ساواک، شکنجه و”اختیار تام”

: بهروز قاسمی

پخش برنامه ای اختصاص یافته به موضوع “شکنجه” در برنامه پرگار از بی بی سیِ فارسی در تیرماه 1394، انگیزه ای شد برایِ درجِ این یاد داشت و شاید تعلق خاطر به همۀ قربانیانِ شکنجه.

تمرکز بر ارائه تعریف از شکنجه و حدود آن را نیز لازم نداسته که یادداشتی حقوقی و نویسنده ای حقوقدان می طلبد نه چون منی.

از ملال آوریِ یاد داشت خود با پیش کشیدنِ تاریخچۀ شکنجه و بررسیِ آن از دوران جنگِ قبایلِ بدوی تا دوران گلادیاتورهایِ باستان و بسطِ آن در همه دورانِ قرون وسطا با توجیه کلامیِ دینیِ آن، و بکار گیریِ مستمر آن در دورانِ رنسانس و مدرنیته علیه انقلابیونِ تساوی خواه، و باز تکرارِ آن توسطِ انقلابیون علیه حکام سرنگون شده یا رقبا و رفقایِ سابق، در حدّ همین پاراگراف بسنده می کنم.

طردِ شکنجه از تمدّن بشری

قباحت و مذموم دانستنِ شکنجه را نه مفروض که یقین می پنداریم پس به تحلیل از منشأ و مرجعِ آن پرداخته تا امید باشد چنین خبطی نه زمینه بازتکرارِ عملی در زندگانی و روابط آدمیانِ متمدّن داشته باشد و نه حتا در تصوّر و ذهن آدمی، قابل به توجیه برایِ هر وضعیّتِ “خاص”، در هر شرایط زمانی و مکانی.

حداقل بیش از دو دهه است که در جوامع شاخصِ صنعتی، موضوع شکنجه تنها به عنوان یک “جرم” تلقی می شود و نه سوژه ای برای بررسی میانِ حقوقدانان و یا روشنفکران و یا فعالینِ اجتماعی جهتِ ضرورت داشتن یا نداشتنِ آن در شرایط خاص. آنچه برخی اوقات در جنجال های خبری یا سیاسیِ آنان دیده می شود، اتهام زدن یا تبرئه شدن از این اتهام(شکنجه گری) است که به عنوان یک جرم قطعی در خِردِ جمعی پذیرفته شده است.

قانونگریزی

به نظر میآید جوامعی مانند ایران، همچنان نیازمندِ ادامه این بحث هم در جایگاهی حقوقی، هم روشنفکرانه و هم در سطحی اجتماعی هستند، چراکه آشکار است هنوز از تبعاتِ وقوع آن در تاریخ خود رنج می برند و حتا به عنوانِ یک قطعیّت در تئوری به آن نرسیده اند، زیرا درجِ مکرّرِ منع شکنجه در قانون و نقضِ مکرّر آن توسطِ مجری قانون، حکایت از یک ناهماهنگی بینِ رفتار و کردارِ عناصر این نوع جامعه دارد، مضاف برآنکه حتا از تبارِ همان شکنجه شدگان نیز، متهم به بکارگیریِ همین رویه در مورد دشمن یا همراهانِ منشعب از خود شده اند.

اولین اشاره در توجیه بکارگیریِ شکنجه در میان مبتلایان به انجام آن “مجاز” بودن به نظر میآید. یعنی نیرویی که به طورِ انحصاری مجاز باشد از آن در حدّی محدود یا معیّن و به منظوری هدفمند استفاده کند، مانند نیرویِ پلیس و یا امنیّتی.

بالاترین استدلال برای چنین تبرئه ای، “هدفمند بودنِ شکنجه به منظورِ حفظ و بقایِ امنیّت اجتماعی و پایداریِ آن امنیّت برای همگان در جامعه” طرح می شود.

درپیِ استدلالِ فوق، منافع جمع بر منافع فرد ارجح تشخیص داده می شود، آنهم نسبت به منافع یک فردِ خاطی و ضد اجتماعی. در این استدلال رویکردِ توسل به شکنجه رویکردی نامیمون و از رویِ ضرّورت بیان می شود که منشأ همین ضرّورت(شکنجه) را عملِ فردِ خاطی پدید آورده نه منافع یا انگیزۀ افرادِ متوسل شده به شکنجه.

درصورتی که اثبات شود توسل به شکنجه فارغ از تمایلاتِ روانیِ شکنجه گر در چارچوبِ هرنوع بحث آسیب شناسانۀ روانشناختی بوده و همچنین فارغ از هرنوع خصومت فردی بینِ طرفین و یا نفع شخصی، در آنصورت آنچه توسط منتقدین، شکنجه نام گرفته یک “مهندسی یا مدیریّت در بحران” است و شاید پیشگیری از یک بحران، یعنی جلوگیری از پیدایشِ وضعیّتی خطرناک که محصولِ اقداماتِ نامتعارفِ عده ای عناصرِ ضد اجتماعی است حال با هرنوع انگیزه یا منافعِ فرض شده، در نتیجه این مهندسی یا مدیریّتِ بحران، نه نکوهیده است نه مذموم بلکه انجام وظیفه ای است به مراتب خطیر و پسندیده به منظورِ پایداریِ امنیّت و ثباتِ پایدار

قانونگرایی

گذشته از وجاهت برایِ تمام مواردِ عدلۀ حقوقی که عضوِ اجتماع را در هر رده ای که باشد از صدر(شاه، رئیس جمهور، رهبر…) تا ذیل(مردم) مکلف به رعایتِ قانون می داند و مسئولیّتِ هر نوع نقص یا ضعف در کارکرد و منطقِ مندرجات در قانون را متوجّه قانونگذار می داند و بدینسان تعلیق، تعویض و یا تجویز هر نوع جایگزین برایِ مفاد قانونی را تنها در صلاحیّتِ قانونگذارِ جدید می خواند، نکاتی در اشاره به مضمونِ تاریخیِ حاکمیّت قانون در ایران مفید به نظر میآید.

اگر پیام “انقلاب مشروطه” مردم ایران را در یک عبارت خلاصه کرد، شاید درست باشد که بنویسیم: هیچ فردی به واسطه هیچ جایگاهی ولو عنوان پادشاه که عالیترین عنوان شناخته می شود دارایِ اختیاراتِ تام(تمام یا نامحدود) نیست، بدینسان هیچکس نمی تواند به دیگری در جایگاه منصبی پایین تر از خود، اختیارِ تام دهد چراکه در اساسِ قانون، کسی در این اختیار نیست.

وضعیّت “سایه“

اینکه از 28 امرداد ماه 1332 به بعد چرا دستگاه حکومتیِ ایران روشی را پیش گرفت که بر اساس آن هرنوع تلاش برای داشتنِ حزب یا تشکیلاتی سیاسی و حتا صنفی آنهم در چارچوب قانون به ناامیدی منتهی می شد و مجموعِ اوضاع حکایت از یک انسدادِ شدیدِ سیاسی و حتا اجتماعی و فرهنگی داشت، موضوع یادداشتی دیگر می تواند باشد.

عملکردِ خشونت آمیز ساواک در مقابله با کوچکترین گرایش مردم نسبت به هرنوع مشارکت در فعالیت هایِ حزبی یا صنفی و یا انجمن های فرهنگی و نظایر آن، منجر شد تعبیر عمومیِ مردم از این وضعیّت تا بدانجا پیش رود که این زمزمه در میان مردم عادی بشود که: حرف زدن در باره هر موردِ سیاسی یا مملکتی باعث می شود آدم را “ببرند آنجا که عرب نی انداخت”…… “اشاره به یک سرنوشت نامعلوم و مجازاتِ خارج از حدّ تصوّر و غیر قابل محاسبه در چارچوب های قانونی” و همه آن فقط برای حرف زدن یا به عبارتی بلند فکر کردن و بعد لو رفتنِ آنچه شما تنها به شکلِ تخیلی با کسی یا کسانی مطرح کرده اید.

ترس از مجازات و تنبیه شدن برای در سرداشتنِ افکاری متفاوت و طرح موضوعی اجتماعی یا فرهنگی برای دوستان و همواره به این اندیشیدن که نکند در جمعی یا یک مهمانی حرفی مشکل ساز زده باشم؟ و شعری که خواندم از آن تعبیری سیاسی شده باشد؟ و اگر به گوشِ ساواک برسد چه می شود؟…… وضعیّتی سنگین و خفقان آور پدید میآورد که نمی توانست پایدار بماند گذشته از آنکه در این وضعیّت کسانی که با جسارت یا از رویِ کلافگی به عمد سخنی یا شعری دوپهلو می گفتند و یا به طنز سعی می کردند تمامیِ آن وضعیّت را به سُخره بگیرند کم نبودند.

ساواک این وضعیّت را نشانه اقتدار خود می دانست چراکه مدعی بود، هر فعلی باید اول به ذهن بیاید و بعد ذهن آن را به زبان بیآورد و آنگاه که به زبان آورد ما هستیم تا شما مسئولِ مطالبِ به زبان آورده شدۀ خود باشید.

پیام ساواک به مردم چنین بود: در مورد مسائل سیاسی نیازی نیست کسی فکر کند چه رسد به صحبت، زیرا مملکت بی صاحب(شاه) نیست و صاحبِ آن کار خود را بلد است و هر سخنی در این باب یعنی مملکت را بی صاحب فرض کردن یا صاحب مملکت را بی کفایت دانستن که عقوبتِ آن معلوم است، یعنی طرف شدن با ما.

ممنوعیّت برای ورود به مباحثِ کلانِ مملکتی استثنایی هم نداشت ولو به نام طرفدار رژیم و هواخواهِ اعلیحضرت بودن، زیرا هدف دور نگهداشتنِ عموم مردم از ورود به این جرگه بود با استدلالِ حفظ وحدت ملّی و تمامیّت ارضی.

یکی از معضلات این شده بود که فلان سخن یا نوشته یا شعر، صرفا” فرهنگی بوده یا در قالبِ فرهنگی بودن، منظوری سیاسی داشته و دارایِ قصد و غرضی دیگر بوده؟! حرف زدن در مواردی که مستقیما” سیاسی باشد یا حتا غیر سیاسی امّا بشود از آن تعبیر سیاسی کرد یا ساخت! نوعی گنده گویی تفسیر می شد که ساواک کارِ خود را بیرون آوردنِ زبان گنده گویان از حلقومشان تعریف می کرد.

با رجوع به خاطرات بسیاری از هنرمندان و بازیگران یا کارگردان های سینمایی و یا شاعران، مضامین فوق را می توان دریافت

فرار از “سایه“

در وضعیّتِ “سایه” افراد یا نمی توانند یا نمی خواهند تصویرشان شفاف باشد، همیشه باید دوپهلو گفت یا به تفسیر نشست و همیشه منتظرِ کشفی بر خلاف تصّور سابق بود. در این فضا انبوهی از متخصّصّینِ “تفسیر” ظهور می کنند چراکه مهارت در تفسیر و نیّت خوانی از ملزوماتِ دوست یابی و یا کشفِ به موقعِ دشمن می شود که از آن به عنوان “راز امنیت برایِ بقا” در جامعۀ سایه باید نام برد.

در بابِ تبحر یافتن در انواع تکنیکهای تفسیر و توانمندی در نیّت خوانیِ دیگران که در درازمدّت مبدل به یک بیماریِ اجتماعی یعنی “مظنون اندیشی” می شود و پیچیدگیِ این تبحر که برای تنازع بقا در شرایط جامعۀ “در سایه فرو رفته” به مثابه یک سازوکارِ دفاعی لازم و طبیعی به نظر می رسد، محتاج به مقالی دیگر هستیم.

یادآوری این نکته ضرّوری می نماید که این دوره خفقان یا “سایه”، از 1332 یعنی 16 سال پیش از اقدام عملی و تدارکاتی برای مبارزه مسلحانه در سال 1348 شروع شده بود و به روبنایِ جامعه ایرانی شکلی معیوب داده بود و خود منجر به فرهنگی کِدر و مأیوس کننده برای هر نوع مشارکتِ عمومی مبدل شده بود، از طرفی همین وضعیّت و ترسِ ناشی از مداومتِ آن در جامعه به باور برخی انگیزۀ اصلی در استقبال از مبارزه مسلحانه را بویژه در میان جوانان باعث شد.

ایجاد خفقانی که همه را در وضعیتِ به تعبیر ما “سایه” قرار داده بود، در میانِ تعدادی از به تنگ آمدگان از این وضعیّت که همگی جوان بوده و در دوره های قبلیِ نزاعِ سیاسی یا نبودند و یا نوجوان بودند، انگیزه ای قوی برای برون رفت از آن وضعیّت سایه پدید آورده بود.

به تنگ آمدگی و واکنشِ سریع در تقابل برایِ خلاصی از یک وضعیّت ناخوشایند در میانِ نوجوانان و جوانان باید به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شود، چراکه این همان پتانسیلی است که در طول تاریخ پیشبرندۀ ترقی و بالندگیِ جوامع بوده و همواره شکنندۀ انواع سدهایِ بازدارندگیِ ترقی یا مرتجعِ تاریخی گشته.

توانمند شدن حافظه تاریخی و غنا یافتنِ این حافظه به منظورِ پرداختِ حداقلِ هزینه انسانی و حداکثر بهره وری از پتانسیلِ جوانی برای تغییر وضعیّت نامطلوب به مطلوب توسط عناصرِ سد شکن(جوانان و نوجوانان) که خود نیز بسیار شکننده هستند، هدفی است که باید توسط همان عناصر بازمانده از دورۀ قبلیِ سدشکنی پیگیری شود، البته اگر بازمانده ای وجود داشته باشد و آنهم مایل به انتقال این تجربه تاریخی باشد.

به هر روی این جوانان به این نتیجه می رسند که آنچه در ایران پیش آمده محصولِ شرایط بسیار خاصِ بومیِ ایران به تنهایی نیست و کم و بیش وضعیّتی جهانی در مشابهت با جوامعی مانند ایران است، واکنش نسبت به آنهم کم و بیش به گونه ای یکسان در همه جهان در حالِ وقوع است از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا، آسیایِ شرقی و تا آسیایِ میانی و حتا آسیایِ غربی مانند ترکیه.

از یک سو “قهر حکومتی” علیه هرنوع اعتراض و مطالباتِ اجتماعی به بهانۀ همسوییِ این اعتراضات با توسعۀ کمونیسم بین الملل، سایه ای سنگین بر سَرِ هویّت خواهیِ جامعه انداخته، نشاط، طراوت و امیدواریِ یک ملّت را به شادیِ شغشغانۀ کافه ای و زندگی در دَم غنیمت شماریِ روزگار تقلیل داده، و از سویِ دیگر برافراشته شدنِ پرچم “قهر انقلابی” در مقابلِ این قهرِ حکومتی که تنها راهِ برون رفت از شَرِ آن سیطرۀ “سایه” استبدادی تصور می شد و یا حداقل تنها راه برای حفظ هویّت طلبیِ طبقاتی یا فرهنگی در مقابلِ فرهنگِ نامأنوسِ وارداتی و اتحادِ نامیمونِ دلّالانِ سیاسیِ منطقه ای با کارگذارانِ سرمایه جهانی با اراده ای سود محور.

در این میان بلند پروازی هایِ مستبد خیرخواه! مانندِ عبور از دروازه هایِ تمدّن، عضوی از چند قدرتِ برترِ صنعتیِ جهان بودن، پیشی گرفتن از ژاپن و به دست گرفتنِ نقشی نوین در منطقه و همه و همه…… قربانیِ اجتناب ناپذیرِ نابخردیِ این دوگونه از “قهر انقلابی و حکومتی” گردید همانگونه که آرمانخواهیِ رهایی بخش و تساویخواه، قربانیِ کم تجربگی و باخت در نبردی نابرابر میان این دو قهر، گردید.

شکنجه محصولِ “اختیار تام“

تفاوت هایِ فرهنگی، تاریخی و بومی در مناطقِ توسعه نایافته و یا غیرِ صنعتی به گونه ای جدّی در نتایجِ کشمکش هایِ سیاسی تأثیرگذار بود و از شوربختی به نظر میآید به این تفاوت ها اثرگذارانِ سیاسی چه نوعِ حکومتیِ آنان و یا ضدِ حکومتیِ آنان عنایتی نداشتند، شاید همواره “پیرو” بودنِ هردو گروه از پیشروانِ جامعۀ مرجع(توسعه یافته یا صنعتی) توضیحی برایِ این کم عنایتی باشد.

به طور مثال تفاوتِ پادشاه ایران و پرسنلِ سازمان امنیّت آن با کشوری مانند عراق، لیبی، برمه، مصر یا گواتمالا توسط انقلابیون به درستی موردِ ارزیابی قرار نمی گرفت(اگر این انقلابیون فرصت زنده ماندن میافتند). توسط دستگاه حکومتی نیز به فرهنگِ انقلابیون و هویّت خواهیِ آنان و تفاوت آن با موارد مشابه بین المللی در دیگر نقاط جهان وقعی گذاشته نمی شد.

آنچه توضیح داده شد از آن حیث بود که با در نظر گرفتنِ جوانب مختلف روی بحث شکنجه و بویژه با مشاهدۀ مشروعیّت بخشیدن به آن توسط یک دستگاه دولتی به واکاویِ بیشتری رویِ آن بپردازیم به منظورِ نزدیک شدن به موضوعِ مجوز داشتن برای “شکنجه در شرایط خاص جهت حفظ منافع عمومی”.

اینک بخشی از چگونگیِ سازوکارِ تشکیلات انقلابیونِ مسلح در مواجه با خطرِ حملۀ نیروهایِ پلیسی در آن دوره زمانی توضیح داده می شود تا چراییِ نقش “شکنجه” به عنوان یک “استراتژی” برایِ سازمان های امنیّتی روشن گردد و تأثیرِ این استراتژی در بازدارندگیِ سازمان های مسلح در نیل به مقاصدشان .

فردی متعلق به خانه ای تیمی(اصطلاحی برای پایگاه هایِ نظامیِ مخفی متعلق به گروه های سیاسی-نظامی) توسط نیرویِ امنیّتی در خیابان دستگیر می شود، طبق اطلاعات ساواک افراد خارج شده از آن پایگاه های مخفی چنانچه به منظور مأموریتی برای تشکیلات خود خارج شده باشند رأس ساعتی مقرّر باید بازگردند که محاسبه آن با احتساب تأخیر، ترافیک یا خطایِ انسانی حداکثر باید 4 ساعت باشد، حال اگر عضو پایگاه تا 4 ساعت باز نگردد، مسئول امنیّتی پایگاه اعلان وضعیّت زرد، نارنجی و سپس قرمز می کند و افراد باید به سرعت آن پایگاه را بدون بجای گذاشتنِ ردی از خود به مقصدِ پایگاهِ دیگری که از قبل تدارک شده بوده، تخلیه کنند. پس از آن زمانِ مشخص، فرد دستگیر شده به منظور خلاصی از شکنجه مجاز به ارائۀ نشانیِ آن پایگاه است و مسئولیتِ صدماتِ ناشی از حمله پلیس به عُهده مسئول امنیّتیِ پایگاه است نه فرد دستگیر شده امّا قبل از آن زمانِ تعیین شده که بین مسئول امنیّتی و فرد خارج شده از پایگاه معیّن شده است، چنانچه حمله ای صورت گیرد مسئولیتش با فرد دستگیر شده است.

طبقِ روال فوق، فرد دستگیر شده یا با مقاومت یا با فریب مأمورین و یا وقت کُشی به بهانه هایِ مختلف باید برایِ اعضای پایگاه زمان بخرد تا آنان متوجّه بشوند که غیبت رفیقشان به دلیلِ تأخیرِ ترافیکی یا نظایر آن نیست بلکه به دلیل دستگیری می باشد.

حال روشن است که مأمورینِ دستگیر کنندۀ مظنون باید در اسرعِ وقت او را به حرف بیاورند یا به اصطلاحِ بازجویان او را مُقُر بیاورند و به دلیلِ عدم همکاریِ مظنون که همیشه مفروض است، پلیس امنیّتی در این زمینه اوّل نیاز به “اختیار تام” دارد برای این مُقُرآوری و دوّم، آگاهی از آخرین دانش یا تکنیک هایِ شناخته شده در این خصوص توسطِ همکارانِ خود در جهان.

انقلابیون مسلح با آگاهی از شتاب و خشونتِ مهندسی شدۀ نیروهایِ پلیسی برایِ مُقُر آوریِ آنان و احتمالِ بکارگیریِ هر روشِ غیرقابلِ تصور یا باور توسط مأمورین بدین منظور، در زمان حضور در قرارهایِ تشکیلاتی با رابطین خود تا زمانی که مطمئن به امن بودنِ اوضاع نمی شدند، کپسولِ سیانوری را در زیر زبان پنهان می کردند تا در صورتِ احتمالِ دستگیر شدن با جویدنِ آن دچارِ مرگِ آنی شده و مجبور به تحملِ شکنجۀ گروهِ ضربتِ امنیّتی نشوند. بدینسان هم خود از شکنجۀ پیش از مرگ خلاصی یابند، هم دشمن را از دسترسی به اطلاعات ناکام گذارند.

بررسیِ مجموعِ شرایطی که در آن وضعیّت، انسانی طرّاحیِ یا مهندسیِ زجر برایِ دیگری کشیده باشد و انسانی دیگر از وحشتِ به دام افتادن در آن وضعیّت، طرّاحی یا مهندسی برایِ مرگ خویش کرده باشد، جدا از مفید بودنِ این بررسی به منظورِ عدمِ بازتکرارِ آن اوضاع، قلب را به درد میآورد.

اثبات در صدورِ مجوز و یا واگذاریِ “اختیار تام” جهت مُقُر آوری فردِ اسیر شده، یعنی پذیرفتنِ احتمالِ انجام هر طریقتی که توسط یک انسان علیه انسان دیگر قابل به انجام باشد در نامحدوده ای که حتا تصورش افسردگی میآورد.

آنگاه در همین نامحدوده! کسب تکنیک های جدید تر کردن و دریافتِ مشاوره از همکارانِ خارجی گرفتن برای “مُقُر” آوریِ سریع، برایِ طرف مقابل نیز صدورِ مجوزی است تا از هر مرجعی در هرجایِ جهان که بتواند کمک بگیرد و اینکه در پیِ آن کمکها استقلال خود را از کف بدهد و وابسته بشود یا خیر؟ موردی “ثانوی” در تحلیل موضوع می باشد. در این بین، اوّلین فاجعه پیش آمده ظهورِ “اختیار تام” است، برخلاف قانون توسطِ مجریِ قانون و بخششِ! آن توانایی! به سایرین.

اندیشه به پیروزی در یک نبرد تا اندیشه به پیروزی در یک مبارزه به بلندایِ تاریخ، همان مابه ازایی است که می تواند هزینۀ یک عقب نشینیِ موضعی را توجیه کند. ایستادن و لجاجت برایِ حفظ یک سنگر که در نهایت منتهی به شکستِ همۀ مبارزه بشود، یعنی ناتوانی در فهم مابه ازاها.

سازمان امنیّت و اطلاعات کشور(ساواک)

امنیّت، محصولِ اطلاعاتِ تجزیه و تحلیل شده می باشد. تجزیه اطلاعات، جزء جزء کردنِ آن است به گونه ای که موثق بودن هر جزء قابل به ثبوت باشد و تحلیل اطلاعات می باید برآمده از تواناییِ عنصرِ پردازش گر باشد، به گونه ای که ارتباطِ اجزایِ به ظاهر پراکنده از هم را با یکدیگر بیابد و قادر به تعمیم دهیِ آماریِ یافته ها در محاسباتِ کنشی و واکنشی باشد.

امنیّت چنانچه در جامعه مقوله ای یا وضعیّتی همگانی نباشد و حسِ در امنیّت بودن برایِ همگان درپیِ وجود یک سازمان امنیّت حاصل نشود به معنایِ بدل گشتنِ آن سازمان به عنوانِ یک گارد یا نهادی خصوصی برایِ جمعی خاص است.

اگر همگان در نتایجِ حاصل از ثبات و امنیّت، خود را شریک و ذی نفع نیابند، به تبع انگیزه ای برایِ تلاش جهتِ پایداریِ آن ثبات و امنیّت ندارند، آنگاه بانیانِ آن امنیّت، سازمانِ آن و طرّاحانِ آن به جایِ جایگاهِ دوست و حامیِ مردمان در جایگاه مظنونانی سایه سازعلیه آن مردم نشانده می شوند که پرهیز از آنان رازبقا و زمینگیر شدنِ آنان یک آرزویِ ملّی فرض می شود.

نخبگان و آرمانخواهانی که در عینِ عِلمگرایی، تلاشِ اخلاقی و عملی برای تحققِ هرآنچه خود آرمان می خوانند ضمیمۀ رفتاریِ زندگیشان می باشد و درپیِ این تلاش “نه قابل به خریداری شدن” هستند و” نه قابل به تهدید”، همواره “سرمایه ملّی” برای هر مردمی در هر جایِ جهان یقین می شوند. اینان وقتی به تغییرِ محیط خویش اندیشه می کنند خود را جزئی از آن پروژه تغییر می بینند نه ناظرانی خارج از آن، بدینسان لذتِ مشارکت در تغییری به عرض و عمقِ زمان را تجربه می کنند افزون بر بودن در خطِ طولیِ زمان.

هر عاملی که ملّت را از این سرمایه ملّی محروم سازد یا دشمنی آگاه از فراسویِ خاک آن ملّت است تا بهتر و بی مزاحم در غیابِ این سرمایه به استیلا بپردازد و یا جاهلی کینه توز است که به دستِ خود، سرمایه خود و هم خاکانِ خود را برایِ منافعی دون یا کینه ای کور به بادِ فنا داده است.

اخراج و منزوی ساختنِ نیروهایی ملّی و آرمانخواه که نه قابل به خریداری توسطِ نیروهایِ فاسد بودند و نه مرئوب از تهدید، و محروم کردن آنان از مشارکت برای مدیریّتِ کلانِ یک مملکتِ زخمی و عقب مانده از توسعۀ شتابگیرِ جهانی در عصری بی رحم و خشن، به ابس پیروزی خوانده شد.

درغیابِ آن جنس، جنسِ مخالف که هم قابل به خریداری شدن بود و هم قابل به تهدید، برایِ مشارکت که خیر برایِ معاونت! در همۀ امور بارش آورد و اینچنین ستون های فساد در بی ستونیِ سلامت، کاخی به بلندای یک حسرت در تاریخِ یک ملّت را بی معمار، عمارت جلوه داد.

آنکس راکه ” نه می توان ترساند نه خرید“، گر ازدست دهی، فقط کسی از دست نداده ای در قامتِ عامی مردم، که میراثِ فضیلتِ تاریخیِ یک ملّت را از دست داده ای، سلاح، توانمندی و رحمتی از دست داده ای که در مصاف با نکبت، تو را دیگر یاوری نیست.

مجموعۀ نیروهایی که جذب ساواک می شدند، سطح تحصیلات و یا سوابق اجتماعی و اداری و سیاسیِ آنان بیشتر از آنکه مایه مباهات باشد در صورتِ علنی شدن مایه مکافاتِ دستگاهِ حکومتی می شد.

در نظامی توسعه یافته یا عقلانی، ارتش و نیرویِ امنیّتی را به نیرویی داوطلب و علاقه مند می سپارند و سپس از آن نیرویی متخصّص و حرفه ای می سازند تا بیشترین استفاده را از استعدادِ عناصرِ آن داشته باشند ولی اگر صِرفِ شغل داشتن امتیاز باشد، محتوای این شغل برای دارنده آن دیگر مهم نیست، چراکه اشغالِ پُستِ دولتی هدف است ونه لّذت بردن از شغل. هرکس پیش از آنکه داوطلبِ شغل، حرفه یا تخصّصی باشد، شکار گرِ آن است و در این کارزار شما با خیلِ شکارچیان! روبرو هستید.

در ساختاری بیمار که همه تنها به دنبالِ شغل می گردند تا از فقرِ ناشی از عدم امنیّتِ شغلی آزار نبینند، چه خوش، امنیّتی! بودن که شاید ضامنِ شغل! باشد. ضمانتِ شغل تو در استعدادِ تو برایِ فهمِ این جمله است که: قوانین این اداره، چرا؟ ندارد و نشان دادنِ استعداد در این آموختن، شرطِ اوّلِ ماندگاری در وضعیّتی متفاوت با دیگر اهالیِ جا مانده از رفاه! است. اینجا همان بازار مسگران است که خوب یا بد هرچه هست مسگری است و در بازار مسگران به دنبالِ طلا بودن بیهودگی است.

تعجیل در مُقرُ آوری، نیازمندِ ملزوماتی است که مثالِ خانه مکشوفه ای معروف شده به خانه سرهنگ زیبایی، جزئی از وسایلِ کار آن است. اینکه هرازگاهی اینچنین کشفی موثق است یا خیر و یا محصولِ توطئه، در اصل ِ الزامی بودنِ چنین نیازمندیهایی برایِ مُقُر آوریِ سریع، تفاوتی ایجاد نمی کند. از سال1355 به بعد سیستم امنیّتی ترجیح می داد در صورتِ امکان، دستگیر شدگان بویژه از نوعِ مسلح آن مجهول الهویه بمانند تا فوتِ احتمالیِ آنان در زیرِ بازجوییِ فنی! مسکوت بماند.

بی تفاوتیِ مجریانِ عملیاتی به قانون شکنیِ مشهودِ مدیران یا همکاران طیِ روندِ عملیات، به مثابه مشاهدۀ جرم مشهود است، امّا سکوت در مواجه با این مشاهده از بدیهیّاتِ ماندگاری در این شغل! است و به طبع متناقض با اساسِ حسِ مفتخر بودن و ماندگاریِ روحیۀ شاد ِ نفر، به عنوان یک مأمورِ قسم خورده و یا ضابطِ قانون.

از آنجاکه مأمور در بدوِ ورود به این دایره چنین سیه آموزی دارد، در سالهایِ واپسین، خود یک استادکارِ ماهر در استتار سازیِ جرم، از شهودِ تأثیرگذار مانندِ مطبوعات و یا نهادهایِ مدنی است، و اینچنین است که او نیز سایه گستری است در این سایه سار.

سردرگمی از نتیجۀ غاییِ همه عملیات ها که قرار است عاملِ ثبات و امنیّت پایدار باشد و شکستِ کلِ ساختار، محصولِ بیماریِ شکارچی تا شکارشونده است.

شکار کردن و شکارچی شدن، نیازمندِ ادبیّات و لوازمی است متناسب با خود، پس اگر با جنسِ صید و صیّادِ جنگلِ خود آشنا باشید شگفت زده از هیچ داغ و درفشی، رحمت و نکبتی، نخواهید شد. مابقیِ داستان می ماند، نام و رویایِ شکار شدگان و یا شهرتِ! شکارچیان. برخی اوقات هم شنیدنِ قِصه ای حماسی و یا طنز قِصه ای، دردناک……

درخششِ آفتاب بر سایه

گویند که درخششِ آفتاب نشاط آور است و حیاتِ بالنده، در آفتاب، رویش و زایش یافت، پس تمدّنی کهن، شادمانی را در آفتاب می جُست و پاس دارنده آتش بود تاکه در تارکیها، گونه ای مقدور از آفتاب را به کف داشته باشد.

سازمان امنیّت هر ملّتی باید روشن سازندۀ حفره های تاریکی باشد که ناشی از ناکارآمدی یا مشکلی در مدیریّتی کلان بوده است. این سازمان امنیّت است که نباید اجازۀ سیطره سایه بر سرِ جامعه را بدهد تا آنگاه به حق بتوان مفهوم “امنیّت” را از نتیجه عملکردیِ آن مستفاد کرد.

سایه ساز و سایه خواه و سایه سان در ناشفافیِ عملکرد و یا مغشوشیِ سطوحِ سیمایِ خود در پناهِ سایه، پاینده به بقا هستند و سازمانِ امنیّتی ملّی، باید با درخششِ آفتابیِ خود به تمامیِ زوایایِ سایه ها در تمامیِ حفره هایِ دور مانده از دسترسِ همگان در جامعه انسانی، هرگونه حیاتِ نامطلوب در پهنه و پناهِ سایه ها را خاتمه بخش باشد.

سازمان امنیّت، تحلیلگر یا تفسیرگرِ قانون نتواند بود که خود پذیرفته است مجری یا ضابط آن باشد، پس اولین دغدغه یک امنیّتی صحتِ فرمان از مرجعِ صدور آن است، دوّم، عدم هرگونه تناقض در جنسِ عملیاتِ درخواستی از طرفِ مرجعِ مافوق با قوانینِ اساسی و مشهودِ عُرفِ ملّی و مبثوتِ مندرج در کُتبِ قانونی یا آیین نامه ای. سوم، وجود داشتنِ راهکاری برای مأمورین، جهتِ بازداشتنِ مراجع بالادستی ازعملیات های درخواستی که مغایر با قوانینِ مشهودِ ملّی باشد.

مأمورِ عملیاتیِ سازمانی امنیّت نیز برای در سایه ماندگان یک هدف محسوب می شود. او اوّل یک شریک در نقشه راه است و سپس یک قربانی در انتهایِ راه.

بازخوردِ آماری از نتایجِ موفّقیّت یا عدم موفّقیّتِ هر قانون در ارتباط با “هدفِ غاییِ” در نظر گرفته شده برایِ همان قانون در دوره هایِ کوتاهِ 5 ساله و جمعبندیِ قطعی از نتایج آن دادن پس از هر 20 سال از مأموریت های مدام هر سازمانِ امنیّت باید تعیین شود.

تجزیه و تحلیلِ آماری از نتایجِ قوانینِ وضع شده و فهمیدنِ نسبتِ آن نتایج با آنچه “هدفِ” قانونگذار از وضع آن قوانین بوده است، یعنی آگاهیِ پیش بینانه از موفّقیّت یا عدم موفّقیّت نصب هر قانون، یعنی توانایی در انجام پیش بینی هایِ لازم در کنش و واکنش هایی اجتماعی که محصولِ کار آمدی یا ناکارآمدیِ قوانین است، یعنی توانمندیِ امنیّتی داشتن در پیش بینیِ رفتارهایِ کلان و تعیین کنندۀ جامعه، یعنی همواره نگاهداشتنِ ثباتی پایدار در امنیّت جامعه به جایِ همیشه در “برهه ای حساس!” بودن و احتمالِ در سایه فرو رفتنِ مردم و گسترشِ بی ثباتی و آنگاه مجبور شدن برایِ آنکه وضعیّت را فوقالعاده یا امنیّتی اعلان کردن.

تلاش برایِ پیروزیِ همه

ما ساکنِ هرجایِ جهان که باشیم وارثِ نیکی ها و پلشتی های مانده به جا از نیاکانمان هستیم چه در قالبِ اشرافیتی موروثی یا محرومیتی موروثی. تلاش برایِ کاستن از تضادها، عقلانی تر از توسعۀ آنها به نظر می رسد. اثبات شده است در هستۀ هرعنصرِ مادّی، افزایشِ تضاد منتهی به ناپایداریِ عنصر می گردد و تعدیلِ تضاد، پایداری آن.

اگر بتوانیم معضلِ تضادِ منافعِ آدمیان را بدونِ نابودیِ محیطِ پیرامونیِ آنان به حداقل برسانیم، بی شک فرصت برایِ مانایی همه و باری دگر تلاش برایِ حلِ تضادها باقی مانده است و همراه با آن، امیدواری.

بهروز قاسمی – فعال سیاسی

امرداد ماه 1394

آگوست 2015