پيشنهاد براي ساماندهي مرجعيت شيعه

شوراي مرجعيت
من باور دارم که نجات میهنم كه اكنون در چنگال هرج و مرج سياسي، بحران شديد اقتصادي و آستانه جنگ داخلي قرار گرفته، در گرو سه راهكار است: نخست انتخابات آزاد كه شرايط آن را در روز پنجم امرداد 1390، در يك سخنراني اعلام كردم، دوم تغيير ساختار حكومتي بر پايه جدایی حکومت از مذهب و استقرار مباني جهان پسند حقوق بشر كه راهكار آن را در 27 ارديبهشت 1388، در “پيشنهاد براي نجات ميهن” داده ام؛ و سوم،تغيير ساختاري در مناسبات بین روحانيت و مردم در راستاي تضمين دوام يك حكومت مردمي و همچنين حفظ احترام دين و جامعه روحاني است كه در اين روز 28 امرداد كه روز نماديني در رابطه با رفتار سياسي روحانيت است تقديم مي كنم.
از: كورش زعيم
يكي از دشواريهايي كه هميشه در عملكرد مرجعيت شيعه بوده، تفاوت هاي فاحش و گاه متضاد در تفسير احكام ديني و حتي استنباط از آيه هاي قران است كه در فتواهاي مراجع در پاسخ به شبهات پيروان خود ديده شده است. در آغاز دين اسلام، آيه هاي قران و پس از آن گفته هاي پيامبر تنها راهنماي پيروان بود. اما پس از آغاز حكومت جانشينان رهبري دين، تعبير و تفسير آيه ها و سخنان پيامبر، از زبان عالمان مختلف ديني متفاوت و گاه متضاد با هم شد. هر عالم ديني، مباني دين را از ديدگاه خودش تفسير مي كرد و حكم مي داد. همچنان كه حديث و روايت به فقه ديني افزوده شد، دامنه تفاوتها و تضادها در تعبير و تفسير و حتا پذيرش حديثي يا روايتي گسترده شد. تفاوت ديدگاههاي رهبران ديني و مجتهدان، چنان هرج و مرجي در فتواها و احكام بوجود آورد كه دانشمندان اسلامي در سده هاي پسين گردهم آمدند و تصميم گرفتند تفاوت در ديدگاهها را محدود كنند تا از سردرگمي پيروان كاسته شود.
مردم مي پرسيدند كه دين راستين كدام است و از كدام مجتهد بايد پيروي كنند؟ اهل سنت خيلي زود به اين دشواري پي بردند كه حق اجتهاد كه شمار زيادي از روحانيان براي خود قائل بودند، منجر به اظهارنظرها، حكم ها و فتواهاي فراوان، متضاد با هم و متناقض با اصول فقهي صادر مي شد و مردم سردرگم بودند كه از كدام “مجتهد” پيروي كنند. يك ملوك الطوايفي غيرقابل كنترلي بر دين حاكم شده بود. ساختار روانشناختي مجتهدان و تجربيات شخصي آنان در اين اظهار نظرها دخالت داشت و هر كس بر پايه ديدگاه و دانش و تجربه خود و برداشت شخصي از احكام دين راي مي داد يا فتوا صادر مي كرد. دين بازيچه دست “عُلما” شده بود. در ميان مجتهدهاي سنتي چهار نفر بودند كه بيش از همه پيرو داشتند و مورد احترام “عُلماي” ديگر هم بودند. در سده هفتم در مصر، روحانيان اهل سنت گرد آمدند و اين چهار نفر را مرجع قرار دادند و اعلام كردند كه همه مومنين و مومنات مي توانند فقط از يكي از اين چهار نفر كه از دانشمندان به نام و داراي تاليفات و صاحب سبك اسلامي بودند پيروي يا “تقليد” كنند. اين چهار نفر عبارت بودند از ابوحنيفه نعمان ثابت (80- 150ماهگاهي) ايراني، محمد ادريس شافعي (150-204ماهگاهي) زاده غزه كه در ايران امروز هم پيروان زيادي دارد، مالك بن انس (93-179ماهگاهي) اهل عربستان و احمد حنبل شيباني (164-241ماهگاهي) ايراني. هرگونه تقليد يا پيروي از احكام هر روحاني ديگر ممنوع اعلام شد. اين قانون بعدها در ديگر كشورهاي اسلامي هم كمابيش پذيرفته شد. انديشه محدود كردن كانونهاي تصميم گيري هاي ديني هوشمندانه بود، ولي هيچكدام از اين چهار نفردر قيد حيات نبودند؛ بنابراين، امكان پاسخگويي آنان به نيازهاي زمانه مردم وجود نداشت. از آنجا كه اين چهار نفر هم دوران هم نبودند و هر كدام خوانش ويژه خودشان را از دين داشتند، اسلام اهل سنت به چهار شاخه عقيدتي تقسيم شد و چهار مذهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي بوجود آمد كه اكنون در رقابت و گاه دشمني با هم فعاليت مي كنند. احكام ديني در همان چارچوب زماني كه اين چهار نفر زنده بودند و ديدگاههاي خود را ابراز كرده بودند ايستا شد و از آنجا كه پيروي يا تقليد از هر مجتهد ديگر ممنوع اعلام شده بود، شاخه سني دين از پويايي افتاد.
تكامل فقه شيعه:
تا هزار سال پيش شيخ محمد حسن توسي (385-460 ماهگاهي) دست به تدوين فقه شيعه زد، كتاب فقه شيعه در يك جلد كتاب جاي گرفته بود. كتاب و درس فقه آنقدر محدود بود كه توسي كه در 23 سالگي به شاگردي شيخ مفيد در بغداد، كه عاليترين مرجع شيعه بشمار مي آمد درآمد، طي پنج سال به درجه اجتهاد رسيد و پس از مرگ سيد مرتضي علم الهدي در سال 436 ماهگاهي، خود مرجع عالي شيعيان شد. شيخ توسي فقه شيعه را با كمك شيخ مفيد بسيار گسترش داده بود. وي مسائل جديدي را وارد علم فقه كرد و كتاب تهذيب الاحكام او حاوي چند برابر مطالب فقهي نسبت به فقه گذشته بود. از آن پس، دانشمندان شيعه به تدريج فقه شيعه را گسترش دادند و وارد جزييات زندگي بشر شدند. وقتي حدود 170 سال پيش محمد حسن نجفي (1166-1228 خورشيدي) معروف به صاحب جواهر، كتاب فقه خود را به نام جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، در شش جلد بسيار كلفت نوشت، مطالب آن بيش از ده برابر كتاب شيخ توسي شده بود! فقه شيعه ايستا نماند، ولي بجاي روزآمد بودن و پاسخگوي نيازهاي زمان شدن، وارد جزييات زندگي بشري شد و براي همه چيز و همه كار در جزئيات دستور صادر كرد، به گونه اي كه استقلال فكري پيروان را از آنان سلب و ساقط كرد.
مراجع تقليد و رهنمودها و فتواهاي متضاد:

مجتهدان شيعه براي همه چيز و در همه زمينه هاي زندگي بشري خود را صاحب نظر مي دانستند و حكم و فتوا صادر مي كردند. با گسترش جمعيت شيعه، تشتت و تضاد در فتواها و احكام همگام با افزايش شمار روحانيان در جامعه بسيار بيشتر و گسترده تر شد، بطوريكه گاه يك فتوا با فتوايي ديگر، حتي در يك مقطع زماني، صد و هشتاد درجه متفاوت بود. امروز همين مسئله در مرجعيت شيعه وجود دارد. بسیاری از احكام و فتواها زمينه تخصصي ندارند و گاه نه تنها با اصول دانش روز همخواني ندارند، يك فتوا از يك مجتهد تا مجتهد ديگر مي تواند بسيار متفاوت و متضاد باشد. افزون بر اين، بيشتر اوقات فتواها مغاير با قانون اساسي، قانونهاي مدني و جزايي كشور هم مي باشند. اين معضلي است كه دهها سال است مورد بحث محافل مذهبي و روشنفكري بوده و راه حلي براي آن پيدا نكرده اند. عدم آگاهي اكثريت مجتهدان و مراجع از دانش روز و اطلاعات عمومي يا بي اعتنايي به آنها، موجبات روگرداني اكثريت قشر تحصيل كرده مذهبي از آنان شده و، در نتيجه، امروز اكثريت پيروان (مُقلدين) را قشر بي سواد تا كم سواد، ناآگاه و فاقد هوشمندي متوسط جامعه تشكيل مي دهند.

عوام بي سواد و ناآگاه از آنان كه خود را عالم مي خوانند كوركورانه پيروي مي كنند، زيرا هيچ معياري براي ارزيابي و تشخيص ندارند كه آيا اين “عالم” بودن با استانداردهاي دانشوري در علوم اجتماعي، علمي و سياسي كه مجتهدان با فتواهاي خود در آنها دخول مي كنند، همخواني دارد يا ندارد. بنابراين، چگونه مي توان پيروان ساده انديشي را كه با رهنمودهاي اين “علما” دست به اعمال ضد ارزشي و خلاف قانون يا ضد منافع و مصالح جامعه ميزنند سرزنش يا حتي تنبيه كرد؟ آنها فقط مقلد و پيرو دستور مرجع مذهبي خود هستند.

براي مثال وقتي يك “عالم” ناآگاه بر خلاف همه رهنمودهاي راستين ديني، ملي و علمي، فتواي قطع درختان هزاران ساله را كه ميراث فرهنگ و تاريخ يك ملت به بشمار مي روند و از جاذبه هاي گردشگري و ايجاد درآمد براي همان مردم است مي دهد، و مقلدانش نيز ابلهانه اين دستور را اجرا مي كنند، چگونه مي شود پيروان را نكوهش يا مجازات كرد؟ بويژه وقتي مجتهدان رده بالاتر، در برابر آن فتوا كه بر خلاف روح دين كه احترام به طبيعت است، سكوت يا آنرا ستايش مي كنند؟

از وحيد بهبهاني نقل مي شود، كه شماري از مردم آمدند و به وي گفتند هلال ماه را در آغاز ماه شوال ديده اند. او هم “حكم” به فرارسيدن عيد فطر مي كند. شماري از روحانيان ديگر اعتراض مي كنند كه حكم او اشتباه بوده است. اين تضاد روي يك امر بسيار ساده و پيش پا افتاده هنوز رخ مي دهد. اينكه كدام درست مي گويد و كدام اشتباه مي كند مطرح نيست. آنچه مطرح است اينست كه وقتي دانش اخترشناسي كه حتا در صدها سال پيش مي توانسته اين تحول را به دقت رياضي ثانيه اي رصد و محاسبه كند و امروزه حتا ساعت در دست شما يا ساعت رسمي كشور اين لحظه را در جاي جاي جغرافيا با دقت كمتر از ثانيه نشان مي دهد، چه نيازي به “رويت” يا “فتوا” و “حكم” بر مبناي قياس يا راي است؟

يك مجتهد فتوا ميدهد كه زنداني كردن مخالفان سياسي و عقيدتي خلاف دين است، يكي ديگر اعلام ميكند كه همه زندانيان سياسي و عقيدتي بايد اعدام شوند. يكي از اعدام زندانيان سياسي ايراد شرعي مي گيرد، يكي ديگر مي گويد “دستتان درد نكند كه اين چند زنداني را اعدام كرديد” ترتيب بقيه را هم بدهيد. كدام درست مي گويند؟ اين تضادها كه هميشه وجود داشته، ولي از ديد عامه مردم پنهان ميمانده، در اعتراضات انتخاباتي سال 1388 رسانه اي شد و عموم به مسئله پي بردند. دشواري دخالت سليقه اي مراجع در امور قضايي مواردي را پيش مي آورد كه يك قاضي يا رئيس دادگاه كه پيرو يا “مقلد” مرجع خود است و آن مرجع اظهار مي كند كه فلان زنداني بايد اعدام شود، سنگسار شود يا دست و پايش بريده شود، قاضي دچار يك پارادوخش ميشود كه بايد از قانون كشور پيروي كند يا از فتواي مرجع خود؟
يك نقش مرجعيت مذهبي مي تواند تشويق به تبعيت از مقررات سودمند، يا نهي رفتارهاي فراقانوني قدرتمندان در يك جامعه غيردموكراتيك باشد. اين نقش را مرجعيت شيعه هيچگاه مگر در تاييد يا تكذيب سياستهاي مربوط به صنف خود انجام نداده است. به ندرت يك مرجع فتوايی در راستاي حفظ حقوق مدني مردم داده است. در طي چند سال گذشته كه سياست دولت واردات كنترل نشده فرآورده هاي كشاورزي و نابود كردن كشاورزي و باغداري در كشور بوده، حتا يك مجتهد فتوا نداد كه خريد انواع ميوه وارداتي كه در ايران توليد مي شود حرام يا مكروه است. يا در برابر سياست دولت وقت مبني بر آزاد گذاشتن واردات كالاهاي بنجل و ارزان و بي كيفيت در برابر نابودكردن و تعطيل صنايع كشور، هيچ مرجعي فتوا نداد كه خريد كالاهاي چيني بي كيفيت حرام است. آنان شاهد نابودي زيربناي اقتصادي كشور بودند و دم بر نياوردند. وقتي برخي از هم صنفي هايشان اظهار مي كنند كه مردم مهجور هستند و حق راي دادن و گزينش آزاد را ندارند، کمتر مرجعي اعتراض می کند. ولي وقتي دولت كاري مي كند كه منافع صنف خودشان به خطر مي افتد، بسیاری فعال مي شوند و صداهاي مخالفت بر مي خيزد.
اگر به تاريخ معاصر هم بنگريم، به ياد مي آوريم كه همين سامانه اجتهاد و مرجعيت و فتوا، چراغ برق را وقتي برق آمد تحريم كرد، راديو را وقتي راديو آمد تحريم كرد، تلويزيون را وقتي تلويزيون آمد تحريم كرد، ويديو را تحريم كرد و ماهواره را وقتي آمد تحريم كرد. موسيقي را تحريم كرد، به روسري و حجاب زنان گير داد، ولي وقتي در رويدادهاي متعدد شماري زن مورد تجاوز به عنف قرار گرفتند، دليل آن را بدحجابي اعلام نمود. اين نبايد نقش روحانيت باشد. عوامل اين رفتار جامعه روحاني، كه اكثريت مردم را آزرده و نااميد كرده، سه چيز است، تعصب خشك ناشي از نياز رواني به هويتي ستيزناپذير براي جبران احساس عدم اعتماد به نفس، ناآشنايي با روند پيشرفت علمي و تخصص هاي روز، و بيگانگي با فرهنگ ملي و ناآگاهي از روند اجتماعي و سياسي غالب در جهان.
تخصصي شدن فقه و مرجعيت:
سيد احمد شبيري زنجاني (1270-1352 خورشيدي) در كتاب «الكلام يجزالكلام» خود مي نويسد كه انديشه ضرورت تخصصي شدن فقه را از حائري يزدي شنيده است. آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي (1231-1315 خورشيدي) بنيانگذار حوزه علميه قم، گفته بوده كه نيازي نيست مردم براي همه مسائل خود از يك نفر تقليد كنند. بهتر است در فقه بخشهاي تخصصي وجود داشته باشد، و طلبه ها پس از اينكه يك دوره فقه عمومي را ديدند، وارد يك دوره تخصصي در يك قسمت معين از فقه شوند و مردم هم در همان بخش تخصصي از آنها تقليد كنند. رشته هاي تخصصي كه ايشان مثال زده بخش عبادات، بخش معاملات و بخش احكام فقهي بوده است. با اين كار هر كسي بهتر مي تواند در بخش خود پژوهش كند و صاحب نظر باشد.
پيشرفت در هر شاخه دانش سبب گسترش و تقسيم كار بر پايه زيرشاخه هاي تخصصي در همان دانش مي شود. دانشهاي بشري به تدريج رشد مي كنند و پژوهش و اظهار نظر در همه آنها و حتي در يكي از آنها از عهده يك نفر بر نمي آيد. در رشته هاي پزشگي، رياضي، فيزيك، حقوق و ادبيات و فلسفه و غيره، زيررشته هاي تخصصي پيدا شده و اين زيررشته ها هم به تدريج به ريزرشته هاي محدودتر تقسيم شده اند. اين نه تنها نتيجه پيشرفت آن دانشهاست كه وسيله پيشرفت بيشتر آنها مي باشد. در علوم ديني چنين تحولي روي نداده و همه مجتهدان درباره همه چيز اظهار نظر مي كنند، و غالبا به اشتباه. پيشنهاد حائري يزدي براي تقسيم فقه به سه رشته عبادات و معاملات و احكام فقهي، هنگامي كاربرد دارد كه مجتهدان فقط به اين امور بپردازند و در امور ديگر جامعه دخالت نكنند. امروزه با وجود يك حكومت ديني در ايران، بسياري از مجتهدان دين در همه امور دخالت مي كنند بدون اينكه آگاهي يا تخصصي در آنها داشته باشند: در امور اقتصادي، امور نظامي، امور سياست خارجي، امور مديريت شهري و البته در امور قضايي و غيره.
شوراي فقه:
آيت الله مرتضي مطهري (1298-1358 خورشيدي) در يك سخنراني در سال 1340، پيشنهادي داده بود كه توجه مرا جلب كرد. ايشان ضمن ابراز ناراحتي از هرج و مرج اظهارنظر و راي و فتواهاي متضاد و متناقض مجتهدان، پيشنهاد كرده بود كه براي ايجاد شرايطي كه فقيهان و “عُلما” بتوانند با هم تبادل نظر و همفكري كنند، يك شوراي علمي در فقاهت ايجاد شود تا همراه با پيشرفت و تكامل علوم فقهي و مركزيت تشخيص درستي و نادرستي مواضع، اختلاف نظرها در فتواها به تدريج از بين برود. من اين مطلب را در اسپند 1389، در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين خواندم و اين پيشنهاد را، هرچند كه از ديد من ناقص و نارسا بود، پسنديدم. در خلوت تنهايي خود انديشيدم كه چگونه مي توان با كاربرد اين نگرش، طرحي را براي مذهب شيعه نوشت كه مشكلي كه براي اسلام سنتي در هفت سده پيش روي داد و آن را به چهار مذهب جداگانه تجزيه كرد، در شيعه رخ ندهد و مجتهدان نيز از دادن فتواهاي ضد ارزشي و ناپذيرفتني و زيانبار براي جامعه متمدن امروزي پرهيز كنند. من انديشيدم كه در هر حال نفوذ روحانيان در جامعه ايران تا آينده غيرقابل پيش بيني به درجات مختلف ماندگار خواهد بود، چه نظام حكومتي جمهوري اسلامي باشد و چه جمهوري مردم سالار. پس چه بهتر كه اعمال نفوذ آنان در عامه مردم، كه معمولا بصورت پاسخ به استفتاء و اظهار نظر و فتوا مي باشد، به گونه اي ساماندهي گردد كه هم احترام روحانيت حفظ شود و هم از حكم ها و فتواهاي ضد عرف جامعه و ضد ارزشي كه از عدم آگاهي سرچشمه مي گيرد و پيروان را دچار سردرگمي و گاه تشويق به قانون شكني مي كند، جلوگيري شود.
اجتهاد و تقليد:
اگر فقه از واژه تفقه آمده، معناي آن سطحي نگري به دين نيست، بلكه ژرف نگري است. چيزي كه در طي چهارصد سال گذشته در فقه شيعه به ندرت مشاهده شده است. نشانه نفوذ اين شرايط در آموزش هاي ديني در طي چهارصد سال گذشته كه شيعه مذهب رسمي كشور شد اين بوده كه، بر خلاف سده هاي سوم تا دهم هجري، ما ايرانيان هيچ دانشمند يا نابغه اي در سطح جهاني به وجود نياورده ايم، مگر آنان كه از كشور مهاجرت كرده و استعدادهاي خدادادي خود در كشورهاي آزاد از انديشه هاي بسته پرورش داده اند.
آيت الله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي (1247-1333 ماهگاهي)، نويسنده كتاب فقهي «عروۃ الوثقي»، كه نخست پشتيبان جنبش مشروطيت بود و سپس در كنار شيخ فضل الله نوري قرار گرفت، گفته است كه اگر مقلد وثوق به صحت قول فقيه پيدا نكند و به علت تعارض شديد در راي فقيهان ديگر در يك مسئله مهم نتواند مطمئن شود كه كدام بر حق هست، تقليد از او واجب نيست. يعني ايشان مسئوليت ارزيابي درستي راي را بر عهده “مُقلد” گذاشته است! ايشان نيانديشيده بود كه اگر مقلد مي توانست خود تشخيص دهد، ديگر مقلد نمي بود. از سوي ديگر مي گويد، “در تحقق تقليد كافي است انسان رساله مجتهدش را بردارد و ملتزم به عمل در آنچه كه در آن آمده باشد، هرچند نداند كه در رساله چه فتوايي ذكر شده است”! بسياري از مجتهدان، تقليد را عمل كردن مطابق فتواي مجتهد مي دانند نه فقط التزام به آن. ميرزا ابوالقاسم جيلاني “ميرزاي قمي” (1151- 1231 ماهگاهي)، از مجتهدان دوران فتحعلي شاه، مي گويد: “تقليد عبارت از عمل به فتواي مجتهد است.”
تقلید در لغت ‏به معناى به گردن گرفتن و پیروى کردن از کسى بي هيچگونه اندیشه يا ارزيابي است. يعني تقلید کننده بايد گفتار و كردار كس دیگري را همچون قلاده‏اى به گردن بياویزد.
از ديدگاه فقهي، تعريف “تقليد” به دو گونه است. برخي آن را التزام “مقلد” به فتواي مجتهد، و برخي ديگر آن را عمل كردن به فتواي مجتهد مي دانند. اگر معناي تقليد از مجتهد “تكليف” به عمل كردن باشد، براستي اين تقليد از چه كسي انجام مي گيرد؟ اگر مجتهد حكم مجتهد ديگري، مثلا استاد خود، را در فتوا تكرار كند، كه “وحدت رويه” خوانده مي شود، آيا مقلد براستي از مجتهد خود تقليد مي كند يا از استاد او؟ تقليد از چيزي تقليد بشمار مي آيد كه آن چيز براي نخستين بار ارائه شده باشد و خودش تقليد نباشد. دوم اينكه، شرط تقليد عمل است و از يك عمل مي توان تقليد كرد نه از يك گفته يا نوشته. بنابراين، تا مجتهد فتواي خود را خود عمل نكند، چگونه مي توان از چيزي كه عمل نيست تقليد كرد؟ آخوند محمد كاظم خراساني (1255- 1320 ماهگاهي) كه يكي از سه مرجع پشتيبان جنبش مشروطيت بود، مي گويد عمل براي تحقق تقليد لازم نيست، همان فتواي مجتهد كافيست. اين بدين معناست كه مجتهد با فتواي خود فرمان صادر مي كند و مقلد بايد مانند يك سرباز اطاعت نمايد.
برخي دين پژوهان مي گويند تقليد يك امر غريزي براي انسان است، همانگونه كه كودك از بزرگترهاي خود تقليد مي كند و چيز مي آموزد. ولي فراموش مي كنند كه انسان، حتا يك كودك، با انديشه از كار ديگران تقليد مي كند و همچنانكه مغز او تكامل مي يابد ميزان تقليد غريزي كاهش مي يابد و از بين مي رود. ممكن است يك نادان از دانا بدون انديشيدن تقليد كند، ولي يك دانا از نادان تقليد نمي كند. يك دانا از دانا هم تقليد نمي كند، بلكه انديشه دانا را ارزيابي و در صورت پذيرش آن را بكار مي بندد يا به تكميل آن مي پردازد. بنابراين، مجتهداني كه انتظار تقليد كوركورانه دارند، بر اين فرض هستند كه آنان دانا و پيروان آنان جاهل هستند.
برخي دين پژوهان عقيده دارند كه “تعارض شديد” در فتواهاي مجتهدان باعث عدم وثوق مي شود. يعني عدم وثوق به صلاحيت فقيه يا عدم وثوق به درست بودن فتواي فقيه. بسياري از پيروان مجتهدان با وثوق به صلاحيت فتوا دهنده، نسبت به وثوق به درست بودن فتوا بي اعتنا هستند، يعني مجتهد خود را متخصص همه چيز و عاري از اشتباه مي داند. ما در دوره زندگي خود تجربه كرده ايم كه حتا اگر فتوا مورد تعارض شديد ميان مجتهدان باشد و عدم وثوق فتوا دهنده و نادرستي فتوا اثبات بشود، باز برخي پيروان كوركورانه از آن تقليد مي كنند. اين بزرگترين خطريست كه جامعه هميشه با آن روبرو بوده است.
از سوي ديگر، مجتهداني مانند سيد ابوالمكارم زهره (511- 585 ماهگاهي)، از دانشمندان بنام اماميه، گفته است كه جايز نيست استفتاء كننده از فتوا تقليد كند، چون تقليد امري قبيح و زشت است! همچنين مي گويد كه “عمل بايد از روي علم باشد”. جالبتر از آن، مي گويد: “شخص عامي با رجوع به فتواي مجتهدش و فتواهاي مجتهدان ديگر از علماي شيعه، علم به اجماع پيدا نمايد و عمل را بر طبق يقينش انجام دهد.”
در آيه 104 سوره مائده آمده: “… اگر پدرانشان هيچ دانشي نداشته و گمراه باشند، آيا باز هم از آنان پيروي بايد كرد؟”
اگر جامعه روحانيت براستي دانسته هاي خود را علم مي داند، بايد از اصول علمي كه در دانشهاي ديگر رعايت مي شوند نيز پيروي كند. نه اينكه خود را عالم و بحرالعلوم و انواع تعارفهاي ديگر بخواند، ولي كارشان، گفته هايشان و نوشته هايشان فقط نسخه برداري از آنچه پيشينيانشان گفته و نوشته اند باشد و انتظار داشته باشند پيروانشان از چيزي كه خود آنان از كس ديگري تقليد كرده اند “تقليد” كنند.
پيشنهاد براي تشكيل “شوراي مرجعيت”:
اگر قرار شود فقاهت تخصصي شود، همفكري و همكاري و مشاوره ميان فقيهان ضروري است؛ زيرا آنگاه هر كدام در يك رشته دانشور و صاحبنظر مي شوند. تكروي در فقاهت از ديدگاه كيفي بي ارزش و مورد انتقاد و گاهي منجر به استهزاء و دوري دينداران خردمند از مرجعيت مي شود. از سوي ديگر، مرجعيت تكرو و مستقل، همانند آنچه تا كنون وجود داشته است، باعث مي شود كه آموزشهاي متفاوت و گاه متضاد به طلبه ها داده شود كه خود باعث تداوم افت كيفي و تضادها مي گردد، و نيز فتواهاي متضاد با فتواهاي مجتهدان ديگر. بسياري از فتواها از كيفيت علمي و ديني بهره اي ندارند و غالب آنها مغاير با معنا و روح دين هستند. بنابراين، در يك شوراي فقهي نه تنها اظهار نظرها، آموزشها و فتواها مي توانند هماهنگ و همسو شوند، پژوهش راستين در راستاي آنچه دين بايد باشد و در هماهنگي بيشتر دين با عرف جامعه و دانش و فرهنگ روز گسترش مي يابد.
پيشنهاد براي ساماندهي يك شوراي مرجعيت شيعه:
يك: يك شوراي پنج نفره از مجتهدان برتر به تشخيص همه آنان كه درجه اجتهاد گرفته اند تشكيل شود. شيوه انتخاب اعضاي اين شورا، اخذ راي از همه آنان كه به درجه اجتهاد رسيده و “مجتهد” شده اند است. همه مجتهدان ايران و مجامع شيعه در سراسر جهان، حق نامزد شدن و راي دادن دارند.
دو: اعضاي شوراي مرجعيت هر كدام براي مدت پنج سال برگزيده مي شوند. هر عضو شورا فقط براي دو دوره متوالي مي تواند انتخاب شود. عضويت بهيچوجه مادام العمر نبايد باشد، ولي هر كس مي تواند مدام با رعايت تناوب و محدوديت دو دوره متوالي، براي يك دوره ديگر هم نامزد و انتخاب شود. راي گيري با راي مخفي در پاكتهاي دربسته و مهر و موم شده به مركز شورا ارسال و در يك نشست آزاد كه رسانه ها هم حضور داشته باشند خوانده و شمارش شوند. دليل ممنوعيت عضويت نامحدود جلوگيري از ايجاد حلقه قدرت و تحميل يك خط انديشه، و همچنين ايجاد فرصت براي مجتهدان جوانتر و نزديكتر با عرف جامعه مي باشد.
سه: هيچ تغييري در سامانه اجتهاد و مرجعيت داده نمي شود، بجز اينكه فتواهاي سراسري براي همه شيعيان را فقط اين شورا مي تواند صادر، تاييد يا تكذيب كند. شورا همچنين بايستي كه مورد شور مراجع درباره پاسخ به استفتاءهاي در شرف صدور باشد. شورا حق دارد هر اظهار نظر يا حكم يا فتواي هر مجتهد يا مرجع را اصلاح، مردود يا ممنوع اعلام كند. شورا همچنين حق دارد هر واعظ يا امام جمعه را كه به ترويج خرافات، دروغ هاي مذهبي، ترويج خشونت يا ادبيات مستهجن و هر گفتار يا كرداري كه شايسته مقام روحانيت نباشد توبيخ، منبر ممنوع يا خلع لباس كند.
چهار: شورا براي ايجاد امكان آگاهي از روند تغيير عرف در جامعه، پيشرفتهاي تكنولوژيك موثر در تغييرات رفتاري جامعه، گردآوري آمارهاي پنداري و رفتاري و تغيير در ديدگاهها نسبت به نقش مذهب و عملكرد روحانيت، و سنجش رضايتمندي و پيروي از آموزه ها و راهنمايي هاي روحانيت، اقدام به ايجاد كارگروههاي كارشناسي در رشته هاي جامعه شناسي، روانشناسي رفتاري، آمار، و غيره مي كند.
پنج: روحانيت بايد از دريافت پول از بودجه دولت يا نهادهاي رسمي دولتي يا شبه دولتي خودداري كند. هزينه هاي فعاليت هاي مذهبي بايد فقط از راه كمك هاي مردمي و وقف ها انجام گيرد. اگر مردم كمك نكنند به اين معناست كه به آن روحاني خاص يا كل عملكرد او عقيده ندارند. روحانياني كه براي هزينه هاي فعاليت هاي خود از دولت بودجه دريافت مي كنند، در واقع اعتراف مي كنند كه مردم براي آنان ارزش مورد توقعشان را قائل نيستند؛ يا اينكه قصد كسب درآمد شخصي و انباشت ثروت دارند كه در دنياي روحاني بودن ضد ارزش است.
شش: روحانياني كه به درجه اجتهاد مي رسند بايد دارايي هاي خود را اعلام كنند، وگرنه اجازه فعاليت مذهبي نداشته باشند. يك روحاني بايد وقف پيشه خود كه آموزش خوب بودن به جامعه است باشد و اگر در فعاليت اقتصادي شركت مي كند، اين فعاليت بايد شفاف و قانونمند باشد. جامعه روحانيت بايد مستقل از دولت باشد و به عنوان يك سازمان مردم نهاد فعاليت كند، همه مراجع تقليد بايد به عنوان يك بنگاه غيرانتفاعي ثبت اداره ماليات بردرآمد، ولي از ماليات معاف شوند. براي اين معافيت، بايد هر سال گزارش درآمدهاي مذهبي خود را اعم از كمكهاي مردمي يا از موقوفات و نيز هزينه هاي مربوط را گزارش كنند. فعاليت هاي اقتصادي شخصي آنان حساب جداگانه از فعاليتهاي مذهبي خواهد داشت. كمك هاي مردمي و وجوهات بايد کاملا جدا از درآمد اقتصادی هر روحانی حسابداری شود. هر مجتهد باد بخشی از وجوهات خود را که شورا تصمیم می گیرد، به صندوقی که توسط شورای مرجعیت به همين منظور تعيين مي شود واريز کند و شورا آن را طبق تصمیم شوراي مرجعيت هزينه كند.
هفت: شوراي مرجعيت بايد از صدور هر گونه فتوا در امور سياسي، اقتصادي و نظامي بكلي پرهيز كند و جامعه روحانيت را هم از اين دخالت ها منع نمايد. سه گروه از سامانه اداري كشور بايد از ورود و دخالت در سياست و عضويت در حزبهاي سياسي منع شوند. نظاميان، قاضيان دادگستري و روحانيان. روحانياني كه مايل هستند به فعاليت سياسي روي مي آورند و، براي مثال، نامزد نمايندگي مجلس شوند، يا به هر شغل انتخابي، اجرايي يا قضايي در حكومت انتخاب يا گماشته شوند، بايستي كليه فعاليت هاي مذهبي خود را مانند موعظه در مسجدها و صدور فتوا كنار گذارند و از هرگونه بهره برداري از وابستگي مذهبي مردم به آنان پرهيز نمايند.
هشت: دادگاه ويژه روحانيت بايد تعطيل شود و روحانيان مانند هر شهروند ديگر براي تخلفات و بزه هاي خود در دادگاههاي عمومي محاكمه شوند.
به سوي يك روحانيت روزآمد و مردمي:
من اميدوارم كه جامعه روحانيت شيعه كه هميشه در طي سده ها مورد انتقاد، سرزنش و طعن بوده، براي بهبود موقعيت اجتماعي و احترام راستین خود درجامعه روزآمد، آگاه و جهان بين كنوني هم كه شده، اين پيشنهاد را جدي بگيرند و خود را چنان ساماندهي كنند كه هر واعظي كه هوشمندي و سواد اجتماعي ضروري را براي سرمشق اخلاقي بودن ندارد، و كم سوادي خود را با پرداختن به رويدادهاي ساختگی مذهبي جبران مي كند، و براي كسب احترام كاذب به خشونت گرايي نسبت به وقايع جامعه و ايجاد رعب نسبت به ديدگاههاي خود مي پردازد، نتواند خود را مجتهد اعلام نمايد. براي رسيدن به درجه اجتهاد در دين، پيش نيازهاي تعادل اندیشه، هوشمندي، اعتماد به نفس راستين و باور به حقوق مدني مردم ضروري است. به این ترتیب موقعيت اجتماعي جامعه روحاني كشور با چنین تحول بنيادين می تواند پویا و سرچشمه بهبود و نفوذ مثبت اخلاقی و ایمانی در جامعه اسلامی شیعی گردد و جامعه ایرانی را از گردباد پیش رو حفظ نماید.
كورش زعيم
28 امرداد 1390- انتشار 1393