کلید روحانی قفل بیکاری را باز می‌کند؟
صف بیکاران کشور طولانی‌تر شد
حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب هم در رقابت‌های انتخاباتی وعده‌هایی را برای کاهش بیکاری مطرح کرده است. او از رونق دادن به بخش توریسم کشور به عنوان یکی از پتانسیل‌های ایجاد شغل گسترده یاد کرده و در عین حال تاکید داشته که حل مسئله بیکاری در گرو رونق بخشی به کل اقتصاد است و نمی‌توان مولفه اشتغال و بیکاری را از سایر مولفه‌های اقتصادی جدا دانست. استدلال‌های حسن روحانی مورد قبول کارشناسان هست منتها باید دید آیا در عمل بیکاری کاهش خواهد یافت؟
انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش میزان بیکاری در کشور، فوری بودن رسیدگی به این موضوع را برای دولت جدید نشان می‌دهد. طبق آخرین گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است، میزان افراد بیکار به بالای ۳ میلیون نفر رسیده و طبق همین گزارش حدود ۶ میلیون‌نفر نیز صرفا حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که گذران زندگی با حداقل حقوق بسیار سخت است. با این حال کارشناسان در گفته‌های خود دائما پیشنهاداتی را برای حل فوری و بلند مدت مسئله بیکاری ارائه می‌دهند که عمدتا بر محوریت رونق تولید قرار دارد.
بحث اشتغال و بیکاری یکی از معضلات، یا به بیان بهتر اولویت‌هایی است که دولت آینده باید آن را رفع و رجوع کند. چنین معضلی در طول دو، سه سال اخیر اوج بیشتری گرفته اما دولت به طرق گوناگون از پذیرفتن مشکل اشتغال طفره رفته است. از همین‌رو با وجود ادعای دولت در ۸ سال گذشته مبنی بر ریشه کنی بیکاری، آمارها نشان می‌دهد نه تنها از تعداد بیکاران کم نشد بلکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ حدود ۲۷۰هزارنفر دیگر نیز به صف ۳میلیون بیکار پیوسته‌اند و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها ۶ میلیون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزدها را دریافت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار کشور در سال‌های اخیر بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتا از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که به دلیل تقاضای روزافزون جامعه و خانواده‌ها برای حل مسئله اشتغال جوانان، این موضوع به عنوان یکی از وعده‌های اصلی و محورهای کاری دولت‌ها در یک‌دهه اخیر درآمده است.
چالش‌های موجود در بازار کار کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار باعث سخت‌تر شدن شرایط ورود کارجویان به بازار کار کشور شده و امروز بخشی از کارجویان تلاش می‌کنند تا زمان آماده شدن برای ورود جدی به عرصه بازار کار مهارت‌های گوناگونی را فرابگیرند و خود را برای رقابت با دیگر کارجویان تجهیز کنند. کارشناسان بازار کار کشور می‌گویند به دلایل گوناگونی از جمله بالا بودن تعداد متقاضیان کار در برابر فرصت‌های موجود، رشد یکباره جمعیت در دهه ۶۰، ناتوانی بنگاه‌ها در استفاده از ظرفیت مناسب بنگاه‌ها برای تولید، واردات بی‌رویه محصولات مشابه خارجی، نبود یک متولی مشخص در بازار کار و وجود صدها هزار کارگر خارجی و مسائل گوناگونی از این دست باعث شده تا امروز چند میلیون کارگر و مشمول قانون کار در ایران حقوق‌های پایینی را دریافت کنند. در حال حاضر طبق گفته کارشناسان و برآوردهای انجام شده حداقل ۵۰ درصد از حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار دارای بیمه کشور تنها حداقل‌های مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند و این مسئله باعث به وجود آمدن شرایط نامطلوب زندگی برای طبقه کارگر شده است.
زندگی سخت ۶ میلیون کارگر
با این حال نمی‌توان کارفرمایان بی‌شماری را از یاد برد که تلاش‌های فراوانی برای پرداخت حقوق‌های عادلانه به نیروی کار انجام می‌دهند. امروز در کشور کارفرمایانی در بخش‌های مختلف هستند که تلاش‌های تحسین برانگیزی برای بهبود وضعیت معیشت نیروهای خود و حفظ اشتغال موجود انجام می‌دهند و بی‌انصافی است اگر تخلفات برخی کارفرمایان را به حساب همه آنها بگذاریم. کارشناسان بازار کار تخمین می‌زنند در حال حاضر حداقل شش‌میلیون کارگر در کشور در پایان هرماه تنها دستمزد مصوب شورای عالی کار (برای امسال ۴۸۷ هزارتومان) را دریافت می‌کنند و باید گفت این گروه از مشمولان قانون کار نیروهای ارزان‌قیمتی هستند که در دسترس بنگاه‌ها قرار دارند و با مشکلات فراوان معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رسیدن جوانان متولد دهه ۶۰ به بازار کار و آمادگی صدها هزار نفر از آنان برای ورود به عرصه واقعی کار در مقابل آماده نبودن بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور برای پذیرش همه آنها باعث به وجود آمدن یک صف طولانی آزاردهنده بیکاری در کشور شده و امروز هزاران کارجوی جوان تحصیلکرده دانشگاهی با وجود آمادگی کامل برای ورود به بازار کار، مجبور می‌شوند پشت درهای بسته واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور به انتظار کار بمانند.
گفتنی‌است مرکز آمار ایران در گزارش‌های بیکاری خود در حالی وجود سه‌میلیون بیکار در کشور را تایید می‌کند که بر نحوه محاسبه بیکاران با شاغلان نیز بحث‌ها و نقدهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر، مرکز آمار ایران می‌گوید به استناد استانداردهای جهانی هر فردی که در هفته یک ساعت کار داشته باشد حتی اگر حقوقی نیز بابت آن دریافت نکند، شاغل محسوب می‌شود.
اعمال شرایط سختگیرانه آمارگیری از شاغلان و بیکاران و استفاده از استانداردهایی که چندان با شرایط بازار کار ایران مطابقت ندارد، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان حوزه اشتغال، آمارهای مربوط به بیکاری را غیرواقعی بدانند و تعداد واقعی بیکاران را تا دوبرابر تعداد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تخمین بزنند.
*اقتصاد ایران آنلاین
آخرین دیدگاه‌ها