونده از همينجا نمايان شد . از يك سو حوزه ي باند جنايتكار و بستر فكري و سازماني اين جنايتها را به عده اي خودسر و عمليات محفلي آنان محدود ميدانستند و از سوي ديگر از پاسخگويي به تمامي سوالات مطرحه در جامعه به بهانه ي دفاع از امنيت ملي طفره ميرفتند.
پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسراي نظامي اعتراض حقوقي كه به اين روند غيرقانوني انجام شد ، ثمري نداشت و مسئولان قضائي دليل اين ارجاع را موارد مشابه و مدارك كشف شده در تحقيقات عنوان كردند بدون آنكه هيچ توضيحي در اينباره بدهند. همچنين تمامي سوالهاي وكلاي ما و خود ما درباره ي تحقيقات عليرغم حق قانوني مان در اطلاع گيري با سد سكوت آنان روبرو ميشد.
در تابستان ٧٨ پس از اعلام مرگ يكي از متهمان سعيد امامي به ايران آمدم تا شايد از مسئولان پرونده براي انبوه سوالهاي بيجواب مانده مان پاسخي بگيرم . اما در مراجعه هاي مكرر به دادستاني نظامي تنها پاسخي كه شنيدم اين بود كه تحقيقات ادامه دارد و دستگاه قضائي در پي كشف حقايق است . در اين تابستان دادستاني نظامي در اطلاعيه ي مبهم و طولاني ، پرونده را ملي اعلام كرد ، پيدا شدن رد پاي جاسوسان خارجي مطرح شد و سخن از توطئه اي بر ضد سران نظام رفت ولي جواب به سوالهاي ساده ما حتي در مورد چگونگي انجام قتلها داده نشد.
در يك ديدار با دادستان نظامي چند روز پس از انتشار اين اطلاعيه ، خانم شيرين عبادي وكيل خانواده ما چگونگي مرگ سعيد امامي را با ذكر دلايل به زير سوال برد، دادستان نظامي در جواب عنوان كرد كه از سعيد امامي اعترافهاي طولاني در پرونده موجود است و با مرگ او تحقيقات دچار ابهام نشده . وي همچنين گفت بالغ بر چهل صفحه گزارش باليني درباره ي چگونگي مرگ او ضميمه پرونده است . ولي با درخواست ديدن اين مدارك از سوي وكيل ما موافقت نكرد و آنرا موكول به پايان تحقيقات نمود كه هيچگاه عملي نشد . در ديدار بعدي قول داد كه بخشهايي از پرونده را براي مطالعه در اختيار وكلا قرار دهد كه اين قول نيز عملي نشد . درپاسخ به پرسش من كه آيا در تاييد ارتباط اين جنايتكاران با سازمانهاي جاسوسي بيگانه به دليل و مدرك عيني دست يافته اند يا نه گفت :
خير اين يك تحليل است ولي قطعيت دارد و حاضر به توضيح بيشتر نشد.
در پائيز٧٨ دوباره به ايران آمدم تا در مراسم يكمين سالگرد قتل پدر و مادرم شركت كنم . حضور گسترده ي مردم در اين مراسم اين بار نيز با فريادهاي مرگ بر استبداد و دادخواهي همراه بود.
در اين سفر نيز مراجعه هاي پياپي من به دادستاني نظامي همچنانكه پيگيري دائم وكلاي ما هيچ ثمري بهمراه نداشت.
بهار٧٩ دوباره به ايران آمدم زيرا كه شايعه ي گم شدن پرونده در مطبوعات ايران پخش شده بود و مراجعه هاي وكلاي پرونده براي تماس با مرجع رسيدگي كننده بي نتيجه مانده بود. بارها و بارها به دادستاني نظامي مراجعه كردم و سپس به قوه قضائيه و هر بار از اداره اي به اداره ي ديگر فرستاده شدم تا در نامه اي به رياست قوه قضائيه با توضيح اين روند غير انساني از وي تقاضاي معرفي مسئول رسيدگي به پرونده قتل پدر و مادرم را كردم . سرانجام در وقت ملاقاتي با قاضي ويژه ي اين پرونده بار ديگر به تكرار سوالها و اعتراضهايمان پرداختم . وي نيز تنها به تكرار گفته هاي مسئول قبلي كفايت كرد، كه پافشاري دستگاه قضائي در كشف حقايق از ما بيشتر است و او نيز به بهانه ي حفظ امنيت ملي هيچ پاسخي نداد . اما گفت كه پايان تحقيقات و تشكيل دادگاه نزديك است . در مورد سندها و نوشته هايي كه از خانه ي پدر و مادرم غارت شده بود شكواييه اي كتبي به وي نيز نوشتم كه نتيجه ي پيگيري شان هيچگاه به ما اعلام نشد.
سرانجام پس از نزديك به دو سال به زمينه چييني هاي پشت پرده و موضعگيريهاي ضد و نقيض از سوي مسئولان ، اعلام پايان تحقيقات و تشكيل دادگاه در شرايطي انجام شد كه اندك آزاديهاي مطبوعات در ايران بيش از پيش محدود شده بود و با يورشهاي پياپي به معترضان جو ترس و سرخوردگي از بيان سوالها و ترديدها بيش از پيش مسلط گشته بود. اين شرايط زمينه ي آماده اي بود تا با تحميل برداشتي تحريف آميز و محدود كننده از گستره و عمق اين جنايتها ، نمايشي به نام دادرسي را به صحنه بياورند.
ابتدا با اعلام پايان تحقيقات مهلت ده روزه و غير قابل تمديدي براي وكلاي ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند . من دوباره به ايران آمدم تا با خواندن اين پرونده شايد سرانجام پاسخي به انبوه پرسشهاي جانكاهم بيابم.
در نخستين جلسه ي ديدار با قاضي دادگاه وي به من گفت : در اين پرونده در ارتباط با خانواده شما دو حكم قصاص وجود دارد و براي اجراي حكم قصاص در مورد قاتل مادرتان موظوف به پرداخت نيمي از ديه هستيد . اين گفته ها كه مانند زهري بر زخمهاي من پاشيده شد آشكار كننده ي شيوه ي برخورد ايشان با اين پرونده ي ملي بود.
مهلت ده روزه ي ما آغاز شد ومن نيز به همراه وكلايمان هر روز در دادستاني نظامي به خواندن برگ برگ اين پرونده نشستم . پرونده اي كه عليرغم تمامي نواقصش بوضوح آشكار كننده ي شيوه هاي مخوف و غير انساني حاكم در برخورد با دگرانديشان بود.اما نقايص پرونده قتلهاي سياسي پائيز ٧٧ :
ارجاع پرونده به دادسراي نظامي برخلاف ادعاي مسئولان تنها پس از دستور كتبي رئيس قوه قضائيه انجام گرفته بود و هيچ مدركي دال بر پايه ي قانوني اين ارجاع در پرونده موجود نبود.
بسياري از صفحه هاي بازجوييها و ديگر مدارك از پرونده خارج شده بود . از جمله بازجوييهاي سعيد امامي ، يكي از متهمان كه زماني از سوي دادستان نظامي تهران متهم اصلي اين جنايتها معرفي شده بود . همينطور گزارش باليني در مورد چگونگي مرگ او نيز ضميمه ي پرونده نبود.
در اعترافات ديگر متهمان نقش سعيد امامي در اين جنايتها بسيار مبهم باقي مانده بود اما هيچ سوالي كه روشن كننده ي اين نقش باشد از سوي بازجويي كنندگان مطرح نشده .
مجموعه ي بازجوييهاي مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني از متهمان اصلي اين پرونده ، تا قبل از سال ٧٩ از پرونده خارج شده بود.
بازجويي ديگر متهمان به تاريخ زمستان ٧٧ ، تنها خلاصه به چند سطر اعتراف به شركت در قتلها بود كه آنان نيز يكي پس از ديگري به قيد كفالت آزاد شده بودند.
مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني با ذكر دلايل و شواهد گوناگون مدعي شده اند كه دستور اين قتلها را از وزير وقت اطلاعات گرفته اند . آنها همچنين براي اثبات سازماني بودن اين جنايتها و نقش فرمانبر خويش، از موردهاي مشابه ديگري از جنايت بر ضد دگرانديشان نام برده اند . از جمله از توطئه ي اتوبوس ارمنستان . در اين موارد تحقيقات اساسي انجام نشده بود.
عده اي از متهمان پرونده مدعي هستند كه حذف فيزيكي دگرانديشان جزء وظايف شغلي آنان بوده و قبل از پائيز ٧٧ نيز به چنين اعمالي دست زده اند . اينان براي تاييد اين گفته ها يشان هر يك شواهدي را ذكر كرده اند . مسئولان پرونده چنين اعترافهاي هولناكي را ناديده گرفته و حتي يك سوال در اين موردها در پرونده موجود نبود.
برداشت حاكم بر مجموعه ي متهمان حاكي از آن است كه قتل براي آنان راهي قانوني و مشروع براي خاموش كردن مخالفتهاي سياسي دگرانديشان بوده است . اين برداشت پرورش فكري و سازماني خاصي را طلب مي كند . اما مجموعه ي تحقيقات موجود در پرونده از كنار اين مسئله كليدي بدون هر گونه تحقيقي در جهت ريشه يابي گذشته است . حتي در يكي از متهمان روشن عنوان داشته كه از نظر او قتلي اتفاق نيفتاده و فقط حذف دو عنصر خائن و كثيف ( پدر و مادرم ) بوده كه طبق دستور انجام شده . اين متهم بدليل نبود دليل كافي در مورد حضور مؤثر در صحنه ي جنايتها تبرعه شده است.
متهمان پرونده در برگه هاي بازجويي رسمي ، خود را با نامهاي متفاوت و مشخصات پرسنلي گوناگون معرفي كرده اند . عده اي از آنان مدعي هستند كه مخفي داشتن هويت اصلي خود را با صلاحديد مسئول پرونده انجام داده اند كه اين خود نشانه ي بارز تباني متهم و بازجو براي مخدوش كردن حقايق است.
بازجوييهاي موجود در پرونده به شيوه ي تك نويسيهاي طولاني در جواب سوالهاي كلي انجام شده و در موارد متعدد ضد و نقيض گوييهاي متهمان حتي سوالي كه افشاگر اين تناقضهاي واضح باشد مطرح نشده است كه اين شيوه نيز بار ديگر نمايانگر تباني متهم و بازجو ميباشد.
در پرونده گزارشي از دادستان نظامي تهران مربوط به زمستان ٧٧ در مورد وضعيت پرونده موجود است . در اين گزارش وي كتبا توضيح داده كه در مورد قتلها در دو نشست چند ساعته با وزير وقت اطلاعات گفتگو كرده و توضيح داده كه متن اين گفتگوها به همراه نوارهاي ضبط شده از آنها ، ضميمه ي پرونده است . اين مدارك مهم از پرونده حذف شده بود.
توضيحاتي كه دادستان نظامي تهران در مورد نحوه ي ورود به خانه و نحوه ي قتل پدرو مادرم در مصاحبه ي مطبوعاتي خود در سي ام ديماه ٧٧ عنوان كرد در هيچيك از بازجوييها از سوي هيچيك از متهمان عنوان نشده و معلوم نيست كه دادستان نظامي به استناد كدام اعتراف اين مطالب را بيان كرده . همچنين در مورد انگيزه ي اين قتلها كه در اطلاعيه هاي بعدي سازمان قضائي نيروهاي مسلح ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بيگانه و يا توطئه بر عليه سران نظام مطرح شد در هيچ بازجويي موجود در پرونده از سوي متهمان بيان نشده است و اين خود نشانگر جوسازيهاي هدفدار از سوي مسئولان پرونده ميباشد.
درمورد شيوه ي قتل پدر و مادرم مدارك و شواهد همچنان در تناقض با اعترافات متهمان باقي مانده است.
پس از پايان مهلت پرونده خواني وكلاي ما هر يك در اعتراضيه هاي طولاني موردهاي نقص پرونده را اعلام كردند و تقاضاي تكميل تحقيقات را نمودند . من خود در دو نامه به رئيس قوه قضائيه مهمترين نقصها را برشمردم به اميد آنكه در اين روند نا عادلانه تغييري ايجاد شود . اما عليرغم آنكه حتي قاضي پرونده بر چند مورد از اين نقصها صحه گذاشته بود با هيچ يك از موارد نقص برخوردي افشاگرانه و ريشه اي نشد.
قاضي پرونده در مورد بازجوئيهاي سعيد امامي كه حذف آن از پرونده را خود وي نيز از موارد نقص اعلام كرده بود ، به من گفت كه اين بازجوئيها را خوانده و هيچ ارتباطي با موضوع پرونده ندارد و بنابراين از نظر وي لزومي براي آنكه ما اين اعترافات را بخوانيم وجود ندارد . در مورد روند غير قانوني ارجاع پرونده به دادسراي نظامي به اصل ولايت فقيه استناد كرد و هيچ پرسشي را مجاز ندانست ، در مورد مجموعه ي مدركهاي تصويري از صحنه ي جنايت در خانه ي پدر و مادرم ، شامل بيش از صد عكس و دو نوار ويديويي كه از پرونده حذف شده بود ، گفت : گم شده.
در بقيه ي موردها نيز با اصرار بر اينكه ربطي به جرم مطرح در پرونده نداشته و يا در محدوده ي كيفر خواست نمي گنجد نقايص پرونده را ناديده گرفت.
اساسي ترين نقص اين پرونده كه با استناد به مواردي كه برشمردم در كليت آن ساختگي، پرتناقض و تحقيقات آن همراه با خلافكاري هاي غيرقانوني انجام شده، محدود كردن حوزه ي جرم و مجرمان است.
جرم مطرح در اين پرونده نه قتل عادي كه توطئه ي سازمان يافته بر عليه آزادي و جنايت سازمان يافته ي ضد بشري است.
اما تمامي اعتراضهاي وكلاي ما و ما و همچنين ناباوري افكار عمومي به اين صحنه سازي ها آنان را از برپايي نمايش دادگاه بازنداشت.
ما بازماندگان قربانيان قتلهاي سياسي پائيز ٧٧ از مهر تاييد شدن بر اين فريب سر باز زديم و اعلام كرديم كه صلاحيتي براي اين دادرسي نمي شناسيم و در اين دادگاه فرمايشي شركت نمي كنيم.
همزمان شكوايه اي از سوي سه خانواده ي فروهر ، مختاري ، پوينده به كميسيون اصل نود مجلس نوشتيم و در فرصت بعدي اين شكواييه را بصورت مفصل تر توضيح داديم، در دو نشست حضوري در اين كميسيون با استناد به رونوشتهايي كه از پرونده داشتيم موارد اعتراض خويش را مفصلا توضيح داديم و نمايندگان حاضر هر بار تعهد كردند كه در چارچوب امكاناتشان ما را در دادخواهي مان ياري دهند . در اين راستا اگرچه هر از گاهي اعتراضاتي از آنان در مطبوعات انعكاس يافت اما نتيجه ي پيگيري آنان تغيير اساسي در شيوه ي برخورد دستگاه قضايي با اين پرونده ي ملي بهمراه نداشت.
اما مسئولان قضايي پرونده از پيش بردن هدفشان كه بستن اين پرونده ي ملي بود باز نايستادند . دادگاه پشت درهاي بسته رأي به محكوميت مأمورين اجرائي قتلها داد و از بررسي ريشه اي اين جنايتها سر باز زد. و اين چه تعبيري مي تواند داشته باشد جز آنكه عده اي مأمور فدا شدند تا دستور دهندگان اين جنايتها از دستهاي عدالت و چشمهاي عدالتخواه مردم دور بمانند.
اما به عبث پنداشتند زيرا كه اين روند هيچگونه پذيرشي در ميان مردم نيافت و هر چه تلاش كردند رسوايي اين نمايش در نزد افكار عمومي بيشتر شد.
اين دادگاه با محكوم كردن سه تن از مأموران اجراي قتلها به مجازات قصاص و واگذاري مسئوليت اجراي اين احكام برعهده ي خانواده هاي قربانيان ، با محدود كردن حوضه ي مجازات دراين پرونده ي ملي به انتقام جويي شخصي بازماندگان مقتولان از مشتي مأمور اجرائي قتلها بريدگي خويش از انسانيت و اخلاق را بوضوح آشكار كرد.
اين دادگاه و احكام آن بي حرمتي نابخشودني است بر كشتگان اين قتلها كه جان در راه آزادي باختند. زندگي و مرگ آنان متعلق به تمامي مردم است و متعلق به تاريخ مبارزات آزاذيخواهانه ملت ايران و نه وسيله ي انتقامجويي بستگانشان.
اين دادگاه و احكام آن ظلم مضاعفي است بر ما بازماندگان مقتولان. تلاش ما در پيگيري اين جنايتها هيچگاه براي گرفتن اجازه ي اعدام متهمان اين پرونده ي ساختگي از دستگاه قضائي نبوده است.
مسئوليت رأي هاي دادگاهي را كه ما صلاحيت آن و درستي تحقيقاتش را به رسميت نشناخته ايم برشانه هاي ما تلنبار كردند و همه ي اينها زير نام دادرسي.
اين روند ، اين دادگاه و احكام صادره ي آن در واقع مجازات جمعي يكايك ماست به جرم دادخواهي آزادگانمان.
ما خواستار مجازات اعدام براي هيچكس نيستيم ، ما خواستار دادرسي واقعي اين جنايتهاي ضد بشري هستيم . ما خواستار افشاي حقايق هستيم. در واكنش به احكام قصاص ، مادربزرگم ، برادرم و من در نامه هاي رسمي به ديوان عالي كشور اعلام كرديم كه تقاضاي مجازات اعدام براي دو متهمي كه محكوم به قصاص شده اند را نداريم تا مبادا اين بار نيز با توطئه اي برگشت ناپذير از سوي مسئولان پرونده روبرو شويم ، تا مبادا كساني را بكشند و بگويند كه براي احقاق حق ما چنين كرده اند .
اما مخالفت ما با حكم اعدام ، دستاويز دستگاه قضايي شد تا در دادگاهي كه ما حتي از تشكيل آن مطلع نشديم ، مجازات عده اي ديگر از متهمان اين پرونده را نيز چنان كاهش دهند كه به آزادي آنان بيانجامد . همچنين براي خاموش كردن صداي اعتراض به اين روند غير عادلانه اقدام به محاكمه و سپس دستگيري ناصر زرافشان وكيل اين پرونده كردند كه هيچ گناهي جز پافشاري شجاعانه بر حق و عدالت نداشته است.
زهرخند بر سرانجام اين روند رسوا بايد زد كه مجازات وكيل مدافع حقوق قربانيان ، را سنگين تر از مجازات متهمان به شركت در قتل در اين پرونده ي ملي رقم زد . نشريه هايي كه در ايران تلاش صادقانه و پيگيري در راه افشاي ابعاد و بستر فكري و سازماني اين جنايتها كردند توقيف شدند ، نويسندگانشان به زندان و يا خاموشي كشيده شدند تا ناباوري و خشم عمومي به فرياد اعتراض نيانجامد اما آمران قتلهاي سياسي به پاي ميز محاكمه كشيده نشدند . ناصر زرافشان به جرم دادخواهي به زندان و شلاق محكوم شد و وزيري كه زير دستانش را به مأموريت قتل فرستاده بود رأي برائت گرفت.
پرونده ي قتلهاي سياسي پائيز ٧٧ دادرسي نشده و تا زمانيكه در يك دادگاه صالحه ، در نظارت كامل افكار عمومي رسيدگي نشود و تمامي كسانيكه در شكلگيري اين جنايتها دست داشته اند به پاي ميز محاكمه كشيده نشوند ، باز خواهد بود.
قتل سياسي بگونه ي يكي از كثيف ترين جناياتهاي ضد بشري زخمهاي عميقي از جامعه ي ايراني بر جاي گذاشته . درمان اين زخمها تنها در تلاش پيگير جامعه در راه دادخواهي است.
درمان اين زخمها در اصراري صادقانه و بدور از هرگونه سازش بر سر حقايق است . و اين تلاش انساني آبستن پالايش جامعه از دوربسته ي خشك انديشي و خشونت خواهد بود .
زخمي كه بر قلب ما بازماندگان قربانيان قتلهاي سياسي نشسته ، مانند داغي بر سرنوشتمان تا ابد همراه ماست . نگاهمان به زندگي از پس اين درد ، گاه دلمرده و گاه عصيان زده است . خشم را مثل طفل بيمارمان در آغوش از روزي به روز ديگر مي كشيم و بغض در گلويمان پاره اي از پيكرمان شده است.
اين سهم تلخ ما از ايراني بودن است . بار ستمي را كه بر عزيزان آزاده مان رفت ، بار سوگ و درد خويش را با غرور بر شانه هايمان مي كشيم و اميد به عدالت را لابلاي زخمهاي دلمان پاس ميداريم.
اما تسلاي اين درد تنها در هم صدايي و همسويي در راه دادخواهي است.
تسلاي اين درد تنها در تلاشي فراگير است براي رسيدن به همبودي انساني در ميهنمان، رها از گلوله ها ، طنابها ، شلاقها و دشنه هاي خشك انديشي و استبداد و تنها در اين تلاش سهم پرغرور خود از ايراني بودن را مي سازيم.
ياد آنان زنده باد كه در راه آزادي ايران جان باختند.
پرستو فروهر
آخرین دیدگاه‌ها