جریان تفاهم‌ ۲۰هزار میلیارد تومانی سپاه و شهرداری چیست؟

سحام نیوز

یک عضو شورا گفت: شهرداری تهران در تاریخ دوم خردادماه سال جاری با قرارگاه خاتم‌الانبیاء تفاهم‌نامه‌ای ۲۰ هزار میلیارد تومانی منعقد کرده تا بخش اعظمی از پروژه‌های عمرانی شهر یا به نوعی کل این پروژه‌ها توسط سپاه انجام شود.

به گزارش انتخاب، غلامرضا انصاری – عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران امروز در جریان هفتاد و نهمین در جمع خبرنگاران و در مورد جزییات این تفاهم‌نامه که اعضای شورای شهر روز گذشته پس از انتشار آن در برخی رسانه‌ها از آن مطلع شده‌اند، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در تاریخ دوم خردادماه سال جاری منعقد شده و اعضای شورای شهر پایتخت نسبت به آن بی‌اطلاع بودند و روز گذشته از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شدند.

وی ادامه داد: از شهردار تهران درخواست کرده‌ایم که توضیحات خود را در این خصوص ارائه کنند و تعدادی از اعضای شورای شهر در تذکری به صورت مکتوب که به امضای آنها رسیده است، از آقای قالیباف خواستار پاسخگویی در این زمینه بوده‌اند.

به گفته انصاری قرار بر این است که شهردار تهران، توضیحات خود را در جلسه شورای شهر تهران ارائه کند و در صورتی که اعضا نسبت به آن قانع نشدند، با ادامه روند تذکر موضوع را پیگیری کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در مورد قانونی بودن این تفاهم‌نامه تصریح کرد: قطعا وقتی چنین تصمیمی گرفته می‌شود، باید نظر اعضای شورا نیز مدنظر قرار گیرد اما اگر نخواهیم این موضوع را غیرقانونی بدانیم می‌توانیم بگوییم که عرفی نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر می‌تواند تفاهم‌نامه ۲۰ هزار تومانی فیمابین شهرداری و سپاه را فسخ کند ، گفت: شورا می‌تواند موضوع فسخ را انجام دهد.

انصاری در مورد جزییات این تفاهم‌نامه تصریح کرد: قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی از طریق تهاتر به سپاه تعلق گیرد اما بحث موضوع غیرنقدی تفاهم‌نامه تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در بحث تهاتر مشکلاتی وجود دارد، همانطور که در قرارداد بابک زنجانی هم این موضوع مشاهده و تخلفات عدیده‌ای انجام شد.

این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: باید رقابت و توسعه بخش‌های خصوصی در سطح شهر تهران مدنظر قرار گیرد وقطعا شورای شهر اجازه نخواهد داد خارج از برنامه پنج ساله فعالیتی انجام شود، چراکه بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها مدنظر است و این موضوع تنها با ایجاد رقابت قابل اجراست.

انصاری ضمن قدردانی از قرارگاه خاتم‌الانبیاء در پاسخ به اینکه امکان طرح سوال از شهردار تهران به دلیل این تفاهم‌نامه وجود دارد یا خیر، گفت: امیدواریم این موضوع به طرح سوال از شهردار نینجامد اما تذکری که ارائه شده است، به دلیل این است که نباید هیچ کاری به صورت انحصاری واگذار شود و اگر جایی احتمال تخلف وجود دارد، باید تذکر داد.

به گزارش ایسنا، احمد دنیامالی – رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص این موضوع و در جمع عده‌ای از خبرنگاران گفت: این موضوع یک تفاهم‌نامه است و شهرداری مجاز است با مجموعه‌ای در چارچوب وضعیت خود تفاهم‌نامه داشته باشد و قرارداد خاتم‌الانبیاء با شهرداری توافق کردند که تأمین منابع مالی را انجام داده و در بخش‌های تأمین تجهیزات و پروژه‌ها اقدام کنند.

وی افزود: امروز صبح از شهردار تهران سوالی در این زمینه پرسیدم که آقای قالیباف تاکید داشتند پروژه‌ها اکران عمومی شده و به مناقصه گذاشته می‌شوند.

رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه مناقصه شرایطی را دارد، گفت: در مناقصه‌ها باید توان اجرایی پیمانکاران احراز شود و برای شهرداری نیز هر مجموعه‌ای که بتواند تأمین منابع مالی داشته باشد، در اولویت است.

دنیامالی در پاسخ به اینکه آیا نسبت قراردادهای منعقد شده میان سپاه و شهرداری تهران در دوره حضور شما در شهرداری تهران به این میزان که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، یا خیر، تصریح کرد: در زمان شهرداری آقای احمدی‌نژاد تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که سپاه بخشی از پروژه‌ها را از طریق قرارگاه خاتم انجام دهد و امروزه قرارگاه خاتم یکی از توانمندترین مجموعه‌های مهندسی در کشور است.

وی با تصریح اینکه تفاهم‌نامه‌ میان شهرداری و سپاه در این زمینه کاملا قانونی است، گفت: این قرارداد پنج ساله است و اگر بتوانیم سالانه سه تا ۴ هزار میلیارد تومان را به منابع شهر اضافه کنیم، بسیار مطلوب است.

همچنین ابوالفضل قناعتی دیگر عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جمع عده‌ای از خبرنگاران اظهار کرد: باید بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود چراکه برخی پروژه‌ها هستند که پیمانکارانش باید بنیه مالی قوی داشته باشند و یا اینکه زمانی طرحی توسط یک پیمانکار با موفقیت انجام می‌شود چرا باید ریسک کنند به پیمانکار دیگری واگذارند.

قناعتی در پاسخ به اینکه علت بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی میان سپاه و شهرداری تهران چیست، تصریح کرد: این یک ایراد است و ما هم دیروز متوجه چنین تفاهمی شدیم و باید این موضوع در شورا مطرح می‌شد، هرچند قانون به شهرداری اجازه داده است چنین فعالیت‌هایی را با رقم‌های مختلف داشته باشد اما خوب بود که این موضوع به شورا اطلاع داده می‌شد.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«مفقود شدن» پول خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم
رادیو فردا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که در حال حاضر، مقدار خرید تضمینی گندم با رشد ۹ درصدی در ۳۱ استان به بیش از ۴ میلیون تن رسیده است.

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۱۸ تیرماه از قول عباس قبادی گزارش داد که حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از بهای گندم‌های خریداری شده به کشاورزان در سراسر کشور پرداخت شده است.

به گفته وی، تاکنون ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده که این مقدار، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۹ درصدی داشته است.

وی همچنین اعلام کرد که به استثنای بوشهر و هرمزگان که خرید گندم در این دو استان به پایان رسیده، خرید در تمامی نقاط کشور ادامه دارد و هم اکنون ۷۱۲ مرکز خرید در ۳۱ استان، جهت تحویل محموله‌های کشاورزان فعال است.

ایران برای نخستین بار بعد از چهل سال، در زمان ریاست جمهوری خاتمی در سال ۱۳۸۳ با تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم به خودکفایی رسید، اما حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم اعلام کرد که «از سال ۸۴ به بعد هر سال خرید گندم داخلی یک میلیون تن کمتر شد و خرید گندم از خارج سالانه یک میلیون تن افزایش یافت؛ تا جایی که امسال باید ۷.۲ میلیون تن گندم وارد کنیم».

آشفتگی آماری

بر اساس آخرین پیش‌بینی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) که ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شده است، ایران در سال ۹۲ حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید کرده است.

این آمار بر اساس اطلاعاتی است که در برگیرنده اطلاعات تا مهرماه سال گذشته است و توسط دولت احمدی‌نژاد تحویل این سازمان شده است. آماری که خبرگزاری «ایسنا» به نقل از عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی در ۱۹ دی ماه گزارش داد که دولت‌های نهم و دهم درباره اقتصاد ایران آمار نادرست در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار داده‌اند. به گفته وی، «دولت قبل اعلام کرده ۱۴ میلیون تن گندم در سال ۹۱ در کشور تولید شده، در حالی که نیاز کشور چیزی حدود ۱۳ میلیون تن است، پس با این آمار باید یک میلیون تن گندم مازاد داشته باشیم».

سیدراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز ۲۴ شهرویور پارسال در گفت‌وگو با «خانه ملت»، ارگان اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در شرایط کنونی میزان تولید گندم در کشور از ۱۳ میلیون به حدود ۳ میلیون تن کاهش یافته است، گفت که در سال گذشته از این مقدار هم تنها حدود ۲ میلیون تن تحویل سیلوها شده و بقیه آن یا از طریق قاچاق و یا در پرورشگاه‌های دام استفاده شده است».

آمارهای گمرکی نیز نشان می‌دهد که واردات گندم طی سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، مصرف گندم ایران ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن در سال است، اما با وجود اینکه دولت احمدینژاد تولید گندم کشور را در سالهای ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۱۳.۵ و ۱۴ میلیون تن اعلام کرده بود، گزارشهای گمرک ایران حاکی است که این کشور در سال ۹۲نزدیک به ۳.۵ میلیون تن و در سال قبل آن حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن واردات گندم واردات گندم داشته است.

این در حالی است که در سال ۹۰ گزارشهای گمرکی حاکی از واردات ۲۳۳ هزار تن گندم است، به عبارتی واردات سالانه گندم ایران در سال ۹۱ به ۳۰ برابر رسیده است.

ایران در دو ماهه اول سال جاری نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات گندم داشته است.

در همین زمینه، محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران ۱۳ خرداد ماه از «مفقود شدن» پول خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در شرایط تحریم و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خبر داد.

آقای خباز در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآن‌لاین گفت که «قدیم‌ها می‌گفتند، شتر را با بارش برده‌اند… حالا یکی از اتفاقاتی که رخ داده این است که پول یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند، اما نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند».

گزارش‌های رسانه‌های ایران در چند سال گذشته حاکی است که گندم‌کاران به خاطر پایین بودن نرخ خرید تضمینی، گندم خود را به جای دولت به دامداران و مراکز پرورش طیور می‌فروشند.
××××××××××××××××××××××××××××××××
انعکاس فساد گسترده در جمهوری اسلامی در آمار سازمان شفافیت جهانی
آینده آنلاین : با مقایسه چند شاخص و آمار مهم سازمان شفافیت جهانی درباره کشورمان، تا حدودی می توان یکی از عوامل فساد گسترده در ایران را کشف کرد.

به گزارش خبرنگار «آینده»، طبق این شاخص ها، اگرچه ایران در شاخص توسعه انسانی دارای رتبه متوسط به بالا و نسبتا مناسب می باشد، اما در دو شاخص در آخرین رده های جدول قرار دارد که به نظر می رسد با هم بی ارتباط نباشد.

در زمینه شاخص فساد، ایران در میان 176 کشور رتبه 133 را با نمره 28 از صد و در زمینه کنترل فساد نیز نمره 20 از صد کسب کرده است.

در همین حال در زمینه آزادی مطبوعات ایران رتبه درخشان پنجم از آخر! را کسب کرده و در میان 179 کشور رتبه 175 را در دست دارد و نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز از صد نمره تنها 7 ارزیابی شده است.

به نظر می رسد ارتباط معناداری میان این دو شاخص وجود دارد و عوامل فسادهای برجسته سیاسی و اقتصادی یا اهالی مطبوعات را تطمیع کرده و با وعده هایشان مانع پرداختن به این موارد می شوند و یا با اتصال به قدرت، با کوچکترین موارد پرداختن به مفاسد برخورد کرده و مانع از طرح گسترده آنها در جامعه می شوند.

در این میان البته طرح برخی موارد کم اهمیت نظیر شام فلان و خرج بهمان که ارقام آن در قیاس با مفاسد پنهان بسیار اندک است، برای خالی نبودن عریضه در رسانه ها وارد می شود.

اگر دولت دکتر روحانی قرار است اقدامی اساسی در کشور انجام دهد، خوبست با همراهی سایر قوا شاخص شفافیت و پاسخگویی را بالا برد و البته چاره کار این است که برخی نهادهای خارج از دولت که با بودجه و قدرت حکومتی به انواع اقدامات غیرشفاف مشغولند نیز پاسخگو شوند تا شاخص فساد در کشور مناسب تر از وضع اسفناک فعلی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بین المللی شفافیت، که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می کند، شاخص توسعه انسانی در ایران را بالا ارزیابی کرد.

این سازمان با در نظر گرفتن مؤلفه های گوناگونی همانند عملکرد دولت، امور سیاسی، تجارت، شاخصه های جامعه مدنی و نسبت افراد پاک به کل جامعه میزان فساد را اعلام می کند.

طبق آخرین آمار این سازمان ایران کشوری با جمعیت 74 میلیون نفری بوده که تولید ناخالص داخلی آن بیش از 331 میلیارد دلار ارزیابی می شود.

همچنین شاخص مرگ و میر نوزادان 21.8 نفر در هر 1000 تولد بوده و امید به زندگی در ایرانیان نیز به 72.49 سال رسیده است.

مطابق آمار این سازمان 85 درصد مردم ایران با سواد هستند.

در زمینه شاخص فساد ایران در میان 176 کشور رتبه 133 را با نمره 28 از صد کسب کرده است،در زمینه کنترل فساد نیز ایران نمره 20 درصدی کسب کرده است.

در شاخص رقابت پذیری ایران در میان 142 کشور رتبه 66 را با نمره 4.22 از 7 را به دست آورده و در زمینه استقلال دستگاه قضایی نیز همین رتبه را با ضریب 3.8 از 7 نمره کسب کرده است.

شاخص توسعه انسانی در ایران بالا ارزیابی شده و ایران در این مورد رتبه 88 را در میان 187 کشور با امتیاز 0.707 در اختیار دارد.

در نمایه حاکمیت قانون نیز ایران 20 درصد نمرات را به دست آورده است.

همچنین در زمینه آزادی مطبوعات ایران در میان 179 کشور رتبه 175 را در دست دارد.

نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز 7 درصد ارزیابی شده است.