ایران در آینه آمار مراکز پژوهشی بین المللی | دكتر علي رشيدي سرمايه اجتماعي درخشان ترين گوهر مولد ثروت و خوشبختي
”كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش”
جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس جمهور منتخب
با سلام و احترام به استحضار مي رساند:
اقتصاد و به تبع آن كل جامعه ايران در سالهاي اخير دچار دگرگوني هاي نامطلوب و نگران كننده با اثرات ديرپا شده است كه مسئوليت و وظيفه مقامات انتخابي مملكت در قبال مردم و تعهدات قانوني آنها بحفظ استقلال و تماميت ارضي كشور در راه ارتقاء رفاه و آسايش مردم را حساس تر و خطير تر كرده است.
بي ارزش كردن پول ملي، تورم واقعي بالاي چهل درصد، اعلان علني بي اعتقادي بعضي از مقامات مسئول مملكتي به آمار و ارقام و نتايج تحقيقات كارشناسي، ايجاد انتظارات مادي و اقتصادي و اجتماعي بي پايه ، دادن وعده هاي خلق الساعه براي شادي و كف زدن حضار، از كار انداختن ساختارهاي مديريتي و نظارتي ضروري براي اداره كشور، فقط بخش كوچكي از سوء مديريت كلان در امور كشور است كه ارثيه اي نا هنجار و سنگين براي شما برجا گذاشته است.
در حاليكه مردم ايران در هر طبقه بطور روزمره اين ناهنجاري ها و عدم تعادل ها را حس مي كنند و هريك براي دفاع از خود و خانواده عكس العمل نشان مي دهند و بعضي دستگاه ها سعي در تحريف يا پوشاندن و انكار واقعيت دارند، موسسات تحقيقاتي بين المللي در سراسر جهان لحظه به لحظه و روز بروز تحولات و تغييرات پيدا شده در كليه جنبه هاي زندگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ما را زير ذره بين دارند و براي همه مقامات تصميم گيرنده اعم از اقتصادي و سياسي در سطح جهان گزارش هاي علمي، تخصصي و كاربردي تهيه مي كنند.
موسسه لگاتوم با مركزيت لندن، ۸۹ متغير اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در ۱۴۲ كشور جهان را مورد مطالعه و تفسير قرار مي دهد و گزارش سال ۲۰۱۲ آن در مورد ايران واقعا اسف انگيز و نگران كننده است. مرتبه ۱۰۲ در بين كليه كشورها، رتبه آخر در خاور ميانه، ۹ پله سقوط در ۳ سال اخير و از همه بدتر رتبه ۱۲۶ در حكومت مداري، رديف ۱۲۱ در سرمايه اجتماعي و رتبه ۱۲۵ در آزادي هاي فردي تصوير تاريكي از ايران را به رخ مي كشد.
طبق اين گزارش ها، وضعيت اجتماعي، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي ايران كتابِ بازي است كه در مقابل چشمان مردم جهان گشوده است و قبل از همه مردم خود ايران انتظار دارند و مي خواهند بدانند شما بعنوان رئيس جمهور منتخب چه وقت و چگونه مي خواهيد مقام ايران و مردم آن را به جايگاه مطلوب و بالقوه آن در سطح جهاني ارتقاء دهيد. تا مردم ايران بيش از اين در حسرت پيشرفت هاي كره جنوبي، تركيه و مالزي كه زماني بدرجات عقب تر از ما بودند درد و رنج نكشند.
گزارش پيوست و ضمائم آن كه صرفا يك بررسي تخصصي و كارشناسي با صرف صدها ساعت، بر مبناي تعهد حرفه اي و ملي تهيه شده است براي اطلاع و استفاده شما و همكاران تقديم مي شود و در صورت نياز اقتصاد دانان مستقل و آشنا با اين مسائل مي توانند شما را در حل مسائل و مشكلات پيش رو ياري دهند.
علي رشيدي – اقتصاد دان
سرمايه اجتماعي درخشان ترين گوهر مولد ثروت و خوشبختي
مردم در يك جامعه مدني- گزارش لگاتوم
دكتر علي رشيدي
فروردين ۱۳۹۲
قسمت اول: سرمایه اجتماعی (کلیات)
سرمايه اجتماعي (social capital) كه سطح هماهنگي و همدلي مردم يك جامعه را نشــــان مي دهد ، به عنوان بالاترين ثروت مولد خوشبختي رواني و مادي جامعه مدني شناخته شده است. چرا مردم دانمارك و فنلاند و نروژ و سوئد طبق نظرسنجي ها، شادترين مردم دنيا هستند و بالاترين درجه كارآفريني (مقام هاي اول تا چهارم در جهان در سال ۲۰۱۲) را دارا مي باشند؟ پاسخ در بالا بودن ميزان سرمايه اجتماعي آنها است. در سال ۲۰۱۲ مقام نروژ و دانمارك از نظر سرمايه اجتماعي به ترتيب اول و دوم ، مقام فنلاند پنجم و مقام سوئد نهم در بين ۱۴۲ كشور جهان قرار داشته است. از نظر رفاه كلي مردم در سال ۲۰۱۲ رتبه نروژ اول، دانمارك دوم، سوئد سوم و فنلاند هفتم گزارش شده است. سرمايه اجتماعي اگر چه يكي از هشت محوري است كه مجموعاً درجه رفاه، رونق و خوشبختي مردم يك جامعه را تعيين مي كنند ( اين هشت محور عبارتند از اقتصاد، كارآفريني يا فرصت ها، حكومت مداري، آموزش، سلامتي ، امنيت و مصونيت, آزاديهاي فردي و سرمايه اجتماعي) ولي سرمايه اجتماعي حاصل و چكيده منعكس كننده همه متغيرهاي ديگر است. سرمايه اجتماعي كه از روي درصد مردم جامعه كه داوطلب كار اجتماعي هستند، به موسسات خيريه كمك مي كنند و حس مي كنند كه در زمان احتياج مي توانند به خانواده و دوستان خود متكي باشند محاسبه مي شود، خود به درجه آزاديهاي فردي ( شامل آزادي دين و مذهب و درجه تحمل ملي مهاجرين و اقليت هاي قومي و نژادي) ارتباط دارد و اين هر دو به وضعيت اقتصادي جامعه و حكومت مداري حاكم در جامعه مرتبط است. كارآفريني و وجود امكان استفاده از فرصت ها ( از لحاظ حكومت مداري در سال ۲۰۱۲ دانمارك مقام اول ، سوئد مقام دوم، فنلاند سوم، و نروژ مقام چهارم را دارا بودند) به وجود حكومت مداري خوب يا حكومت فرصت ساز (كمتر مداخله گر) ربط دارد ( در سال ۲۰۱۲ دانمارك مقام سوم، سوئد مقام چهارم، فنلاند پنجم و نروژ مقام سيزدهم را دارا بوده اند). مقام اول حكومت مداري متعلق به سوئيس است كه مقام اول را نيز در اقتصاد دارا است ولي مقام سوئيس از نظر سرمايه اجتماعي در مرتبه يازدهم است كه ناشي از نظام آموزشي (رتبه ۳۲) و نظام آزاديهاي فردي (رتبه ۲۲) محدود كننده سرمايه اجتماعي آن مي باشد كه در مجموع مقام سوئيس را در رتبه بندي رفاه در سطح جهان به مرتبه نهم تنزل داده است.
نتايج بدست آمده براي سال ۲۰۱۲
نتايج بررسي ۸۹ متغير اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ۱۴۲ كشور جهان براي تعيين درجه رفاه و خوشبختي در سال ۲۰۱۲ نشان مي دهد كه نروژ بهترين وضع را داشته است و پس از آن دانمارك ، سوئد، اتريش و زلاندنو قرار داشتند. مقام ايالات متحده در رديف دوازدهم ، تايوان در رديف بيستم ، فرانسه در رديف بيست و يكم ، كره جنوبي در رديف بيست و هفتم و امارات متحده عربي در رديف بيست و نهم و قبرس در رديف سي ام قرار داشته است.
ايران در سال ۲۰۱۲ از نظر رفاه و خوشبختي با توجه به ۸۹ متغير اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مجموع در رديف ۱۰۲ قرار داشت ( عراق در رديف ۱۳۱، پاكستان در رديف ۱۳۲، افغانستان در رديف ۱۴۰ و بالاخره جمهوري افريقاي مركزي در رديف ۱۴۲)۱.
در سال ۲۰۱۱ وقتي ۱۱۰ كشور تحت بررسي قرار داشتند پنج كشور اول نروژ ، دانمارك، سوئد، اتريش و زلاندنو بودند و ايران در رديف ۹۷ قرار داشت . در سال ۲۰۱۰ پنج كشور اول نروژ، دانمارك، فنلاند، اتريش و زلاند نو بودند و ايران در رديف ۹۲ بود. در سال ۲۰۰۹ از بين ۱۰۴ كشور پنج كشور اول فنلاند، سوئيس، سوئد، دانمارك و نروژ بودند و ايران در رديف ۹۳ قرار داشت. نكته قابل توجه سقوط مقام ايالات متحده از سال ۲۰۰۸ به بعد است كه از مقام ششم در سال ۲۰۰۸ و مقام دهم در سال ۲۰۰۹ به مقام دوازدهم در سال ۲۰۱۲ تنزل كرده است كه خود معرف اثرات بحران اقتصادي ، محدود شدن آزاديهاي فردي و بدتر شدن فرصت هاي كارآفريني طبق شاخص ها است. در مقابل مقام ايران نيز از ۹۳ در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۲ در سال ۲۰۱۲ سقوط كرده است كه خود بطور جداگانه قابل مطالعه است.
۱. اخيرا مجله آينده نگر از انتشارات اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي تهران كه ظاهرا زبان بخش خصوصي است در شماره ۱۶ – آذر و دي ۱۳۹۱ خود در ترجمه جدول رديف كشورها در زمينه مجموعه رفاه و خوشبختي براي اينكه خوانندگان عزيز آن ناراحت نشوند نام ايران در رديف ۱۰۲ جدول اصلي را بكلي حذف كرده است و مثل اينكه كشوري بنام ايران در بين ۱۴۲ كشور مورد بررسي, وجود نداشته است و همچنين در نموداري كه حمايت اجتماعي از فرد را نشان مي دهد و نام ايران در جدول اصلي در رديف سوريه (۵۸درصد) ذكر شده است دوباره اسم ايران حذف شده است. در كويت ، اردن و امارات درصد حمايت از فرد توسط خانواده و دوستان ۸۸ درصد است
سقوط سرمايه اجتماعي در خاورميانه
سقوط سرمايه اجتماعي از سال ۲۰۱۰ ,خصيصه روند مشترك منطقه اي خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) بوده است. سرمايه اجتماعي كه سطح هماهنگي اجتماعي را نشان مي دهد براي رونق و رفاه جامعه ضروري است . اين سقوط مخصوصاً در كشورهايي مانند تونس، سوريه و يمن آشكار بوده است. مثلا سوريه در رده بندي سرمايه اجتماعي سي پله سقوط كرده است و در سال ۲۰۱۲ به رديف ۱۳۱ در بين ۱۴۲ كشور رسيده است. تونس نيز با ۳۲ پله سقوط در رديف ۱۲۲ قرار دارد. عربستان سعودي نيز كه در آن بهار عربي رونق نداشت بواسطه محدوديت هاي وضع شده ۲۱ پله سقوط كرده است و در رتبه ۴۳ قرار دارد ( مقام كلي عربستان در سطح جهان در سال ۲۰۱۲ رديف ۵۲ بوده است. هر چند از نظر آزادي هاي فردي در رديف ۱۳۰ و از نظر امنيت و آسايش در رديف ۸۲ قرار داشته است ولي از نظر بهداشت در رديف ۴۲ و كارآفريني رديف ۴۶ وضع بهتري دارد و همين امر آن كشور را در مجموع در رديف ۵۲ قرار مي دهد (۵۰مرتبه جلوتر از ايران در سال ۲۰۱۲).
همان طور كه گفته شد يكي از اجزاء سرمايه اجتماعي سطح حمايتي است كه فرد در جامعه دارد. در خاورميانه و شمال افريقا در همه كشورها درصد مردمي كه مي توانند در زمان احتياج به خانواده و دوستان خود متكي باشند از درصد متوسط در كشورهاي اروپايي كمتر بوده است و در همه اين كشورها به استثناء هفت كشور اين درصد اطمينان از كمك حتي از متوسط جهاني نيز پائين تر بوده است. بالاترين درصد اطمينان از كمك دوستان و خانواده به اسرائيل، اردن، كويت و امارات متحده عربي تعلق دارد. افغانستان، سوريه و ايران بدترين وضعيت را دارند كه در آنها بيش از ۴۰ درصد مردم گزارش داده اند كه نمي توانند در زمان احتياج به دوستان و خانواده خود متكي باشند.
در سه سال اخير( ۱۲-۲۰۱۰) در حاليكه از سرمايه اجتماعي در بيشتر نقاط جهان كاسته شده است در بخش كارآفريني و فرصت سازي براي فعاليت هاي اقتصادي (E&O) در اثر بهبود تكنولوژي ارتباطات مخصوصاً بانكداري الكترونيكي (mobile banking) بهبود زيادي حاصل شده است. اين تحول تكنولوژيك اجازه داده است كه كارآفرينان خوش فكر خود موسسات اقتصادي خود را تاسيس نمايند و خاورميانه و شمال آفريقا بعد از آسيا بيشترين پيشرفت را در اين زمينه داشته است. بهبود ارتباطات الكترونيكي هزينه اوليه شروع فعاليت اقتصادي مستقل را كاهش مي دهد. هزينه شروع فعاليت اقتصادي در تمام منطقه غير از اسرائيل ، الجزيره و يمن كاهش يافته است . بالاترين درصد بهبود در مصر اتفاق افتاده است كه در آن هزينه شروع فعاليت از ۱۶ درصد درآمد ناخالص ملي (GNI) سرانه در سال ۲۰۰۹ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۲ تقليل يافته است.
منابع اطلاعاتي پايه
موسسه لگاتوم انتشاردهنده شاخص هاي جهاني رفاه و آسايش يك مركز فكري (think- tank) كانادايي است كه بطور خصوصي تامين مالي مي شود, در سال ۲۰۰۷ تاسيس شده است و مركز آن در مي فير (Mayfair) لندن قرار دارد. تامين مالي موسسه توسط گروه لگاتوم شامل صندوق لگاتوم (Legatum Capital) يك كارگزار صندوق سرمايه گذاري ، لگاتوم ونچرز (Legatum Venturs ) يك صندوق سرمايه گذاري و بنياد لگاتوم يك سازمان انسان دوستانه و مركز لگاتوم براي توسعه و كارآفريني در موسسه تكنولوژي ماساچوست (MIT) است كه دانشجويان دوره فوق ليسانس رشته كارآفريني از كشورهاي در حال توسعه را تامين مالي مي كند. پانل مشاوران لگاتوم شامل استادان و انديشمندان رشته هاي علمي از دانشگاه هاي اكسفورد، تافت، دوك، موسسه بروكنيز, دانشگاه كاليفرنيا= لوس آنجلس، استانفورد، هاروارد، انستيو آمريكن انترپرايز، دانشگاه كاليفرنيا سان ديگو، كالج هاميلتون و دانشگاه ميشيگان است.
موسسات و منابع تحقيقاتي = آماري مورد استفاده
شاخص هاي۸۹گانه كه پايه هاي هشت متغير يا سرفصل تشكيل دهنده شاخص كلي سطح رفاه و آسايش كشورها را تشكيل مي دهند از اطلاعات جمع آوري شده منتشر شده معتبر ترين مراكز تحقيقاتي در جهان به شرح زير محاسبه مي شود:
Gallup-WTO-World Development Indicators-GDP-Intellectual Property Organization-UN. Human Development Report -World Bank-OECD-World Value Report
چگونگي تهيه شاخص
سرمايه اجتماعي يكي از هشت محور تعيين كننده سطح رفاه و خوشبختي مردم يك جامعه در مقايسه با ساير كشورها است . موسسه تحقيقاتي كانادايي لگاتوم (LEGATUM) با مراكز تحقيقاتي در انگلستان و همكاري با ساير موسسات تحقيقاتي مشابه در سراسر جهان در سال ۲۰۱۲ ششمين گزارش خود درباره رفاه و خوشبختي مردم در ۱۴۲ كشور جهان را تحت عنوان “The 2012 Legatum Prosperity Index” يا شاخص رفاه سال ۲۰۱۲ لگاتوم, منتشر كرد. سطح رفاه و خوشبختي مردم يك جامعه بر حسب وضعيت ۸۹ متغيير اقتصادي ، سياسي و فرهنگي آن جامعه محاسبه مي شود. ۸۹ متغير اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هر كشور در هشت گروه طبقه بندي و نتيجه تحقيق براي هر گروه رتبه بندي مي شود. رتبه هر كشور چه بر حسب هشت گروه و چه در سطح جهاني با ضريبي كه براي هر متغير در نظر گرفته شده است محاسبه مي شود.
تاثير عجيب سرمايه اجتماعي بر محاسبات اقتصادي
سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين اجزاء سرزندگي و رفاه است. واژه سرمايه اجتماعي در برگيرنده عواملي مانند همسويي و تفاهم ملي (social cohesion) و آميزش مردم با يكديگر و نيز شبكه اجتماعي و خانوادگي موجود در جامعه است. در هر منطقه از دنيا سرمايه اجتماعي رابطه منفي با مقررات دولتي و حكومتي دارد.
آيا مقررات زيادي سبب كاهش سرمايه اجتماعي مي شود و يا بعكس سطح بالاي سرمايه اجتماعي به سطح پائين مقررات مي انجامد؟ پژوهشگران معتقدند كه رابطه علت و معلولي از نوع دوم باشد يعني سطح بالاي سرمايه اجتماعي سبب وضع مقررات كمتر ولي بهتر مي شود. در واقع در جوامعي كه مردم هم به موسسات دولتي و هم به ساير شهروندان شديداً اعتماد دارند به مقررات كمتر و كمتر پيچيده نياز است.
به نظر مي رسد كشورهايي كه داراي سرمايه اجتماعي پائين هستند شديداً مقررات زده باشند و بعكس.
كارآفريني يا فعاليتي كه در بسياري از اقتصادها براي آن مقــــررات زيادي وضع مي شود را در نظر بگيريد. در كشورهايي كه سرمايه اجتماعي پائين است فقدان اعتماد مردم به يكديگر به اين اعتقاد يا عقيده منجر مي شود كه كارآفرينـــــان تنها به نفع شخص خود و به ضرر جامعه فكر مي كننــــد. بنابراين در فرهنگ هاي نفع شخصي محور به كارآفرينان به عنوان افرادي كه فقط دنبال نفع شخصي خود به ضرر جامعه و راه و روش هاي رايج انجام فعاليت هاي اقتصادي هستند نگاه مي شود ، در اين ممالك غالباً از دولت خواسته مي شود كه مقرراتي وضع كند كه جلوي رفتار رانت خواري را بگيرد كه اين خود به وضع قيد و بند هاي نامطلوب براي فعاليت هاي كارآفريني و رقابت منجر مي شود. نيروي ديناميك مخالف در كشوري فعال است كه سرمايه اجتماعي در آن بالا است . به كارآفرين در اين اقتصاد ها به عنوان كسي كه مزيت هاي اجتماعي خلق مي كنند نگاه مي شود و در نتيجه اين كشور ها قيد و بندهاي مقرراتي كمتري براي فعاليت هاي كارآفريني وضـــــع مي كنند. در نمودار (۱) در محور X ها هزينه شروع فعاليت اقتصادي كه معرف سطح يا هزينه وجود مقررات است آورده شده و در محور y ها رتبه ها كشورها بر حسب ميزان سرمايه اجتماعي نشان داده شده است تضاد آشكار است. كشورهايي مانند دانمارك، استراليا و ژاپن كه رتبه بسيار بالايي در شاخص سرمايه اجتماعي دارند، هزينه ايجاد و شروع يك فعاليت اقتصادي در آنها كمتر از ۷/۲ درصد درآمد ناخالص ملي سرانه است بر عكس در كشورهايي كه سرمايه اجتماعي آنها پائينتر از حد متوسط جهاني است اين هزينه ها به ۶۰درصد درآمد ناخالــــص ملي سرانه افزايش مي يابد.
چگونه سطح فعلي مقررات با سرمايه اجتماعي ارتباط پيدا مي كند؟ همانطور كه در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است, كشورهاي با درآمد بالا به دليل سرمايه اجتماعي بالا مقررات كمتري دارند ولي اين مقررات موثر تر است.
در اين مثال, موثر بودن مقررات دولتي از روي توانايي آن در فرموله كردن و اجراء سياست هاي درست و به موقع سنجيده مي شود كه مشوق رشد و توسعه بخش خصوصي است و دقيق تر اجرا مي شود.
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه در كشورهاي اروپائي كه سرمايه اجتماعي پائيني دارند مانند يونان، ايتاليا ، پرتغال, اسپانيا، فرانسه, سطح پائين تر و كمتر موثر مقررات , در مقايسه با ساير كشورهاي توسعه يافته اروپاي غربي, حاكم مي باشد.
اين رابطه معكوس براي هر كشوري كه در آن همگني اجتماعي ، مشاركت مدني وسطح اعتماد عمومي پائين است پيش بيني نااميد كننده اي را مطرح مي كند . نگاهي به روندهاي چندين ساله در ممالكي مانند ايالات متحده، انگلستان، اتريش و هلند, نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي تدريجاً كمتر شده, كه احتمالاً به درخواست عمومي براي وضع مقررات بيشتر منجر مي شود.
براي حركت به سوي جلو, چالشي كه فراروي اين كشورها است اين است كه در دام ايجاد مقررات بيشتر به عنوان جانشين سرمايه اجتماعي سقوط نكنند. راه حل موثرتر (ولي پيچيـــده تر و حساس تر) پيدا كردن جايگزين براي مقررات است كه اعتماد مردم به يكديگر در موسسات و بين مردم در جامعه را بارور مي سازد.
نمودار ۱- سرمایه اجتماعی بالا، با مقررات کم و موثر رابطه مستقیم دارد:
دانمارک دارای دومین بالاترین سرمایه اجتماعی در جهان (نروژ اول است) موثرترین مقررات را دارد.
کرواسی و یونان دارای پایین ترین میزان سرمایه اجتماعی غیر موثر ترین مقررات را دارند.
نمودار ۲- سرمایه اجتماعی بالا با کم شدن هزینه شروع کسب و کار رابطه مستقیم دارد:
در دانمارک دومین مقام در سرمایه اجتماعی در جهان هزینه شروع کسب و کار (درصد تولید ناخالص ملی سرانه صفر است و نمره سرمایه اجتماعی آن ۳/۴ از ۵ است.
در هندوستان دارای مقام ۱۳۸ در سرمایه اجتماعی در جهان شروع کسب و کار ( درصد تولید ناخالص ملی سرانه) ۸/۴۶ در صد است و نمره سرمایه اجتماعی آن منهای ۷/۳ است.
خلاصه و نتيجه
سرمايه اجتماعي سطح هم آهنگي و همدلي كلي مردم يك جامعه را نشان مي دهد.
هماهنگي و همدلي مردم يك جامعه قبل از هر چيز از فرهنگ (زبان، آداب و رسوم، موسيقي، رقص ها) و تاريخ مشترك آنها مايه گيرد وجود احساس مشترك درباره سنت ها، درباره حوادث و شخصيت هاي تاريخي، مردم يك جامعه را به يكديگر نزيك مي كند و امكان گرد آمدن آنها، آشنايي بيشتر و تفاهم درباره موضوعات مورد علاقه مشترك را فراهم مي كند و برعكس مبارزه با سنت هاي عمومي و علائق مشترك تاريخي رشته هاي فكر و مغزي رابطه معنوي مردم با يكديگر را مي گسلد و پاره مي كند و برقراري رابطه اجتماعي بين آنها و جوانه زدن نهال اعتماد عمومي را مشكل تر مي كند. بي هويت كردن جامعه از نظر فرهنگي و تاريخي نه تنها از ايجاد سرمايه اجتماعي جلوگيري مي كند بلكه ممكن است حتي به گسستن و از هم پاشيدگي كل جامعه بزرگتر منجر شود.
در مقياس كوچكتر و خرد هماهنگي و همدلي با ميزان اعتماد به يكديگر ، سطح حاضر به كمك بودن به يكديگر يعني ميزان داوطلب شدن براي امر عمومي. نوع خواهي و دگرخواهي و اعتماد به عمل و گفتار يكديگر و حاضر بودن فرد براي راهنمايي و كمك به ديگران نشان داده مي شود وجود سرمايه اجتماعي در سطح بالا از همسويي و تفاهم ملي در سطح بالا، وجود و حضور شبكه هاي اجتماعي وسيع حكايت دارد. رويكرد جامعه مدني در يك مدرسه ابتدايي يا در يك محله, حداقل وجود چهار پنج انجمن و گروه و جمعيت محلي داوطلبانه بر محور يك موضوع مورد علاقه خود اعضا است. ولي تعداد اين انجمن ها و گروه ها در يك دانشگاه به بيش از هفتاد مي رسد و در سراسر يك كشور تعداد اين شبكه هاي اجتماعي هزاران است.
تشكل گرايي بالا در يك جامعه, يعني تمايل عمومي بالا به كار دسته جمعي و فعاليت در احزاب و گروه ها، انجمن هاي صنفي، تخصصي و غير تخصصي، موسسات عام المنفعه جملگي حاصل وجود سطح بالاي سرمايه اجتماعي است و برعكس ايجاد اشكال بر سر راه تشكل گرايي مانع ايجاد و رشد سرمايه اجتماعي و عامل بالابردن هزينه فعاليت هاي اقتصادي مخصوصا كارآفريني است.
خميرمايه اوليه سرمايه اجتماعي اعتماد عمومي مردم به يكديگر است كه هم گني اجتماعي و مشاركت مدني را بوجود مي آورد . اعتماد عمومي مردم به يكديگر و به دستگاه هاي حكومتي (Trust (social از سه ركن راستگويي و صداقت و انصاف در عمل (fairness) مايه مي گيرد. يعني تداوم تجربي اين سه ركن در يك جامعه, تدريجاً سطح اعتماد عمومي را بالا مي برد و با بالا رفتن سطح اعتماد عمومي سرمايه اجتماعي با تمام اجزاء آن افزايش مي يابد. در يك جامه مدني اعمال و كردار و گفتار مردم متمدانه است و در آن سويليته ديده مي شود. همان جاروب كردن، بيرون درخانه , سلام به يكديگر، جمع شدن دور هم در محله براي برطرف كردن مسائل و مشكلات جزئي، در تاريخ تكامل اجتماعي مردم خود ما, نشانه هاي جوانه زني سرمايه اجتماعي در جامعه ما بوده است. اما، سرمايه اجتماعي حساس ترين و فرارترين متغير رشد و توسعه ملي در هر جامعه مي باشد. اين حساسيت قبل از هر چيز از فكري ، روحي و عاطفي بودن سرمايه اجتماعي ناشي مي شود كه بر ميل و ارداه يك فرد براي مشاركت داوطلبانه و بدون چشمداشت مادي و فوري فردي اثر مي گذارد.
علم ژنتيك حداقل در بيست سال اخير ثابت كرده است كه هر موجود زنده در هر سطح بدنبال غذا براي بقاء و تكثير و با اين هدف, به دنبال حمله و دفاع است. اما انسان اين اشرف مخلوقات پس از يك سير تكاملي حداقل شش هزار ساله به اين نتيجه رسيده است كه بقاء به عنوان يك انسان متمدن, ضروريات ديگري هم دارد و از اينجا است كه اصول اخلاقي و مدني وحكومت گري خوب در ذهن فلاسفه شكل گرفته است و كم كم در سطح جوامع اشاعه يافته است. اينكه انسان از ديدن يك نزاع خياباني، از ديدن يك كوچه كثيف، از ديدن يك بچه سرراهي و فقير و از مشاهده تبعيض و رانت خواري رنج مي برد, در سطحي بالاتر از نيازهاي مادي و ژنتيكي فرد قرار دارد و شديداً رواني و فكري است وبه همين دليل سطح بالاي سرمايه اجتماعي، در يك جامعه براي روي ندادن اين پديده هاي نامطلوب قبلا و تدريجاً راه حل پيدا كرده است.
اما رواني و فكري بودن پايه هاي سرمايه اجتماعـــــــي آن را در مقابل عوامل منفي روحي و رواني شديداً شكننده مي كند . مشاهده دروغ گويي, گول زدن، دورويي، باندبازي غيرمنصفانه، سياست بازي، غيرشفاف بودن و بطور كلي غيررقابتي عمل كردن و رانت خواري به سرعت سرمايه اجتماعي و يا هماهنگي اجتماعي مردم را كاهش مي دهد. همسويي و تفاهم ملي و سطح اعتماد عمومي به ايجاد شبكه هاي اجتماعي كمك مي كند و بر عكس وجود عوامل منفي بالا شبكه هاي اجتماعي را از كار مي اندازد و نابود مي كند. اين عوامل منفي ايجاد و رشد سرمايه اجتماعي, تنها به افراد و فعالين حوزه جامعه مدني محدود نمي باشد بلكه در دنياي دستخوش انقلاب الكترونيكي شده, هر حكومت مداري نامتعادل و غيرطبيعي كه از ابزار منفي ذكر شده استفاده مي كند به سرعت و شدت كل سرمايه اجتماعي حاصل در طول تاريخ را بر باد مي دهد و نتيجه آن سقوط جامعه در كل زمينه هاي هشتگانه فوق مي باشد.
نقش كليدي دولت مداري خوب در توليد سرمايه اجتماعي
اعتماد عمومي (Public Trust) از جوانه زدن اعتماد اجتماعي (Social Trust) در جامعه ريشه مي گيرد و اعتماد اجتماعي از مشاهده رفتار و كردار و گفتار روزمره فرد شهروند در رابطه با همسايگان ، دوستان، كارمندان دولت، اقشار مختلف مردم، اقليت هاي نژادي و قومي وحتي بيگانگان ساخته مي شود، تقويت و يا تضعيف مي گردد.
در دنيا جديد با نقش كليدي پيدا كردن حكومت ها و دولت ها در همه زمينه ها و با امكانات ارتباطي مدرن دولت مداري خوب به عامل اصلي ايجاد و تقويت اعتماد عمومي تبديل شده است. ميزان نياز و ارتباط اجباري شهروند با ادارات دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها در نيم قرن اخير حداقل ۱۰ برابر شده است و هر قدر جامعه ابتدايي تر و مديريت عمومي تازه كارتر باشند امكان صدمه ديدن اعتماد عمومي از عملكرد كارمندان و كارگزاران حكومت بيشتر مي شود. (فرار مالياتي ، رشوه خواري ، رانت خواري ، ناديده گرفتن مقررات ، پارتي بازي, بي اغتنايي و بي احترامي به فرد شهروند ارباب رجوع امراض رايج در اين جوامع است).
بي اعتمادي به عملكرد كارمندان دولت به عكس العمل مردم و افكار عمومي در مقابل دولت ها منجر مي شود و قوانين و مقررات تازه دست و پا گير به كارآفريني و نوآوري و شروع فعاليت هاي اقتصادي تازه و موفقيت واحدهاي مستقر صدمه مي زند و رشد اقتصادي و توسعه كشورها را كند مي كند ( رابطه آماري مثبت حكومت مداري خوب با سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي).
حكومت مداري خوب از كوچك و موثر بودن عملكرد دولت و حكومت در رابطه با حجم اقتصاد و هزينه اي كه جامعه براي حفظ آن ساختار مي پردازد سنجيده مي شود . سهم دولت و حكومت در توليد ناخالص داخلي و طرز تامين هزينه ها (مخصوصاً از طريق ماليات) ميزان بدهي هاي عمومي و چگونگي ايجاد آن,از جمله متغيرهاي مورد توجه است.
حكومت مداري خوب با آزاديهاي فردي و سرمايه اجتماعي رابطه مستقيم دارد. در ۱۰ كشور اول از نظر رفاه عمومي و رونق اقتصادي در جهان در سال ۲۰۱۲ نه (۹) كشور بالاترين سطح سرمايه اجتماعي را داشتند (سوئيس در مقام يازدهم) ، هشت كشور بالاترين سطح آزادي هاي فردي (سوئيس مقام ۲۲ ام و فنلاند مقام ۱۹ ام) و هفت كشور بهترين و بالاترين حكومت مداري (هلند در مقام ۱۱ ام و ايرلند مقام ۱۴ ام و نروژ مقام ۱۳ ام) را داشتند.
در كشورهاي داراي درآمدهاي رانتي ( ناشي از منابع زير زميني نفت و گاز، الماس ، راه هاي ترانزيتي انحصاري , منابع جنگلي خاص) اثر تخريبي يا مثبت اين درآمد ها بر حكومت مداري (مخصوصاً منابع درآمد دولت و مخارج) جداگانه قابل بررسي است و در اين زمينه تضاد زيادي ديده مي شود.
در قسمت های دوم و سوم اين تحقيق متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ايران طبق گزارش هاي لگاتوم ، موسسه فريزر بنياد هريتيج، اكونوميست و بانك جهاني مورد تجربه و تحليل قرار گرفته است.
قسمت دوم
عملکرد ایران در هشت پایه ضروری خوشبختی و رفاه
شاخص رفاه لگاتوم وضعیت ۸۹ متغیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موثر در رفاه جامعه را در ۱۴۲ کشور که ۹۹٪ تولید نا خالص داخلی جهان را ایجاد می کنند مورد بررسی قرار می دهد، مجموعه این عوامل در هشت گروه طبقه بندی می شود و هر کشور در هر گروه رتبه مناسب خود را پیدا می کند و از مجموعه آنها رتبه بندی کلی و عام کشورها انجام می شود. در سال ۲۰۱۲ ایران از نظر رفاه در مرتبه ۱۰۲ در بین ۱۴۲ کشور قرار داشت و این رتبه در چهار سال اخیر ۹ پله پایین تر رفته است . ریشه های این سقوط چیست؟
۱. اقتصاد :رتبه جهانی ایران ردیف ۷۸ در سال ۲۰۱۰
بنیان های سالم اقتصادی تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد که این خود به افزایش درآمد سرانه شهروندان می انجامد. پایه های بنیان های سالم اقتصادی، سیاست های کلان اقتصادی، انتظارات و رضایت مندی مردم، شالوده های رشد و کارآمدی بخش مالی است. سیاست های دولت در حوزه اقتصاد کلان باعث افزایش پس انداز مردم، نرخ بیکاری و تورم پایین و بالا رفتن میانگین واقعی درآمدها می شود. رقابتی تر شدن اقتصاد و محیط کسب وکار به حضور و جذب سرمایه های خارجی کمک می کند که این خود از عوامل موثر بالارفتن سطح سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و تغییر ترکیب تولیدات صنعتی و حضور موثرتر در بازارهای جهانی است. بالا رفتن سطح درآمد سرانه واقعی، امیدواری مردم به آینده را بیشتر میکند ورضایت بیشتری از زندگی می یابند. از طرف دیگر ثروتمندتر شدن جامعه و بالارفتن درآمدها در صورتی رضایت مندی مداوم اجتماعی (ثبات سیاسی) ایجاد می کند که شاخص های توزیع درآمد در کل جامعه بهتر یعنی توزیع درآمد ها نیز عادلانه تر شود. بهبود وضعیت درآمدی و قدرت خرید واقعی دهک های پایین بدون از بین بردن انگیزهای کارآفرینی سایر طبقات، هنر مدیریت اقتصادی و سیاسی حکومت است.
طبق گزارش ۲۰۱۰ لگاتوم ایران از نظر رفاه و رونق در بین ۱۱۰ کشور در ردیف ۹۲ قرار داشت. مقام جهانی آن در اقتصاد ردیف ۷۸ بود. در آن سال میزان تورم در ایران بالا و متوسط افزایش قیمت ها سالانه ۲۶٪ و نرخ بیکاری نیز ۱۰٪ بود. ۳۸٪ جمعیت اظهار می داشتند که شغل با دستمزد یا بدون دستمزد دارند. نرخ پس انداز ناخالص داخلی ۴۴٪ GDP و بالا است ولی درصد مردم با دسترسی مناسب و کافی به غذا و مسکن در بین کشورها در سطح جهانی در ردیف ۲۵ پائین ترین ها است که بیانگر سطح زندگی پایین می باشد.۱ فقط ۵۶٪ مردم ایران از استاندارد زندگی خود راضی هستند که از حد متوسط جهانی پایین تر است. خوش بینی نسبت به شرایط اقتصادی محلی پایینتر و نزدیک به متوسط جهانی است. رشد اقتصادی متوسط ۴٪ بین ۲۰۰۸-۲۰۰۴ با توجه به استاندارد جهانی خوب بوده است. میزان سرمایه فیزیکی موجود برای هر کارگر بالاتر از استاندارد جهانی است و ایران زیربنای مناسبی برای رشد در آینده دارد. میزان سرمایه فیزیکی موجود برای هرکارگر بالاتر از استاندارد جهانی است و ایران از این نظر مقام ۳۱ را با توجه به اندازه بازار خود دارد. صادرات کالاهای صنعتی با تکنولوژی بالا ۶٪ کل صادرات آن است که نزدیک متوسط جهانی است، معهذا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بسیار پایین است که ایران را در ردیف ۸۴ در این شاخص قرار می دهد. میزان وام های معوق حدود یک چهارم کل وام ها است با وجود این دو سوم ایرانی ها به سیستم بانکی کشور اعتماد دارند. از اواخر سال ۲۰۰۹ سیر نزولی رشد بشرح زیر آغاز شده است
سال
درصد رشد
۱۳۸۸-۱۳۸۱
۶/۴
۱۳۸۹
۰/۱
۱۳۹۰
۷/۱
۱۳۹۱
۰/۱ (بعضی منابع نرخ رشد سال ۱۳۹۱ را در حد صفر اعلان می کنند.)
۱۳۹۲
۶/۰(بعضی منابع نرخ رشد سال ۱۳۹۲ را منفی پیش بینی می کنند)
۱. طبق گزارش گالوب مورخ ۷ فوریه ۲۰۱۲ – ۴۸٪ مردم ایران برای تامین غذا و مسکن بطور روزانه گرفتاری دارند که ۳برابر تعداد آنها در سال ۲۰۰۵ است.
٪۵۵ ایرانیان اعلان داشتند که درروز قبل از مصاحبه بیشتر روز را با نگرانی گذرانده و ۴۷٪ گفتند بیشتر روز قبل را عصبانی بوده اند.
بطور خلاصه در دوره برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) متوسط نرخ رشد ۸۳/۵ درصد، در شش سال اول دوره احمدی نژاد (۸۹-۱۳۸۴) متوسط نرخ رشد سالانه ۸۶/۳ درصد و در سالهای اخیر(۹۱-۱۳۹۰) یا دو سال اول برنامه پنجم متوسط نرخ رشد ۵/۰٪ بوده است.
این سیر منفی رشد اقتصادی در سالهای اخیر (۹۲-۱۳۸۴) علیرغم داشتن ۷۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و ۱۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در همین دوره۱ سوالات زیادی را درباره مدیریت اقتصادی توسط دولت و تاثیر عوامل خارجی از جمله تحریم ها مطرح می کند. بنابه اظهار نظر موسسه لگاتوم ضعف پایه ها و اصول اقتصادی (economic fundamentals) رشد اقتصادی مداوم ایران را بی ثبات می کند.
کمبود آزادی اقتصادی( شاخص های ۳/۴۲ از ۱۰۰ در مقایسه با۹/۵۹ شاخص منطقه و ۷/۸۴ در اقتصاد های آزاد انعکاس ضعف اصول و پایه های اقتصادی در ایران است.) با وجود انجام هزینه های زیاد توسط دولت و داشتن کسر بودجه فزاینده (۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸، ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ و ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰) ایجاد اشتغال تازه واقعی درحد صفر بوده است یعنی برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده شغل ایجاد نشده است و درآمد شغلی روند نزولی داشته است از یک طرف شاغلان بسوی تحصیلات عالی روی آورده اند که درآینده نزدیک موج بیکاری تحصیل کرده ها را بیشتر افزایش می دهد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ محتوی رشد حدود ۴۳٪ است در حالیکه نرخ تورم نیز از ۳۰٪ بیشتر خواهد بود. پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ در اثر تحریم های نفتی و تشنج بازار ارزی ۱٪ میباشد ولی برای سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ۶/۱ ٪ پیش بینی می شود. بهترین معرف سیر نزولی رشد اقتصادی کاهش تدریجی سهم بخش صنعت در GDP است که از حدود ۹٪ طبق پیش بینی به ۴/۴ ٪ در سال ۲۰۱۳ و ۷/۱ درصد در سال ۲۰۱۴ سقوط می کند.
۱. پیش بینی درآمد های ارزی حاصل از صدور نفت و گاز برای سال ۱۳۹۲ بسیار متفاوت است قبلا این درآمدها ۸/۷۵ میلیارد دلار برآورد می شد ولی با توجه به تحریم های نفتی این درآمدها به حدود ۳۰ میلیارد دلار بالغ می شود.
بهر حال طبق گزارش لگاتوم مقام اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ در جهان قرار داشته است. (جدول ۲)
۲. کارآفرینی و فرصت ها: ایران ردیف ۹۵
کارآفرینی، نیروی محرکه اقتصاد در هرجامعه است و هرچه کارآفرینان در مطرح کردن و جامه عمل پوشاندن ایده های خود آزادتر و موفق تر باشند امکان ایجاد اشتغال مولد، بالا رفتن درآمدها، بهبود رضایت مندی عامه بیشتر می شود. بالاترین عامل موثر درکارآفرینی، محیط کسب و کار یا محیط کارآفرینی است. بنا به گزارش بنیاد هری تیج سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در بین ۱۷۶ کشور ۱۶۸ است و از حد متوسط بسیار پایینتر است.
از دیگر شاخص های کارآفرینی و فرصت های شغلی فعالیت های ابداعی و نوآوری در کشور و دسترسی به فرصت های اقتصادی در کشور است. هرچه هزینه آغازکسب و کار تازه کمتر و نگاه جامعه به کارآفرینان مثبت تر باشد دورنمای اقتصادی کشور روشنتر و سطح رفاه بالاتر خواهد بود. توانائی تجاری کردن ابداعات و نوآوری ها وجود زیرساخت های قوی ارتباطی و تکنولوژیکی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی است.
ایران از نظر کارآفرینی و فرصت ها در مقام ۹۵ در بین کشورها قراردارد. ضعف ساختارهای زیربنائی کارآفرینی بصورت مانع فعالیت های نوآورانه عمل می کند. حق امتیاز دریافتی بابت اختراع، اکتشاف و ثبت نوآوری ها ناچیز است هرچند ایران حدود ۱/۱٪ تولید ناخالص خود را صرف R&D می کند که خیلی بالاتر از متوسط جهانی است، صادرات (ICT) فقط ۱/۰ ٪ از کل صادرات است. شناخت ودرک محیط کار آفرینی بسیار ضعیف است . کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان جواب داده اند که ایران محل مناسبی برای شروع فعالیت اقتصادی است در حالیکه هزینه شروع فعالیت اقتصادی معادل ۹/۳ درصد درآمد ملی غیر خالص سرانه نسبتا” پایین است. دسترسی به تکنولوژی ارتباطات ضعیف است که معرف ساختارهای زیربنائی کم برای کارآفرینان است. با شش تلفن همراه برای هر ۱۰ ایرانی، ایران در بین یک سوم پایین کشورها از این نظر قرار دارد. پهنای باند اینترنت ارائه شده در حدود متوسط جهانی است. ولی فقدان سرورهای امن و قابل اعتماد، ایران را در ردیف ۱۰۰ بین کشورها در این مورد قرار می دهد. در ایران بطورکلی تحرک اجتماعی اندک است. عدم تساوی حاکم در توسعه اقتصادی در بین گروه های اجتماعی و اقتصادی مختلف کاملا مترادف این واقعیت است. سه چهارم ایرانیان تصور می کنند که کار و کوشش سبب پیشرفت آنها می شود. در هر دو مورد ایران در پایین نیمه اول جدول مربوط قرار می گیرد
۳. حکومت مداری خوب: ایران ردیف ۱۰۵، تسلط و حضور دولت ردیف ۱۲۶
در دهه های اخیر نقش حاکمیت خوب یا حکومت مداری خوب در بهبود فضای اجتماعی و سیاسی و ارتقاء سطح رفاه و آسایش عمومی مردم بیش از پیش به اثبات رسیده است. مقایسه تحولات ترکیه، کره، مالزی، در مقایسه با ایران، پاکستان و مصرو رابطه مثبت ایندو را نشان می دهد. پنج رکن حاکمیت خوب عبارت است از:
۱. شفافیت (دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقاء سطح پردازش اطلاعات، آزادی تولید و تبادل اطلاعات و ساده و قابل درک بودن اطلاعات)
۲. ظرفیت سازی (اصلاح شیوه های شناخت، بهبود روش های یادگیری، توسعه مهارت ها و قابلیت ها)
۳. کارآئی و اثر بخشی ( تخصیص بهینه وموثر منابع، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، مقایسه تطبیقی با عملکردهای برتر، تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی و حرکت در جهت توسعه پایدار)
۴. پاسخ گویی( یکسان بودن همگانی در برابر قانون، مشخص بودن مقداری و زمان دار بودن اهداف برنامه ها، تعهد و حمایت از حقوق بشر، پاسخ گو بودن در مقابل تعهد، خدمتگزاری به جامعه
۵. مشارکت جویی، وفاق اجتماعی، عدالت(برابری، آزادی انتخابات، رابطه برد برد، چشم انداز مشترک متضمن منافع جامعه، مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم سازی، حفظ حقوق اساسی اقلیت ها و فراهم آوردن فرصت های برابر). بطور خلاصه حکومت مداری خوب حاصل دموکراتیک بودن ساختار حکومت و ثبات و تداوم ساختارها است که می تواند از آزادی های سیاسی و اقتصادی جامعه حفاظت کند و بر مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بیفزاید، هرچه اعتماد مردم به درستی انتخابات، سیستم قضائی و ارتش بالاتر باشد اعتماد عمومی بالاتر می رود و این امر باعث افزایش رضایت مندی شهروندان می شود بر عکس هرگونه تنش، موج های منفی تبلیغاتی معرف تضادهای اجتماعی، منطقه ای و جهانی با تاثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و از کانال کاهش بهره وری و رشد اقتصادی، درآمد سرانه، سطح رفاه جامعه را پایین می آورد. نتایج بررسی های لگاتوم نشان می دهد که هرچه آزادی های سیاسی بیشتر باشد و نهادهای دموکراتیک قدرتمندتر باشند میزان رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
بنظر لگاتوم، ایران یک دموکراسی دینی (Theocratic Democracy) است که به شهروندان خود آزادی های اندکی می دهد. ایران یک دموکراسی دینی است و از نظر وجود قید وبند های سیاسی در مقابل حکومت برای حفظ حقوق شهروندان این کشور در ردیف ۹۷ در دنیا است. این امر نشانه آن است که قوه مجریه ندرتا مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد. ایران از نظر کل موثر بودن دولت و حکومت در ردیف ۹۳ قرار می گیرد که نشانه عدم ثبات و کارآیی پایین اداری است. رقابت بین قوه مقننه و مجریه اندک است و قوه قضائیه فاقد استقلال از قوه مجریه می باشد. ایران از نظر ثبات رژیم در ردیف ۱۰۰ قرار دارد اما بهر حال با ۶۰٪ تایید عملکرد دولت توسط مردم این کشور در بالاتر از حد متوسط است. در همین حدود مردم اقدامات دولت برای حفظ محیط زیست را تایید می کنند ولی سیاست های مبارزه با فقر دولت مورد تایید کمی بیش از یک سوم مردم است. اعتقاد به وجود فساد بسیار بالا است و کشور در ردیف ۶۵ در دنیا در این زمینه قرار دارد. هم حکومت قانون و کیفیت محیط قانونی و مقرراتی بسیار ضعیف است تقریبا ۸ نفر از ۱۰ نفر ایرانی به ارتش اعتماد دارد. در حالیکه اعتماد به دستگاه قضایی ۵۸ ٪ است.
۴. آموزش: ایران در ردیف ۵۷
سنگ زیر بنای جامعه مرفه آموزش است که سه رکن دارد. ۱- دسترسی به آموزش ۲- کیفیت آموزش ۳- سرمایه انسانی جامعه. دسترسی عمومی به آموزش کل توان بالقوه جمعیت یک کشور را ظاهر می کند و آن را در خدمت تولید در جامعه در همه رشته ها قرار می دهد. جذب افراد تحصیل کرده و مغزها توسط یک کشور می تواند بدون تحمیل هزینه های آموزشی مزایای بسیار بالاتری برای کشور جاذب داشته باشد(دهها نفر از برندگان جایزه نوبل آمریکا متولد کشورهای دیگر هستند). رابطه بین کیفیت آموزش (یادگیری، تناسب با نیازهای آموزشی جامعه، کاربردی بودن توانایی های فردی در کاربردی کردن، محیط مساعد برای کاربردی کردن (نقش کلیدی موسسات حمایت کننده دولتی و بخش خصوص) و به فعل درآوردن پرورش استعدادها و تاثیر گذاری بر فعالیت های تولیدی رابطه ای مستقیم است. کاربردی بودن در تولید هدف آموزش است و این امر مستقیما به کیفیت آموزش بستگی دارد. (ایجاد کلاس ها، آموزش های حفظیات، رشته های تحلیلی غیر کاربردی-غیر مهارتی در دانشگاه ها و حتی رشته هایی که قابلیت جذب در جامعه ندارد، سوال اتلاف منابع کمیاب جامعه را مطرح می کند که خود با مسئله چگونگی مدیریت منابع، نحوه کسب درآمد دولت و مراکز تصمیم گیری و تخصیص منابع مرتبط است). سرمایه انسانی جامعه با میزان تحصیلات نیروی کار سنجیده می شود که پایه انجام پژوهش های علمی و کاربردی و نیز بهره وری عامل کار در کل تولید در جامعه است. مطالعات آماری در سطح جهان رابطه مستقیم سطح تحصیلات عموم مردم با سطح تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. احساس شادی و رضایت از زندگی قبل از هر چیز به زنده شدن قوه تمیز و تشخیص و احساس در فرد فرد جامعه بستگی دارد که این خود رابطه مستقیم با آموزش و میزان تحصیلات دارد.
سرمایه انسانی گنجینه پایه ای ابدی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک جامعه است که حد توانائی های بالقوه کوتاه مدت مدیران اقتصادی- سیاسی و اجتماعی جامعه را در برنامه ریزی ها نشان می دهد. بنابراین بی اعتنائی به آموزش جدی در هر زمان اثری ابدی و درازمدت برکل توانائی های جامعه در مدیریت و تعالی فرد در دراز مدت دارد.
سیستم آموزش ایران در سطح ابتدائی همگانی است ولی نیروی کار ایران فقط تا اندازه ای با سواد است. درایران تقریبا همه در سن مدرسه ابتدائی به مدرسه می روند و ایران از نظر ثبت نام در دنیا ردیف پنجم است (۷/۹۹ درصد) اما این رقم در سطح تحصیلات متوسط به ۸۰٪ سقوط می کند و در سطح دبیرستان (سطح سوم) به ۳۶ درصد می رسد که سبب می شود ایران در این موارد به ترتیب در ردیف ۷۱ و ۵۳ باشد. تساوی جنسیتی تقریبا” کامل در دسترسی به تحصیلات ابتدائی و متوسطه وجود دارد ولی شاخص های کیفتی کمتر امیدوار کننده است زیرا تنها ۵۷ درصد مردم از کیفیت آموزش اظهار رضایت می کنند و ۷۰٪ مردم فکر می کنند بچه ها هر روز فرصت یادگیری و رشد دارند. ایران از نظر تعداد معلمین در ردیف پائینتر از حد متوسط جهانی در سطح ابتدائی با یک معلم برای ۲۰ شاگرد قرار دارد. نیروی کار ایران با توجه به استانداردهای جهانی فقط تا اندازه ای با سواد است، نیروی کار ایران حدود ۶/۱ سال تحصیلات راهنمائی و ۷/۰ سال تحصیلات دبیرستانی دارد که ایران را در هر دو مورد زیر حد متوسط جهانی قرار می دهد.
۵. بهداشت و حفظ سلامت:ایران ردیف ۶۶
سلامت جسمی و روانی جامعه وابسته به وجود زیر ساخت های قوی بهداشتی جامعه است که بهره وری مناسب عوامل تولید مخصوصا عامل کار را تضمین می کند. سه مولفه سطح بهداشت یک جامعه عبارتند از:
۱. وضعیت سلامت و بهداشت عمومی مردم
۲. زیر ساخت های بهداشتی و توانائی در پیش گیری از بیماری ها
۳. میزان رضایت مردم از سلامت روحی و جسمی عمومی.
تحقیقات آماری در کشور ها نشان میدهد که بین سلامت جسمی و روانی جامعه و قدرتمندی نیروی کار رابطه مستقیم وجود دارد و قدرتمندی نیروی کار عامل مهم و اثرگذار افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا رفتن درآمد سرانه مردم است که کلید سطح رفاه و رضایت مردم از زندگی در یک کشور است.
در ایران علیرغم انتظار حیات (طول عمر) پایین، مردم از وضعیت سلامتی خود راضی هستند. نرخ مرگ و میر کودکان ۳٪ است که از متوسط جهانی بالاتر است. انتظار حیات تعدیل شده با سلامتی ۵۸ سال است که کشور را در ردیف ۷۸ در سطح جهان قرار می دهد. کم غذائی در سطح کشور پائین است و مایه کوبی در مقابل بیماری های واگیر بسیار بالاست. ایران برای زیربناهای بهداشتی وسلامتی خود سرمایه گذاری سنگینی انجام می دهد.. سرانه ۷۷۷ دلار (برمبنای برابری قدرت خرید) برای این امر، کشور را در ردیف ۴۵ قرار می دهد.
اما تعداد تخت های بیمارستانی در پایین تر از متوسط جهانی است. مرگ در اثر بیماری های تنفسی نسبتا” پایین است و تعدا مبتلایان به سل پائینتر از حد متوسط جهانی است. حدود ۸۳٪ مردم به تسهیلات کافی بهداشتی دسترسی دارند که ایران را در ردیف پایین نیمه اول رده کشورها قرار می دهد. ایران از نظر رضایت مردم از کیفیت آب در مرتبه پایین قرار دارد.
درصد مردم راضی از وضعیت سلامتی خود بالا است و تنها ۲۲٪ مردم از مشکلات ضعف جسمی ناراحت کننده شکایت دارند ولی بیش از یک سوم مردم از داشتن دلهره در روزقبل شکایت داشتند که از استانداردجهانی بالاتر است و تنها ۶۲٪ مردم از داشتن استراحت خوب اظهار رضایت کرده اندکه با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد. درصد پائینی از مردم (۵۷٪) از محیط زندگی خود راضی بودند.
۶. امنیت فیزیکی و سلامت جسمی (Safety & Security): ایران ردیف ۱۲۵.
تهدید امنیت مردم بطور عام و تهدید امنیت فردی با آشفته کردن ذهن و احساس خطر، سطح رفاه و آسایش جامعه بهم می ریزد و با تاثیر بر برنامه ریزی و کارآئی به سقوط تولید می انجامد. دو زیر شاخص امنیت، امنیت ملی و امنیت فردی است. محیط اجتماعی و سیاسی پرثبات که امنیت روحی و روانی برای شهروندان بوجود می آورد جاذب سرمایه های داخلی و خارجی و تضمین کننده رشد اقتصادی است. وجود امنیت فردی رضایت از زندگی را بالا می برد و مستقیما به سطح رفاه می افزاید. ترس از تعقیب یا بازداشت بهردلیل ( از جمله ابراز عقاید اجتماعی و سیاسی و دینی) ترس از رفت و آمد در کوچه، خیابان و محله نشانه کمبود احساس امنیت فردی است. ثبات نهادهای سیاسی و اجتماعی به مردم احساس امنیت می دهد و جاذب و مشوق فعالیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. برعکس خشونت های سازمان یافته مثل جنگ داخلی و کودتا و تسلط فضای ترس و تردید، دشمن فعالیت های تولیدی و رشد اقتصادی است که رضایت از زندگی و سطح رفاه کلی جامعه را کاهش می دهد. ایران از نظر امنیت فردی و امنیت ملی با مشکلات عمده ای مواجه است که شامل تعداد بسیار زیاد مهاجرین و افراد جابجا شده در داخل کشور و بروز نارضایتی های گروهی فراوان است. بی ثباتی جمعیتی ناشی از مناقشات مرزی، مالکیت یا تصرف اراضی، دسترسی به تسهیلات حمل و نقل، کنترل جایگاه های مذهبی یا تاریخی یا مجاورت با خطرات زیست محیطی دردسر های کمتری ایجاد میکند.
جابجائی و فرار انسان ها مشکل بسیار جدی تری است که بموجب آن بسیاری از افرادحرفه ای، روشنفکران، ناراضیان سیاسی و حتی افراد طبقه متوسط بدنبال مهاجرت هستند. رتبه ایران از نظر تروریسم دولتی بسیار پایین است ولی در سال ۲۰۰۸ هیچ گزارشی از شورش های قومی یا مدنی- اجتماعی نرسیده است. امنیت فردی مشکل بسیار جدی است. ۷٪ مردم که در سال ۲۰۰۸ مورد حمله شخصی قرار گرفته بودند بسیار بالاتر از درصدهای جهانی است و کشور را در ردیف ۷۰ در سطح جهان قرار می دهد. درصد مردمی که اموال شان به سرقت رفته بسیار بالاتر است و ایران از این نظر در ردیف ۹۰ قرار دارد. ۵۷٪ مردم از قدم زدن در شب احساس آرامش می کنند که پائینتر از متوسط جهانی است آماری درباره افراد راضی و آماده برای بیان نظرات سیاسی خود وجود ندارد.
۷. آزادی های فردی (Personal Freedom): ایران ردیف ۱۰۸.
پیدایش و رشد آزادی های فردی مشخصه آغاز عصر رنسانس و ظهور رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اروپا از قرن سیزدهم به بعد بوده است. آزادی اندیشه و بیان ریشه ایجاد تنوع و تضارب آراء و عقاید و پیدایش رقابت و ظهور دموکراسی است. آزادی، بیان دروازه پیدایش و تکامل تاسیسات مستقل سیاسی و جذب و پیوند مردم با عقاید و خواسته های مشابه اجتماعی و اقتصادی است. حمایت دولت و حکومت از تنوع و گونه گونی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و حمایت از آزادی گروه ها، رضایت مندی عمومی از دولت و حکومت را افزایش می دهد و این خود اجراء قوانین و مقررات موضوعه را آسانتر می کند(کاهش هزینه اعمال قوانین و مقررات). دو زیر مولفه آزادی های فردی ۱- آزادی های فردی شامل حقوق مدنی و آزادی های تضمین شده فردی و ۲- مدارای اجتماعی است. حفظ حقوق اقلیت های نژادی و قومی مذهبی و رفتار مسالمت آمیز با آنها و با مهاجرین، میزان رضایت عمومی از زندگی را بالا می برد و این خود عامل مثبت در ازدیاد تولید و رشد اقتصادی است.
جامعه ایران فاقد آزادی های اساسی است و توان تحمل خارجیان را ندارد.
آزادی های مدنی شامل آزادی بیان، اعتقادات، اجتماع کردن و تشکل و استقلال فردی در ایران بسیار پایین است که ایران را در ردیف ۱۰ کشور پایین جدول قرار می دهد. اگرچه ۶ نفر از هر ۱۰ نفر ایرانی از آزادی خود در انتخاب راضی هستند ولی ایران از این نظر در ردیف ۸۸ در دنیا قرار دارد. در مورد تحمل خارجیان در بین خود نیز، مقام ایران بسیار پایین است، فقط ۳ نفر و ۵ نفر از هر ۱۰ نفر اظهار داشته اند محله آنها مکان خوبی برای مهاجرین و اقلیت های قومی است که ایران را در ردیف ۱۰۸ و ۱۰۹ قرار می دهد.
۸. سرمایه اجتماعی (Social Capital) : ایران ردیف ۱۲۱.
سرمایه اجتماعی کلید ایجاد شبکه های اجتماعی است. راحتی مراوده مردم با یکدیگر و دست دوستی دادن به یکدیگر مستقیما” با آرامش خیال در رفت وآمد و دادوستدها مربوط است. دوزیر شاخص سرمایه اجتماعی ۱- سطح انسجام اجتماعی و میزان همیاری شهروندان با یکدیگر ۲- میزان و قدرت شبکه های خانوادگی و محلی می باشد. داوطلب شدن مردم برای کارهای انسان دوستانه، کمک به غریبه ها، کمک های مالی و غیرمالی به بنیادهای خیریه که جملگی نشانه وجود سرمایه اجتماعی بالا در جامعه است، موجب رضایت و اطمینان شهروندان می شود ودرنتیجه بر عملکرد اقتصادی روزانه آنها اثر میگذارد. اعتماد به دوستان و افراد خانواده و اطمینان از حضور و حمایت آنها عامل مهمی در احساس آرامش و رضایت از زندگی است. رابطه مستقیم وجود سرمایه اجتماعی بالا با رشد اقتصادی و بی نیازی از مقررات و قوانین دست و پاگیر، طی مطالعات آماری در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است. (عکس وضعیت ایران، سوریه و افغانستان در خاورمیانه)
در کل سرمایه اجتماعی در ایران ضعیف است که نشانه آمیزش اجتماعی پایین مردم با یکدیگر است. در ایران از هر ۱۰ نفر یک نفر بدیگران اعتماد دارد. کشور جزء ۲۰ کشور آخر جدول مربوط می باشد. اگرچه ۳۶٪ پاسخ دهندگان در سال ۲۰۰۸ گفته اند که در ماه قبل از مصاحبه به موسسات خیریه کمک کرده اند ولی فقط ۱۲٪ وقت خود را داوطلبانه برای این کار گذاشته اند و ۳۹٪ به افراد غریبه کمک کرده اند که ایران را در ردیف ۸۶ و ۷۱ بین کشورها جهان در این زمینه قرار می دهد. فقط ۶۳٪ ایرانی ها در موقع احتیاج می توانند به خانواده و خویشان خود متکی باشند که مقام ایران را بسیار ضعیف می کند. هرچند ۵۷٪ پاسخ دهندگان ازدواج کرده بودند که بالاتر از متوسط جهانی است و ظرفیت بالائی برای دسترسی به حمایت خانوادگی را نشان می دهد. ۴۶٪ ایرانیان در هفته قبل از مصاحبه در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند که مشابه حد متوسط جهانی است و احتمال دسترسی به شبکه حمایت تاسیسات مذهبی نسبتا” قوی را نشان می دهد.
خلاصه: گزارش سالانه موسسه لگاتوم جامع ترین گزارش تطبیقی از وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها است که بیش از ۹۹٪ تولید ناخالص داخلی جهان را بوجود می آورند. این گزارش از دونظر اهمیت خاص دارد. یکی اینکه همه زمینه های زندگی مردم در یک جامعه را پوشش می دهد. ۸۹ متغیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عوامل موثر برآنها و نتایج حاصل از روندهای بوجود آمده و در نتیجه بالا و پائین رفتن موقعیت کشورها در هیچ موسسه تحقیقاتی و در هیچ گزارش دیگری این طور جامع، علمی و بی طرفانه ارائه نمی شود. دیگر اینکه این گزارش ها توسط یک فرد، یک دانشگاه یا یک موسسه تحقیقاتی واقع در یک کشور و مدافع یک فلسفه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تهیه نمی شود ولی از مطالعات همه مراکز تحقیقاتی بین المللی اعم از عمومی و خصوصی و بین المللی استفاده می کند و نتیجه کار از نظر روش تحقیق، صحت آمار و اطلاعات بتائید بهترین استادان و کارشناسان در دانشگاه های معتبر می رسد.
با توجه به این خصوصیات، گزارش موسسه لگاتوم در همه مراکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده و استناد قرار می گیرد و عامل موثری در تصمیم گیری های اقتصادی، سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و بانک ها است. خوشبختانه در عصر اینترنت این گزارش و همه گزارش هایی از این قبیل در دسترس همه کسانی است که به اینترنت دسترسی دارند و یک زبان خارجی، حداقل انگلیسی را می دانند و این صحیح نیست که فعالین اقتصادی و تصمیم گیران اجتماعی و سیاسی را از دسترسی به اینترنت محروم کنیم. ( درایران دسترسی به اینترنت ۲۲٪ و درکره جنوبی چهاربرابر آن است) و یا در مطالب اخذ شده از راه اینترنت دستکاری کنیم(نمونه مجله آینده نگر – اتاق بازرگانی تهران شماره۱۶ آذر و دی ۱۳۹۱) در گزارش لگاتوم و بسیاری از موسسات تحقیقاتی در سطح جهان دسترسی به اینترنت پر سرعت و امن یکی از شاخص های مهم توسعه سیاسی و فرهنگی کشورها شناخته می شود.
گزارش سال ۲۰۱۲ لگاتوم در مورد ایران با توجه به سابقه تاریخی این کشور در همه زمینه ها و خواسته ها، در مقابل ادعاهای مقامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور هشدار دهنده است.
رتبه کلی ۱۰۲ در بین ۱۴۲ کشور در سال ۲۰۱۱ همردیف بنگلادش و مالی و بیست مرتبه پائین تر از لائوس و ۷۵ مرتبه پائین تر از کره چه هشداری می دهد؟ گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار در کشورها (Business Environment) ایران را در ردیف ۱۴۵ قبل از موزامبیک و گامبیا قرار می دهد و ۱۲۳ ردیف از عربستان سعودی عقبتر است. کره جنوبی در ردیف ۸ و مالزی در ردیف ۱۲ قرار دارند. با این محیط کسب و کار کدام سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری می کند و بی دلیل نیست که ۴۵۰ هزار ایرانی در امارات به تاسیس شرکت پرداخته اند.
در گزارش لگاتوم عواملی که این عقب ماندگی اقتصادی- اجتماعی مخصوصا در دهه اخیر را باعث شده اند، بطور دقیق ارائه شده است:
۱. اقتصاد: ایران ردیف ۷۰
اقتصاد ایران فاقد عوامل ایجاد کننده رشد و بالندگی است. نرخ رشد در سال ۱۳۹۲ درحد صفر و در سه سال اخیر در سطح ۵/۰ ٪ بوده است. نتیجه رشد اندک عدم ایجاد شغل کافی برای نیروی کار فزاینده تحصیل کرده و جوان بوده است که خود سیل کوچ کردن افراد تحصیل کرده و متخصص ایران به خارج از کشور را ایجاد کرده است. تورم سالانه بیش از ۵۰٪، کاهش ارزش پول ملی بیش از ۶۰٪ در دو سال، اتکاء بیش از پیش به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش کسر بودجه دولت از ابعاد دیگر این بحران اقتصادی است که خود از کوچک بودن پایه مالیاتی و وسیع بودن فرار مالیاتی منشاء می گیرد. پایه دیگر بحران اقتصادی کشور کمبود آزادی اقتصادی است که ایران را حتی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا ۱۸ درجه پائینتر قرار می دهد. ( شاخص ایران ۳/۴۲ (ازصد) و شاخص منطقه ۹/۵۹ است). سوال اصلی این است که برای هریک از این عوامل بازدارنده چه راه حلی وجود دارد؟
۲. کارآفرینی و فرصت سازی: ایران ردیف ۹۵
اقتصاد زنده و جامعه زنده برای کار آفرینان خود (افراد شجاع و ریسک پذیر) فرصت فعالیت و سرمایه گذاری ایجاد می کند و کارآفرینی نیروی محرکه جامعه است. کار آفرینی در جامعه به محیط کسب و کار موجود بستگی تام دارد که متاسفانه ایران از این نظر در مقام ۱۶۸ در بین ۱۷۶ کشور دنیا قرار دارد. ( گزارش بنیاد هری تیج ۲۰۱۳). مقام ۹۵ از نظر کارآفرینی و ایجاد فرصت ها به ده ها متغیر مربوط می باشدکه مهمترین آن دسترسی سریع و ارزان و مطمئن به اینترنت است که ایران در این زمینه در ردیف ۱۰۰ در بین کشورها قرار دارد. تحرک اجتماعی کم، عدم تساوی حاکم در توسعه اقتصادی بین گروه های اقتصادی و اجتماعی ( عدم بهره مندی همگانی از مزایای توسعه اقتصادی) از عوامل بازدارنده ایجاد و استفاده از فرصت ها است. راه حل ها کدام است؟
۳. حکومت مداری خوب: ایران در ردیف ۱۲۶
بدترین نمره برای ایران مربوط به حکومتمداری است که بر همه متغیرهای دیگر اثر انکار نا پذیر دارد. حاکمیت خوب پنج پایه دارد، شفافیت، ظرفیت سازی، کارآئی و اثر بخشی اقدامات دولت، پاسخ گویی و مشارکت جوئی(قسمت اول صفحه ۱۵) که در هر زمینه عوامل بازدارنده جداگانه مورد بررسی مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است و راه حل ها موثر قابل ارائه می باشد.
۴. آموزش: ایران در ردیف ۵۷
بهترین نمره برای ایران مربوط به بخش آموزش است که از ثبت نام تقریبا کامل (۷/۹۹٪) کودکان در سال اول ابتدائی مایه می گیرد ولی وخامت وضع از سقوط شدید درصد فارغ التحصیل شدن کودکان در پایه ابتدائی و ثبت نام در سطح متوسطه و سقوط شدیدتر آن در سطح دبیرستان (۳۶٪) ظاهر می شود. غیر از مسئله محتوی دروس و نوع تدریس (دروس شفاهی و غیر کاربردی) و نیروی صرف شده برای هر درس و هزینه آموزش برای خانوار و کمبود تعداد معلمین و خدمات جنبی، نتیجه نظام آموزشی برای نظام تولیدی و نیروی کار ایران تقریبا صفر است (نیروی کار ایران بطور متوسط فقط ۶/۱ سال تحصیلات دوره راهنمائی و ۷/۰ سال تحصیلات دبیرستان داردکه در مقایسه با ممالک صنعتی اروپائی و آسیائی بسیار ناچیز است).۱
۵. بهداشت و درمان: ایران ردیف۶۶
مسائل بهداشت و درمان در ایران در حد متوسط جهانی است غیر از درصد مرگ و میر کودکان، کمبود تخت های بیمارستانی و گرانی دارو (در سال های اخیر) مشکلات بنیادی وجود ندارد. زیر بناهای بهداشتی و سلامتی در ایران وجود دارد و درصد تخصص ها بالاست و سرمایه گذاری سرانه برای زیر بناهای سلامتی، ایران را در جهان در ردیف ۴۵ قرار می دهد که با توجه به درآمد سرانه مردم ردیف بالائی است.
۶. امنیت فیزیکی و سلامت جسمی و روانی : ایران در ردیف ۱۲۵
سلامت جسمی و روانی مردم در یک جامعه به وضعیت سلامت و بهداشت، زیر ساخت های بهداشتی و توانائی در پیش گیری از بیماری ها و مقابله با حوادث و میزان سلامت روحی و جسمی عمومی وابسته می باشد. ایران از این نظرات ۸۵ مرتبه از کره و ۱۰۲ مرتبه از امارات متحده عربی و ۲۸ مرتبه از ترکیه عقب تر است. آنچه که وضعیت این متغیر در ایران را وخیم تر کرده است، آشفته شدن جامعه، ایجاد انواع مزاحمت های روحی و روانی و جسمی ( سروصدا، آلودگی هوا، جو دلهره و تشویش، کاهش امنیت رفت و آمد، رواج سرقت و نزاع های خیابانی…) است که انتظار حیات و کیفیت حیات در ایران را بشدت کاهش می دهد، راه حل هریک از این عوامل مخل سلامت و آرامش مردم امری چند بعدی و بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد.
۱. قابل توجه است که در آلمان ( پروس) ۲۲۰ سال پیش فردریک کبیر با معاف کردن کلیسا از دخالت در آموزش کودکان آلمان، درس های کلیسائی را با خواندن فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضیات و جغرافیا و زبان جایگزین کرد و کودکان آلمانی را با دسیپلین در منزل، در مدرسه و در سربازخانه ها بصورت نیروی کار ماهر و با انضباط در خدمت تولید قرار داد که نتیجه آن توسعه اقتصادی آلمان در اواسط قرن نوزده و طی راه ۱۵۰ ساله انگلیس در ۲۰ سال بود. منبع: دکتر علی رشیدی
نظام سرمایه داری و انقلاب صنعتی اروپا، درسهائی برای مدیران و برنامه ریزان ایران، اتشارات روزنه کار ۱۳۸۵
۷. آزادی های فردی: ایران ردیف ۱۲۵
از نظر آزادی های فردی ایران در ردیف آخرین ها است و بسیاری از منابع شناخته شده بین المللی آزادی های فردی در ایران وجود ندارد. ایجاد زمینه های تامین آزادی های فردی در ایران به ساختار سیاسی و حکومتی موجود مرتبط است که خود جداگانه قابل بحث می باشد.
۸. سرمایه اجتماعی: ایران ردیف ۱۲۲
درباره مفهوم و نقش سرمایه اجتماعی در قسمت اول گزارش مفصلا صحبت شده است و مقام ایران در این زمینه معرف عقب ماندگی ما در کلیه زمینه های دیگر و اثرات هم افزائی کمبودها بر سرمایه اجتماعی است. بهبود سرمایه اجتماعی مستلزم پیدا کردن راه حل برای هفت زمینه دیگر است.
جدول ۱ – مطالعات لگاتوم ۲۰۰۶-۲۰۱۲ تغییر رتبه ایران – مقایسه با چند کشور مشابه و منطقه ای
سال
تعداد کشورها
ایران
کره
امارات متحده عربی
عربستان
ترکیه
مصر
نروژ
انگلیس
۲۰۰۹
۱۱۰
۹۳
۲۷
۸۰
۸۷
۱
۱۳
۲۰۱۰
۱۱۰
۹۲
۳۰
۸۰
۸۹
۱
۱۳
۲۰۱۱
۱۱۰
۹۷
۲۷
۷۵
۸۹
۱
۱۳
۲۰۱۲
۱۴۲
۱۰۲
۲۷
۲۹
۵۲
۸۹
۱۰۶
۱
۱۲
جدول ۲ – مطالعات لگاتوم ۲۰۱۲- مقام ایران در هشت پایه متشکل شاخص – مقایسه با پنج کشور
رتبه کلی
اقتصاد
کارآفرینی و فرصت ها
حکومت مداری
اموزش
بهدشات و درمان
امنیت ومصونیت فرد
آزادی فردی
سرمایه اجتماعی
ایران
۱۰۲
۷۰
۹۵
۱۲۶
۵۷
۶۶
۱۲۵
۱۲۵
۱۲۱
ترکیه
۸۹
۷۴
۵۵
۴۶
۹۱
۵۸
۹۳
۱۲۷
۱۳۳
مصر
۱۰۶
۱۰۴
۸۲
۸۵
۹۴
۷۷
۱۰۸
۱۴۰
۱۰۴
عربستان
۵۲
۳۱
۴۶
۵۰
۶۴
۴۲
۸۲
۱۳۰
۴۳
کویت
۳۸
۲۴
۳۳
۴۰
۶۲
۳۶
۳۲
۷۳
۵۷
کره جنوبی
۲۷
۲۳
۱۹
۳۰
۷
۲۴
۴۰
۵۶
۵۱
جدول ۳ – مطالعات لگاتوم – ایران تغییرات شاخص در چهار سال اخیر
سال
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
رتبه کلی در بین کشورها
۹۳
۹۲
۹۷
۱۰۲
اقتصاد
۷۰
کارآفرینی و فرصت ها
۹۵
حکومت مداری
۱۲۶
آموزش
۵۷
سلامت و بهداشت
۶۶
امنیت و مصونیت فرد
۱۲۵
آزادی فردی
۱۲۵
سرمایه اجتماعی
۱۲۱
جدول ۴ – مطالعات لگاتوم رتبه جهانی ایران ۲۰۱۲
حکومتمداری
۱۲۶
آموزش
۵۷
سلامت
۶۶
امنیت (S+S)
۱۲۵
آزادی فردی
۱۲۵
سرمایه اجتماعی
۱۲۱
اقتصاد
۷۰
کارآفرینی
۹۵
رتبه کلی – ردیف
۱۰۲
جدول۵ – وضع ایران –ارزیابی بنیاد هریتج – موسسه تحقیقاتی محافظه کار – واشنگتن DC
ارزیابی آزادی اقتصادی ۲۰۰۵
اهداف بنیاد: اقتصاد آزاد – دولت محدود، آزادی فردی (حداکثر نمره از ۱۰)
سیاست تجاری
۳
بارمالی دولت
۵/۲
مداخله دولت
۴
سیاست های پولی
۴
سرمایه گذاری خارجی
۴
بانکداری و تامین مالی
۵
دستمزد و قیمت ها
۴
حقوق مالکیت
۵
قوانین و مقررات
۵
بازار سیاه
۵
متوسط امتیاز
۱۵/۴
رتبه ( از ۱۶۱ کشور)
۱۴۶
جدول ۶ – جایگاه ایران: ارزیابی اقتصادی اکونومیست (EIU)
موضوع
۲۰۰۲-۱۹۹۸
۲۰۰۷- ۲۰۰۳
امتیاز ایران –شاخص از ۱۰
۴/۳
۷۵/۴
رتبه جهانی
۶۰
۵۹
رتبه منطقه ای (۷ کشور)
۷
۶
جدول۷ – ایران : ارزیابی اقتصادی فریزر ۲۰۰۵
نمره
رتبه در جهان
امتیاز کل از ده (۱۰)
۷/۵
۶۹
اندازه دولت
۵/۶
۴۵
مالکیت خصوصی
۶/۵
۵۱
پول قوی
۱/۸
۶۱
آزادی تجارت
۴/۲
۱۲۰
اعتبارات نیروی کار – کالا
۹/۳
۱۲۱
جدول ۸ – آزادی اقتصادی
بنیاد هریتج –مشوق فرصت های اقتصادی و رونق
(همکاری با وال استریت جورنال برای تولید شاخص آزادی اقتصادی)
۱۰ کشور دارای بالاترین درجه آزادی اقتصادی (۱۰۰ بالاترین درجه است)
هنگ کنگ
۳/۸۹
سنگاپور
۰/۸۸
استرالیا
۶/۸۲
زلاندنو
۴/۸۱
سوییس
۰/۸۱
کانادا
۴/۷۹
شیلی
۰/۷۹
موریس
۹/۷۶
دانمارک
۱/۷۶
ایالات متحده
۰/۷۶
جدول ۹ – آزادی اقتصادی Frazer Institute
عنوان
نرخ
سال
متوسط جهانی
رضایت شغلی
۶۵٪
۲۰۱۱
۳۰/۷۳٪
رضایت از زندگی (از۱۰)
۸/۴
۲۰۱۱
۵/۵
انتظار حیات
۸/۷۲
۲۰۱۰
۸۰/۶۹
رفتار با احترام با مردم (درصد)
۰/۸۳
۲۰۱۱
۱۰/۸۵
حضور زنان در مجلس (درصد)
۸/۲
۲۰۱۱
۵۰/۱۹
نرخ تولید مثل (۱۰۰۰ زن)
۱۰/۱۷
۲۰۱۰
۰۰/۲۲
تولید هر زن
۷/۱
۲۰۱۰
۸۰/۲
درآمد سرانه (GDP (PPP
۷/۱۱۵۶۹
۲۰۰۹
۷/۱۴۷۷۴
دسترسی به اینترنت در منزل
۲۲٪
۲۰۱۱
۲۰/۳۴
اعتماد به موسسات مالی
۹/۶۶
۲۰۰۸
۰/۶۰
رشد GDP در ۵ سال
۲/۳
۲۰۰۹
۷۰/۲
انتظار رشد اقتصادی
۷۰/۱
۲۰۰۸
۰/۲
رضایت از استاندارد زندگی
۶۴ ٪
۲۰۱۱
۵۹
نتیجه: ایران با توجه به وسعت سرزمین، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و جمعیت خود در طول تاریخ تا قرن هفدهم از نظر سیاسی و نظامی همیشه یکی از پنج قدرت بالقوه و گاه بالفعل جهانی بوده است و امروز از نظر اقتصادی بالقوه در ردیف بیستم و بالفعل در ردیف ۷۸ در مقیاس جهانی است.
مقایسه عملکرد منفی اقتصاد ایران در دهه های اخیر در زمینه های کلان مانند رشد اقتصادی، تورم، جلب سرمایه های خارجی، اشتغال، بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بالا بردن سهم مالیات در تامین مخارج دولت، کم کردن تسلط دولت، کاستن از تعداد کارمندان و غیره با اهداف بلندپروازانه و مصوب برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سند چشم انداز بیست ساله نشان می دهد که یا اهداف پیش بینی شده تخیلی و دور از واقعیت ها بوده است یا عوامل بازدارنده ای مانند تحریم های بین المللی اقتصاد و مردم ایران را قربانی و اسیر فشارهای ناخواسته کرده است و یا سوء مدیریت دولتی و جو نا مساعد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از شکوفائی اقتصاد و جامعه ایران جلوگیری کرده است. پیدا کردن پاسخ واقعی برای هریک از این سوالات گام اول حرکت در جهت بیرون رفت از بحران و رکود فعلی است ولی حل مشکلات و عبور از تنگناها مستلزم پیدا شدن وحدت اراده و عزم ملی و مشارکت همه مردم در بازسازی اقتصاد و جامعه می باشد که تنها با حذف عوامل بازدارنده و بالارفتن سطح سرمایه اجتماعی طی زمان امکان پذیر می باشد.
در کوتاه مدت وظیفه دولت تازه قبل از هرچیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بی پایه و سیاست بازی قبل از هر کس در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگرخواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفائی سرمایه اجتماعی است و کلید آن در دست دولت است. در شرایط فعلی که کل ساختار دولت و تاسیسات اجتماعی و قوه قضائیه آن دچار آسیب دیدگی شدید شده است ( و قرار گرفتن ایران در ردیف ۱۰۲ در سال ۲۰۱۲ در شاخص جهانی رفاه، خوشبختی و سقوط ۹ مرتبه ای ایران در سه سال اخیر تنها انعکاس این آسیب دیدگی برای مردم جهان است). نقش رهبری و هدایت رئیس جمهور یعنی کسی که مردم به او اعتماد کرده اند و حل گرفتاری های خود را از او می طلبند بی نهایت مهم و حساس شده است.
از دید کارشناسی اندیشه های نو کاربردی شده در سطح جهانی، افراد پاک و درستکار متخصص آلوده نشده در ساختار گذشته، دید باز و پذیرا نسبت بهمه مردم ایران پراکنده شده در سطح جهان و از همه بالاتر احترام و همدلی و همکاری با همه ملت ها بر اساس حفظ و دفاع از منافع ایران و ایرانی و ارتقاء توان رقابتی اقتصادی ایران، چهار رکن اولیه موفقیت رئیس جمهور تازه شناخته می شود.
بطور واقع بینانه تر شروع کار دولت جدید می تواند از:
۱. دادن استقلال به بانک مرکزی در اتخاذ و اجراء سیاست های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی (خشکاندن ریشه های تورم و گران فروشی ارز برای تامین مخارج دولت)
۲. احیاء قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه (الزام به ایفاء تعهدات و اجراء قراردادها بی طرفانه و منصفانه)
۳. بازسازی وزارت دارائی و قدرت بخشیدن به آن در جهت وصول درآمدهای عمومی و اخد مالیات واقعی از پایه وسیع تر، کلیه مودیان و حذف معافیت های مالیاتی در کشور
آغاز گردد.
دکتر علی رشیدی
آخرین دیدگاه‌ها