تبرئه ی آقای سعید مرتضوی جانستان سابق حکومت اسلامی!

قوه قضائیّه ایران که بهترین نام برایش «قوه سلاخیه» می باشد، باز هم چون این سی و چند سال دسته گل تازه دیگری برآب داد و قاضی مرتضوی سابق را که در زمان احمدی نژاد از پست قضا و دادگستری بیرون رفت و احمدی نژاد به پاداش قتلهایش او را مدیر عامل بیمه های اجتمای یعنی یکی از خرانه های پولی حکومت ولایت فقیه کرد، جرمهای مشهودش چنان زیاد بود که ناگزیر شدند دادگاهی اش کنند، تبرئه کرد!

سعید مرتضوی در زمان دادستانی اش تمام روزنامه های اصلاحطلب را نه تنها تعطیل و توقیف کرد، بل مدیران و اغلب سردبیران را نیز راهی زندان کرد و برایشان حبسهائی تا ده و پانزده سال زندان هم به امر قاضیهای بی وجدان وهم به دستور وزرات اطلاعات تعیین کرده و بی جرم و جنایت روانه زندانشان کردند. در سال ۱۳۸۸ پس از تقلب انتخاباتی که مردم در اعداد میلیونی به خیابان ریختند و فریاد زدند «رأی ما کو؟» به دستور رهبر نابخرد نظام تعدادی را در خیابانها کشتند و آنچه زخمی و زندانی نیز بود، به بیغوله ای در کهریزک ریختند تا زیر زجر و شکنجه لاتهای دست پروده ی قاضی مرتضوی بمیرند و راه آخرت پیش گیرند. در این بیداد و ستم دو جانبه و مضاعف، حتا پزشک زندان کهریزک که متصدی معالجه و پانسمان زخمی ها بود، از تیر رسشان خارج نشد؛ او را نیز کشتند و راهی گورستان کردند. خلاصه هر آنچه به حجاج ابن یوسف یکی از حاکمان در دوره ی خلفای بنی امیّه از منظر ظلم و خونخواری نسبت می دهند، قاضی مرتضوی به تمام و کمال داشت و دارنده چنان خصائلی است. او با پاهای خود و لگد زدن برسر زن خبرنگار ایرانی – کانادائی خانم زهرا کاظمی که به جرم عکس گرفتن از جمع شدگان در جلو زندان اوین به زیر دست این خونخوار افتاده بود، سبب مرگ این بانوی خبرنگار شد. جالب است زمانی که این اعجوبه ی ولایت فقیه به سمت دادستانی پایتخت تعیین و منصوب شد هنوز در سال سوم دانشکده حقوق بود و یک سال و نیم دیگر وقت لازم بود تا او لیسانس حقوق را دریافت کند. ولی قوه قضای حکومت فقیهان این گونه راه و رسم و قانون و یاسا را نمی شناسد و کارهایش تنها بر روی تصمیم زعیم اعظم و زیردستان اخفش او است.

آقای مرتضوی که گند کارهایش در قوه قضا چنان بوی عفونتی در فضا پخش کرده بود که مجبور شدند او را از کسوت دادستانی تهران خلع کنند، مورد لطف اعجوبه ی زمان و ابله دوران رئیس جمهوری ایران بدبخت محمود احمدی نژاد قرار گرفت. این نابخرد که از نگهداری و مدیریّت یک مدرسه شش کلاسه نیز عاجز بود و با نیرنگ رئیس جمهوری کشور شده بود، پولهای حاصل از فروش نفت بشکه ای ۱۲۰ دلار را وجه حساب شخصی تصور کرد و آنها را به یغما بین دوستان داخل و خارج پخش و هبه کرد. چنین حقیر و احمقی با قدرت پست ریاست جمهوری که از ولی فقیه با حقه و زور و بیداد به او هدیه شده بود، مرتضوی جلاد را در رأس سازمان بیمه های اجتماعی قرارداد تا ماهی ۱۵ میلیون تومان تنها حقوق عادی برای خودش در لیست بنویسد؛ و میلیاردها تومان دیگر را با حیف و میل و دزدی و رشوه خواری به جیب بزند.

بالاخره آش چنان شور بود و صدای اعتراض چنان بلند که قوه قضا مجبور شد او را دادگاهی کند. اما او خیالش از هر حیث راحت بود و می دانست آن دادگاه ها تنها برای مردم عادی و شهروندان عامی اهمیّت و ترس دارد. زیرا دادگاه نیستند بل سلاخ خانه هائی هستند که تنها حکم اعدام و زندان برای ناوابستگان به ولایت فقیه و ناخودیها صادر می کنند؛ و نگون بختهائی را که ۵۰ گرم تریاک در جیب دارند اعدام می کنند. اما در مورد ملیجکهای سلطان و هواداران خلیفه، نه تنها چشم پوشی و اغماض مفتضحانه را یاد گرفته اند، بل اعزاز و احترام نیز در حقشان به جا می آورند.

سرانجام پس از چند ماه که سخن از دادگاهی شدن این دادستانِ جانستان در روزنامه و افواه شایع بود و چند بار او را برای تفهیم اتهام به دادسرا فرا خواندند و هر بار با روئی شاد و خنده برلب به استقبال خبرنگاران می آمد، دادگاهش تشکیل شد و رسیدگی به آن همه اتهام بیش یک یا دو روز طول نکشید. اما صدور حکم و ابلاغش به تأخیر افتاد و منتظر بودند تا نظر حضرت ولی فقیه را نیز در حق این ملیجک دریابند و آنگاه اقدام به صدور رأی کنند.

آری با چنین وضع و ابهت و هیبتی قاضی مرتضوی سابق و دزد کنونی و لاحق به دادرسی رفت و در حضور دادستان و داوری بی سواد و ستمگرتر از خود اما همکار و همپیشه او، به اصطلاح محاکمه شد. در نتیجه پس از بیش از یک هفته تأخیر در صدور حکم، سر انجام کوه موش زائید و قاتلی خونخوار و دزدی قهار را ازآن همه جنایت که در کهریزک و نیز مرگ زهرا کاظمی و دیگر کسان همانند زهرا کاظمی انجام داده بود، تبرئه کردند. تنها برای کارهایش در سازمان خدمات اجتماعی به شش ماه زندان تعزیری و شش ماه زندان تعلیقی محکوم شد؛ و همچنین رأی داده اند که به مدت شش ماه، ماهی چهار و نیم میلیون تومان به سازمان خدمات اجتماعی بپردازد. یعنی به جای چند میلیارد تومان که از صندوق خدمات اجتماعی برداشت شده و کِش رفته اند، مبلغ ۲۷ میلیون تومان آن همه به اقساط بپردازد. درست شبیه به محاکمه ی حمله به کوی دانشگاه در چند سال پیش که منجر به کشته شدن دو- سه نفر دانشجو شد، که سرانجام بیدادگاه مربوط، قتلها را نادیده گرفت و تنها یک سرباز یا گروهبان را برای دزدیدن ریش تراش دانشجوئی مقصر شناخت و رأی صادرشد که ریش تراش را پس دهد!!

من یقین دارم و برایم امری محتوم است که مرتضوی حتا یک قسط از این ۲۷ میلیون تومان ناچیز را نخواهد پرداخت و یک روز را نیز در زندان نخواهد بود. در مورد صدور حکم شش ماه حبس تعزیری نیز، دست بالا به او دستور می دهند که شش ماه از خانه بیرون نیاید و هیچ مهمانی را نپذیرد تا کس پی به راز قوه سلاخیه ی حکومت ولایت فقیه نبرد.

کشور ایران از نظر حکومت و اجتماع گندیده است. حتا میان مردم عادی نیز فساد بی داد می کند. همه برسر هم کلاه می گذارند و جیب هم را خالی می کنند. در این میان دستگاه دادگستری از همه فاسدتر و گندیده تر است. در اجتماعی که دادگستری اش فاسد و دزد و رشوه خوارباشد، هیچ کار مثبتی انجامش مقدور نیست. تنها یک دستگاه قضائی پاک و منزه و عادل می تواند اجتماع را از پس روی و فساد اخلاقی نجات دهد.

کسانی که در ایران به جرم سیاسی به دادگاه می روند، خود به طور روشن و بی ترس و هراس می گویند که در کنار قاضی دادگاه یکی از مأموران دستگاه اطلاعاتی رژیم نشسته است و حکم محکومیّت متهم را او روی کاغذ می نویسد و جلو قاضی می گذارد تا اعلام کند. حتا می گویند بیشتر سوآلها را نیز همان مأمور می نویسد و جلو قاضی می گذارد تا چنان سوآلی را قاضی دیوان بلخ از متهم بپرسد! این یعنی استقلال قوه قضا که در قانون اساسی کشور ثبت و ظبط است.

رئیس قوه ی قضا آخوندی بُله است که نه دانشکده حقوق را دیده است و نه در دستگاه زیر دستش قضاوتی کرده است. اما چون در ایران پستهای دولتی را بر روی لیاقت و کاردانی تقسیم نمی کنند، بل تنها رابطه ها حاکم است؛ یکی از برادران لاهیجانی را که متولد نجف است و دراصل عراقی است حضرت آقای رهبر مبتلا به «پارانویا» به این سمت گمارده است و قبائی است که به تنش بسیار گشاد می نماید! چنین کسی که لیاقت حتا پیشنمازی یک مسجد مهم را ندارد، قاضی القضات کشور شده است.

کوتاه سخن این که ایران ما با آمدن حکومت اسلامی سقوطی حیرت انگیز کرده و روز به روز بیشتر در منجلاب فرو می رود؛ و این طایفه نادان که از هر حیث جا خوش کرده اند، دستکم یک – دو قرنی بر کشور حاکم خواهند ماند. چون عوام الناس که اکثریّت مطلق دارند دانا به حق و حقوق خود نیستند و با یک ساندیس و ساندویچ و پپسی کولا فریب خورده برای حمایت از این خونخواران به خیابان می ریزند و مخالفان را با هراس و ترور از میدان به در می کنند.

به این جهات، من هیچ امیدی به تغییر مثبت ندارم.

کالیفرنیا محمد علی مهرآسا ۲۰/۸/۲۰۱۵