بیانیۀ ۵ مردادِ جبهه ملی ایران؛ پلاتفرمی برای رهیدن جمهوریخواهان از پراکندگی

دکتر بهروز بیات

به جرات می‌توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی در وخیم ترین حالت تاریخ‌اش بسرمیبرد. بحران‌های خود ساخته در همۀ عرصه‌های اجتماع که منتج‌اند از ساختار استبدادی و معیوب، ناکارآمدی سیستم و فقدان کاردانی کارگزاران رژیم. ابر بحران‌هائی که می‌روند تا نظام جمهوری اسلامی را به آستانه ناپایداری و فراتر از آن فروپاشی بکشانند. بدیهی است که چنین اوضاعی سازمان‌ها و شخصیت‌هائی را که نگران آینده کشور هستند به تامل و تکاپو برای یافتن و مطرح کردن راه‌های برون رفت از این مخمصه برانگیزد. یکی از این گروه‌ها جبهه ملی ایران است.

جبهه ملی درون ایران به مثابه یکی از خوشنام‌ترین تشکیلات سیاسی کشور در پنجم مرداد ۱۳۹۷ ایران اعلامیه‌ای را منتشر کرده است که در کنار نقد بی‌پروای حکمرانی جمهوری اسلامی پیشنهاد‌هائی را مطرح کرده است که از بسی سویه‌ها در خور ستودن و پشتیبانی است:

یکم به هنگام بودن:
میدانیم که رژیم جمهوری اسلامی با ساختار معیوب خود که بر تبعیض جوهری پایه ریزی شده است سامانه‌ای کم سامان است که غیاب دمکراسی در آن به انباشت گونه‌های گوناگون ناکارآمدی در همۀ عرصه‌های زندگی ایران انجامیده است. تبعیض یا به عبارتی دقیقتر فقدان برابری حقوقی شهروندان منجر به فساد و رانتخواری، حامی پروری، ناکاردانی مدیران و باروری پائین اقتصادی همراه با فاجعه زیست محیطی شده است. در دوران ما که جوامع روز بروز پیچیده تر و بغرنجتر می‌شوند نیاز جوامع به دمکراسی بیش از هر زمانی دیگر است. بدون دمکراسی دیر یا زود هر کشوری از تعادل خارج و به سوی آشوب، هرج و مرج، تشنجات و گاهی انقلاب پیش می‌رود. در مورد جمهوری اسلامی این ناکار آمدی دو چندان است: یکی در نتیجۀ فقدان دمکراسی و دیگری اینکه سامانه حکمرانی‌اش ترکیبی التقاطی است از نهاد‌هائی به تقلید از جهان مدرن یعنی جمهوریت اما فرودست و نهاد‌هائی به تقلید از اعماق تاریخ به نام ولایت اما فرادست. این دو نهاد اساسا با هم ناسازگارند. از این روی فاقد حتی آن کارآمدی موقتی هستند که گاهی پاره‌ای از رژیم‌های دیکتاتوری با ساختار یکپارچه دارا می‌باشند. نتیجه این که کارآمدی سامانه‌اش پیوسته ضعیف و خطر در غلتیدنش به ناپایداری و آشوب قوی بوده است.

جبهه ملی به سان یک سازمان سیاسی خوشنام با آگاهی از این وضعیت اسفناک کشور که رژیمِ تهی از ته مانده‌های مشروعیت فراهم کرده است و بیم از آن که کشور در ورطۀ فروپاشی و آشوب فروبیافتد، با شجاعت و جدیت تمام وظیفه خود دانسته است در وهله نخست شهروندان ایران و برای اتمام حجت گارگزاران رژیم را بهنگام متوجه این وضعیت خطیر کند.

دوم نامیدن منشا ناکارآمدی‌ها در گسترۀ درون‌کشوری:
جبهۀ ملی در نقد تاریخ رژیم جمهوری اسلامی بی محابا به همۀ ناکارامدی‌ها، نا رسائی‌ها ، مفاسد، رانتخواری‌ها و دیگر اعوجاجات و جنایت‌های نظام جمهوری اسلامی بی پرده اشاره کرده است. نکته در خور توجه در کنار بر شمردن شجاعانۀ این معایب، واپسمانده گی‌ها و تبه کاری‌های رژیم این است که بدرستی منشا این وضعیت ناگوار را فقدان دمکراسی و حکومت قانون ار آغاز بر پا شدن جمهوری اسلامی تا به امروز برشمرده است.

سوم پرداختن به ارتباطات برون کشوری:
بیانیه جبهه ملی سیاست خارجی ماجراجویانه و زیان بار جمهوری اسلامی را در معرض نقدی بی تخفیف قرار داده است. سیاستی عاری از سیاست که منجر به انزوای سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی ایران در جهان، جنگ، تحریم اقتصادی و از دست رفتن صدها میلیارد دلار از ثروت‌های کشور شده است.

در اینجا نیز جبهه ملی بدرستی این وضعیتِ فاجعه زا را پیامدِ غیاب دمکراسی و شکاف ساختاری در درون نظام حاکم ارزیابی کرده است.

چهارم نتیجه‌گیری‌اش:
جبهه ملی هم آهنگ با مقدمه بیانیه‌اش پیشنهاد‌هائی را عرضه می‌کند که مهمترین و شاید تنها راه گریز کشور از فروپاشی و آشوب باشد. از آن جا که جمهوری اسلامی هم در اثر فقدان مشروعیت و بحران اعتماد عمومی به رژیم‌اش و هم در نبود منابع مالی برای اقدامات پوپولیستیِ به عنوان مُسکِن زوداثر قادر به حل ابر بحران‌های موجود نیست، تنها راه نجات کشور تحولاتی ژرف در عرصۀ دمکراتیزه کردن کشور و بدینوسیله جلب اعتماد عمومی به دولتی است که دیگر نمیتواند نظام ولایت فقیه باشد.

از میان سه پیشنهاد جبهه ملی یکی پایان دادن به سرکوب شهروندان دگراندیش و معترض ، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و دومی درخواست آزادی‌های اساسی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌باشد که کم و بیش از جانب همه جریانات دمکراسی خواه حتی پاره‌ای از اصلاح طلبان درون نظام تا دیگر جریانات اپوزیسیون خارج از نظام مورد پشتیبانی هستند.

اما آنچه پیشنهاد جبهه ملی را از دیگر گزینه‌ها متمایز و به گمان من برتر می‌کند همانا پیشنهاد سوم دایر بر برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان برای فرارفتن نهاد مند، قانونمند و ساماندار از جمهوری اسلامی است. پرسش این است که چرا چنین پیشنهادی ارجح است؟

بازتاب گرایش شهروندان مخالف جمهوری اسلامی
این پیشنهاد با مطرح کردن انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان دورنمای فرارفتن از نظام ولایت فقیه را تصویر می‌کند و بدینگونه می‌تواند نطفۀ تبلوری برای خواسته‌های همه شهروندانی باشد که از پیش تا کنون از جمهوری اسلامی دل بریده‌اند. این رهیافت می‌تواند به پر کردن جای خالی اپوزیسیون خارج از نظام در درون کشور یاری رساند و با بازکردن جبهه‌ای نوین راهی بدیل فراتر از بازی‌های درون نظام میان اصلاح طلبان و اصولگرایان عرضه کند و بدینگونه مَسکَن و ماوائی برای دمکرات‌های جمهوری خواه ایران فراآورد. فقدان چنین بدیلی منجر بدان شده است که جمعی کلان _ و شاید اکثریتی- از شهروندان ایران از هیچگونه بلندگوئی برای بازتاب نظرات و درخواست‌های خود بهره مند نبوده‌اند. نتیجه چنین وضعی یا گوشه گیری و سرخورده گی است یا روی آوردن به دستجات افراطی احیانا خشونت طلب. مطرح کردن چنین پیشنهادِ بهنگام، درست و شجاعانه‌ای از سوی یک سازمان تاریخا خوشنام به سان جبهه ملیِ درونِ ایران می‌تواند نویدی به این دسته از شهروندان ایران که در پراکنده گی سیاسی به سر می‌برند باشد. نوید اینکه قطبی جمهوریخواه در حال تکوین است.

بر خلاف تصور پاره‌ای جمهوریخواهان محافظه کاری که چشم به تغییر رفتار رهبر جمهوری اسلامی بدون هر گونه ناچاری‌اش دوخته‌اند، روند‌های اجتماعی هرگز بر مبنای خواب نما شدن رهبران صورت نمیگیرد بلکه نتیجۀ پیکار اجتماعی‌اند. چنین پیکاری جز از راه جذب یا تشکل شهروندان در پیرامون یا درون سازمان‌های بازتاب دهندۀ نظرات و منافع شان ره به جائی نمیبرد. از اینرو امتناع از باز تابیدن نظرات تحول طلبان ایران و مخفی ماندن در پشت اطلاح طلبان حکومتی آن فشار اجتماعی را که می‌تواند رهبران جمهوری اسلامی را در اضطرار برده و وادار به عقب نشینی و مصالحه کند، نمیافریند.

بدیهی است که در پهنۀ کنشِ اجتماعیِ دمکرات‌های جمهوریخواه موضوع اصلی دگرگون کردن مسالمت آمیز، نهادمند و قانونمندِ (در اینجا منظور قوانینِ جمهوری اسلامی نیست بلکه قوانین رایج در نظام جهانی) نظام ولایت فقیه مد نظر است و ابزار آن انتخابات آزاد. طرح پیشنهاد مجلس موسسان علامت مهم و انگیزه بخشی است به مخاطبانِ طرفدارِ عبور از جمهوری اسلامی. اما اینکه در عالم واقعیت و همپوش با تناسب نیروها روند تحول چگونه هدایت شود از قبل پیشبینی شدنی نیست. حفظ شالوده کشور ارجح است و رسیدن به یک جمهوری سکولار فراسوی ولایت فقیه بسته به شرایط می‌تواند هم از طریق انتخابات آزاد مجلس و هم انتخابات آزاد مجلس موسسان صورت پذیرد. اما در هر حال ترجیع بند جمهوریخواهان سکولار فرارفتن از نظام ولایت فقیه است.

جلوگیری از گسستن شالوده کشور
در شرایط بحرانِ همه جانبه کنونی که کشور را تا آستانه درغلتیدن در آشوب فرارانده است همه کوشش اپوزیسیون مسئول باید بر این متمرکز باشد که در عین فرارفتنِ مطلوب از نظام ولایت فقیه شالودۀ کشور از هم نگسلد. چنین مهمی از جمله مستلزم خشونت پرهیزی موکد است که تنها با گفتار دست یافتنی نیست بلکه هر کمترین گامی از سوی اپوزیسیون باید موید این قصد باشد. از این روی پیشنهاد جبهه ملی تنها در سطح تاکید لفظی به مسالمت آمیز بودن نمیماند. پیشنهاد جبهه ملی بر خلاف سازمان‌ها و شخصیت‌هائی است که چون فروپاشی جمهوری اسلامی را نزدیک می‌پندارند در تکاپوی پختنِ سریع نان‌اند در تنور داغ و از این روی آماده گی دارند در مسیرهایی پوپولیستی گام نهند- مانند پیشنهاد رفراندمی برای انحلال که قرار است وارونۀ آنچه باشد که رژیم اسلامی برای تاسیس‌اش انجام داده است. پنداشتی که از سرگذشت میهن مان نباید آموختن.

اما جبهه ملی پیشنهادی برای تحول می‌کند که نهادمند، ساماندار و قانونمند است. بدنبال شورش خیابانی، انقلاب رنگین و فتح باروی قدرت و انتقالش به “مردم” نیست بلکه پیشنهاد شان روشی متمدنانه برای برگزاری انتخاباتی آزاد برای مجلس موسسان و برگزیدن و تفویض قدرت به”نماینده گان مردم” را مطرح می‌کند.

نهادمند و قانونمند بودن
نهادمند بودن تحول از راه انتخابات آزاد چند برتری دارد: نخست اینکه دربرگیران است نه برون رَمان و از این روی بخت مسالمت آمیز بودن‌اش بلند است. دوم اینکه همه گروه‌های اجتماعی به انضمام طرفداران رژیم اسلامی را به اندازۀ وزن اجتماعی شان مشارکت می‌دهد. دگرگونه بودنش با انتخابات آزادی که مثلا اطلاح طلبان پیشنهاد می‌کنند در این نهفته است که کل سیستم ولایت فقیه را به زیر پرسش می‌کشد و از اینروی به جمعِ کلانِ شهروندانِ ایران که جمهوری اسلامی برایشان دیگر در خور تحمل نیست، انگیزه تشکل و مشارکت سازنده در تعیین سرنوشت خود و کشور می‌دهد.

وجه تمایز بیانیه جبهه ملی با بیانیه‌های دیگر که در این روزها پخش شده‌اند این است که نقد بنیانی‌اش به نظام ولایت فقیه را بدون لکنت زبان بی پروا بیان کرده است اما تنها بدین اکتفا نکرده و دور نمای تحولی را نمایانده است که فراتر از جمهوری اسلامی است، و بازگو کنندۀ گرایش‌های خیل عظیمی از شهروندان ایران.

بیانیه محمد خاتمی
از جمله دیگر بیانیه‌ها یکی پیشنهاد پانزده ماده‌ای آقای محمد خاتمی است که در آن مطالبی را بیان می‌کند که کم و بیش از بیست سال زین پیش حتی در اوج قدرتش به کرات بیان کرده است بدون اینکه اراده‌ای برای انجامش داشته بوده باشد یا اثری بر آن مترتب. ایشان در مقدمۀ همین بیانیه با ذکر اینکه «بخش‌های بسیار بزرگتری از جامعه» در واقع ناراضی‌اند اما جمهوری اسلامی هنوز «همچنان در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه پایگاه دارد» به اقلیت بودن طرفداران جمهوری اسلامی اذعان دارد اما در حین حال با اشاره بر «ابزارهای مختلفی که(نظام) برای حفظ خود دارد» که چیزی غیر از نیروی قهریه و سرکوب نمیتواند باشد، گر نظر پاک کنی، تهدیدی تلویحی به زبان می‌آورد و بدینگونه به طرفداران نظام دلداری می‌دهد که نگران نباشند نظام هنوز قدرت سرکوب را داراست. در جائی دیگر در همین اعلامیه آقای خاتمی از انتخابات آزاد سخن می‌راند بدون اینکه یکی از مهمترین موانع انتخابات آزاد را که نظارت استصوابی باشد بی‌پروا بنامد. بدیهی است که چنین سیاستی مورد اقبال آن بخش «بسیار بزرگتر» از شهروندان حتی اگر «خواستار انقلاب هم نباشند»، قرار نخواهد گرفت.

بیانیۀ «برای نجات ایران»
اعلامیه دیگری هم که با عنوان «بیانیه شماره ۲ برای نجات ایران» با امضای جمعی از اصلاح طلبان منتشر شده است اندکی تندتر از بیانیه خاتمی است و هسته‌هائی از تحولخواهی در خود نهفته دارد اما با مرکز قرار دادن بیانیه کم رنگ و بوی خاتمی عملا خود را به مثابه بازتاب دهنده درخواست و انتظارات بخش مدرن و پیشروندۀ شهروندان ایران که سر سازگاری با جمهوری اسلامی ندارند، سترون کرده است. در این اعلامیه هنوز این توهم القا می‌شود که گویا جمهوری اسلامی به عنوان وارث انقلاب ۵۷ تنها «برخی از دستاوردهای» مشروطیت را انکار کرده است و فزون برین از درون خود نیرو و اراده‌ای برای تحولی اساسی دارد.

در حور توجه است که اصلاح طلبان نیز بازتاب دهنده گرایش‌های بخشی از جامعۀ ایران هستند که وجوشان برای برپا کردن دمکراسی در کشور ضروری است. در واقع دمکراسی در گسترۀ عمل چیزی نیست بجز روند یافتن میانگین منافع گوناگون اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی که در کنش و واکنش، رقابت، گفتگو، جدل و در پایان سازش و توافق میان نماینده گانشان به وجود می‌اید یا به عبارت دیگر وجود جریانات سیاسی و اتحادیه‌های حرفه‌ای به مثابه نهاد‌های بازگو کننده و مدافعین منافع اقشار مختلف جامعه از شاکله‌های تفکیک ناپذیر هر دمکراسی هستند. در جامعه‌ای که توده وار است، جامعه مدنی‌اش نهادمند نشده و منافع گاه متناقض اعضایش هنور در نماینده گان تبلور نیافته و بیان نشده باشند، تحقق دمکراسی اگر محال نباشد بس مشکل است.

بیانیۀ درخواست رفراندم
در سوی دیگر با جریاناتی روبرو هستیم که برای گذار از جمهوری اسلامی شتابزده‌اند و می‌خواهند به تقلید از خمینی با یک رفراندم در آغازِ روند تحول، به سان آیت‌الله، رژیم را برچینند – البته این بار نظام ملایان را – و در عین حال منهج مسالمت را نیز ترک نکنند. (برای توضیح بیشتر در این مورد لطفا رجوع کنید به نقد نگارنده از راه کار رفراندم).

پیش زمینه‌های لازم برای تحقق پیشنهاد جبهۀ ملی
هر چند که در بیانیه جبهه ملی به اهرم‌های واداشتن رژیم به عقب نشینی و مصالحه اشاره نشده است اما بدیهی است که از مفروضات هر تحول اساسی در رژیم ولایت فقیه این است که بر مبنای نارضایتی فراگیر شهروندان ایران جنبش‌های موجود اما پراکندۀ اعتراضی به هم بپیوندند و به بک جنبش سراسری اعتصابی سازمان یافته و نهادمند فرا رویند. تنها در چنین حالتی است که بتوان تصور کرد که در درون رژیم و حتی در درون نیروهای سرکوب‌اش شکاف بیافتد. شکاف در درون نظام از ملزومات تحول بنیادین مسالمت آمیز است که دز عین حال از گسست شالوده کشور و درغلتیدن‌اش در آشوب ممانعت به عمل آورد. از این روی تمام هم و غم اپوزیسیون خشونت پرهیز باید در این سوی متمرکز باشد که با کنشِ نهاد- سامان- و قانونمند به بخش‌هائی از نظام که خود از وضع موجود چندان خرسند نیستند، مانند اصلاح طلبان تا حتی بخش‌هائی از اصول گرایان واقع بین، پیوسته این پیام و این اطمینان داده شود که اپوزیسیون در پی حذف آنان نیست بلکه می‌خواهد قواعد بازی را از استبدادی به دمکراتیک دگرگون کند.

پیشنهاد سوم جبهه ملی این مهم را رعایت می‌کند و به جای درخواست یک حرکت توده وار مانند رفراندمِ ابتدا به ساکن، انتخاباتِ آزادِ مجلس موسسان را در میان می‌نهد که تدارک آن فرصتی خواهد بود برای سازماندهی شهروندان و دیگر شدن شان از توده‌ای بی شکل و ساختار به تهاد‌های شکل یافته شهروندان و پاگرفتن احزاب سیاسی و اتحادیه‌های حرفه‌ای که نماینده گی گروه‌های مختلف شهروندان را به عهده گرفته و منافع شان را بازتاب دهند. چنین روشی پیشاپیش نهادمندی و قانونمندی را پیشه خود ساخته و قابلیت اعتماد سازی در میان پایوران نظام را دارد،ت به این امید که اینان در اضطرار از بیم جان تا پای جان بر جان ملت و کشور شمشیر نکشند. حیف از ایران که ویران شود.

نتیجه:
نظام جمهوری اسلامی در بحران‌هائی ژرف فرو رفته است – هم در درون و هم در بیرون از کشور. دگرگونی‌های شگرف و تحولات ناگهانی در جمهوری اسلامی بس محتمل است- حتی اگر فشار‌های ترامپ به پابرجائی حکمرانیِ ولایت فقیه ناخواسته یاری رساند. کنشگران جمهوری خواه در درون و بیرون کشور برای رویاروئی با رخداد‌های محتَمَل بس پراکنده‌اند. از این روی با توجه به گسیختگی عظیم خیل جمهوریخواهان دمکرات اندیشیدن و کنش پیرامون چگونگی پایان دادن به این وضع بایستی در دستور روز باشد. به نظر نگارنده بیانیه ۵ مرداد جبهۀ ملی گوهر آنرا دارد که به عنوان پلاتفرمی برای تشکل جمهوری خواهان عمل کند.

بهروز بیات
۹ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ اوت ۲۰۱۸