چشم انداز اقتصاد آمريکا و بحران خاورميانه(ايران و انتخابات عراق)
طی دو دهه گذشته، عليرغم بحران های اقتصادی و سياسی متعدد، اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی چشمگيری برخوردار بوده است. اما ريسک های متعددی چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند که مهمترين آنها عبارتند از افزايش کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، افزایش کسری بودجه دولت وافزایش قیمت نفت. لذا، قابل پیش بینی است که طی چند سال آینده دولت آمریکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش این ریسک ها نماید. بحران خاورمیانه، به ویژه شرایط عراق یکی از عوامل پایه ای این ریسک ها میباشد. در برخورد با این ریسک پایه ای، آمریکا با سه گزینش اصلی روبرو است: خروج فوری و بدون شرط از عراق، گسترش بحران بمنظور در هم شکستن مقاومت و سوم یافتن راه کار مناسبی که مورد پذیرش کلیه کشورهای ذینفع و مردم عراق باشد. گزینش اول انتخاب برتر آمریکا نخواهد بود و در شرایط کنونی منطقه و جهان گزینش محتملی نمیباشد. تجربه جنگ عراق مبین زیانباری راه حل های نظامی برای حل بحران خاورمیانه است. با این وجود، در صورت نیافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از تعمیق بحران اقتصادی میتواند چنان شدید باشد که آمریکا را به سوی گزینش دوم سوق دهد. به احتمال قوی بیشترین زیان این گزینش متوجه کشورهای منطقه به ویژه ایران خواهد شد. مطلوب ترین راه برای خروج از بن بست بحران کنونی در گزینش سوم است. اما پیشبرد موفقیت آمیز این راه کار مستلزم همکاری و عملکرد خردمندانه کلیه نیروهای ذینفع، به ویژه آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و مهمتر از همه ایران و نیروهای سیاسی عراق میباشد. انتخابات عراق در پایان ماه ژانویه نقشی سرنوشت ساز در این گزینش ایفا میکند.
رشد اقتصادی
علیرغم بحران بورس 1987، بحران مالی 1994-1995 (معروف به بحران مکزیک)، سقوط بازار سرمایه آسیا و اروپای شرقی در سال های 1997 و 1998، دو جنگ عراق و فاجعه 11 سپتامبر 2001، طی 20 سال گذشته اقتصاد آمریکا از رشد اقتصادی نسبتا قابل توجهی برخوردار بوده است. طی دو دهه گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر بوده (جدول 1 را ملاحظه کنید). همچنین، این دوره رونق طولانی با نرخ تورم نسبتا بسیار کمی همراه بوده است . طی این مدت رشد اقتصادی به وجه غالب و متداول اقتصاد و رکود به استثنا تبدیل گردید. برای مثال، از سال 1982 اقتصاد آمریکا، به لحاظ مدت زمان، تنها در 5 در صد مواقع دچار رکود اقتصادی بوده است. این در حالی است که در فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1982، اقتصاد آمریکا در 22.4 در صد مواقع گرفتار رکود اقتصادی شد. در 20 سال گذشته نه تنها رکود اقتصادی به دفعات کمتر رخ داده است، بلکه در مجموع از شدت و طول عمر کمتری نیز برخوردار بوده است .
جدول 1: مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا با OECD و گروه 7 (%)
گروه 7 OECD آمریکا
3.2 3.2 3.3 1980 – 1990
1.9 2.6 3.1 1991 – 2004
2.4 3.0 3.4 2005 – 2006 (پیش بینی)
OECD Economic Outlook, N0 76, 2004, Database
رشد چشمگیر اقتصاد امریکا طی دوره مورد نظر، به ویژ دهه گذشته، تا حد قابل توجهی با تزریق انرژی از طریق سیاستهای مالی انبساطی نظیرکاهش مالیات ها و افزایش بودجه دولت و سیاست های پولی انبساطی مانند پایین نگاه داشتن نرخ بهره میسر گردیده است. اما علت اصلی و پایه ای این موفقیت نسبتا قابل توجه را میبایست در بهبود نرخ بهره وری (productivity) اقتصاد آمریکا جست. نرخ بهره وری اقتصاد آمریکا از سال 1990 دارای افزایش چشمگیری بوده است. در نیمه دوم سال 2003 نرخ رشد بهره وری، بعد از یک دوره رشد نسبتا آهسته در اوایل دهه 2000، دوباره شتاب گرفت و اکنون به بخش های مختلف اقتصاد گسترش یافته است.
طبق برآوردهای موجود، میانگین بلند مدت نرخ رشد بهره وری اقتصاد آمریکا بالغ به 2.5 در صد در سال میباشد . بر این مبنا، با احتساب نرخ رشد نیروی کار، ظرفیت بلند مدت نرخ رشد اقتصاد آمریکا نزدیک به 3.5 در صد در سال ارزیابی میشود. بر اساس پیش بینی های موجود، انتظار میرود که در سال 2005 نرخ رشد اقتصاد آمریکا نزدیک به 3..3 در صد و در سال 2006، 3.6 در صد باشد . میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا برای دهه 2002-2012 بالغ بر 3 در صد در سال پیش بینی میشود . این نرخ رشد علیرغم 0.2 در صد کاهش نسبت به دهه 1992-2002، برای یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان نرخ رشد قابل توجهی میباشد.
اما ریسک های متعددی این چشم انداز را تهدید میکنند. مهمترین ریسک هایی که اقتصاد آمریکا با آن مواجه میباشد عبارتند از افزایش کسری تراز پرداختهای خارجی، افزایش کسری بودجه دولت و افزایش قیمت نفت. بحران خاورمیانه یکی ازعوامل پایه ای هر سه ریسک فوق (به ویژه کسری بودجه دولت و افزایش قیمت نفت) میباشد. در سال مالی 2003-2004 نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا بالغ بر 5.3 در صد بود. اکنون این نرخ به 3.3 در صد کاهش یافته است (آوریل-دسامبر 2004) . علل اصلی این کاهش عبارتند از افزایش قیمت نفت و هزینه ها و ریسک های ناشی از واقعه 11 سپتامبر 2001 و جنگ عراق.
طبق تخمین های محتاطانه، در صورت ادامه و تشدید بحران، کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها بمنظور کاهش کسری بودجه، همراه با افزایش نرخ بهره جهت کنترل کسری تراز پرداخت های خارجی و افزایش قیمت نفت میتواند میانگین نرخ رشد اقتصادی آمریکا را به 1.5 تا 1.0 در صد در سال کاهش دهد . در شرایط نا مساعدتر گسترش و تشدید بحران خاورمیانه میتواند اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی را وارد یک دوره رکود نسبتا طولانی سازد.
کسری تراز پرداختها
از اوایل 1980 ترازپرداختهای خارجی آمریکا تقریبا بی وقفه دارای کسری بوده است . در سال 1987 برای مدت کوتاهی تراز پرداخت های خارجی آمریکا رو به بهبود گذاشت، اما از سال 1990 به این سو کسری تراز پرداخت ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است. اکنون کسری تراز پرداختهای خارجی نزدیک به 5 در صد کل تولید ناخالص ملی است که نسبت به اوایل دهه 90 نزدیک به چهار برابر میباشد . میزان خالص مطالبات خارجی از اقتصاد آمریکا اکنون نزدیک به 25 در صد تولید ناخالص ملی میباشد . تشدید این شرایط میتواند موجب سقوط قیمت دلار، افزایش نرخ بهره، تشدید ریسک سرمایه گذاری، کاهش سطح تقاضا، افت رشد اقتصادی و بروز بحران های کلان اقتصادی گردد. لذا در چند سال آینده توجه سیاست های کلان اقتصادی آمریکا متوجه کاهش کسری تراز پرداختهای خارجی خواهد بود.
در مجموع، حل مسئله کسری تراز پرداخت های آمریکا مستلزم ترکیبی از تحولات و سیاست های زیر است:
· کاهش قابل توجه قیمت دلار نسبت به سایر ارزها
· کاهش بودجه دولت
· بهبود قابل توجه بهره وری و قدرت رقابت صادرات آمریکا نسبت به سایر کشورها
افزایش تولید و واردات سایر کشورها، به و یژه ژاپن.
حل مسئله کسری تراز پرداخت های خارجی آمریکا آسان نبوده و مستلزم تغییرات شدیدی در محورهای اصلی اقتصاد خواهد بود. برای مثال، کاهش تراز پرداخت های خارجی به میزان 2 در صد تولید ناخالص ملی (ظرف 6 سال) مستلزم 20 تا 25 در صد تنزل در قیمت دلار، یا 6 در صد کاهش در بودجه دولت و یا 2 در صد افزایش مطلق در سهم آمریکا در صادرات جهان (یعنی از 15 در صد به 17 در صد) خواهد بود .
کاهش کسری تراز پرداخت های خارجی آمریکا، چنانچه از مسیر افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی انجام نپذیرد، میتواند ریسک های قابل توجهی برای سایر کشورها به همراه داشته باشد. زیرا در اینصورت هزینه بهبود توازن تجارت خارجی آمریکا به سایر کشورها منتقل خواهد شد. مطلوب ترین سناریو برای حل معضل کسری تراز پرداخت های آمریکا عبارت خواهد بود از رونق اقتصاد جهانی همراه با بهبود نسبی بهره وری صادرات آمریکا. حتی در این صورت نیز بخشی از هزینه تصحیح کسری ترازپرداخت های خارجی آمریکا به سایر کشورها منتقل خواهد شد.
کسری بودجه دولت
در سال 2000 بودجه دولت آمریکا دارای مازادی بالغ بر2.5 در صد تولید ناخالص ملی بود. اما پس از سال 2001 مخارج دولت با سرعت از درآمدهای آن پیشی گرفت، بطوری که در سال 2003 مازاد بودجه به کسری هنگفتی بالغ بر 3.5 در صد تولید ناخالص ملی تبدیل شد. در آستانه سال 2005 کسری بودجه دولت آمریکا نزدیک به 4.5 در صد تولید ناخالص ملی برآورد میشود . علل عمده این کسری هنگفت عبارتند از: کاهش درآمدهای مالیاتی ، رکود ناشی از بحران بازار بورس، سیاست های مالی ضد رکودی و افزایش بودجه نظامی و امنیتی آمریکا. طی دهه 90 سیاست مالی انبساطی دولت آمریکا یکی از عوامل موثر در مهار کردن روندهای رکودی در اقتصاد جهانی بود که بسیاری از کشورها از آن بهره جستند. اما ادامه این سیاست دیگر میسر نبوده و در صورت تشدید میتواند به بحران اقتصاد جهانی بیانجامد. ادامه و افزایش کسری بودجه دولت آمریکا نهایتا موجب افزایش بدهکاری دولت آمریکا، افزایش نرخ بهره و پیدایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی خواهد گردید.
طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمریکا، در شرایط موجود تصحیح کسری بودجه دولت آمریکا نزدیک به ده سال بطول خواهد انجامید . کاهش بودجه نظامی و اتخاذ سیاست های تصحیحی مناسب میتواند این مدت زمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش بودجه نظامی و بروز بحران های جدید میتواند این کسری بودجه را به یک بحران جدی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی تبدیل کند. بر اساس بودجه پیشنهادی سال 2005، دولت آمریکا مصمم است تا از طریق کاهش بودجه غیر نظامی، میزان کسری بودجه موجود را تا سال 2009 به میزان 50 در صد کاهش دهد. اما با توجه به عزم دولت آمریکا برای کاهش سطح مالیات ها و اهداف بودجه نظامی آن، انجام این امر کار آسانی نبوده و با ریسک های زیادی مواجه میباشد.
کاهش کسری بودجه آمریکا موجب پیدایش روندهای رکودی در اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان خواهد گردید. این روند رکودی در صورتیکه بودجه نظامی همچنان در سطح فعلی حفظ شود و تصحیح کسری بودجه دولت بیشتر ازطریق کاهش بودجه های غیرنظامی انجام پذیرد، بسیار شدید خواهد بود. برعکس، در صورتیکه کاهش کسری بودجه عمدتا از طریق کاهش بودجه نظامی انجام پذیرد، ریسک و شدت رکود اقتصادی بسیار کمتر خواهد بود.
افزایش قیمت نفت
افزایش بیسابقه تقاضای نفت در آسیا، کاهش قیمت دلار و کاهش سطح تولید میدان های قدیمی نفت موجب افزایش ساختاری قیمت نفت گردیده است. در چنین شرایطی، با توجه به پایین بودن سطح فعلی مازاد ظرفیت تولید، هرگونه اختلال در چرخه تولید نفت میتواند موجب افزایش شدید قیمت نفت گردد. طبق محاسبات سازمان انرژی آمریکا، کاهش عرضه نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز موجب 4 تا 6 دلار افزایش در قیمت نفت (به قیمت ثابت) خواهد شد.
افزایش قیمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمریکا میباشد. بر اساس تخمین های ،OECD15 دلار افزایش در بهای نفت خام موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی برای چندین سال به میزان نیم در صد در سال کاهش یابد . پس از جنگ جهانی دوم، جهان سه رکود اقتصادی بزرگ را از سر گذرانده است. شایان توجه است که هر سه رکود با افزایش شدید قیمت نفت آغاز گردید.
اکنون سطح تقاضای جهان برای نفت نزدیک به ظرفیت تولیدی این صنعت، یعنی 82 میلیون بشکه در روز میباشد. در کوتاه مدت، افزایش قیمت نفت میتواند چاه ها و میدانهایی که هزینه تولید آنها نسبتا بالا میباشند را وارد چرخه تولید کند و ظرفیت تولید را کمی افزایش دهد. اما افزایش چشمگیر ظرفیت تولید مستلزم زمان و افزایش قابل توجه قیمت نفت خواهد بود تا سرمایه گذاری لازم جهت راه اندازی میدان های جدید انجام پذیرد. حتی در اینصورت نیز فشار تقاضا احتمالا بیشتر از ظرفیت تولید خواهد بود. لذا، به احتمال قوی قیمت نفت در افق قابل پیش بینی همچنان بالا خواهد ماند و احتمالا روندی صعودی خواهد داشت.
بر اساس محاسبات آژانس بین المللی انرژی، تا سال 2030 تقاضای جهان برای نفت، بر فرض آنکه میانگین نرخ رشد اقتصاد جهانی برابر 3 درصد در سال باشد، به متجاوز از 120 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت ، یعنی بطور متوسط سالانه 1.7 درصد در سال رشد خواهد کرد . آمریکا و چین به ترتیب مسئول 20 در صد و 16 در صد این افزایش خواهند بود. بر اساس محاسبات OECD این امر، بدون احتساب نرخ تورم، موجب 30 در صد افزایش در قیمت ثابت نفت خواهد گردید . چنانچه آهنگ رشد اقتصادی جهان سریعتر باشد، رشد قیمت نفت میتواند به 75 در صد افزایش یابد . این در صورتی است که روند تولید با وقفه بلند مدتی همراه نباشد. در صورت اختلال های طولانی در چرخه تولید، قیمت نفت میتواند از مرز 80 دلار (به نرخ ثابت 2003) فراتر رود.
بر مبنای سطح کنونی تولید، ذخائر موجود در ظرف 40 سال به پایان خواهند رسید. اما با افزایش تولید و نهایتا افزایش قیمت، ذخائر جدید کشف و وارد مدار تولید میشوند. طی 20 سال گذشته نسبت «سطح ذخائر موجود» به «سطح تولید» کما بیش ثابت بوده است. این بدین معنی است که همپای افزایش تقاضا، ذخائر جدید کشف و وارد مدار تولید شده اند تا پاسخگوی افزایش سطح تقاضا باشند. اما، ممکن است ذخائر جدیدی که در آینده کشف میشوند دارای ظرفیت کمتر و هزینه تولید بیشتری باشند.
طی 20 سال گذشته اهمیت استراتژیک خاورمیانه در تامین نفت مورد نیاز جهان به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در سال 1980 نزدیک به 60 در صد ذخائر یافت شده نفتی جهان در خاور میانه قرار داشت. اکنون این نسبت به رقمی نزدیک به 80 در صد افزایش یافته است . با توجه به اینکه بخش عمده این ذخائر در کشورهایی متمرکز است که دارای مشکلات اقتصادی و سیاسی متعددی میباشند، این نگرانی وجود دارد که سرمایه گذاری در صنعت نفت به میزانی که پاسخگوی نیازمندیهای اقتصاد جهانی باشد صورت نگیرد.
همانطور که در بالا گفته شد، 15 دلار افزایش در قیمت نفت موجب خواهد شد تا سطح تولید نا خالص ملی آمریکا به میزان 0.5 در صد در سال کاهش یابد (میانگین نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد به 2.5 درصد درسال، یعنی برابر 15 در صد، تنزل کند) . تاثیر این پدیده بر روی نرخ تورم و نسبت کسری تراز پرداخت های خارجی به تولید ناخالص ملی به ترتیب 0.5 در صد و 0.15 در صد خواهد بود (برای مثال، نرخ تورم از 2 در صد به 2.5 در صد و کسری تراز پرداخت ها از 5 در صد تولید نا خالص ملی به 5.15 در صد افزایش خواهد یافت) . با توجه به بالا بودن کسری بودجه دولت و کسری تراز پرداخت های خارجی آمریکا، افزایش چشمگیر قیمت نفت همراه با افزایش کسری بودجه و کسری تراز پرداخت ها میتواند نرخ رشد اقتصادی آمریکا را از 3 در صد در سال به 1 در صد در سال کاهش دهد. در شرایط نا مساعدتر تشدید بحران خاورمیانه میتواند اقتصاد آمریکا و به تبع آن، اقتصاد جهانی را وارد یک دوره رکود شدید و نسبتا طولانی سازد.
بحران خاورمیانه
کسری تراز پرداخت های خارجی آمریکا، کسری بودجه دولت مرکزی آن و افزایش قیمت نفت ریسک های عمده ای میباشند که چشم انداز اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهدید میکنند. قابل پیش بینی است که طی چند سال آینده دولت آمریکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش این ریسک ها نماید. بحران خاورمیانه، به ویژه شرایط عراق یکی از عوامل پایه ای این ریسک ها میباشد. به منظور کنترل و کاهش این ریسک پایه ای، آمریکا با سه گزینش اصلی روبرو است:
· خروج فوری و بدون شرط ازعراق، بمنظور کاهش کسری بودجه (ازمسیر کاهش بودجه نظامی)
· تعمیق بحران، به ویژه گسترش آن به ایران، به منظور در هم شکستن مقاومت نیروهای منطقه، یکسره کردن کار و دستیابی به یک راه کار پایه ای برای کل منطقه
· همکاری با کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا جهت تنش زدایی منطقه و یافتن یک راه کار مورد پذیرش کلیه نیروهای ذینفع.
با توجه به نگرانی آمریکا از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق و خطر روی کار آمدن مسلمانان بنیادگرای طرفدار ایران، گزینش نخست انتخاب برتر آمریکا نخواهد بود. این راه کار احتمالا با مخالفت اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای منطقه نیز مواجه خواهد شد، زیرا خروج فوری آمریکا و متحدان آن از عراق بدون ایجاد شرایطی که بتواند خلاء حاصله را پر کند میتواند به هرج و مرج بیشتر در عراق، گسترش دامنه نا آرامی به سایر کشورهای منطقه و تعمیق بحران بازار نفت بیانجامد.
تجربه جنگ عراق با صراحتی انکارناپذیر مبین بیهودگی و زیانباری راه حل های نظامی برای حل بحران خاورمیانه است. با این وجود، در صورت نیافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از تعمیق بحران اقتصادی میتواند چنان شدید باشد که آمریکا را به سوی گزینش دوم، یعنی تعمیق بحران و گسترش آن به ایران، به منظور در هم شکستن مقاومت نیروهای منطقه و یکسره کردن کار، سوق دهد. این گزینش احتمالا برنده ای نخواهد داشت و به احتمال قوی بیشترین زیان آن متوجه کشورهای منطقه به ویژه ایران خواهد شد. لذا، ایجاد شرایط مناسب برای پرهیز از این گزینش میبایست در صدر اولویت جامعه جهانی و کشورهای منطقه، به ویژه ایران و عراق قرار گیرد.
مطلوب ترین راه کار برای خروج از بن بست بحران کنونی در گزینش سوم است. اما پیشبرد موفقیت آمیز این راه کار، علاوه برعملکرد خردمندانه از سوی آمریکا، مستلزم عزم راسخ و همکاری سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کلیه کشورهای ذینفع از جمله روسیه، چین و مهمتر از همه ایران، نیروهای اپوزیسیون عراق و سازمان ملل میباشد. انتخابات عراق که در پایان ماه ژانویه انجام میگیرد نقشی سرنوشت ساز در این گزینش ایفا میکند.
برای خواندن متن کامل این مقاله، همراه با نمودارهای آماری به منبع زیر مراجعه کنید:
www.iransolidarity.com
