وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین مشکل نظام بانکی را نرخ منفی سود سپرده ها اعلام کرد و گفت: اگر امید ببندیم تحریم ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل می شود خیالی باطل است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از فرشاد حیدری در سیستم بانکی استفاده خواهد شد، گفت: وی بزودی به صندوق بازنشستگی بانک ها خواهد رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات مالی که در بانک ملی و در شرایط تحریم های خارجی پیش آمد افزود: این تحریم ها نظام بانکی را هدف قرار داده بود اما بانک ملی توانست به خوبی وضعیت خاص خود را مدیریت کند و به نحوی که در حال حاضر نشانی از تحریم های سخت در این باک احساس نمی شود.

وی افزود: ضربه ای که دو سال پیش ناشی از فساد مالی به بانک وارد می شد می توانست بانک را بی اعتبار کند اما در نهایت عملکرد مثبت بانک نجات دهنده آن بود.

طیب نیا با اشاره به دو راهبرد عمده دولت یعنی رونق تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور و حفظ ارزش پول ملی گفت: نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی و کلیدی دارد در عین حال مسئله تامین مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم ها بسیار کاهش یافته است و سرمایه گذاری خارجی لازم در کشور صورت نمی گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد نظام تامین مالی در گذشته در کشورمان بانک محور بوده است و اهمیت نظام بانکی در تامین مالی باید به گونه ای باشد که تورمی نباشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با محدودیت شدید منابع سیستم بانکی مواجه هستیم افزود: از یک طرف حجم نقدینگی بخش خصوصی در سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی به نزدیک 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که منشاء بروز تورم محسوب می شود. این در حالی است که متوسط تورم 12 ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به رقم استثنایی 40 درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه گرچه با کاهش اندک مواجه شده اما روند تورم متوسط افزایش یافته است در عین حال وضعیت فعلی با شرایط رکودی شدیدی همراه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر با حجم نقدینگی که منشاء کاهش ارزش پول ملی است مواجه هستیم و همزمان با آن بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی روبرو هستند. وزارت صنعت طی گزارشی اعلام کرده است که 68 درصد بنگاه های اقتصادی مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می دانند.

وی نسبت تسهیلات بانکی به سپرده ها را در حال حاضر 96 درصد اعلام و تصریح کرد: اگر متوسط نرخ ذخیره قانونی 13 درصد باشد و بانکها 3 درصد نرخ احتیاطی در نظر بگیرند حداکثر این نسبت 84 درصد خواهد بود یعنی بانکها توان اعطای تسهیلات به ذینفعان اقتصادی را در شرایط فعلی ندارند.

طیب نیا در بیان علت این امر گفت: نرخ پس انداز در ایران در مقایسه با سایر کشورها چندان پایین نیست و نسبتی قابل قبول محسوب می شود، اما پس انداز مردم به سمت سپرده گذاری در سیستم بانکی حرکت نمی کند و ترکیب پس انداز و دارایی مردم با توجه به ریسک و بازدهی تعیین می شود. اما در عین حال ضریب اعتماد به بانک ها در حداکثر ممکن قرار دارد.

وی گفت: طی 4 سال گذشته همواره نرخ واقعی سود به سپرده های بانکی تعلق نگرفته است. بر این اساس نه تنها سودی نصیب سپرده گذاران نمی شود بلکه آنها با ضرر هم مواجه هستند. در حال حاضر حداکثر سود پرداختی در بانکهایی مثل بانک ملی 20 درصد است اما متوسط نرخ تورم 40 درصد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان ای که بخش عمده ای از سپرده گذاران بانکی افرادی با سرمایه های اندک هستند که توان پذیرش ریسک را ندارند افزود: نرخ سود پایین سپرده ها انگیزه منفی بر مردم برای سپرده گذاری ایجاد می کند و مردم سرمایه های خود را صرف خرید طلا و املاک می کنند و تقاضا برای افزایش وام را بالا می برد.

وی نرخ منفی سود سپرده ها را مشکل اساسی نظام بانکی دانست که مشکل اساسی فعالین اقتصادی و سپرده گذاران هم محسوب می شود؛ با این شرایط افرادی که از توان چانه زنی بالاتری برخوردارند از تسهیلات بانکی می توانند استفاده کنند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نرخ سود واقعی را باید در تورم جستجو کنیم نرخ سود اسمی 20 درصد بانکی را بالا ارزیابی کرد و افزود: دولت همچنان مصمم به اجرای طرح مسکن مهر است اما نباید در اجرای این گونه طرح ها به منابع بانک مرکزی متوسل شویم زیرا کاری غلط است. سرکوب تولید و سرمایه گذاری، کاهش اشتغال با توسل به منابع بانک مرکزی اثری جز کاهش ارزش پول ملی و تشدید رکود ندارد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در نظام بانکی باید انجام دهیم لازم است که منابع مردم به سمت سپرده گذاری بانکی هدایت شود تا بتوانند منابع خود را به سمت پروژه های سودآور هدایت کنند.

وی یادآور شد: اگر امید ببندیم که تحریم ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل می شود خیالی باطل است زیرا رفع تحریم ها امری بلند مدت است حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به سمت کشور سرازیر شود باز هم با آسیبی هایی ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهیم بود.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BBC
بانک مرکزی ایران در گزارش ماهانه خود از سطح قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد بالا رفته است.
بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه‌های دخانیات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و سپس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در شهریور امسال کفش و پوشاک ۶۰.۱ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱ درصد نسبت به شهریور سال قبل گرانتر شده‌اند.
این بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون است. در آن سال سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به جهش شدید قیمت‌ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصد انجامید که به عقب‌نشینی دولت وقت از اجرای برخی‌ برنامه‌هایش منجر شد.
تورم بالا از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است اما در چند سال اخیر آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران شتاب گرفته است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین اتکای بیشتر به واردات از دلایلی است که برای بالا رفتن تورم مطرح می‌شود.
همچنین اجرای تحریم‌های شدید ایالات‌ متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است.
در گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در هفته اول مهر ماه ١٣٩٢ در تهران افزایش شدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، میوه تازه و روغن نباتی به چشم می‌خورد.
در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات ۸۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۴.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۹۰.۴ درصد و روغن نباتی ۵۳.۷ درصد گران شده‌اند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، وعده داده که در صد روز اول کار دولتش برخی مشکلات فوری را حل خواهد کرد. هر چند وزیر اقتصاد او گفته است که صد روز برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
پیشنهاد جدید نمایندگان برای حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند
تاریخ ایجاد در جمعه, 12 مهر 1392 15:17 دسته: بانک و بیمه بازدید: 253 پرینت ایمیل
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهادی در این کمیسیون برای حذف ۳ دهک از یارانه بگیران در اصلاح لایحه بودجه ۹۲ برای اجرا در ۶ ماه دوم سال خبر داد و راهکارهایی برای شناسایی مشمولان این سه دهک ارائه کرد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد در این کمیسیون پیشنهادی مبنی بر تجدیدنظر در پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های درآمدی بالا مطرح است.

وی با تاکید بر ضرورت حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی به دلیل کمبود منابع قابل پرداخت برای یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملاً ناعادلانه و غیرهدفمند است و درعین‌حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تامین شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد درحالی‌که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه باتجربه بشری.

وی افزود: از صدر اسلام تا کنون خمس و زکات به اهل آن و مردم فقیر بدون مشکل پرداخت می‌شده و شناسایی فقرا نیز در جوامع اسلامی هیچ مشکلی نداشته است.

توکلی درباره تجربه دیگر کشورها در پرداخت یارانه نقدی نیز توضیح داد: از نظر تجربه بشری نیز همه کشورهایی که پرداخت مستقیم انتقالی برای کاهش نابرابری دارند مستحقان این پرداخت را نیز به سادگی شناسایی می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در یک مطالعه که بانک جهانی درباره ۲۰ کشوری که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند از جمله ایران انجام داده و در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ماه سال گذشته) نتایج آن را منتشر کرده آمده است در ۱۸ کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و دهک‌های پایین جامعه انجام می‌گیرد و تنها ایران است که به طور سرانه و مساوی به همه مردم یارانه می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه لزومی ندارد که این روش ناعادلانه و صد در صد غیرهدفمند و معارض هدف اصلی طرح را ادامه دهیم، گفت: من معتقدم دولت جدید هم می‌خواهد و هم می‌تواند این روش را اصلاح کند.

نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سؤال که طبق پیشنهاد شما چه اقشاری از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شوند و انتخاب آنها به چه شیوه‌ای ممکن است؟ توضیح داد: به عنوان مثال دولت می‌تواند تمام مودیان مالیاتی که از یک مبلغ به بالا مالیات پرداخت می‌کنند یا تمام مدیران دولتی که از مبلغ مشخصی بیشتر حقوق می‌گیرند یا تمام افرادی که خودروهای شخصی گران‌قیمت دارند همچنین صاحبان سرمایه کلان در بخش‌های خصوصی را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند.

وی خاطرنشان کرد: کسر ۳۰ درصد از یارانه بگیران و به عبارتی ۳ دهک بالای جامعه امکان‌پذیر است و این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد شد.