با آغاز قیام دی ۹۶ بسیاری از هواداران و علاقه مندان به جبهه ملی ایران این سوال را مطرح کرده اند که چرا جبهه ملی سکوت کرده است و خواستار ایفای نقش موثری در این اعتراضات از سوی جبهه ملی ایران شدند.
در ایران , جبهه ملی ایران تنها تماشاگر قیام دی ماه بود چون نمی دانست این تجمعات واعتراضات به کجا وابسته واز کجا سرچشمه میگیرد , اما جبهه ملی همواره از خواسته های برحق ملت ایران در فضایی مسالمت آمیزپشتیبانی کرده است. شاهد این مدعا ده ها بیانیه و اعتراض به حکومت اسلامی در طول سالها و در پی آن بازداشت و احضار اعضایش از جمله دکتر ورجاوند, دکتر علی رشیدی ,مهندس کورش زعیم ,دکتر حسین موسویان , عیسی خان حاتمی و…در سالهای اخیر است.

در ساختار جبهه ملی ایران حرکت در چارچوب قوانین کشورصورت میگیرد , هر چند که این قوانین ارتجاعی و غیر انسانی باشند. همچون لایحه قصاص که جبهه ملی ایران به آن اعتراض کرد و بهای سنگینی برای اعتراض خود در سال ۱۳۶۰ پرداخت .
تنها گذشت چند روز از حوادث دی ۹۶ بود که مشخص گردید جرقه این اعتراضات در مشهد از سوی باند مافیایی علم الهدی برای ضربه زدن به رقیب صورت گرفته ولی تبدیل به بهانه ” ملت صبر لبریز شده ” گردید تا در ادامه آتش به دامان هردو جناح حکومت زند. متاسفانه اعتراضات خارج از کنترل منجر به کشتار بسیاری از هموطنان ما گشت که جمهوری اسلامی باید پاسخگوی کشتار دی ۹۶ و همچنین قتلهای بازداشت شدگان قیام دی ۹۶ باشد.
پس از فروکش کردن اعتراضات مشخص شد که تصمیم جبهه ملی ایران در عدم دخالت در این اعتراضات خردمندانه بوده است و مسُولیتی متوجه این قدیمی ترین نهاد دمکراسی خواه در خاورمیانه که همیشه در فضای مسالمت خواهان احقاق حقوق ملت ایران بوده است , نیست .
اما در خارج از کشور عده ای نزدیک به ۳۰ نفر که ظاهرا اعضای سازمانهایی موسوم به جبهه ملی خارج از کشور ,کوشندگان و دفتر برون مرزی حزب ملت میباشند به شدت جوگیر شدند. جبهه ملی خارج از کشور ضمن اعلام پشتیبانی بی چون چرا از جنبش اعتراضی به همراه دوستان ۳۰ نفره فرصتی برای ابراز وجود یافتند .در بیانیه این افراد(۱)از اینکه جمهوری اسلامی قریب ۴۰ سال به ملت ایران تحمیل شده سخن آمده است .در نگاهی به اسامی این ۳۰ تن در مییابیم که بسیاری از امضا کنندگان این لیست در کنفدراسیون دانشجویی و یا سازمان های ضد شاه و طبیعتا در آن زمان حامی خمینی عضویت داشته اند اما اکنون ناباورانه از به ارمغان امدن جمهوری اسلامی سخن میگویند , تو گویی خود در آوردن این ارمغان سهیم نبوده اند. در این جمع از استاندار سابق جمهوری اسلامی تا کسی که همزمان با تیمور بختیار و خمینی در عراق بر علیه رژیم شاه فعالیت میکرده تا عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق که بازوی انقلاب بودند , دیده میشوند که هرکدام سهمی در به قدرت رسیدن خمینی داشته اند اما هیچکدام قبول مسولیت نمی کنند .هر انسانی میتواند تکامل فکری یابد و متحول شود انتقاد از خود و قبول اشتباه نیز میتواند عامل پیشرفت باشد که در سازمانهای سیاسی ما به ندرت دیده میشود .البته در این لیست نام چند انسان شریف هم به چشم میخورد که احتمالا با خواهش و تمنا و رودرباسی نام خود را در این جمع گذاشته اند و سهمی در نگارش این نوشتار به ظاهر ضد استبدادی ولی بشدت آمرانه نداشته اند.
این جمع اذعان دارد که قدرتی در صحنه سیاسی ایران برای سرنگون کردن رژیم ندارد واحتمالا رژیم سرنگون نمیشود اما اگر سرنگون شد باید قدرت را به دست انان بدهیم تآ ” خبرگان گونه “به ما بگویند مراجعه به ارا عمومی فریب است و راه درست همان است که انان میگویند تا استبداد دیگری بر ما حاکم نشود!.برخی ازآنان بیش ازنیم قرن در خارج زندگی کرده اند وقاعدتا باید از تجربه دمکراسی برخورد باشند. چنین برخوردی از سوی معتقدان به مفاهیم دمکراسی و ازادی اندیشه بعید است.آیا کسانی که مسُولیت پذیر نیستند ونقش مخرب خود در به قدرت رسیدن خمینی را پنهان و فرار به جلو میکنند و معتقدند رفراندم در فضایی سالم بدون دخالت حکومت و زیر نظر سازمان ملل و نهادهای بین المللی یک ابزار پوپولیستی است , میتوانند برای دادن طرح راهبردی قابل اعتماد باشند ؟.
رفراندم کم هزینه ترین راه برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی است که باید شرایط خاص همانند انتخابات آزاد , مثل ازادی احزاب و مطبوعات و عدم دخالت حکومت را داشته باشد , نه رفراندمی حکومتی با آری یا نه . رفراندم فریب نیست نحوه برگزاری و برگزارکننده جای سوال دارند .
جو گیر شدن آنان با با هراس از بعضی شعار ها و رضا پهلوی اوج میگیرد .نگاه از پایین انان به سلطنت و شخص رضا پهلوی که قطعا در شرایط فعلی قد و قامت رهبری قیام حق طلبانه ملت را ندارد , تاثر انگیز وتلاش برای کنار گذاشتن او از صحنه با توسل به ناراستی و تعیین تکلیف کردن برای مردم تاسف انگیز است.رهایی ایران از چنگال جمهوری اسلامی یک امر ملی است و رژیمی که ایران را به سرزمین سوخته بدل کرده به این آسانی از بین نمیرود. اکنون زمان تصفیه خورده حساب ها و حذف مخالفان حکومت اسلامی نیست.این نوشته برای روشن شدن اذهان عمومی و این نکته که چنین برخوردی تفکر غالب در جبهه ملی ایران نیست ونباید چند نفر عنصر شناخته شده با طرح مبهم خود برای مقابله با رژیم پهلوی (که وجود ندارد) چنین جویی را ایجاد کنند که تنها حکومت ملا ها سودش را ببرد , میباشد. دیدگاههای مطرح شده از جانب جبهه ملی ایران همیشه با استقلال ,عدالت ,دمکراسی , یکپارچگی و منافع ملی ایران همخوانی داشته و غیر از این اعتبار آن در جامعه را مخدوش خواهد کرد.
همانطور که در دمکراسی تمام احزاب و گروهها برای تبلیغ نظرات خود آزادند , مخالفت با حکومت سلطنتی وغیر انتخابی نیز حق هر سازمان سیاسی و دمکراتیک است اما اکنون خطر آنی سلطنت منقرض شده پهلوی نیست بلکه سلطه آخوندی فاسد و خون آشام است .
اقای پهلوی نه دایه رهبری ایران را دارد نه طرح و برنامه ای برای مقابله با رژیم اسلامی. افراد نزدیک به او نیز از توانایی و کارایی سیاسی و تشکیلاتی برخوردار نیستند و اگر او با کمک خارجی برای خود دستگاهی دست و پا کند از چشم ملت ایران پنهان نخواهد ماند و قطعا مردم مار گزیده ایران از ریسمان سیاه و سفید خواهند ترسید .
رضا پهلوی در جهانی کردن صدای ملت ایران و ترغیب مردم به مبارزه مسالمت آمیز میتواند نقش درخشانی داشته باشد اما اگر رویای بازگشت سلطنت و تاج شاهی را داشته باشد حتما ناامید خواهد شد چون رفتار و کردار او در این ۴۰ سال و کاستی های دوران پهلوی هرچند که قابل مقایسه با رژیم فعلی نیست ولی ملت را برای رهبری وی و بازگشت سلطنت قانع نخواهد کرد .ایشان راهی سخت و دشوار برای رسیدن به چنین جایگاهی و متقاعد کردن ملت را خواهد داشت.
درایت ,صداقت , شجاعت و ردپا در تاریخ , ۴ مشخصه رهبری هستند . هیچکس در صحنه سیاسی ایران در خارج از کشور در حال حاضر این ۴ مشخصه را دارا نیست .با فشار ملت برای عملی شدن خواسته های برحقش و عقب نشینی حکومت , شاید در داخل کشور شرایط برای رهبری فردی مهیا شود وگرنه این رهبری شورایی و جمعی خواهد بود .
شعار های مردم در حمایت از رضا شاه و رژیم گذشته که باعث وحشت امضا کنندگان این بیانیه و عربده کشان لیبرال (از نوع مصنوعی) شده است دو دلیل عمده دارد. اول نفرت مردم از رژیم ملا ها که رضا شاه نماد ملا ستیزی در ایران است و همچنین این واقعیت که در رژیم پیشین فساد به گستردگی امروز نبود و نهادینه نشده بود. اقای خامنه یکی دو سال پیش از مسُولین خواست فتیله مبارزه با فساد را پایین بکشند و بدین وسیله فساد در کشور نهادینه شد .به قول معروف دوست داشتن علی ( طلب شادی روحش) از بغض معاویه است .
اما دیدیم که در بسیاری از شهر ها شعار استقلال ,آزادی ,جمهوری ایرانی رسا تر فریاد زده شد .جمهوری ایرانی که باید با رای مردم و با حاکمیت مردم در ایران گسترده شود , نه شورای نگهبان از هر طرفی که باشد و به خود شک داشته و از رجوع به آرای عمومی وحشت داشته باشد.
دلیل دوم و مهمتر شعار ها به نفع پهلوی ها , نبود یک پلاتفرم ملی است که بتواند خواسته های برحق ملت ایران را بطور مسالمت آمیز منعکس نماید . پلاتفرمی که میتواند کشور را از آشوب و هرج ومرج نجات دهد و حاکمان فعلی را از دستان ملت خشمگین تا برگزاری دادگاه ملی مصون نگه دارد.جمهوری اسلامی با یک انقلاب کلاسیک و نه به مانند انقلاب ۵۷ روبروست و به سرعت به سوی سرنگونی میرود و این سرنگونی به حکم نگاه های حسرت آلود کودکان کار ,جوانان بیکار و ملت گرسنه به ویراژ دادن اتومبیل های لامبرگینی و مازاراتی ٍآقازاده ها که پول آن از جیب ملت به سرقت رفته است در خیابان ها صورت خواهد گرفت و اجتناب ناپذیر است.
با شروع قیام دی ماه ۱۳۹۶ جبهه ملی ایران در آمریکا در بیانیه ایران در آستانه انفجارضمن پشتیبانی از مطالبات برحق مردم بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات تاکید نمود و پیشنهاد کرد تا شورایی مرکب از اقتصاددانان برای چاره جویی و برون رفت از بحران بر آمده ناشی از فساد و ناکار آمدی حکومت و افسران وپاسداران ملی با سابقه عدالت خواهی برای جلوگیری از کشتار مردم که حکومت ید طولایی در آن دارد و نمایندگان احزاب و مطبوعات برای طرح صلح آمیز مطالبات ملت تشکیل شود که پایه و اساس همان پلاتفرم ملی گمشده در صحنه مبارزات ملت ایران است.
اکنون نیز پیشنهاد میشود در صورت اضمحلال رژیم , برای جلوگیری از فروپاشی کشور و تا زمان برگزاری رفراندم , انتخابات مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی جدید از همین قانون اساسی فعلی که مملکت ۳۹ سال بر اساس آن چرخیده است , منهای فصل پنجم (ولایت فقیه )و قوانین جزای اسلامی مانند احکام غیر انسانی قصاص و چند همسری استفاده شود.
جبهه ملی ایران برخلاف نظر معدودی تنها در کودتای ۲۸ مرداد خلاصه نمیشود.برای باورمندان به مصدق سعادت ملت ایران در در اولویت است . سعادت از مسیر مسالمت و با مشارکت همگانی هر قوم و مرامی و در سایه یکپارچگی کشور با رای مردم بدست خواهد آمد تا دیگر از دست نرود .
در خاتمه بار دیگر یادآوری میشود جبهه ملی ایران در داخل کشور هیچگونه ارتباط تشکیلاتی در خارج از کشوربا سازمانها و نهاد های فعال به نام جبهه ملی ایران از جمله خبرگزاری جبهه ملی ایران در خارج از کشور ندارد.
خبرگزاری جبهه ملی ایران
4 بهمن ۱۳۹۶
*بیانیه ۳۰ نفره در زیر آمده است

(1)بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در باره دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی

دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی
متنی که در زیر ملاحظه میکنید بر این اساس تدوین شده که اگر نظام جمهوری اسلامی بهر دلیل دچار اضمحلال و فروپاشی شد جنبش ضد استبدادی مردم ایران قادر باشد خلا ناشی از فقدان حکومت کنونی را با یک دولت دوران گذار پر نماید. دولت دوران گذاری که بایستی از هم اکنون از طرف جامعه مدنی برای گذار از استبداد دینی بسوی استقرار یک دموکراسی پارلمانی، برگزاری انتخابات مجلس موسسان را در دستور کار خود قرار دهد.

ما امضاء کنندگان این متن پیشنهاد برگزاری «رفراندوم» را برای تعیین شکل حکومت، از هر طرف که باشد، بعنوان یک فریب تاریخی میدانیم وآنرا بر اساس تجربه شوم رفراندوم ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در خدمت استقرار یک استبداد جدید ارزیابی میکنیم.

«خدعه ای» که آن زمان از جانب آیت الله خمینی تدارک دیده شد و نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد، چهل سال است که دارد متداوما کشور ما را قدم به قدم بطرف یک فروپاشی محتوم سوق میدهد. از این لحاظ لازم میدانیم که این متن از هم اکنون در اختیار جنبش ضد استبدادی قرار گیرد تا اشتباه گذشته برای بار دوم تکرار نشود. ما پیشنهاد رفراندوم را به مثابه یک راهکار دمکراسی زمانی می پذیریم که قبلا بعنوان ماده ای از قانون اساسی در آینده توسط یک مجلس موسسان نهادینه شده باشد. در غیر این صورت آنرا بعنوان یک ابزار پوپولیستی مردود میدانیم و امیدواریم مردم ایران دوباره در هیجان و التهاب فریب پوپولیسمی تازه از راه رسیده را نخورند.

بدون تردید این مردم ایران اند که با تعیین یک دولت دوران گذار این مهم را از طریق معتمدان خود به سرانجام میرسانند. در این میان ما وظیفه خود میدانیم به سهم خود با ارائه نظرات در شکل گیری این روند یاری رسانیم.

در خاتمه لازم به یاد آوری است که امضای این متن توسط ما تدوین کنندگان آن به این معنا نخواهد بود که این «نقشه راه» تکمیل است و افراد و سازمانهایی که با امضاء آنرا تائید میکنند، حق هیچگونه دخل و تصرفی را در آن ندارند. بر عکس، ما معتقدیم که این متن میتواند هنوز غنی ترشود، ولی لازم و مهم میدانیم که در کلیت خود از حمایت و پشتیبانی طیف وسیع طرفداران دمکراسی و حاکمیت ملی پذیرفته شود.

مقدمه:
جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در بطن جنبش آزادیخواهانۀ مردم با فریب و تزویر، دیکتاتوریِ خود را با بکارگیریِ ابزار سرکوب تثبیت کرد. اقدامات چهل‌سالۀ این نظام، چه در درون و چه در برونِ کشور، بطور مستمر در ضدیت کامل با منافع ملی ایران صورت گرفته است. فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران دیر یا زود بطور یقین رخ خواهد داد.

پرسش این است که در صورت وقوع خلاء قدرت کشورما، ایران دچار چگونه سرنوشتی خواهد شد؟
کوشش ما باید معطوف جلوگیری از جنگ داخلی، تجزیه و خدشه دار شدن تمامیت ارضی باشد. وظیفه اصلی دولت دوران گذار علاوه بر حفظ آرامش و امنیت کشور، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان است. چنین دولتی زمانی قادر است به وظایف خود در این مورد عمل کند که مورد پشتیبانی اکثریتی قاطع در جامعه باشد. تنها در اینصورت دولت دوران گذار قادر خواهد بود امر انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی را عملی سازد.

ضرورت تشکیل دولت دوران گذار برای نائل شدن به دمکراسی
اگربه این یقین باور داشته باشیم که جمهوری اسلامی زیر فشاربحرانهای خود ساخته دوام نمی آورد و دیر یا زود ساقط خواهد شد، بایداز همین امروز در فکر تشکیل دولتی باشیم که خلا قدرت را پر کرده و وظائف دولت دوران گذار را به انجام رساند و سرانجام قدرت را به دولت دموکراتیک منتخب مردم واگذار کند. این دولت که در مقابله با گرایشهای پوپولیستی به منظور برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بر سرِکار میآید، تنها امکان موجود برای نائل شدن به یک دموکراسی پارلمانی (مجلس شورای ملّی) است.

آزادیخواهان ایران در صد سال گذشته بارها تجربه کرده اند که نیروهای استبدادی همواره در صدد بوده اند با سوء استفاده از شرایط، چرخ تاریخ را به عقب بر گردانند: انجام کودتای رضا خان درسال ۱۲۹۹ که بعدها به شکل دیگری در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تکرار شد و یا انحصار قدرت در سال ۱۳۵۷ آیت الله خمینی که با باطل شمردن قانون اساسی دستآورد مشروطه آغاز شد، نشان میدهد که استبداد در کشور ما ریشه ای عمیق دارد و مستبدین و طرفداران دیکتاتوری حاضر نیستند به سادگی قدرت را به ملت ایران واگذار کنند.

تشکیل دولت دوران گذار برای ایستادگی در برابر این نیروهای ضد یا غیر دموکراتیک تشکیل میشود و تا استقرار کامل دموکراسی در ایران با پایبندی به اصول زیر اهداف خود را دنبال میکند:
• کلیه قوای مملکت و قوانین آن ناشی از اراده مردم از طریق انتخابات آزاد است،
• جدائی حکومت از هرگونه دین و مذهب و ایدئولوژی،
• تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی برابر با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه میثاق های مربوطه،
• تاکید بر برابری کلیه آحاد ملت صرفنظر از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و باورهای مذهبی در مقابل قانون؛ بخصوص تاکید بر برابری حقوق زنان و مردان،
• تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی، حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور. قوانین قضایی دوران گذار لازم است که قبل از تشکیل دولت موقت از جانب صاحبنظرانِ حقوقدان تدوین شده باشد.
• دولت موقت موظف است تا تشکیل مجلس موسسان نکات زیر را رعایت کند:
• خدشه ناپذیر بودن تمامیت ارضی ایران. هرگونه تغییر در تقسیمات کشور و شیوۀ مدیریت آن فقط در صلاحیت مجلس مؤسسان خواهد بود.
• اتخاذ سیاست خارجی بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح ایران و احترام متقابل در روابط با دیگر کشورها بر اساس قوانین، اصول و میثاق های بین المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد،
• کوشش در برقراری عدالت اجتماعی که تامین کننده صلح اجتماعی است و تامین شرایط لازم برای خلاقیت و ابتکارات فردی،
• اتخاذ سیاستهای عمومی برای حفظ و سلامت محیط زیست و حفاظت از ذخائر طبیعی و معادن بعنوان ثروت ملی و کار برد درآمد حاصل از آن ها.

این دوران (دوران گذاراز نظام جمهوری اسلامی تا استقرار یک نظام سیاسی متکی بر مجلس شورای ملّی / دموکراسی پارلمانی) از نظر زمانی محدود بوده و لحظه ای آغاز خواهد شد که جمهوری اسلامی آخرین مرحله فروپاشی را پشت سر گذاشته باشد و پایان خواهد یافت زمانیکه مجلس موسسان قانون اساسی جدید را به تصویب رسانده و دولت دموکراتیک برمبنای آن انتخاب شده باشد.

دولت دوران گذار بر چه پایه و اساسی مشروعیت پیدا میکند؟
در سال ۱۳۵۷ برنامه آیت الله خمینی برای تصاحب قدرت در این خلاصه شده بود که با متمرکز کردن اعتراضات بر روی یک هدف (رفتن شاه) تا آنجا که ممکن است به «تنفرعمومی» نسبت به وی دامن بزند وبا دادن شعار«وحدت کلمه» و «همه با هم» مانع از این شود کسانی که خواهان جدا کردن این دو روند (روند کنار رفتن شاه و تاسیس حکومت جدید توسط مجلس موسسان) میباشند با خدعه و نیرنگ کنار زده شوند، عجله آیت الله خمینی برای برگزاری رفراندوم جهت انتخاب نام نظام سیاسی (بدون تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در یک مجلس موسسان) از این بابت بود که میترسید نمایندگان مردم بتوانند از طریق مجلس موسسان خواست خود را به کرسی بنشانند. وی میخواست هرچه زودتر حکومت اسلامی خود را تحت نام جمهوری اسلامی به جامعه حقنه کند و تدوین قانون اساسی این حکومت را به ۷۰ نفر آخوند موافق خود سپرد تا در مجمعی من در آوردی تحت عنوان «مجلس خبرگان رهبری» مفاد و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را روی کاغذ بیاورند.

خطر اینجاست که چنین «الگوئی» هنوز ازسوی گروههای موسوم به «آلترناتیو» بعنوان یک مدل موفق در تصرف قدرت مطرح میشود و تنها کمبودی که حس میکنند درخت سیبی است که رهبر کاریسماتیک زیر آن بنشیند و به مردم بگوید چه بایدکرد! آیت الله خمینی برای تاسیس حکومت خود رفراندوم فروردین ماه را برای مشخص کردن نام حکومت (و نه ماهیت آن) برگزار کرد و زمینه ای را فراهم ساخت تا مردم با شرکت خود دررفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ با انتخاب نام جمهوری اسلامی عملا خود را از حق تعیین حکومت محروم نمایند.

دولت دوران گذار چگونه تعیین میشود؟
باید همانند انقلاب مشروطه انجمنهای مردمی رهبری سازماندهی مبارزه را در دست بگیرند و گروههای اجتماعی و سیاسی را متقاعد سازند مشترکا وظیفه تعیین دولت موقت و جلب اکثریت جامعه را برای حمایت و پشتیبانی از آن بر عهده بگیرند.

باید از هم اکنون مردم را نسبت به ضرورت و نحوه شکل گرفتن دولت دوران گذار آگاه کرد تا بتوانند در موقعیت مناسب آینده سیاسی کشور را از طریق تعیین دولت دوران گذار رقم بزنند. سازمانها و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بنا به موافقت یا مقابله با چنین پروژه ای بین دو نظام سیاسی متضاد: یعنی دموکراسی و حکومت قانون یا استبداد و خودکامگی وارد صحنه میشوند.

دولت دوران گذار و دشواری جلب حمایت اکثریت مردم از آن
نقش جامعه مدنی در دوران گذار به ویژه در امر تشکیل دولت موقت غیر قابل انکار است. در شرایط فقدان حضور فعال سازمانهای سیاسی، جامعه مدنی میتواند در اتحاد عمل با گروههای سیاسی خواهان دموکراسی به سازماندهی اجتماعی دست بزند.

آیا جامعه مدنی (انجمنها، سازمانهای صنفی کارگری، معلمان، زنان ، هنرمندان، دانشجویان، دانشگاهیان و …) آن آمادگی را در خود می بینند که در روند تشکیل دولت گذار دخالت موثر و مسئولانه ای داشته باشند؟ حضور جامعه مدنی در کمک به زلزله زدگان از ایجاد یک همبستگی خود جوش حکایت از این میکند، که چنین آمادگی وجود دارد. برخی تحلیل گران این مشارکت وسیع را در کمک رسانی به زلزله زدگان به تغییر نقش شهروند از مشارکت مدنی به مدیریت مدنی تعبیرکرده اند. شواهد و قرائن از این حکایت میکند که جامعه مدنی پس از سرخوردگی از انتخاب حسن روحانی اکنون بدنبال آینده ای است که نظام جمهوری اسلامی در آن نقشی نداشته باشد. از طرف دیگر می بینند که حکومت ناتوان از غلبه بر بحرانهای خود ساخته قدم به راهی گذاشته است که سرنوشت محتوم آن فروپاشی است.

با تائید دولت دوران گذار از جانب اکثریت، جلو گروههائی که برای تصرف قدرت روش هائی همچون خمینی را در سر می پرورانند، گرفته میشود. مقابله بااین گروهها که گسترش فقر را بهانه کرده نفرت و انتقام را در جامعه ترغیب و تشویق میکنند باید سرسختانه ایستاد. آنها سعی میکنند به شکل نیابتی خود را نماینده اکثریت مردم قلمداد کنند و در ایجاد تنش هیچگونه ابایی از اینکه حتی کار به جنگ داخلی، تجزیه و ویرانی بکشد، ندارند. چنین گروههایی زمانی اسلحه خود را کنار خواهند گذاشت که در برابر اکثریت قاطع مردم و جامعه مدنی مجال عرض اندام نداشته باشند.

۲۲ دیماه ۱۳۰۶ برابر ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸
امضاها:

۱٫ بهروز آذرنوش(۱)،
۲٫ حامد ابراهیمی(۱)،
۳٫ کورش افطسی(۱)،
۴٫ منوچهر تقوی بیات(۱)،
۵٫ اسفندیار خلف(۲)،
۶٫ مرتضی رحیمی(۱)،
۷٫ ریموند رخشانی(۱)،
۸٫ محمدرضا روحانی(۲)،
۹٫ حسن سعیدی(۱)،
۱۰٫ ناصر شاهین پر(۱)،
۱۱٫ داریوش شیروانی(۱)،
۱۲٫ زهرا شمس(۱)،
۱۳٫ حمید صدر(۱)،
۱۴٫ غلام عسگری(فعال کارگری)،
۱۵٫ منوچهر فاضل(۳)،
۱۶٫ کامبیز قائم مقام(۱)،
۱۷٫ محسن قائم مقام(۱)،
۱۸٫ محمد کسائی زاده(۱)،
۱۹٫ بهمن مبشری(۱)،
۲۰٫ تراب مستوفی(۱)،
۲۱٫ امیر معیری(۲)،
۲۲٫ بهجت مهرآسا(۱)،
۲۳٫ محمدعلی مهرآسا(۱)،
۲۴٫ فریبرز مهران ادیب(۱)،
۲۵٫ فرید مهران ادیب(۱)،
۲۶٫ محمود مهران ادیب(۱)،
۲۷٫ همایون مهمنش(۱)،
۲۸٫ فریده مهمنش(۱)،
۲۹٫ دارا نیرویی(۱)،
۳۰٫ حسین وصال(۱)،
۳۱٫ طلعت یگانه تبریزی(۱)،

——-
(۱) سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
(۲) کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
(۳) دفتر برون مرزی حزب ملت ایران