JMINews:این مقاله در سال 1390 انتشار یافت.نطر به اینکه فساد گسترده در کشور حاکم است و زیر بنای این فساد عملکرد حاکمیت در نظام بانکی است باز نشر میشود.
تبارشناسی بانكهای خصوصی ایران
کد خبر: ۱۶۶۵۳۲تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۰ – ۲۲:۴۵ – 23 May 2011
بهراد مهرجو در هفته نامه «همشهری اقتصاد» نوشت:
میدان امامخمینی تهران، خیابان فردوسی، كوچه ملك، بن بست ملك ساختمانی را در خود جای داده كه بیش از محفلی اقتصادی به متروكهای بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.
ساختمان ساده، قدیمی و حتی متروكه است.اتاقها با میزهای قدیمی، صندلیهای چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشدهاند. در اتاق جلسات همگانی هم موكتی بزرگ پهن شده تا هم حسینیه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مدیرعامل سازمان در جنوبیترین بخش ساختمان قرار گرفته است. هیات مدیره هم در همین اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار میكنند. پنجرههای اتاقها همگی با شیشههای رنگی دهه 50 تزئین شدهاند. تمامی اتاقها دری شیشهای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی میزها تلفنهای قدیمی قرار گرفته كه شاید در بازار تهران یافتن نمونههای آن به دشواری خرید تلفن بیسیم در دورافتادهترین نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روایت میكنند ساختمان سازمان متعلق به یك سرمایهدار بوده و او قصد داشته پیش از انقلاب این ساختمان را به پاساژ بدل كند ولی تندباد انقلاب ایده او را برباد داده است.
ساختمان متولیانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هیاترئیسه بازاریان قدیمیاند كه همچنان سنت قرضالحسنه را برهمه نوع رفتار بانكی ارجح میدانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانك اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی دیگر را برای «اولین» هواخواهان مجوز بانك خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر كرده بود. اما هشت كیلومتر بالاتر از میدان امامخمینی و كمی پایینتر از میدان آرژانتین تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته كه نمونه متضاد همان ساختمان خیابان فردوسی است. برسردر ساختمان هم نامی ثبت شده كه تقریبا تهران و شهرستانهای كشور را طی یك سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومی است كه سالها قبل در حوالی بوئین زهرا و نزدیكی قزوین میزیسته است. میگویند عدهای از افراد قوم هم به حوالی تالش در شمال كشور كوچ كردهاند.
قوم تات
آنهایی كه در ابتدای خیابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام «تات» آذین بستهاند هم اتفاقا به این قوم نسبت بردهاند. ساختمان ساده، پایین دست میدان آرژانتین، درونی متفاوت از بیرون خود دارد. یكی از محققان علوم اجتماعی نقل میكرد كه موضعگیری ایرانیان به دو قسم تقسیم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ میكند و در شق دوم به همراهی با دیگران میپردازد. ساختمان بانك «تات» در تهران هم نمادی از چنین شیوه رفتاری است.
ساختمان ساده، در داخل اشرافی شده است. رئیس و بنیانگذار بانك خود صاحب بزرگترین بازار مبلمان ایران است. بسیاری او را مبلسازی شهیر میدانند. بازار مبل ایران در یافتآباد تهران هم در لیست سرمایههای علی انصاری صاحب كنونی بانك تات قرار دارد. علی انصاری در تزئین ساختمان بانك خود هرآنچه طی سالها در بازار مبل ایران آموخته بود را به كار گرفته است. مبلهای گرانقیمت روی فرشهای دستباف ابریشمی در سراسر سالنها پهن شدهاند. دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با درهای الكترونیكی و به وسیله «كدهای» رمز عبور محافظت میشوند. دیوارها با چراغهای برق طلایی رنگ و گرانقیمت، شخصیتی خاصیافتهاند و كاغذهای دیواری كمیاب دیوار را پوشاندهاند تا آجر سخت در مواجهه با چراغهای سلطنتی احساس حقارت نكنند. فرش قرمز برای دفتر مدیرعامل پهن شده است.
فرشی دیگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدایت میكند كه بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ كرده است: «فرش ابریشم پشت چرم، مبلمان گرانقیمت، چراغهای تزئینی و نور متمركز بر میز چوبی با پایههای حجاری شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقای مدیرعامل بازمی شود. درون بانك «تات» بینهایت شبیه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانك یكی از سرمایهداران سرشناس ایران شده است. نزدیكان او نقل میكنند كه پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوری فعال داشته است ولی هیچكدام از قدیمیهای بازار تهران كلام این گروه را تایید نمیكنند. علی انصاری وارد دانشگاه میشود و رشته معماری را تا درجه لیسانس ادامه میدهد.
او پس از پایان تحصیل به سمت فعالیتهای ساختمانی میرود. نقل میكنند كه اولین دفتر خود را در محله شادآباد تهران تاسیس كرده بود. این بخش از بازار تهران به سرای آهنفروشان معروف است. او در همین منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسیس كرد. این مجموعه تا دهه 70 نامی چندان مهم در اقتصاد ایران نبود ولی پس از پایان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به «بساز و بفروشی» روی آورد.
او در همین دوران از راه نوسانات بازار مسكن، ثروتی كمنظیر به دست آورد. علی انصاری در این دوران بخت آشنایی با واعظ آشتیانی یكی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنین معاون وزیر صنایع در دولت نهم را هم بهدست آورد. این آشنایی برای هردو منشأ خیر شد. واعظ آشتیانی، انصاری را به هیات مدیره باشگاه ورزشی استقلال تهران میبرد تا ثروت او كمی هم به یاری ورزش بیاید.
انصاری همزمان رئیس انجمن مبلمان و دكوراسیون ایران و همچنین فدراسیون دوچرخهسواری هم شده بود كه بهطور حتم عنوان دوم را مدیون آشنایی با واعظ آشتیانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ایران، كارخانجات لوله و پروفیل تهران، كارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین و همچنین بازار موبایل ایران را به لیست اموال خود اضافه كرده بود. گروه سرمایهگذاری «تات» در همین دوران تاسیس شد. گروه تات هنگامی كه فعالیتهای خود را كلید زد به شدت در حوزه ساختمان متمركز بود، همان صنعتی كه انصاری را سرمایهداری بزرگ ساخته بود.
همزمان مدیران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحبنام سیاسی و اقتصادی ایده راهاندازی بانك را به انصاری ارائه كردند. علی انصاری نیز به سرعت چنین پیشنهادی را پذیرفت. اینگونه گروه سرمایهگذاری تات سعی كرد تا جمعی از مدیران نامدار بانكی را گرد خود جمع كند. اولین گزینه برای سرمایهداران تات «جلال رسولاف» بود. او پیش از آنكه به این گروه افزوده شود، بانك كشاورزی را مدیریت كرده بود و همچنین بانك «كارآفرین» و «اقتصادنوین» هم با ایدههای او تاسیس و اداره شده بودند. دكترجلال رسولاف خود ماجرای پیچیدهای در اقتصاد ایران است. برادر او یكی از نامآورترین فیلمسازان كشور به شمار میآید. فرزند او در دسته عكاسان جوان كشور بود كه چندی پیش چهره در نقاب خاك كشید.
پدر برای جاودانگی نام فرزند، یكی از بهترین گالرهای عكاسی تهران را به نام پسر كرد. اما دكتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در كار هنر نماند. او بانكداری نامآورشد. رسولاف شاخصترین چهره بانكی ایران به شمار میآید. او هم برای ادامه كار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدینهاشمی» مدیرعامل سابق بانك صادرات رفت.هاشمی در دسته مدیران برجسته اجرایی بانكی كشور بود كه در دهه 50 فعالیتهای مالی را آموخته بود.هاشمی در بانك صادرات تمامی مراحل مدیریتی را طی كرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مدیرعامل بانك صادرات همگی سابقههای او به حساب میآمدند.هاشمی طی سالهای بسیارمدیریت خود كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را هم برمدرك كارشناسی مدیریت افزود.
رسولاف و هاشمی در كنار هم پایههای بانك «تات» را گذاشتند. نام بانك را علی انصاری انتخاب كرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنین نامی را برای بانك هم مناسب میدید. اما هاشمی و رسولاف بهاندازه كافی تجربه مدیریت اندوخته بودند كه بدانند نامی قومی دردسرهایی سیاسی به همراه دارد. از همین روی آنان برای «تات» قبایی دیگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانك تات، پس از نامگذاری بانك تولید شد. اینگونه تات نامش به عنوان اولین بانك ایرانی به ثبت رسید كه برگرفته از منطقهای جغرافیایی بود. دو مدیربانكی كشور تجربه سیاسی هم كم نداشتند. این دو، روز هشتم از هشتمین ماه سال 88 را برای تاسیس بانك انتخاب كردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانك تات به عنوان هشتمین بانك خصوصی كشوراعلام حضور رسمی كند. علی انصاری،هاشمی و رسولاف اینگونه بانكی تازه تاسیس كردند. مدیرعامل این بانك چندان علاقهای به بیان شیوه فعالیتهای بانك ندارد ولی روایتها نشان میدهد كه تات همچنان در فعالیتهای ساختمانی فعال است.
بانك ساختمان سازها
اما «تات»یها بیرقیب نیستند. سالها قبل از آنكه بانك آنان قدم به فضای مالی ایران بگذارد، گروهی دیگر از صاحبان سرمایه كه اتفاقا ساختمانساز هم بودند، بانكی را برای خود تاسیس كردند. سالها قبل شركتی پیمانكاری در كشور تاسیس شد كه شاخصترین پروژههای ساختمانی را برعهده میگرفت. موسسان نام شركت را «استراتوس» گذاشتند. شركت سال 1357 تاسیس شده بود. بنیانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند كه فعالیتهای انقلابی بسیاری داشتند. این گروه نام نوعی ابر را برای شركت خود انتخاب كردند كه در تعریف علمی بارانساز است.
در صدر شركت چهرههای جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمدصدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه 60 در فضایی سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد. او اصالتی كرمانی دارد. صدرهاشمی روایت میكند در حال حاضر بیش از 10 هزار كارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمههای دهه 60 شرایط سختی در زندگی داشت. او خود میگوید پروژهای در تبریز برای شركت پیمانكاری گرفتهبود كه برای مسافرت به تبریز و اقامت در مسافرخانه هم پول كافی در اختیار نداشت. صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان میكند كه در حال جاضر یكی از متمولترین مدیران اقتصادی ایران است. صدرهاشمی و شركتش طی 10 سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانكاری ایران را انجام دادهاند. او در پاكستان نیز سرمایهگذاریهای صورت دادهاست.
عدهای روایت میكردند كه صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید كالاهای ضروری برای جبههها هم كمك میكرده است. صدرهاشمی طی سالهای دهه 70 به حاشیه رفت و سعی كرد تا گروه را تقویت كند. در همین سالها عباس آخوندی وزیر وقت مسكن و شهرسازی به صدرهاشمی و دیگر دوستان او توصیه میكند تا تعاونی جداگانهای برای فعالیتهای ساختمانی تاسیس كنند. این گروه مسوولیت تامین نیازهای مالی شركت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال 1380 به نتیجهگیری جدید میرسند.
آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانك را هم از همانجا میگیرند.«بانك اقتصادنوین» به عنوان اولین بانك خصوصی ایران چنین شكل میگیرد. گروه استراتوس و یك گروه ساختمانی دیگر به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی دبیركل اسبق بورس تهران رایزنیهای خود برای تاسیس بانك را آغاز میكنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی كه خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسولاف به سرعت به تیم موسس بانك افزوده میشود. در همان سال مجمع عمومی بانك پس از كسب رای موافق بانك مركزی تشكیل میشود و با شماره 177132 به صورت رسمی به ثبت میرسد.
گروه ساختمانساز به سرعت سرمایه 250 میلیارد ریالی را جمعآوری میكنند. سرمایه به سرعت به عدد 2500 میلیارد ریال میرسد. سال 89 هم همزمان با اوجگیری فعالیتهای بانك میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود میكند. شرایط بانك به قدری برای موسسان آن دلپذیر بوده كه حتی آنان پیشبینی كردهاند در سال آینده سرمایه بانك به رقم 15 هزار میلیارد ریال برسد. حسین عبده تبریزی صاحب شماره حساب «یك» این بانك، از سالهای حضور در بورس تهران خاطرات خوشی داشت و به همین دلیل بانك را به سرعت وارد بورس میكند.
شرایط در بازار سهام هم برای بانك دلپذیر میشود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یكی از شركتهای سودده بدل میشود. سال گذشته بانك اقتصاد نوین به هركدام از سهامداران خود برای هرسهم 450 ریال سود داده بود.
بانك طی سالهای فعالیت خود 250 شعبه تاسیس میكند و همچنان به امور ساختمانی هم میپردازد. حضور در صنعت ساختمانسازی بانك اقتصاد نوین را به شدت به بانك تات شبیه كرده بود ولی این دو گروه در یك منطقه سرنوشتی متفاوت یافتند. تاتیها بهدلیل حضور علی انصاری و نزدیكی او به نهادهای دولتی هیچگاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصادنوین حداقل دو بحران سخت را تجربه كردند. بار اول رئیس دولت در یكی از سخنرانیهای خود به افرادی اشاره كرد كه معاملات آهن و ملك میكنند. مرجع كلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانك اقتصادنوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمانسازان بانكدار بود. اما داستان به پایان نرسید.
بانك اقتصاد نوین در كنار فعالیتهای مالی خود شركتی را به نام «نوسا» تاسیس كرده بود كه این شركت در پروژههای عمرانی فعالیت میكرد. نوسا بهدلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهرهگیری از روابط گذشته به اصلیترین شركت عمرانی كشور بدل میشود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شركت نوسا وابسته به بانك اقتصاد نوین واگذار میشود.
صاحبان شركت به سرعت شركت مشاورهای از «دوبی» را برای سرمایهگذاری مشترك به تهران دعوت میكنند. نوسا و شركت خارجی كار را استارت زده بودند كه ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل میشود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته میشود تا بزرگترین ضربه به بانك اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانك كشاورزی پیدا میكند كه خود سرفصل گرفتاریهای بعدی بانك بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش میشود. پیش از آنكه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربهای تلخ بهدست آورده بود.
پارسیان تجربه تلخ
بانك «پارسیان» به عنوان یكی از موفقترین نمونههای بانكداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینیها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیسجمهور در یكی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیتهای بانك پارسیان اشاره میكند و این بانك را عامل گرانی مسكن میداند. در صدر كسانی كه مورد اتهام قرارگرفته بودند یك نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانك بود.
طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واكنش بانك مركزی هم همراه شد. بانك مركزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانك را بركنار كرد. ماجرای بركناری این دو هم از آنجا آغاز شد كه شركت ایرانخودرو به عنوان سهامدار عمده بانك پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود كه حدود 30درصد از سهام بزرگترین بانك خصوصی كشور را شامل میشد واگذار كند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند كه با دریافت تسهیلاتی از یك بانك خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یك بانك خصوصی دیگر وارد مذاكره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانك، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین كرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت كنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاستجمهوری در یك سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر كرد.
پس از ابطال معامله سهام ایرانخودرو در بانك پارسیان، رئیس كل وقت بانك مركزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره بانك پارسیان، خواستار تشكیل مجمع عمومی این بانك و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد كه برخی محافل شایعهای در مورد سرمایه اولیه بانك منتشر كردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانك از 30 میلیارد تومان در سال 82 به 200 میلیارد تومان در سال 83 رسیده بوده است.
میزان رواج این شایعه بهاندازهای بود كه حتی كاندیداهای انتخاباتی ریاستجمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره میكردند. مدیرعامل وقت بانك پارسیان سعی میكند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانك بگذارد ولی موفق نمیشود.
در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیسجمهور برای ادای توضیح میگذارد ولی قرار دوم هم لغو میشود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح میدهد: « یكی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانك مركزی در بركناری مدیران بانك پارسیان شكایت بردیم.
به سازمان بازرسی كل كشور هم شكایت كردیم یعنی ما مستقیما شكایت خود را به رئیس محترم قوهقضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی كل كشور ارجاع دادند. موضوع در كمیسیون اقتصادی و كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقتیاب تشكیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود كه روال قانونی برخورد با یك تخلف در نظام بانكی باید چگونه باشد. روال قانونی این است كه در صورت بروز یك تخلف، پرونده باید به دبیر كل بانك مركزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر كل باید اعلام جرم كند و پرونده در هیات انتظامی بانكها مطرح شود كه این هیات متشكل از نمایندگان شورایعالی بانكها، شورای پول و اعتبار و دادستان كل كشور است.
براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شكلی و محتوایی در این هیات بررسی میشود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیشبینی شده كه چنانچه صلاحیت یك مدیر بانكی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانك مركزی اعلام میشود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح میشود و نظر نهایی را این شورا میدهد.
در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیشبینی شده كه سلب صلاحیت یك مدیر بانكی باید به تایید سه وزیر و شخص نخستوزیر برسد كه چون درحالحاضر نخستوزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیسجمهور یا خود رئیسجمهور برسد. اما بانك مركزی بدون اینكه این موارد را طی كند رای به سلب صلاحیت مدیران بانك پارسیان داد و این حكم نه توسط رئیس كل یا دبیركل بانك مركزی بلكه توسط یكی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانكها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت ندادهاند كه نامه سلب صلاحیت را تهیه كنند بلكه از یكی از روسای زیرمجموعه یكی از مدیریتهای بانك خواستهاند تا حكم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند.
ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این كار چیست و آنها پاسخ دادند كه وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ماست.» چندی پس از این حواشی مدیرعامل بانك پارسیان به عنوان یكی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه از رئیسجمهور حكم میگیرد. این اصلیترین پارادوكس بانك پارسیان بود. سرنوشت بانك پارسیان خیلیها را مجاب كرد كه دیگر به سمت تاسیس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسیس بانكهای خصوصی مستقل هم در همین دوران با حضور دو بانك خصوصی دیگر به پایان رسید.
موسسان كار آفرین
بانك «كارآفرین» را همان گروهی كه بانك «اقتصادنوین» را راهاندازی كرده بودند تاسیس كردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق مسكن و همچنین جلال رسولاف هدایت میشدند. بانك پاسارگاد هم به سرعت به این بانك افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسیس شد و یك میلیون و 500 هزار سهامدار را جذب خود كرد. اما فاز دوم تاسیس بانكهای خصوصی حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی رفتاری بانكهای خصوصی نسل اول چندان كارآمد نبودند.
بانكهای خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی كشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانك تات سعی میكردند گروهی از سرمایهداران خانوادگی را گردهم آورند. بانك «سامان» یك نمونه دیگر فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقلاب از سوی خاندان لاجوردی و در بانك «ایرانیان» اجرا شده بود.
خانواده سرمایهدار «ضرابیه» بانك سامان را به الگوی بانكداری الكترونیكی تاسیس كردند. این خانواده اصالتی یزدی دارند. آنها در سالهای پیش از انقلاب هم در بازار بسیار فعال بودند.خانواده بانك را در سال 81 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس كرد. سامانیها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمایه خود را تا رقم 1800میلیارد ریال ارتقا دادند. ضرابیه ولی به خوبی میدانست كه برای تاسیس بانكی موفق بازهم باید به سراغ مدیران مالی شهیر كشور رفت. رجایی سلماسی مرد آذری زبان و اولین دبیركل بورس تهران در سالهای بعد از انقلاب به عنوان مدیرعامل بانك انتخاب شد. رجایی سلماسی هم به خوبی میدانست كه موفقیت در فضای اقتصادی ایران نیاز به پیششرطهای نانوشته دارد.
او راهكاری را اتخاذ كرد تا سرنوشت بانك سامان به عاقبت بانك پارسیان شبیه نشود. رجایی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد كرد تا در بسیاری از طرحهای این نهاد دولتی مشاركت كند. مشاركت در اجرای طرح ارائه كوپن الكترونیك توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الكترونیك وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمایشی راهاندازی مركز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی، اصلیترین پروژه های دولتی بانك سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همكاری با شركت راهآهن هم فراهم شد تا بانك سامان، بانك عامل فروش الكترونیكی بلیت قطار شود.
اما حضور رجایی سلماسی برای بانك هزینههایی را هم به همراه داشت. از همین رو مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره انتخاب شد و یكی از مدیران بانك ملی را به عنوان رئیس بانك انتخاب كردند. محمدضرابیه بنیانگذار بانك هم ترجیح داد تا سمت ریاست برهیات مدیره را رها كند ولی طی هفتههای گذشته رسانههای اصولگرا بزرگترین حاشیه را برای بانك سامان رقم زدهاند. چندی پیش خودرو رئیسجمهور در آبادان به قیمت دو میلیارد و 500 میلیون تومان به نماینده یك شركت ایرانی واگذار شد. وكیل شركت در جریان خرید خودرو پژو 504 احمدینژاد حاضر به افشای نام شركت نشد. همزمان با این جریان هفتهنامه «9 دی» متعلق به حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس اعلام كرد فردی كه خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. براساس این اطلاعات او 34درصد از سهام بانك سامان را هم در اختیار دارد. البته روابط عمومی بانك سامان در گفت وگو با همشهری بازار این موضوع را تكذیب كرد.
دشتی یكی از مهمترین افرادی به شمار میآید كه با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روایت میكنند كه مهندس دشتی 30درصد از سهام بانك گردشگری را هم در اختیار دارد. مهمترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط میشود. روزنامه كیهان مورخ 24 فروردین دشتی را یكی از بزرگترین بدهكاران بانكی معرفی كرده است. كیهان در این مورد مینویسد: « گفته میشود بحث خرید این خودرو یك موضوع حاشیهای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی كلان بانكی بدون اطلاع رئیسجمهوری و با طراحی برخی افراد مشكوك و نفوذی بوده است.»
كیهان بدون معرفی این «افراد مشكوك»، به یادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد «نفوذ برخی نان به نرخ روزخورها كه در سایه رئیسجمهوری محترم پنهان شدهاند» پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خریدار خودرو آقای احمدینژاد را پیگیری كنند.
براساس همین اطلاعات مهندس «دشتی» در صنعت ساختمان فعالیت دارد و همچنین بخشی از سهام كارخانه فولاد و هواپیمایی «آتا» را هم در اختیار دارد. در جریان افشاگری علیه او نام بانك سامان و همچنین گردشگری هم پیش كشیده شد كه این موضوع برای بانك سامان حواشی بسیاری را به همراه آورد. اما این تمامی گرفتاریهای بانك سامان نبود. شاید یكی از اصلیترین حواشی بانك سامان به ماجرای پرابهام انتقال حسابهای این بانك مربوط باشد. بانك سامان گروهی از چهرههای سرشناس حوزه اینترنت را گردهم آورده بود تا شبكه تجارت الكترونیك این بانك را راهاندازی كنند.
این گروه هكرهای قدیمی و بسیار باتجربه بودند كه حتی پس از پایان پروژه بانك سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای كشور شدند. در میانه فعالیتهای بانك، یكی از سایتهای خبری گزارش داد كه به علت امنیت پایین شبكه اطلاعاتی بانك سامان، حسابها در این بانك از سوی هكرها جابهجا میشود.
بانك سامان به سرعت این خبر را تكذیب كرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعالیتهای بانك باقی مانده بود. ضرابیه پس از حواشیای تازه تلاش كرد تا بانك سامان را از نظرها دوركند. او نگران روزهایی بود كه به سرنوشت پارسیان دچار شود.
انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرایط سخت بانك سامان برای نظام بانكی كشور هم حواشی به همراه آورد. پس از این جریان تاسیس بانكهای خصوصی واقعی به صورت نیمهرسمی متوقف شد. همزمان با این جریان، بانك مركزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود كه دراندیشه تاسیس بانك بودند. نهادهای مهم كشور هم به صورت غیررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمایت میكردند.
اولین بانك پانصد شعبهای
اولین نهادی كه دوره جدید خواهان تاسیس بانك شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین از سالها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی كشور را آغاز كرده بود. این صندوق 500 شعبه در سراسر كشور دایر كرده بود. صندوق انصارالمجاهدین زیرنظر بنیاد تعاون سپاه فعالیت میكرد. بنیاد تعاون را نیز اكبرغمخوار مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران و محسن رفیقدوست وزیر سابق سپاه تاسیس كرده بودند. بنیاد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی كشور حضوری موثر داشته باشد. دكتر صالحی یكی از نیروهای بنیاد تعاون هم به مدیریت در صندوق مشغول بود.
سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته بهاندازهای بالا بود كه بانك مركزی تصمیم گرفت مجوز بانك را به نام سپاه صادر كند. صندوق انصارالمجاهدین به سرعت به بانك «انصار» تغییر نام داد. توان مالی بنیاد تعاون سپاه بهاندازهای بالا بود كه به سرعت 170 شعبه را به 500 شعبه قبلی افزود و تعداد شعبههای بانك را به 670 رساند. بانك از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون شش هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه جذب كرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 15درصد از كل وامهای قرضالحسنه كه از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانك انصار تامین شده است. بانك برای اداره شعبههای خود چهار هزار و 600 كارمند جذب كرد. مدیرعامل بانك انصار روایت میكند همگی آنها از میان جوانان «دلسوز» انتخاب شدهاند.
بانك انصار بهاندازهای منابع در اختیار دارد كه براساس آمارهای رسمی به چهارمین شركت بزرگ ایران بدل شده است. این بانك 120 هزار سهامدار دارد. مدیریت بانك را «آیتالله ابراهیمی» برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانك انصار را به اشتباهانداخته بود.
آنها در سایتهای خبری از رابطه تخصص یك روحانی و بانكداری سوال میكردند ولی «آیتالله» درواقع نام كوچك «ابراهیمی» است و او روحانی نیست. ابراهیمی با مدرك فوقلیسانس حسابداری جذب سپاه میشود و در شركتهای وابسته به سپاه به فعالیت میپردازد. یكی از اصلیترین پروژهای كه بانك انصار آغاز كرده، اعطای كارت شهروندی است. این كارت درواقع همان «كارتهای» اعتباری است كه سالها پیش قرار بود وارد شبكه مالی ایران شود. پس از انصار الگوی حضور نهادهای نظامی در فضای بانكداری كشور همچنان ادامه یافت تا هنگامی كه بانك مركزی مجوز تاسیس بانك «مهراقتصاد» را صادر كرد. این بانك زیرنظر بسیج فعالیت میكند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه 92 میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است.
این موسسه سال 1372 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس شده بود. نام اولیه موسسه هم «صندوق بسیجیان» بود كه قصد داشت وام در اختیار بسیجیها قرار دهد. دكتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل این بانك تازه تاسیس پیش از حضور در مهراقتصاد ایران، مدیریت صندوق انصارالمجاهدین (بانك انصار كنونی) را برعهده داشته است. علی اصغرصالحی دیگر عضو هیات مدیره این مجموعه هم از چهرههای موثربنیاد تعاون سپاه است. بنیاد تعاون سپاه 10درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد. این موسسه شش هزار كارمند را برای اداره 700 شعبه خود در سراسر كشور استخدام كرده است. بانك مهر اقتصاد ایران هشت شعبه خود را در شهر قم متمركز كرده كه براساس اطلاعات رسمی بانك بیش از 300هزار نفر در این هشت شعبه حساب گشودهاند. همزمان با سپاه پاسداران و بسیج، ارتش هم ایده تاسیس بانك را برای خود محقق كرد.
ارتش صاحب بانك شد
بانك «حكمت ایرانیان» متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود كرد. مهمترین شعبههای بانك حكمت ایرانیان در اطراف پادگانهای ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم این قاعده رعایت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگانهای ارتش بانك متمركز شده است اما حكمت ایرانیان در همان زمان تاسیس با حاشیههایی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزایای كارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طریق بانك واریز كند. این ایده در شرایطی مطرح میشد كه هنوز بانك فعالیتهای عملیاتی خود را آغاز نكرده بود. به این ترتیب حقوق و مزایای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سایت بانك حكمت ایرانیان برخلاف تمامی نهادهای مالی هیچ اطلاعاتی را به مراجعهكنندگان ارائه نمیدهد. حتی روابط عمومی بانك هم حاضر نیست تا میزان سرمایه و همچنین تعداد سهامداران را اعلام كند.
تجربه سه بانك متعلق به سپاه، بسیج و ارتش بهاندازه كافی موفقیتآمیز بوده تا بنیاد مستضعفان هم به فكر تاسیس نهادهای مالی برای خود بیفتد. شكست نسبی پروژههای بانك خصوصی سرمایهگذاری عام و همچنین استرس تاسیس بانك خانوادگی نگاهها را به سمت تاسیس بانكهای متعلق به نهادهای متفاوت برده است. بانك «سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز تاسیس را از بانك مركزی اخذ كند. سینا پیش از آنكه بانك شود، موسسهای مالی و اعتباری متعلق به بنیاد مستضعفان بود. گروهی روایت میكنند كه نخستوزیر زمان جنگ و سرپرست وقت بنیاد مستضعفان طی نامهای به بانك مركزی خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی یكی از نزدیكان بانك نقل میكرد كه دستخط نخستوزیر در مورد تاسیس این نهاد همچنان موجود است. بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج به فكر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانك افتاد. بنیاد با بودجهای كه در اختیار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر كشور برای بانك خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو میلیون نفر در این بانك حساب بازكردهاند كه بخش اصلی این حسابها به طرفهای قرارداد با بنیاد مستضعفان مربوط میشود. سایت بانك اعلام كرده كه سرانه جذب سپرده هركدام از شعبهها در سال گذشته 98 میلیارد ریال بوده است. بانك 160 دستگاه خودپرداز هم در اختیار دارد اما شاید یك جریان بانك سینا را متمایز از دیگر نمونههای بانكی در ایران كرده باشد. محمدمخبر، رئیس هیاتمدیره این بانك، مسوول اجرایی بنیاد مستضعفان است. نام او سال گذشته در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
این جریان شرایط را برای ادامه فعالیتهای بینالمللی بانك سینا دشوار كرد ولی بااینحال عبدالناصر همتی، مدیرعامل این بانك و از كارمندان سابق بنیاد و همچنین بانكهای دولتی سعی كرد تا عمده تمركز بانك سینا را به سمت داخل كشور متمركز سازد. براساس اطلاعات غیررسمی بانك سینا هم مانند بانك «تات»، «اقتصادنوین»، «كارآفرین»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعالیتهای مربوط به ساختوساز بسیار فعال است اما بنیاد مستضعفان هم تنها نهادی نیست كه برای خود بانك تاسیس كرده است.
بانكی برای بنیاد شهید
بنیادشهید هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راهاندازی بانك را كسب كند. براساس اطلاعات رسمی سایت این بانك پنجدرصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنجدرصد بیمه دی، 30درصد پذیرهنویسی عام و 60درصد متعلق به بنیاد شهید است. بانك دی را بازهم شاه كلید بانكداری ایرانی راهاندازی كرده است. «جلالرسولاف» بهعنوان مجری طرح راهاندازی این بانك انتخاب شد و بانك را تاسیس و مدیریت كرد.
او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانك دی برای مرحله اول بكشاند. براساس گفتههای رسول اف از میان این سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحالحاضر بانك دی 132 هزار سهامدار حقیقی و 250 هزار سهامدار حقیقی غیرمستقیم دارد. دی پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستانها دایر كرده است. از میان سهامداران حقیقی این بانك، 120 هزار نفر فرزند شهید هستند. در میان تیم اجرایی و بنیانگذار بانك دی یك نام بیش از دیگران شهرت دارد. محسن مهرعلیزاده، رئیس اسبق سازمان تربیتبدنی و همچنین كاندیدای انتخابات ریاستجمهوری سال 1383 بهعنوان رسانهایترین چهره بانك در محافل حاضر میشد.
او پیش از اینكه به بانك دی بپیوندد، هدایت بیمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعلیزاده چندی پیش از تاسیس بانك دی در یكی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضیح در مورد شرایط حاكم بربانك پرداخت. او اعتقاد داشت كه بانك دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به او تذكر دادند كه بانك دی به بنیاد شبه دولتی تعلق دارد. عبدالرحمن ندیمی، استاندار سابق بوشهر و از پایهگذاران سازمان حسابرسی كشور هم مدیریت عامل بانك بنیاد شهید را برعهده دارد. هنگامی كه او به عنوان مدیرعامل بانك انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان كرد: «یك بوشهری مدیرعامل بانك دی شد.» ندیمی ولی در حالی به بانك دی آمد كه خوزستانیها هم برای خود بانكی تاسیس كرده بودند. حتی گروهی تصور میكردند كه ندیمی به بانك سرمایه برود كه ریشه در خوزستان دارد. بانك سرمایه در واقع همان صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانك سال 84 تاسیس و موفق شد سرمایه اولیه خود را از 3535 میلیارد ریال به 7070 میلیارد ریال ارتقا دهد.
بانك درحالحاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هیات مدیره بانك صادرات خوزستان هم مدیریت «سرمایه» را برعهده دارد. برخی محافل نزدیك به بانك خبر میدهند كه «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسیس بانك حضور داشته است.
او به همراه تیمی از مدیران اجرایی سابق كشور در بدنه بسیاری از بانكهای كشور فعالاند. رسولاف به همراه حسین عبده تبریزی، دبیركل سابق بورس و عضو تیم موسس بانك اقتصادنوین حتی در راهاندازی بانك «گردشگری» هم فعال بودند. گروهی روایت میكنند این بانك به تیم اسفندیاررحیم مشایی تعلق دارد.
این موضوع هنگامی قوت گرفت كه اعضای هیات مدیره بانك معرفی شدند. تمامی اعضای هیاتمدیره بانك گردشگری در دسته مدیران بلندپایه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نیز«مهدی جهانگیری» معاون اسفندیار رحیممشایی در سازمان گردشگری حضور دارد. او برادر كوچكتر«اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانك گردشگری پیش از آنكه به بانك بدل شود، در پایان دهه 60 از سوی گروهی از مدیران اجرایی و اقتصادی كشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسیس شده بود. اما در شرایطی كه اعلام میشود بانك گردشگری وابستگی به مشایی و سازمان گردشگری ندارد اطلاعات رسمی نشان میدهد «شركت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا» 60درصد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانك را در اختیار دارد.
حتی سایت بانك خبر میدهد سهامداران بانك گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگانند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایهگذاران صنعت گردشگری، شركتهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری و سایر دستاندركاران صنعت گردشگری – در كنار سایر مالكان صنایع و كسبوكارها – منابع مالی همراهی میكنند.
30درصد سهام این بانك به همان تیم اولیه اختصاص دارد كه بهشدت به بقایی معاون اجرایی رئیسجمهور و سازمان گردشگری نزدیك بودهاند. بقایی خود در دسته همراهان اسفندیاررحیم مشایی قرار دارد. 15درصد دیگر سهام بانك هم از سوی دو شركت انبوهساز خریداری شده است. به این ترتیب بانك گردشگری هم وارد كارزار شركتهای ساختمانی میشود. بانك گردشگری تنها 90 روز پس از تاسیس 30 شعبه در كشور راهاندازی كرد و تا پایان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در میان تیم اصلی بانك نام علی زیركنژاد بیش از دیگران جالب توجه است. او مدیریت شركت ایفیك هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزدیك به بانك روایت میكنند او در دسته ایرانیانی جایی میگیرد كه در همایش پرحاشیه «ایرانیان» حضور فعال داشته است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد بانك مركزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانك ادامه میدهد. تنها در خیابان جردن تهران 12 بانك خصوصی شعبههایی را دایر كردهاند و همچنان ساختمانهای مجلل را بهاندوختههای سابق خود اضافه میكنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناكام بانك اسلامی به نظاره تلاشها برای تغییر نظام مالی كشور نشسته است.
در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/166532/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 © www.tabnak.ir
آخرین دیدگاهها