درخواست کورش زعیم از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای مجاکمه علنی
ریاست محترم شعبه ۱۵ دادگاه عمومی انقلاب اسلامی

درباره: پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۴۳۶/ط د

با نظر به پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۴۳۶/ط د، اینجانب کورش زعیم که برابر کیفرخواست صادره به اتهام تبلیغ علیه نظام و فعالیت در جبهه ملی ایران و مصاحبه با رسانه های خارجی و غیره، و ازآنجا که در دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حکومت در اسلام به روشنی چنین بیان شده است:

« ….باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان تلاش می کند…» و با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی که:

در اصل سوم، جمهوری اسلامی موظف شده همه امکانات خود را براب اجرای مفاد زیر بکار برد:

طبق بند ۶: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

طبق بند ۷: تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون.

طبق بند ۸: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

اصل نهم قانون اساسی میگوید: «درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بنام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند وهیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن دهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نفی نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.

لذا اینجانب بعنوان یکی از آحاد مردم ایران، با توجه به اصول قانون اساسی و بنام همان آزادی هایی که در قانون اساسی آمده است، با توجه به این واقعیت که اتهامات وارده علیه اینجانب جملگی خلاف قانون اساسی می باشد و خود می تواند مصداق مجرمانه داشته باشد، خواستار رسیدگی به پرونده ام را در دادگاه علنی با حضور خبرنگاران داخلی وخارجی دارم و خاطرنشان می کنم که این از حقوق حقه هر شهروند است، و اگر قوه قضاییه برنامه ای فراقانونی و دیکته شده نداشته باشد، نباید ازآن سر باز زند و یا به دلایل واهی متوسل و این حق مسلم را از شهروندی که گفتار و کردار خود را منطبق با نص صریح قانون اساسی انجام داده، سلب کند. از این روی با اعتقاد به اصول قانون اساسی مذکور در بالا که در راستای حقوق مردم نگاشته شده است، خواستاررسیدگی دادگرانه به اتهامات خویش در ملاء عام می باشم تا خادم یا خائن برهمگان روشن گردد.

کورش زعیم
تهران- ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
Like