عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
بابک زنجانی به بازجویان میگویدآزادم کنید تا پول بیاورم
مالزی باج میخواهد تا پول ایران را به ایران پس بدهد/ اموال داخلی بابک زنجانی 4 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست/ کشورهای آسیای میانه دنبال مصادره اموال زنجانی هستند
بابک زنجانی به بازجویان میگویدآزادم کنید تا پول بیاورم
گروه اقتصادی تدبیر،فریبا رحمانی: عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه برای اموال زنجانی در خارج از کشور مشکلاتی به وجود آمده است، میگوید: «متاسفانه برخی کشورهای آسیای میانه وقتی دیدند وضع اینطور است و زنجانی در زندان، با این ادعا که زنجانی به آنها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین میبرند و به نفع خودشان میگیرند. حتی کسانی که در دستگاه دولتی این کشورها هستند اموال بابک زنجانی را به نفع خودشان مصادره میکنند.»
عزتالله یوسفیانملا به تدبیر میگوید:«همه کشورهایی که زنجانی در آنها حساب داشته به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند. مثلا در مالزی پیشنهاد دادند که حاظریم بخشی از پولهای زنجانی را به ایران بدهیم به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج میخواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند. پرونده بابک زنجانی کاری کرد که همه سودجوها راه افتادند و دنبال سهمخواهی هستند.»
40 روز از بازداشت بابک زنجانی میگذرد و همچنان پروندهاش در دستگاه قضایی، کمیسیون اصل 90 مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل بدهی دو میلیارد و چهارصد میلیون یوروییاش در حال بررسی است. کسی که طبق ادعای روزنامه نیویورک تایمز هم اکنون با 13.5 میلیارد دلار سرمایه، در مجله فوربس هم رده محمد عیسی العمودی است. اگر نقل این روزنامه آمریکایی را از میزان دارایی بابک زنجانی بپذیریم هم اکنون بابک زنجانی 65 مین ثروتمند جهان است.
یوسفیان ملا می گوید:«اموال داخلی بابک زنجانی پاسخگوی حتی دو دهم بدهیاش نیست.»
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم در نشست خبری خود اعلام کرد «بررسی اولیه ما از لیست اموال ارائه شده حکایت از ان دارد که ارزش اموال خیلی کمتر از مبلغ بدهی بابک زنجانی است.اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.»
عزتالله یوسفیانملا به خبرنگار اقتصادی تدبیر میگوید: «نشستهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده بابک زنجانی به طور مرتب برگزار میشود و در حال حاضر در مرحله برآورد اموال زنجانی در داخل و خارج از کشور برای پرداخت بدهیهایش هستیم.»
نماینده آمل و لاریجانی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مطابق بررسیهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اموال بابک زنجانی در داخل کشور نمیتواند پاسخگوی تمام بدهیهایش باشد، تاکید میکند که «بر اساس براورد های ما در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در خوشبینانهترین حالت میزان اموال زنجانی در داخل حدود چهارهزار میلیارد تومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی شود.»
یوسفیان ملا تاکید می کند که بابک زنجانی برای پرداخت بدهیها یش حتما باید از اموالی که در خارج از ایران دارد استفاده کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با اعلام این خبر که «بابک زنجانی در بازجویی در خواست میکند برای استفاده از اموال خارجیاش باید از زندان بیرون بیاید» تاکید میکند: «بعضی از حساب و کتابها به کیفیتی است که تا فرد خودش به حسابها مراجعه نکند نمیتواند از اموالش استفاده کند، اما ما در مورد پرونده بابک زنجانی این گونه نیست.»
او میگوید: «آن زمان که بابک زنجانی آزاد بود و راحت رفت و آمد میکرد در فکر جبران و پرداخت بدهیهایش نبود. بنابراین اگر آزاد هم شود بعید است که پول دولت را پس بدهد.»
یوسفیانملا خبر میدهد که «یکی از تخلفهای بابک زنجانی جعل مدرک هم است» و میگوید:« بابک زنجانی از یکی از بانک ترکمنستان گواهی میآورد که پول وزارت نفت را پس داده در حالی که اصلا چنین بانکی وجود خارجی نداشت. گواهی از بانک روسیه میآورد که فلان مقدار پول نفت را به حساب دولت واریز کرده اما بعدا مشخص میشد که بانک روسیه یک دفتر کارگزاری است که خدمات به بانکهای دیگر ارایه میدهد.»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
عضو کمیسیون برنامه درباره گزارش تفریغ بودجه 91 مطرح کرد
میلیاردها دلار پول نفت هرگز به خزانه بازنمیگردد /در دوره احمدی نژاد با نفت مانند نوشابه برخورد می شد
زمانیان با بیان اینکه محمود احمدینژاد در حال حاضر رئیس جمهوری نیست اما مسئول تمامی کارهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم است، گفت: «به طور قطع برای پیگیری این موضوع پای احمدینژاد نیز گیر است. در واقع یک بار برای همیشه باید در کشور جلوی تخلفها گرفته شود.»
میلیاردها دلار پول نفت هرگز به خزانه بازنمیگردد /در دوره احمدی نژاد با نفت مانند نوشابه برخورد می شد
گروه اقتصادی تدبیر: 53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است؛ به همین راحتی. گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 91 از این تخلف جدید دولت محمود احمدینژاد پرده برداشته است.
تعداد و میزان تخلفهای مالی دولت احمدینژاد آن قدر زیاد است که شنیدن آن عادی شده است. از تخلف 1.1 میلیارد دلاری تا تخلف 53 میلیارد دلاری در سال گذشته. سعید زمانیان نماینده شهرکرد به “تدبیر” میگوید: «درست است که احمدینژاد دیگر رئیس جمهوری نیست اما در تخلفهای دولت دهم پایش گیر است و باید پاسخگو باشد.»
پیش از این نیز با قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس، مشخص شد علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 87 نیز، 12 ميليون ليتر بنزين حدود هشت و نیم ميليارد تومان به كشورهاي همسايه صادر شده است كه پول آن نيز به خزانه واريز نشد.
در بودجه سال 90 نیز مبلغ دوهزارمیلیارد ریال بابت تنخواهگردان قانون هدفمندکردن یارانهها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده است.
سعید زمانیاندهکردی به خبرنگار اقتصادی تدبیر میگوید: «در بحث نفت و درآمدهای دولت، قانونی داریم که بر مبنای آن تمامی درآمدها باید به خزانه واریز و از آنجا تقسیم شود. اما متاسفانه در سالهای گذشته این اتفاق رخ داده که اعتباراتی که باید به خزانه واریز میشده در جای دیگری هزینه شده است.»
نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مطابق گزارش تفریغ بودجه 91، 53 میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است، اظهار میکند: « جبران کمبود پرداخت حقوق و مزایا، جبران پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها و مسائل مربوط به کمبودهای هزینههای جاری مواردی بودند که درآمدهای نفتی به جای واریز به خزانه در این موارد مصرف شدند. در واقع در دوره احمدی نژاد با نفت مثل نوشابه برخورد می شد. چنان حساب ها به هم زده می شد که وقتی اب از اسیاب می افتاد می فهمیدیم مثل نوشابه ای که گازش رفته و نصف شده، پول نفت هم پریده است.»
او معتقد است « این اقدام دولت دهم خلاف قانون است و به دلیل عدم برخورد و نظارت درست این اتفاقها رخ داد. البته بعید نیست تخلفهای بیشتری هم در راه باشد و در آینده منتشر شود.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، میگوید: « تخلف دولت درباره واریز نشدن درآمدهای نفتی به خزانه و سرپیچی از قانون باید به شکل جدی پیگیری و عامل تمام این موارد به دادسرای دیوان محاسبات معرفی شود.»
به گفته زمانیان «باید مشخص شود بر چه اساسی این پولها به خزانه واریز نشده و اصلا به کجا رفته و در چه راهی مصرف شده است.»
او تاکید دارد که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حال پیگیری موضوع تخلفهای دولت دهم هستیم.
این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، در پاسخ به این سوال “تدبیر” که آیا امکان بازگشت این پولها به خزانه کشور وجود دارد یا نه، میگوید: « این موضوع به نوع این که پولها در کجاها مصرف شده و اینکه آیا مجوزی داشته یا نه بستگی دارد. زمانی که دیوان محاسبات تفریغ بودجه را اعلام میکند ما می بینیم که در بسیاری از ارگانها، نهادها و وزارتخانهها در نوع هزینه کرد اشکالهایی وجود دارد.اما بعید است این پول ها به خزانه باز گردد.»
او اظهار میکند: «نوع حسابداری ما به گونهای است که باید عین همان تبصره و ردیفی که در قانون تصویب شده اجرا شود، در غیر این صورت این تخلفها از سوی دیوان محاسبات رسیدگی و به قوه قضاییه ارسال میشود.»
زمانیان با بیان اینکه محمود احمدینژاد در حال حاضر رئیس جمهوری نیست اما مسئول تمامی کارهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم است، گفت: «به طور قطع برای پیگیری این موضوع پای احمدینژاد نیز گیر است. در واقع یک بار برای همیشه باید در کشور جلوی تخلفها گرفته شود.»
او معتقد است « این اقدام دولت دهم و تخلفهای صورت گرفته به دلیل کم کاری دستگاههای نظارتی است. در واقع ما دچار افراط و تفریط شدیم. دستگاه نظارتی که باید این موارد را دنبال کند کار دستگاه نظارتی دیگری را به طور موازی انجام میدهند.»
آخرین دیدگاهها