Center for Thought and Speech كانون انديشه و سخن (بنياد 1359) Research for Shaping the Future Iran پژوهش براي شكل دهي به ايران آينده
P. O. Box 15815-1149, Tehran, Iran صندوق پستي 1149-15815، تهران
بخش 1- شرايط كنوني
آبادانی، شکوه، قدرت وعظمت کشور و تندرستي جسمی و رواني بستگي به توانمندی اقتصادی كشور و رفاه نسبی افراد جامعه دارد، و توانمندي اقتصادي و رفاه فقط در شرايط استقرار مردم سالاری در کشور و مشارکت مؤثرکلیه افراد ملت در تعیین سرنوشت خود در کلیه سطوح امکان پذیر است.
بر پایه این محور انديشه، شش اصل حاکم بر دیدگاههای اقتصادی عبارتند از:
1- آبادانی و توسعه سراسری کشور بعنوان پایه قدرت ایران.
2- رفاه و سرزندگی و خرسندی مردم ایران.
3- مسؤلیت پذیری و مشارکت مؤثر مردم در تصمیم گیری درباره امور کلیه جامعه.
4- وظیفه و مسؤلیت دولت برخاسته از راي مردم در توانمند سازی جسمی ، رواني و ذهني شهروندان برای مشارکت مؤثر.
5- وظیفه و مسؤلیت دولت در فراهم سازی شرایط لازم برای مشارکت ورقابت.
6- وظیفه و مسؤلیت دولت در پاسخ گويی و رويارويي با نیازها و ضرورت های پیش بینی شده.
آزادی ورقابت، نیروی پيشرانه جامعه درهمه زمینه ها است و این آزادی و رقابت تنها درصورتی دسترسي پذير است که افراد با امکانات و شرایط جسمی و فکری ومادی نسبتاً برابر، آزادانه در صحنه های رقابتی اظهار وجود نمایند.
توسعه اقتصادی و قدرت و عظمت کشور از یک سو برآمده از مشارکت همه مردم ایران در جهاد توسعه و رشد کشور و، از سوي دیگر، مستلزم بهره مندی متعادل و منصفانه همه مردم ایران از مواهب رشد و توسعه اقتصادی است.
افزايش توان ملی در گرو مشارکت مؤثر همه مردم و ظهور هم افزايی های ناشی از مشارکت و همکاری ملی است.
افزايش تولید و توان ملی در مقیاس جهانی، از افزودن و بهبود کمی و کیفی کلیه عواملی تولید، بويژه،ً نیروی انسانی سرچشمه می گیرد. مشارکت مؤثر نیروی کار در امرتولید تنها با جلب علاقه و دادن پاداشی مناسب و مطمئن به عامل انسانی امکان پذیر است.
درک قواعد حاكم طبیعت ومحدودیت های مادی و فيزیکی آن و درس گیری از طبیعت کلید بهره برداری درست و پيوسته از امکانات و مواهب طبیعی است. صلح با طبیعت ومحیط زیست و دوست بودن با طبیعت و نگهباني از آن، یادگار فرهنگی و اخلاقی دیرینه نیاکان ما است.
دانش، و فرزند آن تکنولوژی، بزرگترین دست آورد بشر برای بالابردن سطح زندگی و بهبود شرایط زیست خود درطول تاریخ بوده است. تنها با افزودن به دانش وکاربردی کردن آن است که انسان توانسته است خود را از غارنشینی به فضا پیما نشینی برساند. سرمایه گذاری ضروری کافی و سریع در کلیه زمینه ها و عوامل ایجاد و کاربردی کردن دانشها را ضروری ترین ابزار توسعه ملی می داند.
ازدیاد توان ملی، بهبود و رفاه و تامین خوشبختی مردم کشور در گرو شناخت ضرورت ها و الزامات عصر کنونی است. این واقعیت ها و الزامات بشرح است.
نیاز به روابط گستره و همکاری متقابلاً مفید در چهارچوب حفظ منافع ملی با جهان خارج با اولویت ها و برنامه های مناسب. جامعه بسته و اقتصاد بسته، مانند یک دهکده بسته، بزودی به حد نهائی رشد وتوسعه خود می رسد و افول آن آغاز می گردد.
تجربه کشورهای پیشرفته با روابط گسترده با جهان پيرامون نشان داده است که این روابط، دستكم از ديدگاه فراهم سازی امکانات بهتر وبیشتر وتخصیص بهینه عوامل تولید داخلي بر رشد و توسعه جامعه می افزاید. یادگیری ازدانش و تجربه دیگران، انتقال سرمایه و تکنولوژی و نیروی کار متخصص، دراختیار داشتن بازارها و امکانات، آشنايی با پیشرفت ها و روندهای تکاملی جهانی و حتا بومی کردن سرمایه ها و دانش وارداتی، از بدیهی ترین این مزایا است. دانش- باوری و دانش- محوری، با دید باز و نگرشی مسؤلانه به پيرامون و جهان، آمادگی برای یادگیری، مسؤلیت پذیری فردی، مشارکت پذیری، ملی گرايی و انسان گرايی، برآمده از برقراری روابط گسترده بسیاری از ملتها با ملتهاي پیشرفته تر بوده است.
اصل باهم بهتر و بزرگتر و بهره مند شدن از امکانات، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی کاربرد دارد و بنابراین تسلط و انحصار فردی یا گروهی بر منابع و امکانات، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، مردود است.
عوامل عقب ماندگی نسبی اقتصاد وجامعه ایران و ظهور نابسامانی های آن در سالهای پس از انقلاب 1357 را ناشی از عوامل دوگانه زیر است:
1- بی توجهی به اصول اولیه مردم سالاری درحکومت ونظام انتخاباتی رقابتی وعادلانه.
2- بی توجهی به شایسته سالاری درانتصابات و گزینش مقامات مسؤل اموركشوري.
پی آمد بی توجهی به اصلهاي بالا، پيدايش نابسامانی های نه گانه زیر است که برای هر یک از آنها راه حل های ويژه و مناسب و مؤثر جداگانه تدوین شده است:
1- نابودسازي محیط زیست انسان ایرانی، اعم از جنگل و چراگاه يا رودخانه و دریا با انواع آلاینده های شیمیايی و عدم اقدام سریع و بهنگام برای جلوگیری از نابودي ناشی از عوامل طبیعی.
2- نابودسازي محیط زیست طبیعی انسان درشهرها با اجراي سیاستهای توسعه صنعتی نادرست، بر پایه گسترش تولید خودرو و تشویق مصرف خودرو با ایجاد میلیونها تن دوده و انواع آلاینده هاي هوا و ساختمانها و جنگل ها و حيات وحش تا فاصله های دور از شهرها و مراکز مسکونی.
3- اتلاف فزاینده وقت میلیونها مردم شهری، چه در ترافیک و چه در صف اتوبوس و تاکسی و خودروهاي کرایه، صف بانک ها و در صف های ادارات دولتی.
4- فرار گسترده از کار و تعهدات رسمی کار و رواج کم کاری و بی انضباطی، چه درسطح
ادارات دولتی و چه در کارخانه ها، از عوامل مؤثر سقوط کارآيی و بازده عامل کار و نیروی انسانی و در نتیجه پایین بودن سطح دستمزدها است.
5- ناتوانی نظام اقتصادی در ایجاد کار مولد کافی و متناسب با عرضه نیروی کار به نحوی که هر ساله دستگم سیصد تا چهارصد هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده می شود و نرخ بیکاری در کل جامعه بطور ميانگين 16 درصد و برای جمعيت فعال 16 تا 39 سال تا 30 درصد محاسبه شده است.
6- گسترده تر کردن حوزه نفوذ و تسلط دولت و حکومت و نهادهای فرادولتی از راه استفاده غیر قانونی و مخالفت مصالح ملی از امکانات، بويژهً درآمد های نفتی.
7- مسلط کردن انحصارات و منافع فردی و گروهی خاص بر امکانات كشوري و بهره برداری فردی و گروهی از منابع و امکانات ملی، منابع شرکتهای دولتی، بانک ها و نهادهاي عمومی، نه بر محورآزادی و رقابت منصفانه متقاضیان بلکه با دید سیاسی گروهی و جناحی، توزیع می گردد و حاصل آن رانت خواری، فرصت سوزی وهزینه سازی برای دولت و بودجه ملی است. مناقصه ها وبودجه ریزی ها عملاً به مسابقه در زیاده خواهی و زیاده گیری ازبودجه عمومی تبدیل میشود.
(سامانه شاخص کردن هزینه ها، يعنی ربط دادن هزینه طرح ها به تورم آینده ودرنتیجه طول دادن اجراي طرحها یا هدف تبانی یا مقامات مسؤل و گرفتن معادل رشد شاخص ها بجای مقطوع کردن زمان و هدف اجرا و هزینه طرح وانتقال مسؤلیت به عهده پيمانکار)
8- پاره پاره کردن اقتصاد عمومی ونابودن کردن یکپارچگی بودجه و بودجه ریزی ونظام مالیاتی از زمان انقلاب 1357. جو انقلابی و استفاده از آشفتگی ها و بلاتکلیفی دوره انقلاب سبب تسلط گروهی از قدرتمندان و دست اندرکاران یا دولت بر اموال و دارايی شخصی دیگران گردید و بعداً با تدوین قانون اساسی بر مبنای ديدگاههاي خاص فردی وگروهی، وضع موجود برسمیت شناخته شد و تثبیت گردید. اصل 44واصل 49 قانون اساسی، بويژهً استفاده وسوءاستفاده ازآنها، امروز اقتصاد ایران را به اقتصاد دولتی ،اقتصاد نهادها و بنیادهای فرادولتی و اقتصاد خصوصی تقسیم کرده است. افزون براین، اقتصاد زیرزمینی (ناشی ازفساد و رانت خواری) و اقتصاد قاچاق با همکاری و مشارکت مجموعه عوامل دیگر و اقتصاد مراکز دینی و مذهبی در کنار اقتصاد دولتی رسمی وجود دارد. اگر دولت و بخش خصوصی را در اقتصاد حدود50 درصد کل بدانیم، نیمی ازاقتصاد ملی خارج از برنامه ریزی محاسبه وکنترل است. درنتیجه، در حالیکه آن نیمه دیگر از همه امکانات و مزایای موجود در كشور بیش از سهم خود استفاده می کند، از پرداخت مالیات و انجام تعهدات خود شانه خالی می کند و دولت و نهادهای رسمی و مسؤل دولتی قادر به اعمال قوانین ومقررات برآنها نیستند. در چنین وضعي، سهم مالیاتها حداکثر در سطح 18 درصد تولید ناخالص ملی باقی مي ماند و اتکاي بودجه دولت به درآمد نفت روزبروز بیشتر می شود.
9- سیاست توسعه صنعتی نادرست و نابودساز: صرفنظر از صنایع زیرسازه، مانند ذوب آهن ها، نیروگاهها، سدسازیها، پتروشیمی، آلومینیوم و ماشین سازی ها که تجزیه و تحلیل و داوري درباره عملکرد اقتصادی آنها بواسطه نبود اطلاعات کلیدی امکان پذیر نیست، سیاست توسعه صنعتی دولت ها برپایه کالاها ی معرفی سودآور برای دارندگان انحصار است اعم از دولت، نهادها و بنیادها و افراد خصوصی، افزون بر انحراف منابع و صدمه به تخصیص بهینه عوامل تولید برای جامعه دشواريهاي بزرگی ایجاد کرده است. سیاست توسعه صنعتی خودرو- محوربا ابعاد فرعی آن (موبایل، ساختمان های لوکس شهری، ابزارتصویری و صوتی) جامعه را از توجه به نیازهای واقعی آن باز داشته است. در حالیکه كشور در آستانه تولید یک میليون خودرو با نامها و اندازه ها و قدرتهای گوناگون است که البته درصد تولید داخلي بیشتر آنها کمتراز 50 درصد است. ولی، کل تراکتورهاي تولید شده در کشور در سال، از 25هزار دستگاه تجاوز نمیکند، درحالیکه 24 درصد نیروی کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارد و 19 درصد تولید ناخالص داخلی را بوجود می آورد. سهم کشاورزی از سرمایه گذاری در ماشین آلات در اقتصاد، کمتر از 4 درصد است.
بخش 2- راه کارها
تدوین برنامه ها و انجام اقدامات زیر، كه فقط در شرايطي كه يك حکومت مردم سالار و نظام شایسته سالاری در كشور استقرار بيابد امكان پذير است، ضروری مي باشد:
1- شناخت امکانات مادی و فیزیکی و مالی در سراسرکشور(آب، خاک، نیروی انسانی، ابزار، تکنولوژی)
2- شناخت ضرورت ها، نیازها و اولویت بندی ها، با توجه ويژه به کاستی ها و عقب ماندگی ها و عقب نگاهداشته شدگی های مناطق محروم کشور، با هدف رساندن مردم به برخورداری از كمينه های لازم برای مشارکت.
3- زنده سازي دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشي کشور برای راه حل یابی وارائه برنامه ها و راهکارها درهر زمینه. دانشگاه و آموزش جامعه- محور، دانش و تکنولوژی صنعت- محور، صنعت توسعه- محور، توسعه توان- محور درونی، هدف سامانه آموزش عالی كشور است.
4- دانش- محوری وكاربرد مناسبترین وآخرین فنآوریهای موجود در مقیاس جهانی، از تکنولوژی هسته ای تا نانو تکنولوژی و کاربردی کردن هردانش و تکنولوژی تا پایین ترین سطح، بويژهً در کشاورزی.
5- توسعه علمی و فرهنگی جامعه، بويژهً آموزش اجتماعی نیروی کار و کارآفرینان برای مسؤلیت پذیری و مشارکت مؤثر در تولید.
6- ازدیاد توانمندی های جسمی مردم با اجراي برنامه های مناسب تغذیه، آگاهيهاي بهداشتی و ورزش و حفظ تندرستي.
7- توجه ويژه به محیط زیست و تندرستي غذا، هوا، آب ومحیط زندگی شامل رودخانه ها، باتلاقها، دریاچه ها و دریاها و بیابان زدايی.
8- توجه ويژه به منابع نفت و گاز و انرژی های جایگزین و ظرفیت سازی ها ی زیرسازه اي و فرآوری با ارزشهای بالای صادراتی.
9- توجه ويژه به ارزش افزوده بخش کشاورزی، بويژهً ایجاد صنایع تبدیلي و فرآوری از راه تزریق دانش و تکنولوژی بصورت سرمایه و ماشین آلات و دانش فنی.
10- توسعه صنعتی زیرسازه اي، مانند برق، آب، گاز و پالايش و بازیافت.
11- توسعه صنعتی دانش و تکنولوژی- محور با هدف ایجاد صنایع نو در راستاي توسعه صادرات.
12- فراهم سازی امکانات رسوخ و ارتقاي نقش رسانه هاي همگاني در کل جامعه برای گسترش اطلاعات و جلب مشارکت عمومی در برنامه های ملی توسعه انسانی و ازدیاد ثروتهای اجتماعی. در این زمینه به نیازهای آموزشي و اطلاعاتی گروه های ويژه با انتشار روزنامه های عمومی تخصصي و تدوین برنامه های ويژه رادیويي، تلویزیونی و اینترنتی، و استقرار شبکه های مخابراتی توجه خواهد شد.
برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی – سیاسی ایران بايد از دورترین و عقب مانده ترین نقطه و مرز کشور آغاز شود.
اصول برنامه ریزی مورد نظر، بشرح زیر می باشد:
عدالت اجتماعی:
برقراری عدالت اجتماعی در جامعه خود یک ارزش ذاتی و بنیادی است که مستلزم توانايی راستين برخورداری يك شهروند از برابری در استفاده از فرصتها است. يعني، توانايي فرد در شركت و رقابت در همه امور جامعه. اين توانايي خود به سطح درآمد، توانايی جسمی و آموزش هر شهروند بستگي دارد. حذف فقرمطلق ازجامعه نخستين گام حرکت بسوی استقرارعدالت اجتماعی است.
عدالت اجتماعی از گذرگاه رشد اقتصادی می گذرد، یعنی توان جامعه به پرداخت یارانه برای برنامه های مختلف استقرارعدالت اجتماعی اصولاً با افزايش تولید و رشد اقتصادی افزایش می یابد و بهبود آموزش و بهداشت و درمان طبقات محروم، خود به افزایش کارآيی نیروی کار و افزایش توان تولید می انجامد. از سوي دیگر، امروز کاملاً به اثبات رسیده است که نابرابری های شدید اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضائی، برای رشد اقتصادی جامعه زیان آور است. وجود فرصت های ویژه برای افراد و گروه های خاص، درآمد های ویژه بوجود می آورد و آنها را از قدرت بسيار نابرابر برخوردار می کند. نهادهای منحرف، از کارکرد صحیح نظام اقتصاد آزاد و رقابتی می کاهند و از تخصیص بهینه منابع جلوگیری می کنند که حاصل آن سقوط کارآيی و رشد اقتصادی است.
كاستي بازار، بمفهوم راستين آن، بصورت نبود شفافیت اطلاعات و دسترسی به امکانات یا وجود انحصارات و گروههای رانتی و ذینفود، انحراف استفاده از عوامل تولید، بويژه،ً سرمایه و حمایت نابرابر از حقوق مالکیت را در جامعه بوجود میآورد.
از سوي دیگر، استقرار عدالت اجتماعی از ضروریات نخستيني استقرار مردم سالاری است. ایجاد نهادهای اجتماعی، سیاسی، قضائی و اقتصاد نيرومند، حافظ برابری و عدالت و مشوق ایجاد اعتماد، وفاق و همدلی ملی است. استقرار دموکراسی با تاسيسات ضروری آن، بويژهً آزادی مطبوعات وانتشارات و دسترسی به اطلاعات از ایجاد انحراف و فساد می کاهد و حافظ سرمایه های اجتماعی مانند محبت، صداقت و همیاری ملی است.
بخش 3- برنامه های استقرار عدالت اجتماعی
1- شناخت خط فقر مطلق، فقرنسبی و طبقات آسیب پذیر و رفع نیازهای آنان
مبارزه با فقر مستلزم شناخت خط فقر است که از یکسو به حداقل هزينه زندگی فرد و یا خانوار برای تامین نیازهای ضروری (مسکن، غذا، پوشاک و دیگر نیازها)، و ازسوي دیگر، بمیزان درآمد خانوار بستگی دارد. هردو این متغیرها بمیزان تغییرات قیمتها، بويژه فشارهای تورمی در جامعه، پيوند دارد.
تورم شدید ناشی از سیاستهای مالی و پولی نادرست دولتها، طبقات ثابت درآمد را بسرعت به زیر خط فقر فرو می برد. تعیین پیوسته خط فقر، شناخت نیازهای طبقات فقير و کم درآمد و تامین هزينه و نيازهاي زندگی آنان، وظیفه جامعه است كه هزينه آن بايد از محل درآمد های ملی تامین شود. فقر و نداری زیبنده جامعه و کشور ثروتمندی مانند ایران نیست، و بی توجهی به آن برای جامعه ونسل های آینده هزینه های سنگینی در بر خواهد داشت.
2- شناخت طبقات و گروههای آسیب پذیر
بررسي هاي مربوط به جمعیت وخانوار باید شامل گردآوری اطلاعات مربوط بوضع معشیت و درآمد و هزينه خانوار باشد. اطلاعات بدست آمده، همراه با مطالبات کاری مربوط به هزینه خانوار، بويژهً در مناطق فقير نشین، ما را به شناخت طبقات فقير و نیازمند هدایت می کند.
اطلاعات موجود نشان میدهد که هفت گروه زیر می توانند شمول برنامه های مبارزه با فقر باشند:
1- بخشی از طبقه روستايی
2- بخشی از ایلات و عشاير
3- حاشیه نشینان شهرها
4- زنان و کودکان خیابانی
5- بخشی از معلولان
6- زنان سرپرست خانوار
7- بخشی از بازنشستگان و سالخوردگان
3- تامین شغل و درآمد کافی ،فرآینده و رقابتی، مشوق تولید، مسؤلیت پذیری و انظباط و سخت کوشي و ظیفه یک دولت مردمسالار است
بیکاری، از يك سو، ناشی از نبودن درخواست برای کار و مهارت فرد و یا مناسب نبودن مهارتها و استعدادهای فرد برای مشاغل موجود است. کمبود تقاضا برای کار ناشی از سیاست های مالی دولت و فعالیت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، نوع سرمایه گذاریها و نوع تکنولوژی کارگرفته است . الویت درجه یک کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی جامعه، باید معطوف به ایجاد شغل برای بیکاران باشد. زنده سازي کشاورزی و طرح های راهسازی، احداث راه آهن، خانه سازی، صنایع روستايی، بخش خدمات، بويژه هتلداری ورستوران داری و گردشگري، به آسانی می تواند نیروی کار مازاد سالانه كنونی را جذب نماید.
بیکاری، از سوي دیگر، ناشی ازفقدان مهارتها وتجربه مناسب باتقاضا است. وظیفه دولت و بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی مردمی، شناخت کاستی های مهارتی نیروی کارشاغل و بیکار در هر زمینه و تجهیزمدارس و امکانات آموزش برای بازآموزی نیروی کار و یا دادن آموزش های مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد می باشد. ایجاد آموزشگاههاي حرفه و فن درسراسر کشور با الگو گرفتن ازکشورهای موفق دراین زمینه راه حل این موضوع است.
4- بیمه بیکاری و تامین کمک های درآمدی بهنگام بیکاری و یا نیازهای شدید وفوری.
در حالیکه اشتغال فرد و درآمد او ممكن است بدلیل هايي خارج از حیطه کنترل او قطع گردد، هزینه های زندگی مداوم است و، بنابراین، وجود انواع صندوق ها و طرحها و بیمه ها برای دوران بیکاری يا از کارافتادگی و یا مواقع اضطراری، با خود یاری و مشارکت خود نیروی کار و از محل درآمد های زمان اشتغال ضروری است. وجود این گونه پوشش های بیمه ای، به تعدیل نیروی کار در کارخانه ها در شرایط تغییرات تکنولوژیک و تقاضا در بازار و حفظ موقعیت رقابتی بنگاههاي اقتصادی کمک می کند و عامل مهمی در تکامل و رشد اقتصادی است. جامعه نیز می بایست تامين بخشي از اين هزینه ها را بپذیرد.
5- بیمه ها و هزینه های بهداشتی – بهزیستی
تجربه دنیای پیشرفته ثابت کرده که پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه کمتری دارد. بهبود بهداشت محیط زیست، کاستن آلودگیها وآلاینده ها یک وظیفه ملی است. دولت باید ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی درباره امور بهداشتی و بهزیستی را وظیفه اولیه خود بداند و افزون بر آموزش آن در مدرسه، جنبشي را در سطح خانواده ها بوجود آورد. تامین هزینه کاهش آلاینده ها، بهبود شرایط زیست محیطی، اعمال مشوق ها و جرایم، از وظایف دولت است.
6- بیمه های درمانی و داروئی
حفظ تندرستي مردم جامعه یک وظیفه ملی است و رفع بیماریها و سالم سازی تن و روان شهروندان و بازگرداندن آنان به کار و زندگی، درقدرت تولید جامعه و آرامش خیال مردم آن نقش حیاتی دارد. از سوي دیگر، هزینه های درمان و دارو در صورتی که بالا و خارج از امکانات و یا سبب وارد شدن تحمیل شدید به بودجه جاری خانواده ها شود، عامل مهمی در عقب انداختن مراجعه به پزشک و جستجوی درمان است. (در ایران، شصت درصد مردم بعلت بالا بودن هزینه ها بموقع به پزشک مراجعه نمی کنند.)
دولت مردمسالار باید با مطالعه و شناخت جامع اجزاي مسئله درمان و دارو، شامل دانشکده های پزشگی و داروسازی، شرکت ها و بنگاههاي داروسازی و پژوهشهاي دارويی، دانشجویان و کارکنان بخش دارو و درمان، پزشگان و پرستاران و داروسازان، تاسیسات درمانی، بیمارستانها، درمانگاهها و کارخانه ها و صنایع تولید کننده آلات و ابزار پزشگی و دارويی و مددكاري بیماران، برپایه سه اصل خودیاری، رقابت، امنیت ملی، نیازها و آرامش خیال مردم ایران، برنامه های اجرايی هر بخش را تدوین و به تصویب نمایندگان مردم برساند و هر گونه هزینه اضافی و یا کمبود را از محل درآمدهای عمومی تامین نماید. حفظ تندرستي مردم و امنیت دارويی کشور، بويژهً در شرایط احتمال فزاینده بروز بيماريها ي واگير جهانی، امری نیست كه بتوان نادیده انگاشت. انجام پژوهشهاي علمی در همه زمینه ها، بويژه درً داروسازی بر پایه گیاهان و مواد طبیعی بومی و پژوهشهاي پزشگی، بويژهً درباره بيماري هاي بومی و انتشار بهنگام یافته ها و ارج نهادن و پاداش دادن به کاشفان و پژوهشگران از لوازم اولیه موفقیت این طرح ها است.
