علی معموری: آیت‌الله سیستانی و سیاست؛ فقیه یا سلطان؟

علی معموری

پژوهشگر دینی

علی معموری، کارشناس امور عراق در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به سخنان آیت الله سیستانی درباره اعتراضات اخیر عراق درباره رویکرد این مرجع تقلید شیعه به سیاست و تفاوت آن با دیدگاه ولایت فقیه نوشته است.

سیستانی
آیت الله سیستانی از آغاز سقوط نظام بعث در سال ۲۰۰۳ به طور مکرر از نظر خود مبنی بر ضرورت برپایی حکومتی غیر دینی در عراق یاد کرده است. وی در اشاره به این نوع سیستم حکومتی از نام “دولت مدنی” استفاده میکند
آیت الله سیستانی در آخرین بیانیه خود در خصوص راهپیماییها خطاب به مردم عراق گفت: “مرجعیت همواره پشتیبان ملت محترم عراق خواهد ماند و نقشی به جز ارائه اندرز و نصیحت در راستای آن چه به مصلحت ملت میبیند به عهده نمیگیرد. در نهایت٬ این ملت است که آن چه را به مصلحت حال و آینده خود میبیند انتخاب میکند و در این بین هیچ کس قیمومت و ولایتی بر ملت ندارد.”

این دیدگاه به روشنی در تعارض با دیدگاه ولایت فقیه است که فقیه را دارای ولایت بر مردم دانسته٬ او را در رأس قدرت در نظام سیاسی شیعی قرار میدهد. دیدگاه آیت الله سیستانی از چه خاستگاهی برآمده و بر چه مبانی الهیاتی استوار است؟

آرمانگرایی در اندیشه سیاسی٬ واقعگرایی در عمل سیاسی
اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله سیستانی بر مبنای نگرش سنتی شیعی نسبت به نظام سیاسی اسلام استوار است. بر مبنای نگرش سنتی شیعی٬ حق حاکمیت سیاسی تنها در انحصار امام معصوم است. در نتیجه٬ هیچ فرد و گروه دیگری حق به دست گرفتن حکومت اسلامی را نداشته و هر گونه حکومت اسلامی بدون امام معصوم٬ از لحاظ دینی نامشروع است.

از این رو٬ فقیهان شیعه در طول دوران غیبت امام معصوم تا پیش از انقلاب اسلامی تلاشی برای به دست گرفتن قدرت از خود نشان نداده و رهبری یک نظام سیاسی را به عهده نگرفته اند. این رویکرد به نوعی آرمانگرایی اندیشه سیاسی منتهی میشود که حکومت مشروع را در انحصار تعداد محدودی از افراد که الزاما باید دارای صفت عصمت و مصونیت از خطا باشند دانسته٬ و انواع دیگر حکومت را غیر مشروع میشمرد.

خاستگاه این اندیشه از این قاعده فقهی بر میخیزد که انسان آزاد آفریده شده و به طور طبیعی کسی بر او ولایت ندارد. حق ولایت یک یا گروهی از اشخاص بر دیگران تنها در حالتی ثابت میشود که دلایل کافی و قابل قبول برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت٬ قاعده اصلی عدم وجود ولایت است. این دلایل تنها در خصوص امامان معصوم مطرح شده است. ولایت امامان معصوم در الهیات شیعی از طریق نصب الهی صورت گرفته و دلایل قرآنی و حدیثی برای آن ارائه میشود. اثبات ولایت غیر آنان در الهیات شیعی سنتی محل تردید و نفی است.

این دیدگاه افزون بر مبانی فقهی و کلامی٬ به مبنای واقعگرایانه دیگری نیز تکیه میکند که سیاست را ذاتا امری آلوده به فساد میشمرد و در نتیجه درگیری روحانیان با آن را سبب آلوده شدن دین و سازمان روحانیت شمرده٬ عواقب آن را بر دینداری مؤمنان وخیم میشمرد.

نتیجه این نگرش آرمانگرایانه به حکومت و سیاست آن است که باب تلاش برای تاسیس حکومت در بین فقیهان بسته گشته و در پی چنین امری بر نخاسته اند. این امر فقیهان را به واقعگرایی در مقام عمل سیاسی کشانده است. این بدان معنا است که چون فقیه باب رهبری سیاسی را فراروی خود بسته میبیند٬ در نتیجه به تعامل با واقعیت سیاسی موجود از هر نوع و گونهای که باشد بر میخیزد تا منافع گروهی جامعه خود را حفظ و تامین کند. در حالی که اگر رهبری سیاسی را وظیفه خود بداند در این صورت در پی به دست گیری آن بر آمده و هر گونه نظام سیاسی دیگری را رقیب خود میبیند و باب تعامل با آن را الزاما باز نمیشمرد.

فقیهان شیعه نجف بر اساس چنین مبنایی با همه انواع رژیمهای سیاسی محیط خود با هدف تامین منافع جامعه خود تعامل کردهاند. چه این رژیمها از نوع پادشاهی یا سلطنت یا خلافت یا دمکراسی باشد٬ در هر حال فقیه شیعی سنتی خود را موظف به تعامل با آن با هدف تامین منافع جامعه میشمرد.

فقیه و سلطان
تعیین رابطه بین فقیه و نظام حکومتی در گذشته غالبا تحت عنوان رابطه بین فقیه و سلطان یاد و مطرح شده است. همان گونه که گذشت٬ نگاه سنتی حوزههای شیعی به حاکمیت٬ تعامل با آن در راستای حفظ منافع عمومی جامعه و پرهیز از دخالت مستقیم و یا به عهده گرفتن پستهای سیاسی بوده است. استمرار این روند را تا دوره صفویه میتوان مشاهده کرد.

تاسیس دولت شیعی توسط شاه اسماعیل صفوی و رقابت آن با دولت سنی عثمانی که به تازگی اعلام خلافت اسلامی کرده و ادعای حاکمیت بر سرتاسر جهان اسلام را داشت٬ نیاز اساسی به فقیهان در ساختار سیاسی نظام نوپدید در ایران را فراهم آورد.

در واقع حکومت صفوی بدون داشتن ساختار دینی به موازات ساختار دینی نظام خلافت نزد عثمانیها امکان استمرار نداشت. از این رو شاه طهماسب جانشین شاه اسماعیل٬ از بزرگ فقیهان نجف در آن زمان٬ شیخ ابراهیم قطیفی برای آمدن به ایران و بنیانگزاری سازمان سیاسی جدید بر مبنای نظام فقهی شیعه دعوت به عمل آورد. قطیفی به دلایل فقهی که به عهده گرفتن مناصب سیاسی را در دوره غیبت امام معصوم ناروا میشمرد٬ از آمدن اجتناب کرد. در نتیجه٬ شاه طهماسب از علی کرکی بزرگ فقیهان جبل عامل در آن زمان دعوت کرد و او این دعوت را اجابت کرده و به همراه تعداد بسیار دیگری از روحانیان لبنانی به دربار صفوی پیوست.

رابطه سلطان و فقیه از آن دوره در نظام سیاسی ایران از نوع مشارکت در حکمرانی بود. در واقع فقیهان به نوعی نقش برجستهای در حوزه قانونگذاریها و در حوزه قضاوت داشتند و سلطان در حوزه مجریه نقش بارز داشت.

نظریه ولایت فقیه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران٬ نظم سابق را بر هم زده٬ و فقیه با یاری این نظریه توانست اختیارات سلطان را نیز از آن خود کند. در نتیجه٬ فقیه زمامدار مطلق در حوزه دین و دنیا گشت.

تجربه چهل ساله ولایت فقیه در ایران و چالشهای جدیای که با آن مواجه شد٬ فرصت پدید آمدن نگرش انتقادی گسترده و عمیقی را در حوزه های علمیه نسبت به آن فراهم آورد. نگرشهای انتقادی در بین حوزهها از قم گرفته تا نجف و لبنان عملا به نوعی خوانش دینی از سکولاریسم انجامید که از یک سو ریشه در میراث کهن مدرسه نجف در تعامل با نظامهای سیاسی جاری داشته و از سوی دیگر حاوی الگوی نوین سکولاریسم است. این نظام سیاسی رقیب ولایت فقیه را آیت الله سیستانی “دولت مدنی” مینامد.

حائری
مهدی حائری یزدی، فرزند بنیانگذار حوزه قم عبدالکریم حائری یزدی نیز از معارضان بارز ولایت فقیه است. وی نیز در مجموعه مقالات و گفتگوهایی که تحت عنوان “حکمت و حکومت” منتشر شده اند، حاکمیت را مالکیت مشاع همه افراد ملت میشمرد. این بدان معنا است که هیچ یک از افراد به تنهایی حق اعمال حاکمیت بر آنها را ندارد مگر آن که از طریق انتخابات بتواند حق وکالت از جمع را یافته و به نیابت از افراد ملت حکمرانی کند.
دولت مدنی
آیت الله سیستانی از آغاز سقوط نظام بعث در سال ۲۰۰۳ به طور مکرر از نظر خود مبنی بر ضرورت برپایی حکومتی غیر دینی در عراق یاد کرده است. وی در اشاره به این نوع سیستم حکومتی از نام “دولت مدنی” استفاده میکند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش روحانیان در جامعه و سیاست ضمن مصاحبهای با روزنامه واشنگتن پست در سال ۲۰۰۳ ٬ تاکید میکند که روحانیان به پرسشهای دینی مؤمنان در زندگی فردی و اجتماعیشان پاسخ میدهند و بسته به جایگاه اجتماعیشان به کمک تهیدستان و سرپرستی مؤسسات دینی و خیریه میپردازند. سپس در خصوص عمل سیاسی به روشنی مخالفت خود را از ایفای نقش روحانیان در دولت بیان میکند: “روحانیان باید از پستهای اداری و اجرایی دوری گزینند.”

همچنین در پاسخ به رابطه دین و دولت میگوید که وقتی یک جامعه با اکثریت مسلمان به دولتی رأی دهد به طور طبیعی دولت برآمده از رأی این اکثریت به ارزشهای دینی آنان احترام میگذارد. این امر نشانگر باور سیستانی به منطق دموکراسی به عنوان یک اصل و نه صرفا ابزاری برای رسیدن به قدرت است. در بیانیه های اخیر وی در خصوص اعتراضات جاری در عراق نیز وی به طور مکرر از لزوم مبنا قرار گرفتن نظر ملت عراق در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان بدون هیچ دخالت بیگانه و اعمال ولایت از جانب هر جهت یا گروهی تاکید کرده است.

دیدگاه دولت مدنی در تقابل روشن با دیدگاه ولایت فقیه است که فقیه را دارای حق ولایت مطلق بر مردم دانسته و دمکراسی را صرفا وسیله و ابزاری برای فعال شدن حق الهی فقیه در حاکمیت میشمرد.

دیدگاه دولت مدنی نزد آیت الله سیستانی از سابقه تاریخی نسبتا درازی در حوزه نجف و حوزه های دینی مربوط به آن برخوردار است. مراجع نجف غالبا رویه کناره گیری از به دست گرفتن قدرت و بسنده کردن به ایفای نقش اجتماعی مرجعیت در حفظ منافع ملی را در پیش گرفتهاند. نقش آیت الله محمد حسین نائینی در مشروطه نقطه عطف مهمی در این مسیر به شمار میرود. وی در کتاب معروف “تنبیه الامه و تنزیه المله” برای محدودسازی قدرت شاه از طریق اعطای نقش به مردم نظریه پردازی میکند.

در واقع٬ دیدگاه آقای سیستانی تکامل تجارب متراکم جریان معارض ولایت فقیه در حوزه های شیعی است. تجربه چهار دهه حکومت اسلامی در ایران زمینه مناسبی برای رشد نگرش معارض و نظریه پردازی برای آن فراهم آورد.

حق حاکمیت بر مبنای فقهی معارض نظریه ولایت فقیه از آن انسان است. محمد مهدی شمس الدین از فقیهان لبنانی تحصیلکرده در نجف در کتابی با عنوان “ولایت امت بر خویشتن در برابر نظام ولایت فقیه” به تبیین فقهی و الهیاتی این دیدگاه پرداخته است.

مهدی حائری یزدی، فرزند بنیانگذار حوزه قم عبدالکریم حائری یزدی نیز از معارضان بارز ولایت فقیه است. وی نیز در مجموعه مقالات و گفتگوهایی که تحت عنوان “حکمت و حکومت” منتشر شده اند٬ حاکمیت را مالکیت مشاع همه افراد ملت میشمرد. این بدان معنا است که هیچ یک از افراد به تنهایی حق اعمال حاکمیت بر آنها را ندارد مگر آن که از طریق انتخابات بتواند حق وکالت از جمع را یافته و به نیابت از افراد ملت حکمرانی کند.

مجموعه این تلاشهای نظری در دیدگاههای نظری و سیره عملی آیت الله سیستانی بروز یافته است. مجموعه دیدگاههای سیاسی ایشان در کتاب “النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی” منتشر شده است که در آن به روشنی میتوان تاکید بر حق مشروع مردم در تعیین سرنوشت خویش و اجرای انتخابات سالم و پرهیز روحانیان از دخالت در دولت و دستگاههای دولتی را مشاهده کرد.

در سیره عملی نیز وی نه تنها خود از دخالت در روند سیاسی کشور عراق پرهیز کرده٬ بلکه همه نمایندگان خود در عراق و بیرون از عراق را از دخالت در امور سیاسی کشورهایشان و اعمال نفوذ و نیز عضویت در احزاب سیاسی و یا اظهار مواضع موافق یا مخالف نسبت به نیروهای سیاسی جاری در کشورهایشان منع کرده است.

نقش سیاسی آیت الله سیستانی در اندازه اندرز و ارشاد به گروههای سیاسی در راستای حفظ منافع عمومی است. در این بین بنای همیشگی وی آن است که با نظر توده مردم همراهی نشان داده و در برابر خواسته جمعی مردم نایستد هر چند بر خلاف نظر شخصی ایشان باشد. این امر سبب شده که وی مقبولیت گستردهای در بین طیفهای مختلف و متنوع عراق از متدین و غیر متدین بیابد.

این نسخه از اندیشه و عمل سیاسی در واقع نوعی سکولاریسم سازگار با دین به شمار میرود که از لحاظ مبانی کلی سکولاریسم که جدایی سازمان دین از سازمان حکومت است٬ با آن اشتراک دارد اما نگاهی خصمانه و ستیزهگرایانه به دین و متدینان ندارد.

سخن آخر
هر چند نگرش و عملکرد سیاسی آیت الله سیستانی هم چنان در مرحله آزمودن است و تجربه ناکام عراق٬ چالشهای مهمی فراروی آن خلق کرده است٬ اما در نهایت این تجربه از نقاط عطف بسیار مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه به شمار میرود که اهمیت و جایگاه آن انحصاری به تجربه کنونی عراق ندارد.

این دیدگاه در واقع درون حوزه نجف نهادینه شده که ضامن استمرار آن در دوره پس از آیت الله سیستانی است. جانشین او که بنا به سنت دیرینه نجف از درون حوزه سر بیرون میآورد به میراث سیاسی این حوزه و نگرش دولت مدنی آیت الله سیستانی تکیه زده و به دشواری میتوان تصور کرد که از این چارچوب تاریخی بیرون آید.

در نهایت ارزیابی تاریخی میزان موفقیت این نگرش و تجربه٬ مرهون گذر زمان و تحولات آینده در جهان تشیع است که غلبه این نگرش بر نگرش رقیب ولایت فقیه را فراهم آورده و یا چالشهای متعدد و مکرر به فرسودگی آن انجامیده و به محدود شدن آن در نقاط خاصی از جهان تشیع انجامیده و یا زمینه عبور از آن به سمت نگرشهای دیگری که احتمالا از نوع سکولاریسم ناسازگار با دین است فراهم آورد.

از: بی بی سی