در این چهار دهه اندوه بار؛ به مناسبت سی و نهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران- کورش زعیم
در این چهار دهه اندوه‌بار، جهان چهل دهه از ما جلو زد. برخی ملت‌ها با کمک اندیشه و دانش ایرانیان گریخته از جمهوری اسلامی، بجای خود ما، به ماه و مریخ می روند. نخبگان گریزان شده ما پزشگی و مهندسی و هنر و ادبیات را به افتخار کشورهای دیگر روزآمد می کنند و اقتصاد آنها را رونق میدهند؛ و ما جاماندگان هنوز افتخارات هزاره‌های گذشته خود را سالانه در ذهن خود بازسازی میکنیم تا از شکسته شدن غرورمان جلوگیری کنیم.
ما ملت ایران که روزی با همبستگی و هم‌آوایی، دولتی ملی بوجود آوردیم که جهان را از عظمت خود لرزاند و به ستایش واداشت، اکنون تنها از خاطره آن افتخارآفرینی زودگذر تغذیه می کنیم. در این چهار دهه گذشته کجا بوده‌ایم و چه کار کرده ایم؟ کاری که نکرده‌ایم، ولی میتوانم بگویم چه کار شده‌ایم: دهان بسته شده‌ایم، ترسانده شده‌ایم، غارت شده‌ایم، زندانی شده‌ایم، کشته شده‌ایم، سنگسار شده‌ایم، دست و پایمان قطع شده، تودهنی خورده‌ایم، توهین شده‌ایم، منفور جهان شده‌ایم، گریزان از حکومت خود شده‌ایم، مجبور به مهاجرت از میهن شده‌ایم، فقیر شده‌ایم، معتاد شده‌ایم، فاسد شده‌ایم، تجاوز فرهنگی شده‌ایم، خاک ما مورد آزمندی کشورهای کوتوله قرار گرفته، تاریخ ما تحریف و میراثمان ویران و غارت شده و جهانی همبسته علیه ما شمشیر کشیده و تهدیدمان به جنگ میکند.
ما با بی‌خردی، ناهوشمندی، خودکامگی و فساد حکومتی بجای تولید و توسعه اقتصادی و تامین رفاه مردم خواستیم بجای کالاهای تولیدی خود، اندیشه‌های انقلابی خود را صادر کنیم، و کشور را دچار جنگی خانمانسوز کردیم که افزون بر یک میلیون کشته و زخمی هزار میلیارد دلار سرمایه کشور را هم از دست دادیم. در چهل سال گذشته بجای تمرکز روی توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی و تامین رفاه مردم، نه تنها صنعت در حال توسعه کشور را با کشتن و فراری دادن صنعتگران و مصادره‌ها نابود کردیم، که با اندیشه‌های متحجرانه به موی زنان گیر دادیم، موسیقی را تحریم کردیم، انواع ابزار سرگرمی و شادی مردم را ممنوع کردیم، و با تحمیل برنامه‌ها و قانونهای ضد فرهنگی و ضد تولید، باعث فرار صدها میلیارد دلار دیگر از سرمایه پولی و انسانی متخصص و تحصیکرده شدیم؛ و با جلوگیری از ورود نخبگان به ساختار دیوانسالاری و قانوگزاری و جذب نیروهای کم سواد و فرمانبردار باعث ترویج دروغ و فساد و ناکارآمدی ساختاری شده صدها میلیارد دلار درآمد نفت را که پیامد و دستاورد جنبش ملی کردن صنعت نفت و سیاستهای خردمندانه دکتر محمد مصدق، رهبر جبهه ملی ایران، بود با تاراج دزدان حکومتی دادیم یا با نابخردی و ناکارآمدی تلف کردیم و ملت را فقیر و بیکار و ناامید و خشمگین رها کردیم.
دولت مصدق با یک کیسه تهی، سنگ‌بنای یک اقتصاد وابسته به تولید صنعتی و کشاورزی و صادرات را گذاشت؛ و ثابت کرد که بی درآمد نفت هم میشود کشور را بخوبی اداره کرد و تراز مثبت داشت. ولی جمهوری اسلامی با اتلاف هزاران میلیارد دلار فرار سرمایه‌های ملی، درآمد نفت و خسارات یک جنگ تحمیلی قابل پرهیز، و تشکیل و تحمل باندهای قاچاق کالا و مواد مخدر و اختلاس و کلاهبرداری‌های کلان مافیایی کشور را به ویرانه و ملت ما را به خشمگین‌ترین و ناامیدترین مردم جهان تبدیل کرده است.
تورم مزمن چهل ساله، رکود اقتصادی چهل ساله، بیش از ده میلیون بیکار، هفت میلیون کودکان کار، بیسوادی فزاینده، نیمی از جمعیت زیر خط فقر، ورشکستگی و تعطیلی بیش از یکصد هزار واحد تولیدی، سقوط آزاد ارزش پول ملی؛ و از سوی دیگر، قاچاق گسترده کالاهای مصرفی و ناتوانی در واردات، ساخت، پخش و مصرف مواد مخدر با وجود جانبازی بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی در مبارزه با آن، کلاهبرداری بانکهای کلاهبردار از مردم با مجوز بانک مرکزی، نابود شدن منابع تاریخی آب در کشور به علت ساخت صدها سد و کانال غیرضروری برای سودبری نهادهای قدرتمند فاسد، کاهش باران با پارازیتهای حکومتی، امتیازات انحصاری به شخصیت‌ها و نهادهای مذهبی و نظامی در رقابت نابرابر با اقتصاد مردمی، تقسیم بخش عمده‌ای از بودجه کشور میان نهادها و شخصیت‌های مذهبی غیر مولد، و دهها منبع ناکارآمدی و فساد و تباهی که در این مجمل نمی‌گنجد. اینها همه کشور را فلج و غیرقابل مدیریت کرده و بودجه عمرانی که بعلت جبران کلاهبرداریها از ۲۵٪ به ۱۷٪ درصد رسیده، امسال به اجبار بکلی حذف خواهد شد، تا مفتخوران تامین شوند.
اعتراضات سال گذشته باید نشان داده باشد که جان مردم به لب رسیده و دیگر کنترل جمعیت با خشونت و بگیر و ببند پاسخ نمیدهد. امسال ما شاهد اعتراضات گسترده زنان خواهیم بود که از فشارهای متحجران جان به لب شده‌اند، کارگران که کارخانه‌هایشان به علت دزدی و فساد ساختاری و مدیران فرمایشی بیسواد و بی تجربه فلج شده و ماههاست حقوق و دستمزد خود را نگرفته‌اند، سپرده گذاران موسسات مالی و بانکهای کلاهبردار که حکومت بجای بازپس گیری پول مردم از اختلاسگران، آنان را آزاد گذاشته و از بودجه دولت قول بازپرداخت بدهی‌ها را میدهد یا اسکناس بی پشتوانه چاپ میکند، کشاورزان که از دزدی یا نابود شدن حقابه خود خشمگین و زمینهایشان خشک شده یا محصولاتشان بعلت تعطیلی کارخانه‌ها روی دستشان مانده است. دانشجویان که از کیفیت پایین درسها و استادان تحمیلی کم‌سواد و نیز از فشارهای امنیتی خفقان‌آور به اعتراض خواهند پرداخت. بدنه نیروی انتظامی هم ناراضیست، و جوانان سرباز ارتش و سپاه هم از فساد حاکم ناراضی هستند.
امسال خطر از برونمرز هم کم کم جدی میشود. تغییرات عمده در کابینه‌های کشورهای مخالف با جمهوری اسلامی نمایشی نیستند. نه تنها ما زیر نورافکن تروریستهای داعش برای یافتن فرصت عملیات هستیم، که برخی همسایگان هم آتش‌بیار معرکه خواهند بود. عربستان در جنوب برای ایجاد تنش و درگیری، ترکیه در شمال از هم اکنون آغاز کرده و حتی در جنوب هم‌میهنان عرب ما را تحریک می کند. کاربرد نیروهای کارنابلد و بی دانش و فرهنگ و ناآگاه از قومیت‌ها و حساسیت‌های اجتماعی در برخی نهادهای حکومتی از جمله صدا و سیما که گاه به توهین و تحریک برخی قومهای هم‌میهن پرداخته و آنها را معترض کرده‌اند. جمهوری اسلامی درطی این چهار دهه با ایدئولوژیک کردن حکومت و جامعه ایران، هویت ملی ایرانی را که در هزاره‌ها ضامن همبستگی و یکپارچگی و تمامیت ارضی ما بوده کمرنگ و تفاوت‌های قومی را پررنگ کرده است. پاگون به دوشان از خود راضی، که نباید در سیاست دخالت کنند، بی خبر یا بی اعتنا به تکنولوژی نظامی کشورهای پیشرفته، و شاید ناآگاه از توطئه‌های راهبردی آنها، پیوسته با موشک و خمپاره‌هایشان جولان تبلیغاتی میدهند و کشورهای منطقه را تهدید می کنند.
سال ۱۳۹۷، سال تصمیم‌های بسیار جدی و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی خواهد بود. تصمیم برای دوری از شعارهای تهدیدآمیز و احمقانه، تصمیم برای تنش زدایی و ایجاد جو آرامش و همکاری، تصمیم برای ایجاد اطمینان عدم تعرض. تصمیم برای سازش سیاسی برای لوله گاز به مدیترانه که زیربنای برخی دشواری‌هاست، تصمیم برای آزادسازی فعالیت سیاس و مدنی برای همه حزبها و کنشگران و نه تنها انبوه بیش از ۲۰۰ حزب فرمایشی. ما هشدار میدهیم که دیگر خشونت و سرکوب و بازداشت و تهدیدهای امنیتی و زندان کارساز نخواهد بود. همه این اقدامات مردم را خشمگین‌تر و تظاهرات را گسترده‌تر و بخشش ناپذیرتر خواهد کرد و زمینه را برای خشونت خیابانی و هرج و مرج سیاسی و دخالت بیگانگان فراهم خواهد آورد.
برای نجات کشور نیاز به یک دوربرگردان توسط جمهوری اسلامی و گزینش نمایندگان راستین مردم و دیوانسالاران شایسته است. چگونه می توان افراد شایسته را روی کار آورد؟ تنها راهی که به ذهن میرسد انتخابات آزاد برون از دست و دخالت جمهوری اسلامی است. امروز اجرای کامل قانون اساسی تحمیلی موجود هم به ما نوید انتخابات آزاد را نمیدهد. برای یک انتخابات آزاد ما باید امنیت گردهمایی، جانی و حقوقی داشته باشیم و از هرگونه تعرض دستگاههای حکومتی مصون باشیم. اصل ۲۲ همین قانون اساسی تبعیض‌گرا این اطمینان را میدهد، که همیشه زیر پا گذاشته شده است. برای یک انتخابات آزاد باید بتوانیم اندیشه خود را آزادانه بیان و از آن دفاع کنیم. اصل ۲۳ این حق را به ما میدهد، ولی آیا تا کنون این اجازه را داشته ایم؟
برای یک انتخابات آزاد باید مطبوعات و رسانه‌ها و جریان اطلاعات آزاد باشند و بدون هیچ تبعیضی دیدگاههای نامزدان و منتقدان آنان را بیطرفانه منتشر یا پخش کنند؛ اصل ۲۴ قانون اساسی. اکنون نشریات فقط آزادند دیدگاههای مراکز قدرت را بازتاب دهند. برنامه‌های تلویزیون یکسونگر داخلی چنان فرقه‌گرایانه عمل میکنند که اکثریت مردم به رسانه‌های بیگانه رجوع میکنند.
برای یک انتخابات آزاد، فعالیت آزاد حزبها، نهادهای سیاسی، مدنی و صنفی اصل است، اصل ۲۶ قانون اساسی. حزبها هستند که برای اداره کشور برنامه تدوین میکنند، سیاستگزار و سیاستمرد می‌پرورانند، و آنگاه بهترین‌ها را از میان خود برای نامزدی انتخابات بر‌میگزینند. کدام رییس جمهور یا نماینده مجلس در این چهار دهه برای مسئولیت خودش بجز مشتی شعارهای توخالی برنامه‌ای داده، کدام یک از انبوه حزبهای فرمایشی حاکمیت تا کنون برنامه‌ای برای اداره کشور یا حل مسائل کشور و مردم داده یا برنامه خود را در معرض داوری مردم گذاشته است؟
برای یک انتخابات آزاد باید بتوان گردهم آمد. باید بتوان نشست‌های کنکاش و مشاوره انتخاباتی تشکیل داد، و بایستی بتوان با مردم رو در رو سخن گفت. اصل ۲۷، به ما حق تشکیل اجتماعات را میدهد. ولی ما حتی نمی توانیم یادبود مردگان خود را بگیریم یا بزرگان خود را تجلیل کنیم.
ادامه این راه، همانگونه که بارها هشدار داده‌ایم به بن بست و اعتراضات خیابانی و شورش منتهی خواهد شد، اکنون به این مرز رسیده است. احتمال چنین اعتراضات خشونت‌آمیز را ماهها پیش از انتخابات ۱۳۸۸ هم هشدار دادیم و راهکار هم دادیم، ولی نظام مست پول و قدرت تنها به بازداشت و زندان پرداخت؛ دیدیم که چه شد. امروز مردم بیش از گذشته از خفقان و فقر و کلان‌دزدیها و عقب‌افتادگی اقتصادی خسته و خشمگین شده‌اند، کارگران، کشاورزان، زنان، سپرده گذاران، بیکاران، میلیونها خانواده زیر خط فقر از دزدی‌ها و قوه قضائیه پشتیبان آنها به ستوه آمده‌اند. نرسد روزی که فرزندان سرباز ما در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی که آنان هم از فساد و تبعیض خشمگین هستند، به کمک مادران و پدران خود به خیابان بیایند؛ که اگر آغاز شود هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.
تنها راه نجات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، انحلال مجلس خبرگان و تشکیل مجلس موسسان با رای آزاد مردم و تدوین قانون اساسی جدید بر پایه استانداردهای جهانی دموکراسی و حقوق‌بشر است. این حرکت حتی دشمنان کمربسته کشور را غافلگیر خواهد کرد. قدرتمندان نظامی و کلان‌دزدان و قاچاقچیان و نوکیسگان غیرقانونی از ما نترسند که یک عفو عمومی مشروط امنیت آنان را تامین خواهد نمود.
ما همانگونه که در ۸۸، پیش از آن انتخابات مسئله‌ساز، برای نجات کشور از بحران خطرناکی که گرفتار آمده بود، «پیشنهاد برای نجات میهن” را ارائه دادیم، اکنون هم پیشنهاد زیرا را میکنیم:
یک: یک کارگروه متشکل از سه تن از جبهه ملی ایران، یک تن از هر کدام از حزب نهضت آزادی، شورای ملی مذهبی، یکی از اصلاح طلبان، و یکی از اصولگرایان و دو تن از روحانیان خوشنام. همه این نه تن باید با اعلام دارایی خود و منابع آن، پاکدستی و پیشینه خوب خود را اثبات کنند.
دو: وظیفه این کارگروه فراهم آوردن شرایط و نظارت بر انتخابات مجلس موسسان خواهد بود.
سه: مجلس خبرگان و مجلس تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان منحل خواهند شد.
چهار: مجلس موسسان بسته به رای خود، اقدام به تغییرات بنیادین در قانون اساسی کنونی یا تدوین یک قانون اساسی نوین بر پایه تجربه جهانی و قانونهای سازمان ملل خواهد کرد. منشور جبهه ملی ایران اصل‌های بنیادین مهم قانون اساسی نوین را که همانا آزادی دین و مذهب، برابری کامل همه شهروندان در برابر قانون، جدایی دین از حکومت، و رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر است را توضیح داده است.
پنج: قانون اساسی نوین برای سه ماه پیش از اجرایی شدن، به بحث و نظرخواهی مردم و صاحبنظران گذاشته شده، و اصلاحات لازم با رای کارگروه انجام خواهد شد.
شش: تصویب قانونی اساسی با مراجعه به رای مردم در یک همه‌پرسی با نظارت سازمان ملل انجام خواهد گرفت.
هفت: پس از تصویب قانون اساسی نوین، انتخابات مجلس و رپیس جمهوری، با نظارت سازمان ملل و همه سازمانهای سیاسی، اجرا خواهد شد.
کورش زعیم
آخرین دیدگاه‌ها