دکتر علی رشیدی 79 ساله،اقتصاددان سرشناس دوران محکومیت خود را در زندان اوین میگذراند و نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی خود دارد.دکتر رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دلیل بیانیه جبهه ملی ایران در مهر 1390 دراعتراض به وضعیت اقتصادی کشور به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

بیانیه جبهه ملي ايران در انتقاد از اقتصاد و اوضاع اجتماعي و سياسي كشور، مهر 1390

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
‫ ملت بزرگ و پرافتخار ايران را با سوء سياست و مديريت خود بيش از اين تحقير نكنيد!
‫(تحليلي از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور- عملكرد دولت)

آقاي محمود احمدي نژاد در سفر اخير خود به قزاقستان در جواب خبرنگاري با افتخار گفتند كه در ايران كسي گرسنه نيست و همه شام شب دارند! اين حرف يك توهين آشكار به ملت بزرگ و پرافتخار ايران است كه جهان پر از آواي فرهنگ شش هزارساله آن بوده است. ملتي كه سالانه 82 هزار ميليون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار ميليون دلار در داخل نفت و گاز مصرف مي كند و پولي به خارج نمي پردازد آيا سزاوار چنين وضعي است؟

آنچه كه دنيا را به تحير و انديشيدن درباره وضع مردم ايران واداشته و موجب مطرح شدن چنين پرسشهايي شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشديد اختلافات طبقاتي و فساد در ايران در سالهاي اخير است.

همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليكه دولت حاضر در پنج سال گذشته (89-1385)، 371،100 ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشكه اي 53 دلار در سال 1385 به 98 دلار در سال گذشته رسيده و به كمك همين درآمدهاي نفتي بودجه كل در اختيار دولت با 120 درصد رشد از 6/587 هزار ميليارد ريال به0/1290 هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده كه رشد اقتصادي واقعي كشور از 6/6 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1389 سقوط كرده است و چرا تنها در سال 1389 به بهانه پول نبودن و كم آوردن بودجه حدود 782 طرح عمراني مسكوت مانده است و تنها 20% از پروژه هايي كه مي بايست به اتمام مي رسيد به بهره برداري رسيده است.

چرا نرخ بيكاري طبق ارقام دولتي حدود 15% و طبق ارقام كارشناسي حدود 17% و طبق ارقام مراكز بين المللي حدود 22% است و حداقل از هر پنج نفر ايراني در سن كار يك نفر بيكار است و يا به عبارت ديگر بيش از پنج ميليون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتي ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعريف رسمي و علمي اشتغال و بيكاري، ادعاي ايجاد 6/1 ميليون شغل در سال گذشته مي شود كه مستلزم حداقل 16 هزار ميليون دلار سرمايه گذاري تازه در اقتصاد است كه انجام نشده است. چرا در اقتصاد ايران رشد كل تشكيل سرمايه ناخالص از 9/11% در سال 1385 به صفر در سال 1389 سقوط كرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وري سرمايه در كشور از رقم منفي و رقت انگيز منهاي 5/0 درصد در سال 1384 به رقم وحشت انگيز و منفي 2/1- درصد در سال 1389 افزايش يافته است و چرا در كشور ما رشد بهره وري كل عوامل توليد در سطح صفر از 6/0 درصد در سال 1384 به 3/0 در سال 1389 سقوط كرده است؟ چه دليلي بهتر از اين ارقام براي نبودن انگيزه سرمايه گذاري در ايران و چه دليلي بهتر براي خروج و فرار سرمايه ها از ايران؟

مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهاي بين المللي كشور از منهاي 164/0 ميليارد دلار در سال 1384 به منهاي 58/13 ميليارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا 57 هزار ميليون دلار از كشور خارج شده است؟

مردم ايران حق دارند بپرسند كه چگونه دولت مي تواند در ظرف پنج سال بودجه جاري (هزينه اي) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار ميليارد ريال در سال 1384 به 14/729 هزار ميليارد ريال در سال 1389 برساند ولي حداقل دستمزد واقعي مزد و حقوق بگيران طي پنج سال فقط 16% افزايش داشته باشد. در حاليكه هزينه زندگي واقعي هر خانوار در همين مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزاياي كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ يعني بهترين نيروي كار كشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، يعني 32 درصد كمتر از رشد شاخص هزينه زندگي آنان باشد؟

آيا دولت و حكومت درك نمي كنند كه تشديد فشارهاي تورمي بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدي متوسط و پايين به زير خط فقر منجر مي شود. ايا حكومتگران نمي دانند كه بلاي تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدي مردم را مي گيرد كه بايد قيمت هاي بالا رفته مايحتاج زندگي روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدي بالا قابليت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حكومت درك نمي كند كه در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدي 60 درصد و سفره كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟

هموطنان عزيز، مطالعات اجتماعي انجام شده درباره بسياري از كشورها در نيمه دوم قرن بيستم و حتي مطالعات تاريخي درباره مسائل اجتماعي و اخلاقي در شهرهاي انگلستان در قرون گذشته حقيقت دردناكي را درباره رابطه مسائل اقتصادي با مسائل اجتماعي و اخلاقي آشكار كرده است. امروز براي همه پژوهشگران علوم اجتماعي روشن است كه بالارفتن قيمت ها يعني تورم، رابطه مستقيمي با افزايش خودكشي، افزايش اختلافات خانوادگي، طلاق، روابط نامشروع و افزايش سقط جنين دارد و ازدياد بيكاري ريشه افزايش سرقت، رواج اعتياد و انحرافات اخلاقي، پر شدن زندانها و شيوع انواع بيماري هاي واگيردار است. از اينرو، جاي تعجب نيست كه چرا جامعه ما در سالهاي اخير شاهد بدترين رشد همه فسادها و تباهي ها است كه از شيوع بيكاري و تورم در شرايط سقوط رشد اقتصادي سرچشمه مي گيرد و چرا ساختن زندانهاي تازه در سراسر كشور مشغله عمده فكري دستگاه قضائي و پليس كشور شده است!

مردم ايران حق دارند از قبضه كنندگان قدرت بصورت حكومت و دولت بپرسند كه در بيست و پنج سال اخير پس از جنگ تحميلي، چه فرقي ميان حكومت ايران و تركيه بوده است كه تركيه امروز (سال 2011) با رشد اقتصادي 11 درصدي در جهان مقام اول دارد، 33 ميليون توريست در سال از تركيه ديدن مي كنند و 15 ميليارد دلار در آن كشور خرج مي كنند و هزاران شركت صنعتي تركيه جذب كننده ميليارها دلار سرمايه گزاري خارجي شده اند و شركت هاي پيمانكاري بين المللي تركيه همه فرصت هاي فعاليت هاي صنعتي و توليدي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي و شمال افريقا را قبضه كرده اند، كه آخرين آن گرفتن قراردادهاي ميليار دلاري بازسازي پس از قذافي از دولت مستقر در بي غازي است، و كالاهاي صنعتي تركيه در فروشگاهاي بزرگ و كوچك بسياري از كشورهاي غربي در امريكا و اروپا قادر به رقابت با كالاهاي بومي و محلي هستند! چرا تركيه امروز به شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان تبديل شده است در حاليكه ايران كه مي خواست مقام پنجم اقتصادي جهان باشد امروز به مقام سي و چهارم سقوط كرده است؟ پاسخ همه اين پرسشها را آيا بايد در نابخردي حكومتگران، سوء نيت كارگزاران، كارشكني و اخلال دشمنان ملت ايران جستجو كرد، يا در راحت طلبي و تنبلي و فساد مردم و جامعه؟

هموطنان عزيز، تجربه و تحليل علمي و واقع بينانه حوادث پس از انقلاب ايران نشان مي دهد كه ملت ايران قبل از هر چيز قرباني سوء تدبير رهبران اجتماعي و سياسي مدعي خدمت به كشور و مردم بوده است.

انحراف از شعارها و اهداف اصيل انقلاب، يعني استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي از 12 بهمن ماه 1357 آغاز شد و شوراي فرمايشي انقلاب با هر مصوبه و فرمان خود حلقه آزادي هاي فردي و اجتماعي، مالكيت شخصي و آزادي هاي اقتصادي مردم را تنگتر كرد و نهادهايي بوجود آمد كه امروز پس از سي سال باعث اختناق سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه ايراني در مقياس جهاني شده است.

امروز آسان تر از هميشه مي توان نشان داد كه رواج بيكاري ناشي از شكاف فزاينده بين رشد جمعيت در سن كار و تعداد مشاغل تازه ايجاد شده، سقوط سرمايه گذاري در اقتصاد ناشي از سقوط بازده سرمايه گذاري و سودآوري، سقوط بازده عامل كار ناشي از عدم سرمايه گذاري در ماشين آلات و تكنولوژي و نيروي انساني و كاهش انضباط و علاقه و تعهد نيروي كار، فرار سرمايه ها و فرار مغزها، اشغال بازارهاي كشور توسط كالاهاي خارجي، سقوط سطح كارآيي مديريت اقتصادي، اجتماعي و سياسي، از دست رفتن صدها ميليلرد دلار درآمد صادرات نفتي و غيرنفتي و صدها پديده ناخوشايند فعلي در كشور، همه و همه پيامدهاي تنگ نظري و سياست هاي غلطي است كه از روز انقلاب به جامعه و كشور تحميل گرديد.

بدون قضاوت درباره انگيزه ها و علل آغاز جنگ ويرانگر تحميلي عراق عليه ايران و نقش آن در استقرار نظام ديكتاتوري اختناق آميز فعلي، ريشه همه نابساماني هاي موجود را مي توان با حادثه فاجعه آميز اشغال سفارت امريكا در 13 آبان 1358 و گروگانگيري 51 ديپلمات امريكايي مرتبط دانست كه دشمنان ملت ايران آن را برنامه ريزي كردند و ادامه دادند و افراد ساده انديش به آن عنوان موهبت الهي بخشيدند. تحريم اقتصادي ايران پس از اين حادثه و وقفه در روابط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مردم ايران با دنيا، با حوادثي تكميلي مثل انتشار كتاب سلمان رشدي، واقعه قتل سران مردم كرد در رستوران ميكونوس در آلمان و قتل هاي سياسي در اروپا، عامل اصلي همه انحرافات و عقب ماندگي هاي سي ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسيده است كه مردم ايران بپرسند و بدانند كه چه دستهايي پشت سر اين كارها بوده است و از صحنه بيرون راندن ايالات متحده چه قدرتهاي خارجي سود برده اند؟

هموطنان عزيز، همه مي دانند كه اقتصاد جامعه امروز ايران در چنبره تورم، ركود اقتصادي و بيكاري گرفتار شده است و شاخص اصلي معرف همه اين نابساماني ها سقوط كارآيي در جامعه ايران در همه زمينه ها است. اما آنچه كه در كارآيي عوامل توليد نقش اساسي دارد، عامل وقت و زمان صرف شده براي كارها و كل وقت و زمان در اختيار عوامل توليد كشور است و از اين نظر نيز دولت و حكومت در غيرمولد كردن عوامل توليد و حتي كل نيروي كار جامعه نقش مخرب اساسي داشته است. امروز در كشورهاي صنعتي تعداد دقايق تلف شده در صنايع، تعداد ساعات تعطيل كارخانه ها و ادارات، و تعداد روزهاي تعطيلي رسمي را بطور دقيق زير نظر دارند و رقابت كشورهاي صنعتي در رشد اقتصادي، رقابت در داشتن كمترين اتلاف وقت و تعطيلات برنامه ريزي نشده و ناخواسته است. اما برعكس، اقتصاد و جامعه ايران را بي برنامه ترين و تلف كننده ترين اقتصاد و جامعه لقب داده اند.

تعطيلات رسمي و غيررسمي و مصلحتي در ايران سه برابر كشورهاي صنعتي است. در كدام كشور، حتي در حال توسعه، كاركنان واحدهاي توليدي را در وقت اداري موظف به حضور در مراسم مذهبي و روضه خواني كنند و از آنها با روحيه غمزده و مفلوك انتظار رقابت در راندمان توليد داشته باشند. كدام سرمايه گذار خارجي است كه حاضر به سرمايه گذاري در كشوري باشد كه عوامل غيرمسئول طي روز محيط كار را آشفته و فكر و ذهن كارگران را از تمركز بر توليد باز مي دارند؟ دخالت عوامل مخل و غيرمسئول در واحد توليدي در ايران با اخلال در قدرت مديريت به رواج بي انضباطي، وقت ناشناسي عدم احساس تعهد نسبت به ميزان توليد، حفظ ماشين آلات و داشتن محيط مطلوب كار منجر شده است. حاصل آن باز هم سقوط كارآيي بوده است. امروزه هيچ واحد توليدي نيست كه با كارگران خود مسئله نداشته باشد و اين مسئله داشتن و رويارويي ميان كارگران و مديران، محصول سياسي پنداري همه چيز و سوء مديريت دولت و حكومت و دخالت بيش از حد در امور صنفي و حرفه اي كاركنان واحدها است. اجازه ندادن تشكيل اتحاديه ها، سنديكاها، فدراسيون ها و كنفدراسيون ها به كارگران، كاركنان، مديران و صاحبان واحدهاي توليدي در رشته هاي فعاليت هاي اقتصادي-خدماتي كه همه كارگران و كاركنان را در مقابل مديريت قرار مي دهد عملا امكان حل مسائل را از بين برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنياي صنعتي يعني سنديكاليزم باز داشته است – امروز تشكل هاي كارگري و كارمندي صنفي و حرفه اي مانند ان جي او ها و احزاب و گروههاي اجتماعي و سياسي حلقه حائل و واسطه دولت و حكومت با جامعه هستند و ثابت شده است كه در كاهش تنش ها و حل مسائل نقش كليدي داشته اند. دولت و حكومت در ايران ملت را از ابزار و راه حل هاي تجربه شده جهاني محروم ساخته است.

تظاهرات مسالمت آميز كارگران، كارمندان، دانشجويان و بازنشستگان در يونان، اسپانيا، آلمان و فرانسه در ماههاي اخير و شكايت آنها از برنامه هاي رياضت كشي اقتصادي دولت ها، از تورم، فساد اداري و بي عدالتي در توزيع امكانات و درآمدها و طرز برخورد دولت ها و پيدا كردن راه حل هاي بينابين براي مسائل چه درسي به دولتمردان ما داده است؟

كاركنان و كارگران شركت واحد اتوبوسراني در كجا و چگونه بايد از نابساماني وضع خود، حقوق اندك ساعات كار بالا كمبود امكانات بهداشتي و درماني، غيرواقعي و كافي نبودن بيمه ها، نامربوط بودن سن بازنشستگي شكايت كنند؟ چگونه مي توان انتظار داشت كه يك درجه دار نيروي انتظامي مسئول مبارزه با قاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه 379 هزار تومان بعنوان حقوق و مزايا دريافت كند در حاليكه امروز حتي يك كارگر ساده افغاني حاضر به كار در كمتر از پانصدهزار تومان نيست! شكاف فزاينده بين درآمدها و مخارج هر گروه اجتماعي، بويژه كارمندان و ماموران دولتي، ننگ فساد و ارتشاء را بر كل ساختار دولتي و حكومتي نقش كرده و امروز در كمتر سازمان دولتي است كه ارباب رجوع طعمه طمع كاري هاي كاركنان دولت نباشد.

هموطنان عزيز، امروز پيشرفت كشورها و موفقيت دولتها را با تحولات شاخص فضاي كسب و كار اندازه گيري مي كنند و بانك جهاني همه ساله ده نكته متمايز و عمده در اين زمينه مانند سهولت آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام و اخراج نيروي كار، دريافت ماليات، ثبت مالكيت، دريافت وام، حمايت از سرمايه گذاري، سهولت تجارت خارجي، سهولت خروج از كسب و كار و ضمانت اجراي قراردادها را با روشهاي علمي و متحدالشكل بررسي و كشورها را رده بندي مي كند و در كليه اين زمينه ها ايران، كشوري كه رهبران آن مدعي هدايت حداقل كشورهاي مسلمان جهان هستند، وضع رقت انگيزو نزولي دارد. شاخص فضاي كسب و كار در ايران در سال 2005، در رديف 108 و در سال 2009، در رديف 142 قرار دارد كه حاصل مديريت، سياستها و برنامه هاي غلط و خانمان برانداز دولت فعلي است كه بنظر كارشناسان بانك جهاني دولت سالاري زياد و بي انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادي بيش از10 درصدي چين، سال بعد از سال در اين گزارش شده است كه چين در زمينه حمايت از سرمايه گذاري، سهولت دريافت وام، ميزان و روش دريافت ماليات، سهولت تجارت خارجي و ضمانت اجراي قراردادها، در رديف پنج كشور اول جهان قرار گرفته است.

هموطنان عزيز، مردمي و دموكراتيك بودن و يا به عكس بي بندوباري و بي مسئوليت بودن دولتها را با معيارهاي چگونگي كسب درآمد و خرج درآمدها توسط دولتها و سرعت تغييرات بودجه و نحوه تصميم گيري درباره مسائل اقتصاد عمومي مي سنجند و در اين زمينه ها باز ايران وضعيت بسيار نامساعدي دارد.

در هيچ كشوري حتي در كشورهاي ديكتاتوري مطلق يا كشورهاي كمونيستي سابق و موجود، دولتي را نمي توان سراغ كرد كه تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امكانات اقتصادي و از انحصارات در اختيار خود و خرج دل بخواه اين ثروت ها را هدف حكومتگران قرار داده باشد. اگر زماني سقوط شديد قيمت و درآمد نفت دولتها را وادار مي ساخت كه قسمتي از هزينه هاي عمومي را با كم كردن خدمات و يا دريافت هزينه اندك از مردم تامين كنند امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ساير درآمدها، دولت هر روز بيشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزينه را به مردم تحميل مي كند و از اين راه بدنبال سود و تامين ساير هزينه هاي خود است، كه آخرين شاهكار آن چندين برابر كردن قيمت حامل انرژي مورد نياز عمومي، تحت لواي ظاهر فريب هدفمند كردن يارانه ها است. بدون اينكه به مفهوم هدفمند كردن يارانه ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتن چندين برابر قيمت يك فتوكپي در ادارات، يك بازديد از محل براي انشعاب آب و برق و گاز و زمين وساختمان تا يك معاينه فني يا كسب يك جواز ساختمان شروع و به بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام ها و خدمات بانك ها و هزينه هاي حمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از يك طرف پول ملي كشور را بي ارزش مي كند و از طرف ديگر با بالابردن نرخ ارز براي خود درآمد اضافي و براي مردم تورم بيشتر ايجاد مي كند و اين مردم هستند كه دوبار هزينه سوء سياست دولت را مي پردازند.

هموطنان عزيز، در حاليكه در شش سال گذشته اقتصاد ايران در بهترين حالت رشد متوسطي حدود 4 درصد داشته است، ميزان نقدينگي از 1284 هزار ميليارد ريال به 3525 هزار ميليارد ريال يا 175 درصد رشد داشته است و رشد نقدينگي معادل 7 برابر رشد اقتصادي بوده است. كاهش سرعت گردش نقدينگي در اقتصاد از 8/1 درصد در سال 1385 به 4/1 در سال 1390 و كاهش ضريب تكاثر نقدينگي از 6/4 به 9/3 در سال 1390، معرف وجود نقدينگي زياد نامرتبط با فعاليت هاي توليدي است. در چنين شرايطي بانك بازي يا گرفتن امتياز تاسيس بانك و خريد املاك و يا اجاره ساختمانها براي احداث شعبه با پول مردم، ميدان رقابت باندهاي سياسي و اقتصادي شده است.

تسلط كامل دولت بر بانك مركزي، كار كردن منطقي و محتاطانه ضروري اين بانك را مختل كرده و صدور اجازه هاي تاسيس حدود 10 بانك و موسسات اعتباري تازه با اسم هاي عجيب و غريب و رقابت آنها در تاسيس شعبه برخي خيابانهاي حتي فرعي شهرها را شعبه باران كرده است. كه با انواع بازيها و قرعه كشي ها، بانك ها را به كازينوهاي كشورهاي غربي شبيه كرده است.

روي آوردن به بانك بازي نه تنها بدليل وجود سود متوسط بالاي 70 درصد در سال سرمايه در اين رشته بلكه بدليل مسلط كردن صاحبان و مديران بانك ها به پس انداز هاي مردم و امكان دسترسي آنها به اعتبارات بانك مركزي است كه اجازه مي دهد فعاليت هاي كاذب انحصارات متعلق به مراكز قدرت آزادانه به فعاليت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصي واقعي را تنگتر كنند. سوء آستفاده 3000 ميليارد توماني يك نفر از يك بانك و بازي بين بانكي دسته هاي مافيايي براي تصاحب كارخانه ها و اموال دولتي در اين روزها فقط نمونه كوچكي از اين بي بندوباري ها است.

هموطنان عزيز، در حاليكه نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله (با اعتبار كامل) در ژاپن 2/1 درصد و در ايلات متحده 22/3 درصد و در منطقه يورو 90/3 درصد است و نرخ بهره وام مسكن از 6 درصد تجاوز نمي كند، در ايران نرخ بهره كمتر از 22 درصد عملا وجود ندارد و بازي دولت با نرخ بهره و شعارهاي پايين آوردن آن در بانكهاي دولتي جز فرار پس اندازها و سپرده ها از بانكها و ريختن آن در دامن صندوق هاي به اصطلاح قرض الحسنه و بازاريان و دلالان ارز و فرار از نظارت و كنترل مقامات پولي نتيجه اي نداده است.

هموطنان عزيز، نرخ هاي بهره بسيار بالا و استثمار مردم، بويژه طبقات پايين و نيازمند اعتبارات مصرفي توسط بانكها، در شرايط محروم بودن بانكهاي ايران از دسترسي به بازارهاي مالي جهاني، شمشير دو لبه ايست كه هم بخش توليدي واقعي و هم مردم عادي را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعي هدفمند كردن يارانه ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانكداري بدون ربا را به آنها نشان داده است.

هموطنان عزيز، امروز جامعه ما از بلاي تورم، از تخريب محيط زيست، از بي پناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدي مقامات ادارات و سازمانهاي دولتي، از فساد و اتلاف منابع عمومي، از تشديد فقر و اختلافات طبقاتي و هزاران نابساماني ديگر رنج مي برد و شدت اين نابساماني ها امكان آرامش و فكر كردن درباره مسائل و راه حل يابي براي آنها را سلب كرده است. ريشه يابي همه اين مسائل ما را به روزهاي انقلاب و تصميمات شوراي انقلاب و قانون اساسي برآمده از مجلس موسسان دست چين شده طبقه حكومتگر سال اول انقلاب مي كشاند. غير از تصميمات موردي مانند تاسيس بنيادها و نهادها و يا واگذاري تعيين سرنوشت مسائل خاص به افراد خاص و يا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به باندي خاص و يا سرپرستي اموال فراريان به افراد خاص ذينفع)، آنچه كه باعث انحراف اساسي درازمدت امور اقتصادي كشور از سال اول انقلاب شده است خود قانون اساسي بويژه اصل هاي 44 و 49 آن است كه غير از سلب مالكيت از گردانندگان رژيم سابق عامل متزلزل كردن دلخواه مالكيت هر فرد ناوابسته به حكومت استقرار يافته كرده است. با ملي كردن و دولتي كردن عمده ترين فعاليت هاي اقتصادي- صنعتي كشور فعالان اقتصادي كشور را محتاج و وابسته به دولت و دستگاههاي حكومتگر ساخت. با اصل 44 و 49، اين مردم بودند كه مي بايستي وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه كار دستگاههاي دولتي ثابت كنند و در همين درگيري ها بود كه بسيار از تسلط هاي جديد بر اقتصاد بوجود آمد كه خصيصه بارز آن غير رقابتي شدن يا نيمه انحصاري بودن همه چيز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادي كشور بوده است.

تسلط ويرانگر دولت و نهادهاي حكومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوكيسه هاي برآمده از دل حكومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل 44 و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد كردن بخش هايي از اقتصاد به اميد تسلط بيشتر خود آنها بر فعاليت اقتصادي مجبور كرد و بالاخره به تصويب قانون اصلاح اصل 44 در سال 1388 منجر شد و حتي براي زير نظر داشتن فعاليت واحدهاي اقتصادي “شوراي رقابت” بوجود آمد ولي در يك نظام حكومتي غير دموكراتيك و درهم تنيده بودن مراكز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههاي دولتي و اداري و بويژه قوه قضائيه و موسسات پولي و مالي، واگذاري واحدهاي دولتي به شبه دولتي ها، نهادها و بنيادها و يا باندهاي خصوصي وابسته به مراكز قدرت سياسي- مذهبي- نظامي انجاميده است. كه هر يك، شكلي از مزاياي انحصاري يا شبه انحصاري برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائيه برخاسته از مردم و رقابت بين المللي غول هاي اقتصادي نه تنها هزينه تمام اشتباهات و بذل و بخشش هاي خود را با افزايش قيمت ها بر مردم تحميل مي كنند بلكه با فرار از ماليات و انجام فعاليت هاي غيرقانوني ديگر، خصوصي سازي را به “خودسو سازي” ثروتهاي ملي تبديل كرده اند.

هموطنان عزيز، فرهنگ به معني دين و آيين زندگي هر قوم و ملت است كه از محيط و طرز زندگي و تامين معاش مردم آن سرچشمه مي گيرد.و فرهنگ ايراني انعكاسي از زندگي مردم در محيطي متعادل و داشتن خاكي گهربار است. تخريب فرهنگ ملي و اخلاق ايراني با ترويج فرهنگ اقوام بيابانگرد و تزريق خرافات، از اجزاي ديگر سياست حكومت ويرانگر كنوني است كه هزينه هاي مالي و فرهنگي سنگيني براي مردم ايران دارد. از زمان انقلاب ترويج افكار قبايل بدوي و نمادها و روش زندگي آنان، ترويج داستانهاي جدال هاي قومي و قبيله اي آنها، ترويج مراسم سنتي آنان، بكارگيري واژه هاي نامانوس براي ايرانيان، به دغدغه اصلي عمال حكومت تبديل شده است. بيش از سي كانال راديويي و تلويزيوني و صدها برنامه با هزاران ميليارد ريال هزينه، بيست و چهار ساعته مردم عادي را بمباران تبليغاتي ضد فرهنگ و اخلاق ايراني مي كنند. نه تنها از آواي موسيقي و آواز كوچه باغي و رقص و پايكوبي هاي محلي عمدتا خبري نيست، بلكه متبرك كردن اشياء و خوراندن مواد آلوده به كودكان معصوم، برگزاري مراسم احضار اجنه و ارواح آدم هاي موهوم و استمداد از آنها براي حل مشكلات شخصي و خانوادگي و حتي كشوري، تا كشف هاله هاي نور و صندلي هاي معجزه گر، صدها نمونه رشد رمالي و فالگيري و باري به هر جهت بودن تصميم گيري ها و گذراندن امور كشور است. استقبال از تعطيلي به هر بهانه و از كار انداختن فعاليت هاي اداري دولتي و سازمانهاي غير دولتي حتي مغازه ها و بازارها، حذف برخي موضوعهاي علمي، تحريف تاريخ و فرهنگ ايران زمين، حذف آخرين يافته هاي علمي بشري از كتابهاي درسي در رشته هايي مانند پزشگي، شيمي، روانشناسي و بيولوژي، تخريب اصول و مباني ورزش و تربيت بدني و مقررات مسابقات بين المللي ورزشي، جلوگيري از كوهنوردي، فوتبال و كشتي و ژيمناستيك و تحميل ديدگاههاي تنگ نظرانه بر فعاليت هاي ورزشي بانوان، تنها نمونه هايي از بستن قيد و بند بر كل فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي مردم ايران است كه رسانه هاي گفتاري و نوشتاري و ديداري كشور را به سطح ابتذال كشانده و به تلف شدن ميلياردها تومان پول كشور و وقت خوانندگان و نويسندگان و تهيه كنندگان مطبوعات و حتي زنداني شدن آنان منجر شده است.

هموطنان عزيز، فروپاشي نظامهاي استعماري حاكم بر جهان عرب در ماههاي اخير، با مردمي كه داراي هزاران ميليارد دلار قدرت خريد هستند و مي توانند فرصت هاي بي شماري را براي فعالان اقتصادي ايران، بويژه در زمينه هاي صنعت و معدن و ساختمان و بازرگاني فراهم كنند، در شرايطي در حال وقوع است كه دولت و حكومت ايران از اداره امور داخلي و خارجي خود نيز عاجز مانده است و براي هر رابطه خود با دنيا نيازمند كشورهاي واسطه مانند تركيه، امارات متحده، مالزي، چين ، هند و روسيه است و به آنها باج هاي كلان بدين منظور مي دهد.

از سوي ديگر، رواج نرخهاي بهره بيش از 17 درصد، نرخ بيكاري 17 تا 22 درصد و پيش بيني تورم 2/22 درصد در سال 1390، معرف آن است كه دولت فاقد هرگونه سياست مالي و پولي و اجتماعي در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم مي باشد. با مسئله بروز كردن نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت طلا كه آلت دست و ابزار كار و سودجويي دلالان و بازاريان با دنباله روي دولت و بانك مركزي است، مسائل اصلي اقتصادي جامعه مثل سرمايه گذاري هاي صنعتي، ايجاد اشتغال واقعي، مولد، تقويت و حمايت از شركت هاي بزرگ ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي در سطح بين المللي، رسوخ در بازار جهاني با صدور كالاهاي صنعتي نو با استاندارد جهاني و مرغوب، اعزام فارغ التحصيلان دانشگاهها و نيروي كار جوان براي آموزش و ايجاد درآمد به كشورهاي صنعتي، حفاظت از محيط زيست، بهبود بهداشت و درمان در كل كشور، سرمايه گذاري واقعي و كافي براي مهار آب هاي سطحي و مرزي و هدايت آن به منابع داخلي و احياي كشاورزي صنعتي و سودآور و دهها امر حياتي ديگر موضوع بازي و جدل جناح هاي حكومتي قرار گرفته است.

راه حل تورم از نظر دولت آزاد كردن واردات مصرفي و خوراندن 80 درصد درآمد نفت از كانال بازاريان به امارات متحده، هند، چين، روسيه، كره و مالزي بوده است؛ در حاليكه، راه حل تورم در خشك كردن ريشه تورم يعني حذف بي بندوباري دولت در خرج كردن پول از يك سو، و هدايت همه امكانات به سوي سرمايه گذاري مولد در داخل كشور از سوي ديگر است. سرمايه گذاري واقعي 40 ميليارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزينه يارانه هاي نقدي كه تا امروز پرداخت شده) مي تواند خيلي بيشتر در تثبيت قيمت ها (كاهش هزينه زندگي) و بالا بردن درآمدها (ايجاد شغل و درآمد) موثر باشد.

تنها راه حل تقويت بنيه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، داشتن دولتي با صلاحيت و مسئول، مجلسي واقعي و شايسته و نظام قضائي مستقل و قوي و هشيار و نظام مالياتي جامع و كارآمد با حذف همه معافيت ها و خاصه خرجي ها، چه در داخل و چه در خارج از كشور، يعني استقرار دموكراسي توام با عدالت اجتماعي، است تا جان و مال و حيثيت مردم ايران حفظ و مقام و احترام ايران و مردم آن در دنيا احياء و تقويت شود.

جبهه ملي ايران
تهران – 25 مهرماه 1390