دیدبان حقوق بشر: حکم زندان نرگس محمدی ناعادلانه است
در ادامه اعتراض سازمان‌های حقوق بشری به حکم نرگس محمدی، سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه، دهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای تأیید حکم زندان این فعال حقوق بشر را «ناعادلانه» خوانده و خواستار آزادی فوری او شد.این نهاد مدافع حقوق بشر اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را که به گفته این سازمان «به طور منظم» علیه فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران استفاده میشود، اتهامی «مبهم» توصیف کرد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، روز شنبه در این باره گفت: «از اتحادیه اروپا خواست در گفت‌وگوهای تجاری خود با مقام‌های ایران، موضوعات حقوق بشری را نیز مطرح کنند.»
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، نهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، از مقام‌های ایران خواستار آزادی این فعال حقوق بشر شد.
در این بیانیه آمده است: «تأیید حکم زندان نرگس محمدی نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد.»
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه این حکم را «خشن و غیرقابل توجیه» خوانده و گفت: «هیچ‌کس نباید به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود زندانی شود.»
پیشتر چند نهاد مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌هایی، تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند.
کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه هفتم مهرماه اعلام کرد که حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده است که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ده سال حبس اجرا خواهد شد.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.
رادیوفردا
خیال بافی از آن شیوه ساختم طالب – که اختراع سخنهای خوش قماش کنم
با درود
شرط اول مبارزه سیاسی دروغ نگفتن بخود و دیگران است.
شاید بپرسید چه ربطی به حکم زندان نرگس محمدی دارد؟ ایشان به وسیله حکومتی مذهبی
حاکم بر ایران گروگان گرفته شده و حالا وقت تصفیه حساب نیست!!
اول به عملکرد نزدیک ترین عضو خانواده ایشان یعنی شوهر خانم نرگس محمدی،اقای
( تقی رحمانی) نظری بیندازیم. همانطور که می دانیم ایشان از بهمن ۱۳۹۰ در کشور
فرانسه اقامت دارد و بچه ها هم یک سالی میشود که به فرانسه امده اند.
قبل از هر جیز لازم به یاداوری است که اقای رحمانی سالها در زندان نظام پر برکت
اسلامی بوده است و حداقل توقعی که از ایشان می رفت این بود که صدای زندانیان
مذهبی باشد. اما خیالی خام زیرا ایشان عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران
شیخ کروبی است و برای این جماعت حاکم و محکوم و البته باورمند به حکومت اسلامی!
وصیت خمینی ارجح تر از هر چیز است .خمینی گفت:
*« حفظ نظام از حفظ همه جان‌ها بالاتر است، حتی تا جان «امام معصوم … حفظ نظام
اسلامی از اوجب واجبات است، اگر اسلام را می خواهیم باید این جمهوری را حفظش کنیم»*
اگر باور ندارید نگاهی به مصاحبه ها و نوشته های ایشان در این مدتی که در فرانسه جایی
که از امنیت جانی برخوردارند بیندازید. تماما توجیح جنایات حاکمان اسلامی بوده و است
از جفایی که به اسلام عزیزکردند نالان و تلاش برای قبولاندن این توهم که اعمال اخوندها
و عواملشان اسلامی نیست و اسلام رحمانی چیز دیگری است ….
نرگس محمدی امروز که زندانی نشده. حداقل کاری که تقی رحمانی می شد بکند بست نشینی
در مکانی عمومی در پاریس و اعلان اعتصاب غذا و از ایرانیان هم تقاضای همراهی همین.
تا این حرکت مثل بمب صدا بکند و فشار بر اخوند ها برای ازادی نرگس صد برابر شود.
اما نه تقی اهل این حرفهاست و نه نرگس، انها در زندان ماندن نرگس را بر ایجاد خطر برای
نطام مقدس اسلامی ترجح میدهند و ما جماعت غیر مذهبی ساده لوح معلوم نیست تا کی میخواهیم
خودمان را فریب بدهیم؟ انشاالله این بار هم گربه است