فرارو: توضیح قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری؛ دستور ویژه آیت‌الله رئیسی در مورد احکام صادره

رئیس قوه قضاییه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

در همین حال سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

به گزارش قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای انها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های ایت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
radio farda
صدور احکام سنگین قضایی علیه متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه

حساب‌های کاربری کارگران هفت تپه در شبکه‌های اجتماعی از صدور احکام قضایی سنگین علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و مدنی خبر داده است که در رابطه با اعتراضات کارگران این کارخانه نیشکر در جنوب غربی ایران بازداشت شده‌اند.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه ۱۶ شهریور گزارش داد که دادگاه انقلاب تهران امروز حکم قضایی علیه اسماعیل بخشی را بدون وکیل وی به این فعال کارگری ابلاغ کرده که نشان می‌دهد دادگاه همه اتهامات وارده به او را تایید و در مجموع ۱۴ سال حکم زندان برایش صادر کرده است.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه است که به دنبال اعتصاب کارگران در اعتراض به ماه‌ها عدم دریافت حقوق خود آبان سال گذشته بازداشت شد.

اتهامات آقای بخشی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده که تنها از بابت اتهام اول ۷ سال حبس تعزیری برای او صادر شده که به نسبت دیگر احکام سنگین‌تر است و از این رو حکم ۷ سال زندان او اجرا خواهد شد.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان و چهار عضو نشریه کارگری گام، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی را با اتهامات تقریبا مشابهی در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم کرده که ۷ سال آن در مورد هر کدام آنها قابل اجراست.

یکی از اتهامات اعضای نشریه گام «عضویت در گروه گام» عنوان شده است که همراه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به صدور حکم ۷ سال زندان علیه آنان انجامیده است.

محمد خنیفر، دیگر فعال کارگری نیز در مجموع به ۶ سال زندان محکوم شده که ۵ سال آن اجرایی می‌شود. این حکم ۵ ساله برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است. همچنین پرونده علی نجاتی هنوز مفتوح مانده است.

وکلا و اعضای خانواده برخی از این متهمان در گفت‌وگو با رادیو فردا صحت‌ این گزارش‌ها را تایید کرده‌اند.

در این حال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن احکام صادره تاکید داشته که دستگاه قضایی این احکام را «برای شاد کردن دل سرمایه‌داران و کارفرماها و به هدف سرکوب کارگران» صادر کرده است.

بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی این گروه منتشر شده، به تندی از ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران، انتقاد کرده و می‌گوید که او «با همراهی دستگاه‌های امنیتی … در انجام وظیفه ضدکارگری خود سنگ تمام گذاشته».

این بیانیه هشدار می‌دهد که «آتش خشم کارگران در هفت تپه و سایر نقاط کشور هر روز بیش از پیش زبانه می‌کشد و دور نیست زمانی که کارگران دیگر نیز که با فقر و فلاکت و ظلم و ستم و سرکوب کارفرمایان و دولت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی» دست به گریبانند «دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری بزنند».

این نوشته در نهایت بر «اتحاد بیشتر کارگران برای مقابله با این وضعیت» و «اعتراضات بیشتر» تاکید می‌کند.