با حضور سخنرانان: دکتر هرمیداس باوند، دکترمحمدعلی دادخواه، مهندس حسین شاه حسینی، دکتر محمد شریف و دکتر هوشنگ طالع

در درازنای تاریخ کهن ایران تا دوران قاجار، سراسر کرانه های دریای کاسپین، بجز بخش شمالی که منطقه قوم مهاجم نیمه وحشی و صحراگرد خزرها بود، در قلمرو ایران بوده است. حصار دربند در داغستان، شمال قفقاز، برای جلوگیری از هجوم خزرها توسط ایرانیان ساخته شده بوده که هنوز موجود است.

هر چند نامها بسیاری مانند مازندرن، گیلان، تبرستان، خراسان، گرگان، دیلم ، خزر و غیره بر این دریا گذاشته شده، ولی نام راستین دریا “کاسپین” است که در طی هزاران سال و در سراسر جهان این دریا به این نام خوانده شده و همانند نام تاریخی و جهانی خلیچ پارس بایستی بر این دریا بماند و نباید کسی آن را تغییر دهد.

کاسپین برگرفته از نام قوم آریایی کاس یا کاش (یا کاسّی یا کاشی) ‌است که در سراسر سرزمینهای غربی و جنوبی این دریا سکونت داشته اند که به تدریج قلمرو خود را تا مرکز ایران، قزوین یا کاسپین یا کشوین) و کاشان، گتردند. این مردم به دو طایفه کاس سی (کوه نشین) و کاس پی (آب یاجلگه نشین) تقسیم شدند که گیلک ها کاس پی هستند. واژه “کاس پی ین” که در گیلک “ین” نشان جمع است. واژه کاسپین بکلی ایرانی است و مانند نام خلیج پارس اصالت تاریخی دارد.

روس ها نخستين بار در سال هاي 908 تا 912 ميلادي به کرانه باختری ايراني اين دريا هجوم آوردند، و سپس در سالهاي 943 و 944 ميلادي با حمله به قره باغ (سیاه باغ) تجاوز آنها به خاک ادامه یافت. بر این پایه در سال 1623 ميلادي تهاجم به مرز خاکي و آبي ايران در اران و شروان و گرجستان (قفقاز) و نیز خیوه و خوارزم (فرارود) آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با بهره برداری از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاک ايران را جدا کردند.

کهن ترين پیمان ايران و روسيه درباره درياي کاسپین، در سال 1732 ميلادي (زمان شاه عباس سوم، کودک شیرخواره) است. در این پیمان آمده که: ” چنانچه کشتي بازرگانی اتباع روسيه در درياي کاسپین آسيب ببیند یا خسارتي به اموال آن وارد آید، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را برای جلوگیری از دستبرد بکار گیرد و براي نجات کشتي یاری کند.” افزون بر اين، در این پیمان از ايران خواسته شده که به کشتي هاي بازرگانی روسي اجازه توقف در بندرهای ایران را برای بارگيري و باراندازی بدهد. این پیمان بیانگر آن است که در آن دوران که اواخر صفویان بود، نیروی دریایی ایران بر دریای کاسپین چیره بوده است، وگرنه روسیه نیاز به کمک ایران نمی داشت.

در زمان کاترین دوم (1796-1762)، دهها سال پس از پتر کبیر بود که وصیت نامه ای امپریالیستی و توسعه طلبانه به او نسبت داده شد که برای ایجاد امپراتوری جهانی روسیه باید به سوی هندوستان و قسطنتنیه پیشروی کرد. هر چند اصالت این وصیت نامه مورد تردید است، و احتمالن در در عصر کاترین اختراع شده است؛ ولی در هر حال، توجیه کاترین کبیر برای حمله و تصرف بالکان و کریمه از دست ترکان عثمانی و تدارک حمله به ایران برای رسیدن به هندوستان که «انبار جهان» خوانده می شد بود.
در بند نهم وصیت نامه ادعایی آمده که:
« هرچه ممکن است باید بیشتر به قسطنطنیه و هندوستان نزدیک شد. کسی که بر آنجا حکمروا گردد پادشاه راستین جهان است. درنتیجه باید گاه در ترکیه و زمانی در ایران جنگهای مداوم برانگیخت، و در دریای سیاه کشتی های جنگی روان کرد. اندک اندک این دریا را به تصرف درآورد و نیز دریای بالتیک را گرفت. این دو نکته لازم برای رسیدن به پیروزی در اجرای برنامه است. باید انحطاط و انقراض ایران را سرعت بخشید. به سوی خلیج پارس به پیش راند و در صورت امکان، از راه سوریه بازرگانی کهن با خاورزمین را زنده کرد و تا هندوستان پیش رفت که انبار جهان است. چون بدانجا رسیدید می توانید از طلای انگلستان چشم بپوشید.»

نخسین جنگ روسیه با ایران در زمان فتحعلی شاه (1813–1804 م) بود که منجز به معاهده گلستان ‎ در سال ‎ 1813 ‎ در قریه گلستان قره باغ بسته شد. مناطق بسیاری از ایران به اشغال روس ها در آمد و ايران از داشتن نيروي دريايي در دریای کاسپین محروم و حقوق تاریخی ايران در این دریا پايمال شد.

در جنگ دوم ایران و روسیه که با تحریک و فتوای جهاد روحانیان شیعه بی سیاست روی داد (828 –1826 م) پس از شکست دوباره ایران و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک پیمان الحاقی در سه فصل در ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ بسته شد. این عهدنامه در زمان فتحعلی شاه قاجار با دخالت دولت انگلستان بسته شد که به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذارشد و حق کشتیرانی در دریای مازندران دوباره در انحصار کشتی‌های روسی درآمد، اتباع روسی از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند، و ایران ملزم به پرداخت 10 کرور طلا به روسیه شد. افزون بر امضای معاهده ترکمانچای، زیر فشار روس‌ها یک عهدنامه بازرگانی نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد. در اين پیمان استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر دريای کاسپین لغو و ايران از حق کشتيراني در اين دريا محروم شد

با وجود اینکه در این جنگها ایران همیشه دست بالا را داشت و روسها بارها در نبردها شکست می خوردند، و در نهایت این روسها بودند که درخواست صلح کردند، که ایران شرط صلح را نپذیرفت، این انگلستان بود که دخالت کرد و در پی جلب دوستی روسیه دستور داد افسران و سربازانش که سربازان ایرانی را آموزش می دادند ایران را ترک کنند. شاه قاجار هم در پی توطئه درباریان مزدور پشتیبانی خود را از پسرش عباس میرزا که ولیعهد و فرماده توانی ارتش ایران بود برداشت که باعث اختلافاتی در اردوی ایران شد.

از سوی دیگر انگستان برای وادار کردن ایران به صلح، به تحریک ایلهای قفقاز برای شورش علیه دولت تهران پرداخت و ترکمانان خراسان را هم به شورش واداشت. در نتیجه ایران مجبور شد تا تبریز عقب بنشیند. دخالتهای انگلستان که در آن زمان برای زدودن خطر ایران برای هندوستان برنامه درازمدت فارسی زدادیی و تجزینه سرزمینی ایران را دنبال می کرد، فشار آورد تا ایران به صلح تن در دهد؛ در صورتیکه در آن زمان روسیه درگیر جنگ با ناپلئون شده بود و اگر فتحعلیشاه به عباس میرزا کمک میرساند، روسیه شکست سختی از ایران می خورد. بجای پیروزی، پیمان تحقیرآمیز گلستان و ترکمنچای، توسط انگلستان که سیاست خودش ناتوان سازی ایران بود، به ایران تحمیل شد و طبق آن بخش عمده ای از خاک ایران و سروری دریای کاسپین به روسیه واگذار شد. چنانچه در بند هشتم پیمان ترکمانچای، حق کشتیرانی آزاد بازرگانی را در دریای کاسپین به روسیه اختصاص داده شد.

پس از انقلاب روسیه و پیروزی بلشویکها و تشکیل دولت شوروی، لنین از ترس اینکه مبادا روسهای سفید (منشویکها) که به ایران فرار کرده بودند، بتوانند از اینجا برای حمله مجدد به روسیه خود را تجهیز کنند، با ایران از در دوستی درآمد و پیمان مودت 1921، را امضاء کرد تا کدورتهای جنگهای بیست ساله قفقاز و توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق نفوذ دو قدرت میان روسیه و انگلستان، از بین برود. در پیمان 1921، بند هشتم پیمان ترکمانچای که حق کشتیرانی آزاد را از ایران سلب کرده بود، لغو شد و دو دولت روی حقوق برابر در این دریا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود گرفت که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصر ضد شوروی را در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار به خاک ایران نیروی نظامی وارد کنند.

البته اگر در آن سالها دولت مقتدر و هوشمندی می داشتیم، شاید می توانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم استرداد منطقه هایی از 17 شهر قفقاز و مرو، یا دستکم نخجوان و لنکران و مرو، را نیزمطرح کنیم و بدست بیاوریم و امروز گرفتار توهم مرز آبی آستارا-حسینقلی نباشیم؛ ولی آن فرصت، که در زمان احمد شاه و کشمکش های داخلی دوران مشروطیت به دست آمده بود، از دست رفت.

در فصل اول عهدنامه 1921، دولت شوروی با یادآوری و تایید بیانیه های خود در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ و ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹، بار دیگر اعلام کرد که ” از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف نظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده که حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.”

در این معاهده حق از دست رفته دریانوردی آزاد در درياي کاسپین بازگردانده شد و بهره برداری مشاع و مشترك بين دو كشور را تاکید شد. در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور نسبت به سرنوشت درياي کاسپین به رسميت شناخته شد.

در فصل سوم، مرز میان ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تایید کردند و جزائر آشوراده و جزائر دیگر ساحل استرآباد، و همچنین قریه فیروزه و اراضی مجاور آن به ایران بازگشت داده شد. البته فیروزه هرگز به ایران برگردانده نشده و زیر حاکمیت ترکمنستان است.

در فصل یازدهم، می گوید که فصل هشتم معاهده ترکمانچای که حق داشتن نیروی دریایی را در دریای کاسپین از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است و طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر پرچم‌های خود را داشته باشند.

موافقتنامه 1927 ميان دو کشور درباره ماهيگيري، و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با بازرگانی، کشتيراني و ماهيگيري در درياي کاسپین “خزر” است، هم ايران و شوروي اعلام مي کنند که درياي خزر يک فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن، ايران و اتحاد شوروي، است و به روي کشورهاي ثالث بسته خواهد بود و در تمام دریای خزر كشتیهایی جز كشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند.

در سال 1940، بعلت درگیری جنگ جهانی دوم و نیاز لجیستیکی شوروی به مسیر ایران برای دریافت اسلحه و کمکهای دیگر، طی پیمان دیگری بنام «پیمان بازرگانی و دریانوردی» میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا شانزده کیلومتر از ساحل هر کشور در دریای کاسپین منطقه انحصاری ماهیگیری هر کشور بشمار آید، ولی بقیه دریا به صورت مشترک متعلق به هردو کشور باشد. از مهمترين پیمانهاي مربوط به دریای کاسپین همین قرارداد بازرگاني 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی %50 در همه چیز) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده این دريا را ” درياي ايران و شوروي” خوانده است.

در سال 1990 که اتحاد شوروی فروپاشید و در نتیجه سه کشور مستقل دیگر همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها بر این دریا، بر پایه قوانین بین المللی، نباید اثری بر حقوق و مالکیت ایران می داشت. ایران همان کرانه ای را دارد که هنگام عقد پیمانهای 1921 و 1940 داشته و همان حقوق را نیز هنوز داراست. بر پایه قانونهای بین المللی، تغییر در تعداد طرفهای یک معاهده اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده ندارد. بنابراین، معاهده های 1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی دراین رابطه توسط ایران و روسیه امضاء شود. این امر نه تنها منطبق با قانون بین الملل است، بلکه در کنفرانس مینسک و بیانیه آلماتی در21 دسامبر1991، توسط همه کشورهای مشترک المنافع شوروری سابق امضاء شد، کشورهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تایید کردند. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو در این دریا غیرقانونی است.

روسيه درباره بهربرداری از منابع زير بستر درياي کاسپین در تاريخ پنجم اكتبر 1994، در نامه ای به سازمان ملل موضع خود را توضیح داد كه دریای کاسپین تابع قانون بين الملل درياها نیست. و اینکه كنوانسيون 1982 درمورد کاسپین به عنوان یک درياي بسته يا نيمبسته بر پایه مادة 122 كنوانسيون مزبور نيز درست نیست. بنابراین، رژيم حقوقي درياي خزر تابع مقررات معاهدات بین المللی 1921و 1940 ايران-شوروي است و دولتهاي همسایه ملزم به رعايت مقررات آنها هستند و بنابراین هرگونه اقدام يك جانبه در بهره برداري از این دریا غیرقانونی می باشد. روسيه همچنین تجديدنظر و روزآمدسازی رژيم حقوقي کاسپین و “گسترش و تكميل” آن را در شرایط پیش آمده ضروری ميداند، كه باید با توافق همه پنج كشور ساحلي است و تا رسیدن با چنین توافقي پیمانهای موجود باید رعایت شود.

در چالش ایجاد شده، دو دیدگاه نسبت به قانونهای بین المللی وجود دارد که کاسپین دریاست یا دریاچه. اگر کاسپین را در دريا بخوانیم، مقررات كنوانسيون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق درياها در این دریا حاکم خواهد بود. هر چند کاسپین را به دليل گستردگی آن دريا خوانده می شود، ولي ويژگي هاي یک دريا را ندارد . از دیدگاه حقوق بين الملل و كنوانسيون وين، درياهايی را بسته می خوانند كه:
1 ـ توسط دو يا چند كشور احاطه شده باشد و راه به درياي ديگري نداشته باشد.
2 ـ یا توسط دو یا چند كشور احاطه شده ولی از راه فقط يك يا چند تنگه باريك به دريای آزاد متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر پایه معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.
3 ـ یا همان درياي نوع دوم، ولی بدون يك رژيم حقوقي بر پایه معاهدات بين المللي.
درياي کاسپین را مشمول بند يك اين قانون است، و چون به آبهاي آزاد مرتبط نيست، البته بجز آبراه های درون روسیه، بنابراین، مالکیت آن در انحصار کشورهای ساحلي است.

جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف بیانیه آلماتی بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های 1958 و 1982 حقوق دریاها کرده بود که درباره حق انحصاری بهره برداری از فلات قاره کشورها در یک دریای آزاد است. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای دیگری راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بسفر یا هرمز باشد. بنابراین، این تعریف نمی تواند به دریای کاسپین بخورد. کاسپین بزرگترین دریاچه روی زمین است که رودخانه قابل کشتیرانی ولگا آن را به اقیانوس مرتبط می کند. همچنین از زمان استالین که آبراه ولگا-دُن ساخته شد، به دریای سیاه هم راه یافت. ولی این رودخانه ها متعلق به کشور روسیه هستند و از اموال مشترک بین المللی بشمار نمی آیند، در حالیکه یک تنگه طبیعی متعلق به یک کشور میراث مشترک جهانی بشمار می آید. در هر حال، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپین میراث مشترک ایران و روسیه است که اکنون سهم روسیه آن به کشورهای جدا شده از شوروی سابق هم تعلق دارد، ولی سهم نیمه ایران محفوظ است.

همزمان با اطمینان دادن روسیه به ایران که پیمان های 1921 و 1940 پابرجاست، و سپس پیشنهاد سال 1996 آنها مبنی بر تخصیص یک منطقه 16 تا 72 کیلومتری برای هر کشور، در سال 2001 با قزاقستان و آذربایجان به عقد پیمانهای تقسیم دریا میان خودشان پرداخت و هر سه با شرکتهای سرمایه گذار برای اکتشاف واستخراج منابع زیر دریا به قرارداد بستند که این خود یک تخلف از قانون بین الملل است. در 2002، روسیه پس از اولین نشست سران کشورهای کرانه کاسپین تهدید کرد که شمال دریا را میان خود و قزاقستان و آذربایجان تقسیم خواهند کرد. در نشست اخیر تهران، روسیه با سخن های دوپهلو هم حق ایران را تایید کرد و هم تقسیم دریا توسط قزاقستان و آذربایجان را. رییس جمهورهای قزاقستان و آذربایجان هم که با لحن توهین آمیزی پیمانهای میان ایران و شوروی را باطل اعلام کردند و اینکه به تاریخ پیوسته اند.

اکنون، بار دیگر به علت فقدان خودباوری عرصه سیاست بین المللی، و نیز عدم یکپارچگی در سیاستگذاری در کشور، که خود ناشی ازاختلافات و دعواهای درونی حکومت، و از روابط ناخردمندانه و ستیزگرانه با قدرتهای بین المللی که می توانستند بر سرنوشت منطقه اثرگذار باشند، منافع و حقوق ایران بشدت تهدید شده است. وقتی اشخاص مسئول نامسئولانه در فرصتهای مختلف منافع ،11، تا 20 درصدی را برای ایران اعلام و در رسیدن به آنها هم ابراز تردید می کردند، درماندگی ما را نشان می داد و نشانگر شکست دیگری در منطقه شمال ایران، که در صورت انجام، از معاهده ترکمانچای هم خفتبارتر خواهد بود. آنان که با شعارهای ستیزگرانه توخالی در صحنه بین المللی قصد مرعوب کردن رقیبان سیاسی داخلی خود را داشته اند و روابط ایران با جامعه جهانی را بی دلیل و بی منطق خصمانه نگه داشته اند، کشور را گروگان سیاسی قدرتهای جهانی ساختند، و منافع ایران را در بسیاری موارد زیر فدا کرده اند، باید روزی به ملت ایران پاسخگو باشند.

د ولت ایران می توانست دعوا را به سازمان ملل ببرد، و ادعا کند که اگر پیمان های 1921 و 1940 درباره این دریا نقض شود، پس پیمانهای 1813 و 1828 (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار میگرفت. قانون بین الملل ازموضع ایران حمایت می کند، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشیده می شد، دولتهای جهان، بویژه آنها که دراین منطقه منافعی ندارند وبسیاری از کشورهای جهان سوم، شاید از موضع ایران دستکم پشتیبانی گویشی می کردند، و در نتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپین در ابهام فرو می رفت یا به دادگاه بین المللی لاهه کشانده می شد. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رای که داده می شد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران این مقداری که اکنون آقاین آرزوی آن را دارند کمتر نخواهد شد، گرچه مسئولان نابخردانه با اعلام علنی درصدهای زیر پنچاه درصد، ایجاد یک سند حقوقی برای چهار کشور دیگر کرده اند که در هر دادگاه بین المللی به منزله پذیرش آن توسط ایران تلقی شود. اگر چنین اتفاقی هم بیافتاد، یک مجلس شورای ملی میتواند آن را تایید نکند تا این زخم دردناک برای چانه زنی های آینده توسط مسئولان خردمندتر آینده باز بماند.

پیشنهادی که روسیه روی آن تاکید دارد اینست که بستر دریا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسیم کند، ولی سطح دریا برای کشتیرانی مشترک باشد. بستردریا با تخمین های کارشناسی چند سال پیش، حدود 660 میلیارد بشکه ذخیره نفت و گاز دارد که دو سوم ذخایر شناخته شده کل جهان به شمار می رفت، و نزدیک به همه آن بیرون از منطقه ژرف دریای سمت ایران قرار گرفته است. نفتی که ممکن است در بخش تحمیلی ایران باشد، در چنان ژرفایی است که استخراج آن به سرمایه گذاری و تکنولوژی بسیار بالا دارد و نسبت به شمال دریا بسیار گرانتر در می آید. به این ترتیب، سهم ایران از ذخایر زیر بستر دریا نزدیک به صفر می شود. ما هم به روسیه پیشنهاد میکنیم که برای چگونگی تقسیم سهم پنجاه درصدی خود با سه کشوری که از درون خودش درآمده اند مذاکره کند و کاری به کار سهم ایران که طبق معاهدات بین المللی مشخص است و خود نیز تایید کرده نداشته باشد.

در هر حال، ما اکنون در موقعیت بسیار اسفناکی هستیم؛ باید خط بطلان روی همه بحثهای کمتر از پنجاه درصد بکشیم، تحرک تازه ای را آغاز کنیم . ولی در هر حال باید با پیشنهادی پذیرفتنی پا به جلو نهیم، خودباختگی های رسمی و بدون شعارهای متعصبانه آرمانی. در شرایط کنونی که چهار کشور دیگر خودسرانه به تملیک و بهره برداری خود ادامه می دهند، هر پیشنهاد از سوی ما باید قابل دفاع در دادگاه بین المللی، قابل هضم برای کشورهای همسایه و قابل عمل برای ما باشد.

پیشنهاد من اینست که اگر قرار است دریای کاسپین دریاچه تلقی و میان کشورهای کرانه ای تقسیم شود، که در اینصورت حقوق بین المللی دریاها منتفی خواهد بود، هر کشور می تواند طبق عرف بین الملل طول 16 کیلومتر (10 مایل) از کرانه خود را جزو خاک خود بشمار آورد و از انحصار ماهیگیری و رفت و آمد آزاد برخوردار باشد. این آسیبی به حقوق ما نمی زند، زیرا در هر حال ما نمی توانستیم در کرانه سرزمینی شوروی هم آزادانه فعالیت کنیم. در سطح دریای بیرون از آن محدوده کشتی رانی و بهره برداری های مجاز برای همه آزاد باشد. در بستر و زیربستر دریا ما حقوق “بالسویه” خود را اینگونه محاسبه می کنیم که پس از کسر بخشی از حاشیه قانونی 16 کیلومتری که در نیمه ایران قرار گرفته، باقیمانده برای ایران حدود 37 تا 39 درصد می شود (محاسبه دقیق نیست).

افزون بر این، از آنجا که بهره برداری ما از این درصد از سهم خود از بستر دریا چالش برانگیر می شود، بهره برداری از سراسر بستر دریا را همگانی اعلام کنیم. به این معنی که هرگونه بهره برداری اقتصادی از دریاچه، بستر و زیربستر، در انحصار یک سازمان بین المللی در مالکیت و مدیریت پنج کشور باشد که در آن سهم ایران برای مثال حدود 38 درصد و سهم چهار کشور دیگر هر کدام حدود 5/15 درصد است. به این ترتیب همه کشورها از همه دریا به تناسب حق خود مدیریت و بهره برداری می کنند، و نیز می توانند با سرمایه گذاران دولتی و خصوصی کشورهای دیگر پیمانهای مشارکت ببندند. در پایان باید یادآوری کنم، که برخلاف دیدگاه جمهوری اسلامی، در بسیاری از کنفرانس های کارشناسی بین المللی، حتا در روسیه، سهم قانونی ایران را چهل درصد ذکر کرده اند و نوشته اند. بهتر است مسئولان جمهوری اسلامی پیش از اینکه دهانشان را باز کنند، کمی مشق شب بنویسند.

کورش زعیم
25/1/93