بررسی نقدهای آقای کاوه بیات دربارۀ دکتر مصدق/ حمید‌رضا مسیبیان

آقای «کاوه بیات» در دو نشریۀ «ایران فردا»، ش۱۰، اسفند ۱۳۹۳ و «اندیشۀ پویا»، ش۲۸، شهریور ۱۳۹۴ نقدهائی به دکتر مصدق مطرح کرده‌اند که تلاش می‌کنیم آن‌ها را بررسی کنیم.

ایران فردا اسفند ۱۳۹۳

در ایران فردا شمارۀ ۱۰ در صفحات ۴۸ و ۴۹، مصاحبۀ مکتوبی با عنوان «خطاهای تاکتیکی قهرمان ملی» از ایشان وجود دارد که خلاصۀ نقدهای مربوط به دکتر مصدق در محورهای زیر هستند:

۱) نهضت ملی شدن نفت به مرور اختلافات فاحشی با اهداف اولیه پیدا کرد. در بحث نفت آغاز جدال ایران با شرکت نفت برای افزایش درآمد بود که بعد به جنگ خیر و شر مبدل شد.

۲) در بحث اصلاح قانون انتخابات هم مشابه بحث نفت، با گسترش نهضت ملی تفاوت‌های فراوانی با اوائل کار ایجاد و طرح اصلاح قانون انتخابات به دست فراموشی سپرده شد.

۳) شرایط نامطلوب انتخابات مجلس هفدهم باعث توقف انتخابات شد و برخی انتخاب شدگان نتوانستند به مجلس راه یابند.

۴) اختلاف نظرهای آیت‌الله کاشانی، بقائی و مکی با دکتر مصدق بر سر نحوۀ ادارۀ کشور بود که بحث اختیارات دکتر مصدق از اصلی‌ترین آن‌ها بود. حتی تبعات اختیارات درخواستی دکتر مصدق از مجلس با اقدامات مجلس موسسان محمدرضا پهلوی در ۱۳۲۸ قابل مقایسه است.

۵) شاید یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از بالا گرفتن اختلاف نظرها، عدم تنش با مجلس و حتی تقویت آن بود و مصدق باید به آن سبک عمل می‌کرد. در حالی‌که با اخذ اختیارات موجب ازدیاد تنش شد.

۶) لوایح ناشی از اختیارات دکتر مصدق به تیره شدن روابط با مجلس نمی‌ارزید.

۷) تنش و تعارض بی‌جهت به خصوص بر سراختیارات، در نهایت به رفراندوم و انحلال مجلس منجر شد.

۸) وجود مجلس به هر شکل بهتر از کم‌رنگ شدن و در نهایت محو آن بود و مصدق به انحلال آن اشتباه کرد.

۹) انحلال مجلس موجب شد تصمیم‌گیری سیاسی به کوچه و خیابان منتقل و آنان که توانائی بیشتری در بسیج نیروهای خیابانی داشتند، پیروز شدند.

که هر محور را در شمارۀ مربوط به خودش بررسی می‌کنیم.

۱) در بحث اول تشکیل جبهۀ ملی ایران در آبان ۱۳۲۸ و مدتی بعد از آغاز جدال دولت ایران با شرکت نفت برای افزایش درآمد نفت بود. ملیون هرچند خواهان افزایش درآمد کشور بودند اما این ابداً برای آنان یک اولویت اصلی نبود. هدف اصلی تشکیل جبهۀ ملی ایران از ابتدا برای احیای دموکراسی در ایران بود(سرمقالۀ دکتر فاطمی باختر امروز ۲ آبان ۱۳۲۸) طبیعتاً ایجاد دموکراسی هم نیاز به احیای استقلال کشور داشت. لذا اولویت اصلی و حتی تعریف نیروهای ملی در مکتب دکتر مصدق روی دو اصل ۱)استقلال و ۲)آزادی ایران است. در آن مقطع هم استقلال ایران با وجود سلطۀ استعمار انگلیس بر نفت ایران و سایر شئون عملی نبود لذا ملیون خواهان قطع ریشۀ استعمار و بیرون راندن انگلیس شدند. ولی در بحث درآمد نفت دولت مصدق انعطاف بالائی داشت تا جائی‌که اقتصاد بدون نفت را پیاده کرد. حتی وقتی انگلیس مدعی غرامت شد، دکتر مصدق از آنان خواست حدود ادعای‌شان را تعیین کنند و با تخفیف‌های تا ۵۰ درصد در قیمت نفت هم موافقت کرد. به این لحاظ اشتباه بودن این تصور که نهضت ملی با هدف اصلی افزایش درآمد نفت به میدان آمد، بدیهی است.

۲) اصلاح قانون انتخابات فراموش نشد اما با روند ضعیفی ادامه یافت که ناشی از بحران‌های کشور و شرایط ضعیف دولت ملی بود. بعد از قیام ۳۰ تیر هیاتی از جانب دکتر مصدق به سرپرستی دکتر شایگان برای تهیۀ قانون انتخابات مشغول به کار شد.(روزنامۀ اطلاعات مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۳۱، ص آخر) لوایح انتخابات انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها هم در آبان ماه به امضای دکتر مصدق رسید که به زنان حق رای و انتخاب شدن می‌داد.(متن لایحه در روزنامۀ اطلاعات مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۳۱، ص ۵) در ۲۶ آذر ۱۳۳۱ هم «لایحۀ قانونی انتخابات مجلس شورای ملی» منتشر شد. بعد به طور ضمنی تلاش‌هائی برای اعطای حق رای به بانوان انجام شد که با مخالفت شدید روحانیون برجسته روبرو شد.(رجوع شود به مقالۀ «رویکردهای دکتر مصدق در مورد بانوان و حقوقشان» به قلم حمیدرضا مسیبیان) تنش‌هائی هم در مجلس بابت تعداد نمایندگان در قانون ایجاد شد که این مسائل مقداری موجب رکود کار شد. از حدود اسفند هم که با وقوع حادثۀ ۹ اسفند و بعد طرح گزارش هیات ۸ نفره در مجلس و کارشکنی‌های مخالفان، عملاً مجلس به سمت بحران و تعطیلی رفت و امکان تصویب اصلاح قانون انتخابات نبود. حتی از حدود نیمۀ خرداد ۱۳۳۲ عملاً مجلس از کار افتاد و جلسات تشکیل نمی‌شد و بعد مسائل انتخابات رئیس جدید مجلس و استیضاح و کودتا پیش آمد. به این لحاظ هرچند این نقد و ضعف دولت ملی صحیح است که نتوانست اصلاح قانون انتخابات را به سرانجام برساند و مقداری ضعیف عمل کرد، اما به دلیل مشکلات و بحران‌های مکرر کشور بود.

۳) در این‌که شرایط نامطلوب انتخابات مجلس هفدهم و تقلب و دخالت ماموران حکومتی و نظامی باعث توقف شد، بحثی نیست. ولی کسانی که انتخاب شده بودند به مجلس رفتند و نماینده‌ای از این حق محروم نشد. بلکه در برخی نقاط انتخابات متوقف و برخی هم اصلاً شروع نشده بود. به این ترتیب مجلس با نمایندگان انتخاب شده آغاز به کار کرد که این روند در گذشته هم بارها رخ داده بود. ضمناً دولت برای ادامۀ انتخابات خواهان اصلاح قانون انتخابات بود.(روزنامۀ اطلاعات ۱۴/۰۴/۱۳۳۱، ص آخر)

۴) در بحث اختلافات کاشانی، مکی و بقائی با دکتر مصدق بر سر نحوۀ ادارۀ کشور، چند محور وجود دارد. این‌که سرآغاز اختلاف اینان بر سر نحوۀ ادارۀ کشور و به شکلی عدم اجازۀ دکتر مصدق به دخالت سایرین و به خصوص روحانیون در دولتش است، شکی نیست. اما این بحث وجود دارد که اگر آنان دارای حسن نیت بودند، آیا چنان اختلافاتی منجر به دشمنی آنان با دولت ملی و هم‌گامی با کودتاچیان می‌شد؟ وانگهی چطور اکثریت ملیون راه مصدق را ادامه دادند؟ پس به جرأت باید گفت مشکل اصلی از امثال کاشانی و بقائی بود که اهداف جاه‌طلبانۀ دیگری در سر داشتند. اگر هم مصدق حاضر به تمکین فراوان به نظرات آنان بود، به احتمال قوی تنش‌ها با آنان کمتر شده اما وضع مملکت به سمت بدی می‌رفت. چنانکه پس از انقلاب هم ادامه دهندگان راه کاشانی و بقائی(حسین آیت) تا مدتی متحد شدند و کشور را به وضع کنونی سوق دادند.

نکتۀ مهم‌تر این است که اختیارات دکتر مصدق ابداً عامل اصلی اختلافات نبود. او در ۱۴ تیر ۱۳۳۱ تاکید کرد دولت بدون داشتن اختیارات کافی محال است مسئولیت قبول کند زیرا بودجۀ کشور بایستی بدون نفت موازنه پیدا کند. ادامۀ کار او هم منوط به آن است که مجلس شرایطش را بپذیرد.(روزنامۀ اطلاعات مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۳۱، ص آخر) بعد خود دکتر مصدق در ۲۲ تیر به مجلس رفت و در صحبت با نمایندگان خواهان آن شد که به دولت اختیار وضع قانون و اجرای لوایح پیشنهادی به مدت ۶ ماه اعطاء گردد.(روزنامۀ اطلاعات۲۲/۰۴/۱۳۳۱، ص۵) ۳ روز پس از این درخواست ماجرای استعفای دکتر مصدق و حمایت قاطع ملیون و قیام ۳۰ تیر پیش آمد. اختیارات درخواستی دکتر مصدق هم در ۱۲ مرداد توسط مجلس شورای ملی تائید شد(روزنامۀ اطلاعات۱۲/۰۵/۱۳۳۱، ص۵) و ابداً تنشی رخ نداد. حتی گذشته از آن در مرحلۀ بعد هم اختیارات درخواستی مصدق در ۲۹ دی ۱۳۳۱ با وجود برخی مخالفت‌های شدید یاران قدیم، در نهایت به تائید مجلس رسید(روزنامۀ اطلاعات۳۰/۱۰/۱۳۳۱، ص۱) و کار به بحران نکشید.(احتمالاً آقای بیات فقط به مخالفت‌ها با مرحلۀ دوم اختیارات دکتر مصدق توجه کرده‌اند که تصور می‌کنند تنش‌ها بر سر آن باعث مشکلات اصلی است.) به این لحاظ مشخص است نفس درخواست اختیارات ابداً عامل اصلی اختلاف کاشانی، بقائی و مکی با دکتر مصدق نبود بلکه بعداً تبدیل به نوعی بهانه شد. مشکل اصلی را هم باید در حوادث دیگری جستجو کرد که بعد بدان می‌پردازیم. ضمن این‌که با این تفاسیر بدیهی است اقدامات مجلس موسسان که با مخالفت شدید روبه‌رو شد، به هیچ وجه با اختیارات مصوب مجلس شورای ملی قابل مقایسه نیست.

۵) در بحث کاهش تنش هم نفس گرفتن اختیارات خود به خود موجب کاهش برخورد و تنش دولت با مجلس بود. اتفاقاً به جرأت باید گفت اگر مصدق مرتباً به مجلس رجوع می‌کرد، تنش بیشتر می‌شد و همین یکی از دلایل اصلی وی برای درخواست اختیارات بود.(خاطرات و تالمات مصدق/ ص۲۵۰)

۶) لوایح دکتر مصدق منجر به پیاده شدن اقتصاد بدون نفت شدند که در آن شرایط بحرانی یک اقدام بسیار مهم و حیاتی بود و حتی تا کنون چنان دوران اقتصادی موفقی تکرار نشده است. پس ارزش آن‌ها خیلی بالاتر از این حرف‌ها بود.

۷) به جرأت باید گفت مشکل اصلی ایجاد بحران با مجلس و برخی نمایندگان، نه به خاطر درخواست اختیارات مصدق که به دلیل دخالت آمریکا و نفوذ کودتاچیان در نمایندگان بود که کار را از اوائل سال ۱۳۳۲ به سمت بحران کشاند. اسناد منتشر شدۀ سازمان سیا(ویلبر) نشان می‌دهند از اسفند ۱۳۳۱ تلاش براندازی دولت مصدق توسط آمریکا آغاز و تاکید زیادی روی مجلس و خرید نمایندگان در بخش‌های «III-روابط با مجلس» و «IX-ساز و کارهای سرنگونی شبه قانونی» وجود داشت. این روند با «قتل فجیع سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور» در ۲ اردیبهشت توسط عوامل بقائی و حمایت تلویحی کاشانی از مجرمان به نقطه‌ای رسید که دیگر هیچ نوع امکان مصالحه‌ای بین دولت و برخی مخالفان در مجلس وجود نداشت. به هر حال نمی‌توان گفت مثلاً اختیارات مصدق توجیهی برای ترور رئیس شهربانی و همراهی با استعمار در کودتا است. حال عجیب است که آقای بیات هیچ اشاره‌ای به اقدامات سازمان سیا و آن جنایت فجیع نکرده‌اند و طوری بحث می‌کنند که عملاً تقریباً تمام اختلافات به اختیارات مصدق ختم می‌گردد.

۸) مصدق تا حدود اواخر تیر ۱۳۳۲ با مجلس مدارا کرد که در آن زمان به مرور به مرکز بحران و دشمنی با دولت تبدیل شده بود. زاهدی در آنجا متحصن و نمایندگان مخالف را سازماندهی می‌کرد و بقائی در پناه مصونیت پارلمانی از تعقیب قانونی بابت قتل افشارطوس مصون مانده بود. بعد هم که طرح استیضاح دولت به مجلس ارائه و مکی به سمت ناظر بانک ملی انتخاب شد تا با انتشار اخبار چاپ اسکناس موجب بحران اقتصادی گردد. به این لحاظ چنان مجلسی اگر می‌ماند به جز ضرر برای نهضت ملی و به تعبیر اسناد سیا سرنگونی دولت مصدق با اقدام شبه قانونی، چیزی در بر نداشت. اتفاقا مصدق زیرکی کرد که نگذاشت سرنگونی دولت او ظاهر شبه قانونی بگیرد. بلکه با یک رفراندوم بزرگ نظرات اکثریت مردم را مشخص کرد تا براندازان مجبور به کودتای نظامی گردند و ابعاد غیر قانونی و نظامی کودتا به طور آشکار در تاریخ ثبت گردد.

۹) دربارۀ انتقال تصمیم‌گیری به مردم کوچه و خیابان هم اگر منظور رفراندوم مصدق برای مجلس است که در ۱۲ و ۱۹ مرداد انجام شد که طرح کودتا از مدتی قبل وارد فاز اجرا شده بود. ضمن اینکه به هر حال مجلس هم مبعوث مردم است و نباید مردم را از حق تصمیم‌گیری محروم نمود. این هم که مخالفان یا همان کودتاچیان توانائی بسیج خیابانی نیروهای بیشتری داشتند، به هیچ وجه منطقی نیست. اولاً اگر بحث تعداد نفرات است که رفراندوم مصدق و پیروزی بزرگ او دربارۀ حامیان بسیار بیشترش گویا است. در ثانی تقلیل کودتای ۲۸ مرداد به اقدام اراذل و اوباش خیابانی بسیار اشتباه است. آنچه از نظر نظامی باعث سقوط دولت مصدق در ۲۸ مرداد شد، خیانت قوای نظامی و به خصوص حملۀ تمام عیار تانک‌ها بود. در اسناد منتشر شدۀ سازمان سیا در سال ۱۳۹۲ در تشریح ۴ مرحلۀ کودتا، اقدام ۲۴ تانک در فاز سوم و با اهمیت بالا ذکر شده‌اند که از اوائل صبح وارد عمل شدند و طبیعی بود که هر مقاومتی را در هم می‌شکستند. اگر هم نبرد شدید تانک‌ها نبود، به جرأت باید گفت محال بود منزل مصدق سقوط کرده و فقط ۲ دستگاه از تانک‌های محافظ آن به راحتی اوباش را فراری می‌دادند. بنا بر این ابداً نباید بحث بسیج خیابانی را مبنا قرار داد.

اندیشۀ پویا شهریور ۱۳۹۴
نقد آقای بیات در نشریۀ اندیشۀ پویا، شمارۀ ۲۸ در صفحات ۶۶ به بعد با عنوان «پرخاش بی‌جا»، مربوط به نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در مخالفت با وزارت فروغی و نامۀ حاوی پاسخ فروغی است. آقای «عباس عبدی» هم پس از آن مطلبی با عنوان «گامی برای اسطوره‌زدائی» مطرح و مصدق را شخصیتی خطاب می‌کند که «زیر عکس آن بتوان اعتباری برای مبارزه با حکومت پس از انقلاب» پیدا کرد. بعد با اشاره به نقدهای آقای بیات عملاً خواهان اسطوره‌زدائی از دکتر مصدق شده است. خلاصۀ محورهای نقدهای آقای بیات به شرح زیر است:

۱- مصدق در جلسۀ ۲۸ شهریور ۱۳۰۵ مجلس در مخالفت با وزارت جنگ فروغی، به اشتباه مدعی شده او در نامه‌ای به سفارت شوروی حق کاپیتولاسیون آنان را پذیرفته و بابت آن به فروغی نسبت خیانت داده است.

۲- مصدق بابت پذیرش پرداخت غرامت به انگلیس توسط فروغی به او نسبت خیانت داده که غیر منصفانه بود.

۳- مصدق به سهیلی هم در مجلس ۱۴ نسبت غیر منصفانۀ خیانت داده است.

۴- تقی‌زاده هم مشابه این مشکل را داشت و از طرف مصدق در مجلس ۱۵ به ناروا متهم به خیانتی شد که مادر ایران نظیر عامل آن را نزائیده است.

۵- این روند نسبت دادن خیانت به سایرین شیوۀ معمول و مرسوم دکتر مصدق در هر ارزیابی سیاسی بود و حتی در دولتش نیز تاثیر گذاشت.

ضمناً ایشان طبق سخنان فروغی اشاره‌ای هم به تندخوئی دکتر مصدق با مؤتمن‌الملک در مجلس پنجم می‌کنند که چون آدرس مشخصی برای مأخذ آن وجود ندارد، فعلاً قابل بررسی نیست. در سطور بعد تلاش می‌کنیم محورهای بالا را بررسی کنیم و به خصوص محور آخر که تاکید اصلی آقای بیات و به شکلی ماحصل بحث است.

۱) در بحث شمارۀ ۱ صرف نظر از این‌که تاریخ آن جلسۀ مجلسِ دورۀ ششم در روز ۲۹ شهریور بوده و به اشتباه ۲۸ ذکر شده است، شواهد نشان می‌دهد اطلاعات دکتر مصدق در باب مکاتبه با سفارت شوروی اشتباه و فروغی چنان نامه‌ای ننوشته است. اما بدیهی است چنین اشتباهی به خودی خود مسالۀ مهمی نیست. نقد آقای بیات هم برای نسبت دادن خیانت به فروغی است در حالی‌که دکتر مصدق نقدهای کلی به فروغی داشت چنانکه اول سخنانش در آن مجلس گفت:

” آقای فروغی که به سمت وزارت جنگ معرفی شدند مرتکب اعمالی شده‌اند که بعضی را در موقع عرض می‌نمایم و در این جلسه فقط به دو مراسله که مطابق اطلاعات من به سفارتخانه‌های دول مجاور نوشته‌اند می‌پردازم.”

به این لحاظ باید نکات بیشتری را بررسی کرد. به خصوص باید توجه کرد فروغی عامل موثر کمک به برقراری سلطنت رضاشاه و توقف مشروطه و بسیار مورد وثوق انگلیس بود.(حدود ۱۵ سال بعد از آن تاریخ هنگام برکناری رضاشاه هم انگلیس زمام امور ایران را به دست فروغی داد.) طبیعتاً مصدق هم به راحتی از کنار چنین نکاتی نمی‌گذشت. نظر کلی دکتر مصدق به فروغی و مقایسۀ او با وثوق‌الدوله مندرج در کتاب «رنجهای سیاسی دکتر محمد مصدق»، یادداشت‌های جلیل بزرگهر، به کوشش عبدالله برهان، نشر روایت، چاپ اول ۱۳۷۰/ صص۲و۳) چنین است:

“فروغی آدم پول بگیری نبود. فقط می‌خواست سَرِ کار باشد و حقوقی ماه به ماه بگیرد هرچه می‌گفتند قبول می‌کرد.”

و

“ولی وثوق‌الدوله تا پول نمی‌گرفت، امتیازی نمی‌داد. چند بار سر همین عدم سازشها در مبلغ، معامله‌شان سر نگرفت و امتیازی نداد.”

حال اگر کسی بر این باور است که مثلاً فروغی در جریان پادشاهی رضاشاه و گرایش فراوان به انگلیس درست عمل کرده، بحث جدائی دارد. در غیر این صورت نمی‌توان به کلیات دیدگاه مصدق خرده گرفت.

۲) در محور شمارۀ ۲ ولی خیلی جای بحث هست. خود آقای بیات در بخشی از همین نوشته(ص۶۹) آورده فروغی در فروردین ۱۳۰۵ روی پرداخت غرامت به انگلیس به مبلغ ۲ میلیون لیره به شکل اقساط با انگلیس توافق کرد که در مجلس مطرح نشد و ۷ سال بعد در سال ۱۳۱۲ با ۴۹۰ هزار لیره کار خاتمه یافت. اکنون باید پرسید اگر اینگونه بذل و بخشش منابع ایران خیانت نیست، چه چیزی است؟ از این بدتر فروغی در همان نامه در این باره نوشته است:

“پس از مدتی گفتگو دولت انگلیس که نمی‌خواست از طریق عدالت و حسن روابط با ایران خارج شود از قسمتی از دعاوی خود که زیاده از نصف آن بود صرف نظر نمود”

به واقع نفس این‌که کسی استعمار انگلیس و غارتگر نفت ایران را در طریق عدالت خوانده و مطالباتی را تائید کند که ۷ سال بعد فقط یک چهارم آن موجب تسویه شد، به طور طبیعی تصور وابستگی شدید او به انگلیس و خیانت را به ذهن متبادر می‌کند. حتی گیریم فروغی آنقدر از مسائل نفت و مالی بی‌اطلاع بود که چنان غرامتی را پذیرفت، این‌که به انگلیس نسبت عدالت و حسن رابطه دهد چه تفسیری دارد؟ لذا مشخص است که نمی‌توان به راحتی از کنار این نکات گذشت.

۳) دربارۀ محور سوم اولاً مصدق در مجلس ۱۴ نسبت خیانت به سهیلی نداده و در جلسۀ ۸ اسفند ۱۳۲۳ تاکید کرد او گناهانی در ارتباط با مجلس دارد که مربوط به دخالت او در انتخابات مجلس ۱۴ است.(سیاست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم، ج۱/ صص۲۷۰،۲۷۱) پس از آن سهیلی مدعی شد مصدق در دیدار با یکی از اربابان جراید گفته اعلان جنگ ایران به آلمان و انعقاد پیمان ۳ جانبه جزو خیانت‌های فروغی و سهیلی است.(همان/ص۲۷۷) ولی کل بحث به احتمال قوی دروغ بود و بعداً هم روشن نشد. چنانکه مکی و دوستش در پاسخ سهیلی تاکید کردند او در این باره دروغ می‌گوید(همان/ص۲۸۱و۲۸۲) پس از آن هم واکنشی از سهیلی مشاهده نمی‌شود و آن مدیر مجهول نشریه مشخص نشده است. به این لحاظ اولاً اصل مطلب با اطلاعات فعلی غیر واقعی و در ثانی اقدامات سهیلی بابت تقلب در انتخابات مجلس غیر قابل توجیه هستند.

۴) دربارۀ محور چهارم صرف نظر از این‌که بحث مربوط به مجلس ۱۴بوده و به اشتباه مجلس ۱۵ ذکر شده، باز نفس مطلب اشتباه است. اولاً نطق مصدق در ۷ آبان ۱۳۲۳در پاسخ کافتارادزه بود که متقاضی امتیاز نفت بود.(سیاست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم، ج۱، حسین کی‌استوان/ صص۱۶۷و۱۶۹) در ثانی انتقاد اصلی دکتر مصدق به کلیت قرارداد و به تبع عامل اصلی تمدید ۶۰ ساله یعنی رضاشاه بود.(همان/ صص۱۷۷و۱۷۸- البته عکس تقی‌زاده در کتاب هست) چنان‌که در ادامه هم تاکید کرده تمدید قرارداد معلول حوادث بین‌المللی و برقراری حکومت دیکتاتوری بود.(همان/ ص۱۸۲) لذا وقتی به طور مستقیم به تقی‌زاده خطاب خیانت نشده بعید است منظورش او بوده باشد و این بحث منتفی است. البته در صفحات قبل از آن مصدق یک بار گفته: “آقای تقی‌زاده که امتیازنامه را امضاء نموده‌اند و اطلاعات و سوابق زیادی در امور نفتی دارد”(همان/ص۱۷۷) که دلیل خطاب خیانت بزرگ به تقی‌زاده نیست و بحث او بابت کل قرارداد ۱۹۳۳ بود. گذشته از این‌ها به هر حال آن سخن دربارۀ قراردادی بود که ۶۰ سال اختیار نفت را به دست انگلیس می‌داد و خیانتی بزرگ بود. تقی‌زاده هم که آن را امضاء کرده حتی اگر به گفتۀ آقای بیات قبلاً با آن روند موافق نبود، به هر حال تقصیر زیادی داشت و نباید این نکته را فراموش کرد. مگر این‌که کسی بخواهد قرارداد ۱۹۳۳ را تائید کند که بحث جدائی دارد.

۵) حال بپردازیم به نکتۀ نهائی که به زعم آقای بیات دکتر مصدق روند نسبت دادن خیانت را تبدیل به روند عادی سیاسی‌اش کرد و همین الگو در دولتش هم تاثیر گذاشت. در این باره اولاً خوب بود آقای بیات سایر موارد اقدامات مصدق از این دسته را هم ذکر می‌کرد. نه اینکه فقط ۳ گزینه را به عنوان دلیل بیان نماید که ۲ تا غیر واقعی و در بدترین حالت مربوط به تمدید ۶۰ ساله امتیاز نفت و تقلب دولتی در انتخابات مجلس هستند. مورد دیگر هم بابت فروغی باشد که عامل موثر در برقراری سلسلۀ پهلوی و توقف مشروطیت بوده و استعمار انگلیس در ایران را در طریق عدالت خطاب می‌کرد. حتی به حدی مورد وثوق انگلیس بود که بعد از برکناری رضاشاه زمامدار امور شد.

در ثانی هرچند تردیدی نیست که دکتر مصدق با افرادی که به زعم او به ایران خیانت کردند، در سخنانش قاطعانه مقابله می‌کرد، ولی این دلیل بر روند همیشگی او نیست. به واقع شاید کل موارد سخنان تند و ای‌بسا نسنجیدۀ مصدق علیه مخالفانش(اعم از یک حملۀ تند به رزم‌آرا) در طی حدود ۶۰ سال حیات سیاسی او از مشروطه تا هنگام وفات(۱۳۴۵)، به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند. بهترین شاهد برای این مساله کتاب خاطرات و تالمات دکتر مصدق است که وی در صفحۀ ۲۲ نوشته است:
“حتی‌المقدور سعی کرده‌ام ببدی از کسی نام نبرم تا موجب یأس بازماندگان نیکوکار را فراهم نسازم”
و در سراسر خاطرات و تالماتش این روند را ادامه داده و حتی بدی‌های امثال کاشانی و بقائی را چندان نیاورده است. حال چگونه می‌توان با این شرایط چنین نسبتی به دکتر مصدق داد؟ حتی به جرأت باید گفت اتفاقاً عکس این مساله یعنی برخورد کاملاً محترمانه و منصفانه با مخالفان(به‌جز چند استثناء) بخشی از اخلاق مصدق بود. بگذریم که آقای بیات بر این باور است که این روند دکتر مصدق در دولتش هم موثر بوده اما مصداقی برای آن ذکر نمی‌کند و به تبع نمی‌توان پاسخ خاصی به آن داد.

در انتها اشاره به این نکته هم لازم است که آقای بیات نوشته فروغی و تقی‌زاده به اتهامات مصدق به دلیل حجب و حیا و همچنین تنزل امور سیاسی به یک مسالۀ عامیانه پاسخ نداده‌اند که این هم عاری از حقیقت است. تقی‌زاده در این باره بعداً حتی خود را آلت فعل خطاب کرد. دربارۀ فروغی هم رئیس‌الوزرا به نمایندگی از وزیرانی که مورد سوال قرار گرفته بودند، در جلسۀ بعدی ۳۱ شهریور مجلس، مراسله فروغی با شوروی را تکذیب و تاکید کرد در حال حاضر عملاً کاپیتولاسیون بین دو کشور وجود ندارد. ضمن این‌که در کل عدم پاسخ مقامات به سوالات نمایندگان در امور مهم کشوری نمی‌تواند اقدام درستی باشد و مردم باید از حقایق امور مطلع گردند. البته عدم پاسخ به اهانت شخصی، بحث جدائی است و می‌توان آن را ناشی از حجب و حیا دانست. کما اینکه خود دکتر مصدق از اول دولتش همگان را آزاد گذاشت هر اهانتی به او و خانواده‌اش انجام دهند. ولی عدم شفافیت برای مردم قطعاً کار صحیحی نیست.

نتیجه‌گیری و خلاصۀ مطلب
به این ترتیب دربارۀ نقدهای ایران فردای شمارۀ ۱۰، از ۹ محورِ مطرح شده تنها مورد صحیح به نتیجه نرسیدن اصلاح قانون انتخابات است که البته مشکلات دولت در این زمینه به خصوص با مجلس را نباید نادیده گرفت. به نظر می‌رسد انتقاد اصلی آقای بیات در آن نوشته بابت گرفتن اختیارات دکتر مصدق است با این تصور که همان عامل اصلی اختلافات شدید مصدق با مجلس و امثال کاشانی و بقائی شد. در حالی‌که ابداً چنین نیست و همان‌ها در مرداد ۱۳۳۱ عملاً با آن همراهی کردند و حتی اختیارات مجدد هم در دی ۱۳۳۱ با وجود نارضایتی برخی همراهان گذشته، تصویب شد. اختلافات اینان هم هر چند ریشه در جاه‌طلبی امثال کاشانی و بقائی داشت، اما عامل اصلی و سرنوشت‌ساز فقط تلاش آمریکا برای براندازی دولت مصدق بود که تاثیرات فراوانی در نمایندگان تا حد وادار کردن آنان به قتل رئیس شهربانی و بعد همراهی با کودتاچیان گذاشت. برخی به سان کاشانی هم با آن همراه شدند.

نقدهای اندیشۀ پویای شمارۀ ۲۸ هم به شکل مشابه از ۵ نقد فقط بخشی از مورد ۱ یعنی اطلاعات غلط دکتر مصدق بابت مکاتبه فروغی با سفارت شوروی صحیح است. آن هم تاثیری در قضاوت کلی مصدق دربارۀ فروغی نداشت. ضمناً بر خلاف نتیجه‌گیری آقای بیات در آن نوشته، مصدق ابداً فردی نبود که به سایرین به راحتی نسبت خیانت دهد. به عکس در برخورد با مخالفان خیلی اخلاق را مراعات می‌کرد و تعداد سخنان و برخوردهای تند او در طول حدود ۶۰ سال حیات سیاسی‌اش بسیار اندک است.

حال بگذریم که مثلاً برخی جملات دکتر مصدق در برابر خدمات او و با توجه به جنایات و کشتارهای دیکتاتورهای ایران اصلاً اهمیتی دارند یا خیر! به هر روی طبیعی است وقتی کسی به تعبیر آقای عبدی در جایگاه اسطوره‌ای قرار گرفته و مبارزان زیر عکس او با جمهوری اسلامی مخالفت کنند، نه تنها حتماً باید عاری از هر نوع خیانت باشد که حتی اشتباهات بزرگ هم نداشته باشد. در نتیجه به تبع تمرکز روی امور بسیار جزئی مربوط به او خواهد رفت. البته این کار هم به هر روی گامی در راستای شناخت تاریخ و شفاف‌سازی است. به این لحاظ چنانچه آقای بیات نقدهای دیگری هم نسبت به دکتر مصدق و نهضت ملی داشته باشند، به همین طریق امکان بررسی هست. فقط بحث مفید در این زمینه نیازمند پرهیز از کلی‌گوئی و تشریح شفاف و مصداقی مسائل است.

حمیدرضا مسیبیان([email protected])
کرمانشاه- ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

در سراشیب گور سیاست*/محمّد امینی
اگرچه گفت و گو و چالش اندیشه ای پیرامون رویدادهای تاریخی، کاری پسندیده و سودمند می باشد، وارونه سازی تاریخ به سودای سیاست یا پاداش، رفتاری ناپسند و فرومایه است. هستند کسانی که در سودای پاداش و دینار، به بازنویسی و گزارش تاریخ پرداخته اند و می پردازند. شوربختا که کسانی هم، سودای سیاست را بهانه‌ی وارونه سازی تاریخ می کنند و برای بهره برداری های سیاسی روز، تاریخ نویس می شوند و سُرنا را از سرگشادش می زنند.
چند روز پیش، شماری ایمیل و یادداشت دریافت کردم که دربرگیرنده‌ی پاره ای گفت و گوها میان برخی از بزرگان گروه «اتّحاد جمهوری خواهان ایران» (از این پس «اجا») بود و از آن جا که این یادداشت ها، دربرگیرنده‌ی هیچ آگاهی سازمانی و درون گروهی نمی بود و فرستندگان هم که عضو آن گروه نیستند، از دیگران دریافت کرده بودند، اشاره به آن ها را به دور از اخلاق نیافتم.
در انبوه این یادداشت ها، کسی به نام علی شاکری می نویسد که «دفاع از پروژه‌ی انحلال مجلس توسّط بزرگمرد تاریخ دموکراتیک معاصرما، آقای دکتر محمّد مصدّق، قابل توجیه نیست» و می افزاید که داوری ایشان در این زمینه، با انگیزه‌ی «استفاده از تاریخ برای روز است». مراد ایشان هم این است که از نقد به برگزاری رفراندم از سوی مصدّق در یکی دوهفته پیش از کودتای ۲۸ مرداد، می خواهند برای سیاست امروز ایران درس بگیرند و یادآور شوند خواست برگزاری رفراندم برای کنارنهادن نظارت استصوابی، می تواند به کودتا بیانجامد!
در یادداشت دیگری که از خامه‌ی آقای فرخ نگهدار برکاغذ نشسته، چنین آمده که «من هنوز هم با صدور فرمان انحلال مجلس بعد از برگزاری آن رفراندوم توسط مصدّق، به هزار دلیل، به شدّت مخالفم». آقای نگهدار بی هیچ پرده پوشی، که خود رفتاری ستودنی است، می نویسد که نگاه خرده گیرانه ایشان و هم اندیشان شان در گروه «اجا» به مصدّق و ارزیابی بی پایه و نادرست شان از چند و چون کودتای ۲۸ مرداد، برای بهره برداری سیاسی روز است و نه داوری پیرامون تاریخ. او می نویسد: «مقابله‌ی مصدّق با شاه، ایران را به سوی کودتا سوق داد» و می افزاید: «رویارویی ولایت با اصلاحات به سود فرادستی نظامی گرایان تمام می شود. ما فعلا قدرتی نداریم که جلو گیریم».
راستی این است که آقای نگهدار و دیگر رهبران هم اندیش ایشان در گروه «اجا»، می توانند بدون بهره گیری نادرست از آزمون دوران مصدّق و کودتا و بی آن که یک گفت و گوی تاریخی را آلوده‌ی سیاست روز کنند، این اندرز را به مردم بدهند که امروز نباید با ساختار ولایت گلاویز شد و باید با آقای خامنه ای مدارا کرد تا مبادا ایشان با «نظامی گرایان» همراه گردند! چنین اندرزی را چه نیازی به برانگیختن یک ناراست گویی تاریخی است؟ چرا ایشان به جای پرداختن به داوری سیاسی خویش، دست به دامن تاریخ می شوند و با با وام گیری نادرست از تاریخ، مصدّق را قربانی پیشبرد یک دیدگاه سیاسی و انگیزه های خود می سازند؟
ایران امروز، شاهد چندپارگی و تجزیه‌ی همان جنبش اسلامی است که نزدیک به چهاردهه‌ی پیش، آیت الله خمینی و پیروانش را به فرمانروایی رساند. دو برجسته ترین گفتمان این چندپارگی، یکی دوری جویی بخشی از این جنبش اسلامی از نظام یا ساختار ولایت است؛ ساختاری که نگین اندیشه‌ی خمینی در بنای حکومت اسلامی بود. گفتمان دیگر، بازبینی و بازنویسی فقه اسلامی برپایه‌ی خوانشی است که شاید آیین شیعی را بادنیای مدرن همسو و هماهنگ سازد. «اصلاح طلبان» سیاسی، نمایندگان یک گفتمان و «روشنفکران دینی»، نماد گفتمان دوم اند. آقای نگهدار و هم اندیشان ایشان، با کناره جویی از این فرایند بنیادی و تاریخ ساز در ایران، آینده ی خویش را به «درایت» رهبر و رفتار او پیوند زده اند. گوهر اندیشه‌ی شان این است که امروز باید برای «بی طرف» ساختن ولیّ فقیه در چالش سیاسی ایران کوشید تا مبادا آقای خامنه ای، همانند شاه، برانگیخته شود و با نظامیان برای سرکوب کسانی که گویا مصدّق های امروز ایران اند، همداستان گردد و کودتایی را برپاکند!
گویا، راستی نه این است که این ولیّ فقیه، برخلاف پادشاه مشروطه و برپایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر بی چون و چرای همه‌ی نهادهای سیاسی، حقوقی و نظامی کشوراست. آقای خامنه ای برای جلوگیری از هرگونه «کژروی» از خطّ ولایت، نه نیازی به کودتا دارد و نه در انتظار تحریک از سوی کسی نشسته است. بزرگ ترین گرفتاری تاریخی جمهوری اسلامی و دولت دینی چیره برایران نیز، همین ساختار ولایت است که بر پایه‌ی قانون و با تفسیر روحانیان هوادار ولایت و به گفته‌ی برخی از ایشان، برپایه‌ی حکم الهی و توقیع نانوشته‌ی امام ناپیدا، نه تنها برتر از مجلس و ساختارهای قضایی و اجرایی است، که فرمان مقدّس ولیّ فقیه، بر جان و مال و ناموس یکایک ایرانیان چیره است و حکم او برتر از قانون و همسنگ حکم خداوند است.
این دسته از رهبران گروه «اجا»، می خواهند با وام گیری از رفتار پادشاهی که به حکم قانون اساسی مشروطه، سلطنتش، «ودیعه» یا سپرده ای از سوی ملّت بود، مردم را به کنار آمدن و سازش با ولیّ فقیهی فراخوانند که برپایه‌ی قانون و رفتار سی و اندی سال گذشته، فرمانش بالاتر از اراده و رای همه‌ی مردم و همه‌ی ساختارهای دولتی است. مصدّق، شاه را به وفاداری به قانون اساسی مشروطه فرامی خواند و امروز، ولّی فقیه برپایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، افزون بر همه‌ی حقوقی که در اصل ۱۱۰ آمده، از حقّ مطلق «عزل و نصب» فقهای شورای نگهبان هم برخوردار است و آن شش غیرفقیه شورای نگهبان راهم، رئیس قوه‌ی قضایی که ولیّ فقیه نصب و عزل می کند، بر می گزیند و حکم این شورا، همان گونه که چند روز پیش ولیّ فقیه به آگاهی مردم ایران رساند، بالاتر از مجلس و رئیس جمهور است! در دوران مصدّق، شاه اگر به قانون اساسی مشروطه وفادار می ماند و برپایه‌ی قانون رفتار می کرد، بنای یک دموکراسی پادشاهی درایران، همانند بسیاری از کشورهای اروپایی، شدنی بود. امروز اگر ولیّ فقیه برپایه‌ی قانون رفتار کند، حکومت تبعیض گرای دینی در ایران دوام خواهد یافت و دموکراسی پیشکش، همان «حقوق» مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، از سَرَند شورای نگهبان و نظارت استصوابی رد نخواهد شد.
نقد دموکراسی خواهانی مانند مصدّق به شاه و پدرش، در پایمال کردن قانون بود و امروز، نظام ولایت، نماد قانون تبعیض گرایانه‌ی چیره بر ایران است. امروز، هیچ چالش آزادی خواهانه ای در ایران نمی تواند نظام ولایت را نشانه نگیرد و دستیابی به دموکراسی را از راه «بی طرف» ساختن ولیّ فقیه جست و جو کند. در حالی که ساختار ولایت درایران، «طرف» اصلی چالش دموکراسی خواهی است، این گروه از نظریه پردازان در گروه «اجا»، رختی نابرازنده برتن ولیّ فقیه می کنند و از او شخصیّتی می سازند که گویا می تواند «خنثی» و «بی طرف» گردد. «بی طرف» در کدام چالش؟ چالش افسانه ای «نظامی گرایان» در برابر ولایت؟ راستی این است که هواداران این اندیشه، مردم را فرامی خوانند که از بیم یک کوتای نظامی، با رهبری که گویا می تواند خردمندانه رفتار کند، همسو و همراه گردند. آن هم در دورانی که چندپارگی جنبش اسلامی، دامنه ای گسترده یافته و چالش دموکراسی خواهی درایران، ساختار ولایت را نشانه گرفته است.
گذشته ازاین بهره گیری ناروا از درگیری شاه و مصدّق برای به کرسی نشاندن نظریّه‌ی «بی طرف» ساختن ساختار ولایت، خود آن وارونه سازی تاریخی را هم نمی توان بی پاسخ گذارد و از آن گذشت. این داوری که گویا، کودتای بیست و هشتم مرداد، برآمده از درگیری شاه با مصدّق و یا برگزاری رفراندم بوده، داوری خنک و کودکانه ای است. این شاه نبود که کودتا کرد؛ سازمان های امنیتی دو دولت نیرومند بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا بودند که با همکاری گروهی از نظامیان و وابستگان خود، کودتا را سازمان دادند و شاه را لنگان لنگان به سوی پذیرش آن کشاندند. مصدّق قربانی ملّی کردن صنعت نفت بود و نه لجبازی با پادشاهی که از انحلال مجلس و انجام انتخابات هم بیمناک بود و پیش از ابلاغ فرمان برکناری مصدّق، به رامسر گریخته بود و به گفته‌ی ثریا، همسرش، از بیم شکست کودتا غذا هم نمی خورد و در پیآمد دستگیری نصیری، به بغداد گریخت. یکی از اسناد آرشیو کتابخانه‌ی آیزنهاور در دانشگاه پرینستون که رونوشت آن در آرشیو وزارت امور خارجه‌ی ایالات متّحد آمریکا نیز می باشد، گفت و گوی تلفنی جان فاستر دالِس، وزیر امور خارجه، با برادرش آلِن دالِس، رئیس «سیا» در روز دوم مرداد ۱۳۳۲ است:
«آلِن دالِس گفت، طرح به نحو رضایت بخشی در حال پیشروی است ولی آن مرد جوان [شاه] ممکن است در آخرین لحظه خودرا پس بکشد. وی یک موجود غیرقابل پیش بینی است، ولی خواهرش [اشرف پهلوی] موافقت کرده که [به ایران] برود.»
در پیوست «ب» گزارش دونالد ویلبر که بخش برنامه ریزی کودتا است، چنین می خوانیم که برنامه ریزان دوکشور درگیر در کودتا، برآن بودند که «اگر شاه با نماینده‌ی ایالات متّحد کنار نیاید یا از صدور فرمان ها به سرلشکر زاهدی خودداری کند… ما تلاشی همه جانبه خواهیم کرد که شاه را ناخواسته با این کارزار هم پیوند سازیم و به این امید باشیم که پیامد کار چنان باشد که اگرشاه شرکت فعّال می داشت، به دست می آمد»!
آقای نگهدار و دوستان شان گویا فرموش کرده و یا صلاح نمی دانند بپذیرند که کوشش بریتانیا برای ناتوان ساختن و براداختن مصدّق، از همان فردای فرمان نخست وزیری او آغاز شد و شاید برجسته ترین دلیلی که این کوشش ها در همان سال نخست زمامداری مصدّق به انجام نرسید، نپیوستن دولت ترومن به کارزار بریتانیا بود. به دنبال پیروزی حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۱٩۵۲ (آبان ۱۳۳۱) و معرفی برادران دالِس از سوی رئیس جمهور برگزیده، آیزنهاور، دیگر آشکار بود که سیاست ایالات متّحد با کارازار بریتانیا همسو خواهد گشت. هماهنگی رسمی و سازمان یافته‌ی سازمان «سیا» و «ام. آی. سیکس» بریتانیا برای براندازی مصدّق، در ژانویه ۱٩۵۳ (نیمه‌ی نخست دیماه ۱۳۳۱) آغاز شد. سند «پروژه‌ی کارهای پنهانی برای براندازی دولت مصدّق» را والتر بیدل اسمیت، رئیس وقت سازمان «سیا»، در آغاز ژانویه فراهم آورد و آقای ترومن، برپایه‌ی سنّت گذار ریاست جمهوری، در هشتم ژانویه (دوازده روز پیش از سوگند خوردن آیزنهاور) برآن دستینه نهاد. در همان ژانویه، در درازای دو دیدار در ستاد «سیا» در واشنگتن، میان تیمی از بریتانیا به رهبری جان سینکلر و تیم آمریکایی به رهبری آلِن دالِس، کرمیت روزولت به «فرماندهی زمینی عملیّات» برگزیده شد و برپایه‌ی اسنادی که اینک در دست است، «هردوطرف، سرلشکر زاهدی را به جانشینی مصدّق پذیرفتند» و بودجه‌ی یک ملیون دلاری برای براندازی مصدّق در چهارم آوریل ۱٩۵۳ (پانزدهم فروردین ۱۳۳۲) به تصویب رسید. همه‌ی این ها، ماه ها و هفته ها پیش از برگزرای رفراندم بود.**
به هر روی، کسانی آزاداند که با نادیده گرفتن همه‌ی داده ها و اسناد، پافشاری کنند که «دفاع از پروژه‌ی انحلال مجلس توسط دکتر محمّد مصدّق، قابل توجیه نیست» و یا «مقابله‌ی مصدّق با شاه، ایران را به سوی کودتا سوق داد». نا آگاهی از تاریخ و یا وارونه سازی آگاهانه‌ی آن کاری تازه نیست. اما بهره گیری از این وارونه سازی برای توجیه پروژه‌ی کنارآمدن با نهاد ولایت و سفارش به جناح هایی از حکومت اسلامی که مبادا با درگیری با ولایت، آقای خامنه ای را به کودتا وادارند، رفتار و اندیشه ای بسا نادرست و نکوهیده است.
محمّد امینی
۲۵ شهريور ۱٣۹۴

* ترا نفس رعنا چو سرکش ستور/ دوان می برد تا سراشیب گور (سعدی)
** اگرچه من در کتاب سوداگری با تاریخ که نسخه ای از آن راهم سال گذشته به اقای نگهدار هدیه کردم، به درازا به همه‌ی این رویدادها پرداخته ام، جادارد تا در یک رشته نوشتارهای کوتاه تر، ماجرای کودتا را بازبینی کنم.