مجازات اعدام و گرفتن جان انسان ها، عملی شنیع و قرون وسطایی است که در دوران کنونی از زندگی بشر حقیقتا موجب شرمساری جوامع ون شانه ی عقب ماندگی آن هاست. مجازات اعدام به ویژه در مورد هم میهنانی که در برابر بیداد و فساد و ناکارآمدی و کشتن نونهالان این سرزمین به پا خاسته و با مردمشان در مبارزه ای مدنی همراهی ورزیده اند، به مراتب شنیع تر بوده و هرگز نباید اعمال گردد.

چنین حکمی خلاف موازین حقوق بشری است. اجرای دو حکم اعدام برای معترضان نقض آشکار حقوق انسانی است. چنین مجازاتی باید به طور کامل به کنار نهاده شود و چنین شیوه مجازاتی به دور از کرامت انسانی، باید توسط حقوقدانان کارآمد و ملتزم به موازین حقوق بشری، مورد تجدید نظر اساسی قرارگیرد. دادگاه های فرمایشی اخیر ناکارآمدی سامانه ی قضایی کشور را که فاقد حداقلی از استاندارد های حقوقی می باشند و وجاهتی قانونی ندارند، بیش از پیش آشکار ساخت. عدم دسترسی به وکیل و عدم حضور هیات منصفه و اعمال شکنجه بر متهمان، شماری از این تخلفات است. بسیاری از معترضان، شهروندان مسئول در برابر رخدادهای اجتماعی هستند، که باید قدر ببینند و بر صدر نشینند. اما دریغ و درد که حاکمیت به جای شنیدن فریادهای به حق معترضان و مجازات قاتلان و کودک کشان و افراد متجاوز به جان و مال و ناموس مردمان، این حق طلبان را تحت لوای رویه ی قضایی، به اعدام محکوم می نماید. جدا از ایرادهای حقوقی بنیادین به رویه ی چنین دادگاه هایی که حتی با موازین پرنقص و ایراد قانون فعلی نیز همخوان نیست، نقض تمام عیار حقوق انسانی و شهروندی کسی است، که هستی اش نثار ایران بوده و در زمانه ای که چپاول گران وابسته به مراکز قدرت به زراندوزی و اندیشه سوزی می پرداختند، برای فردای ایران می کوشیده است.

جبهه ی ملی ایران ضمن تسلیت به خانواده های عزادار در این خیزش ملی صد روزه اخیر، اعدام های رخداده را به شدت محکوم می کند و به حاکمیت قویا هشدار می دهد، که بر کارنامه سیاه کاری های تاریخی در این کشور نیفزاید و چرخه باطل خشونت را که جز نفرت و ویرانی برای کشور و مردمان گران قدرش حاصلی نداشته، متوقف سازد، به افکار عمومی احترام بگذارد و به تصمیم ملت ایران گردن نهد. اعدام ها را متوقف، زندانیان سیاسی را آزاد ساخته، جنایتکارانی را که شماری از فرزندان برومند این کشور را کشته اند، در دادگاه های علنی با حضور قضات مستقل و وکلای خوشنام و متخصص مورد محاکمه و مجازات قرار دهد، مجازات بدوی اعدام را از عرصه ی قضایی حذف کند و دست نشاندگان قضایی را برکنار سازد و راه را برای قوه ی قضاییه ای مستقل هموار گرداند. منافع ملی ایران امروزه با عدالت قضایی و حاکمیت دموکراتیک و ملی و مستقل گره خورده است و هیچ امنیت پایداری بدون این ارکان ضروری، امکان پذیرنیست.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران-دهم دیماه ۱۴۰۱ خورشیدی