نسرین ستوده در گفتگو با یورونیوز: دسترسی آزاد به وکیل انتخابی حق هر متهم است

نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از شهریور ۱۳۸۹ مدت سه سال را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در زندان اوین گذراند و در عین حال دارای احکام ۱۰ سال محرومیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوع الخروج از کشور بود، اخیرا مشمول کاهش مدت محرومیت از شغل شد و قرار است به زودی به دفتر وکالت خود باز گردد. در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در حالی که نسرین ستوده در زندان بود پارلمان اروپا جایزه “آندره ساخاروف برای آزادی اندیشه” را به طور مشترک به او و فیلمساز دگراندیش جعفر پناهی اهدا کرد.

نسرین ستوده در گفتگویی با یورونیوز در مورد روند قضایی طی شده برای کاهش مدت محرومیت از شغل وکالت گفت: «می دانید که مطابق حکم اولیه ای که از دادگاه انقلاب صادر شده بود، من مجموعا ۲۰ سال حکم محرومیت داشتم، یعنی ۱۰ سال ممنوع از وکالت بودم و ۱۰ سال ممنوع الخروج. با اصلاح حکم مربوطه به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و با اصلاح حکم مربوطه به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که دوسال پیش به تصویب مجلس رسیده و بر اساس آن احکام تکمیلی و محرومیت های اجتماعی نمی تواند بیش از ۲ سال باشد، نهایتا دادگاه انقلاب در رسیدگی مجدد، مجموع ۲۰ سال محرومیت من را به ۲ سال کاهش داد و متعاقب آن دادگاه انتظامی وکلا هم حکم ۳ سال محرومیت من را به ۹ ماه کاهش داد. به این ترتیب طی همین روزها محرومیت شغلی من به اتمام می رسد و من می توانم کار خودم را شروع بکنم.»

نسرین ستوده از ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴) یعنی نزدیک به ۹ ماه در اعتراض به حکم محرومیت از شغل وکالت و نیز در دفاع از حق کار برای همه دگراندیشان و فراتر از آن برای همه شهروندان، در روزهای کاری هفته در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران تحصن کرد. در این مدت بسیاری از فعالان مدنی و دیگر شهروندان با حضور در برابر کانون وکلا با او ابراز همبستگی کردند و اعتراض او تبدیل به کمپینی در دفاع از حقوق مدنی وحقوق شهروندی شد. این کمپین همچنین همدلی و همبستگی وسیعی از کنشگران جامعه مدنی و هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران را در شهرهای بزرگ و کوچک جهان به همراه داشت.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد تجربه خود از این تحصن در برابر کانون وکلا و همبستگی های ابراز شده به یورونیوز گفت: «شعار “حق کار” برای تمام شهروندان بود. اما از آنجا که طی سالیان متمادی افرادی که به نحوی اندیشه شان با اندیشه رسمی متفاوت بوده، از این حق کار محروم شدند و به محض اینکه به لحاظ عقیدتی یا سیاسی مورد تعقیب قرار گرفته اند، حق شهروندی آنها از جمله حق کار، حق تحصیل وحق بر مالکیت آنها نادیده گرفته شده، اموال آنها مصادره شده، یا از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل آمده، من این حق کار برای دگر اندیشان را به این دلیل انتخاب کردم که اصولا حکومت افرادی را که اندیشه شان با آنها متفاوت است از حق کار کردن محروم کرده است.به بیان دیگر ما باید به معنای وسیع تر بگوئیم که حق کار برای همه شهروندان به طور مساوی و بدون رانت و بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و عقیدتی. اما در خصوص اینکه محل تحصن به محلی برای اعلام مطالبات مدنی وسیاسی تبدیل شده بود، من از این بابت بسیار خوشحالم. ما در طی بیش از ۸ ماه یعنی قریب ۹ ماه، هم روزهای مبارزه با خشونت علیه زنان را داشتیم، روز جهانی حقوق بشر را داشتیم که تجمع چشمگیری در آنجا اتفاق افتاد، به ویژه اینکه مکررا حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی را مطرح کردیم. علاوه بر اینکه هموطنان بهایی در حمایت از این شعار بارها در تحصن شرکت کردند، شاگردان آقای محمد علی طاهری که به دلیل اینکه آقای طاهری اندیشه هایشان با حکومت متفاوت است به اعدام محکوم شده اند، شاگردان ایشان هم در آنجا حضور یافتند. همچنین خانواده های زندانیان سیاسی حضور یافتند. ما بارها آنجا اعلام کردیم که خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم و از این بابت هم بسیار خوشحالم.»

نسرین ستوده در بخش دیگری از گفتگوی خود با یورونیوز ضمن یادآوری اینکه: «من به زودی کار وکالتم را آغاز خواهم کرد»، به اصلاحیه ماده ۴۸ یا تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد که اخیرا مورد اعتراض بسیاری از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

نسرین ستوده در این زمینه گفت: «می دانید که اکنون جامعه وکالت با چالش جدیدی مواجه شده و آن تبصره ماده ۴۸ است که به طور ناگهانی و دور از انظار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب این ماده دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط وکلایی امکان پذیر است که صلاحیت آنها به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. این ماده چنانچه به مرحله اجرا برسد، مفاسد بسیار زیاد و گسترده ای را می تواند ایجاد کند. من امیدوارم هرچه زودتر نسبت به لغو این ماده اقدام شود تا شرایط دفاع آزاد و عادلانه برای همه وکلا به طور مساوی ایجاد و دسترسی آزاد و عادلانه به وکلای انتخابی برای متهمان فراهم شود.»
نگارش از حسین علوی